بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لایحه سازمان رسمی وکلای دادگستری، نقض صد در صدی استقلال وکیل و کانونهای وکلای دادگستری یا حفظ صد در صدی استقلال آنها

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-01-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لایحه سازمان رسمی وکلای دادگستری، نقض صد در صدی استقلال وکیل و کانونهای وکلای دادگستری یا حفظ صد در صدی استقلال آنها

دکتر جلیل مالکی وکیل دادگستری

جناب آقای عبدالعلی میر کوهی معاون محترم حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام داشته است : مهمترین لایحه مورد بحث در کمیسیون تدوین لوایح دولت بررسی لایحه جامع وکالت است که از مهمترین ویژه گیهای آن بحث نظارت بیشتر بر پذیرش وکلا که در طرح مجلس به چشم نمی خورد می باشد و در خاتمه نیز تاکید کرده است استقلال وکلا در این قانون صد در صد رعایت شده است !!! چنانکه ملاحظه می فرمائید دو نکته اساسی در سخنان جناب آقای معاون وزیر دادگستری مشاهده می شود یکی نظارت بیشتر بر وکلا و پذیرش آنها و دیگری حفظ صد در صدی استقلال وکلا دادگستری !

جای بسی شگفتی است که جناب آقای میرکوهی ضمن تفکیک بین استقلال وکیل از استقلال کانونهای وکلای دادگستری موارد بین وعدیده نقض استقلال وکلا و کانونها وکلای دادگستری در لایحه مذکور را نادیده انگاشته و تفاوتی نیز بین نظارت بر رفتار وکلا و دخالت در امور آنها قائل نشده است .
اگر به متن لایحه موسوم به سازمان رسمی وکلای دادگستری تهیه شده در قوه قضائیه توجه نمائید در این لایحه نه نشانی از استقلال وکیل مشاهده می شود و نه اثری از استقلال کانونهای وکلای دادگستری و بر خلاف آنچه که آقای میر کوهی فرموده اند سرتاسر مواد لایحه دخالت مستقیم در امور وکلای دادگستری و کانونهای وکلای دادگستری است و نه نظارت بر رفتار آنها که هم اکنون نیز به اندازه کافی در قوانین و مقررات وکالت وجود دارد.

برای اینکه جناب آقای میرکوهی نفرمایند که مستندی بر این امر وجود ندارد توجه ایشان را به برخی مواد لایحه مذکور جلب می نمایم تا معنی حفظ صد در صدی استقلال یا نقض صد در صدی آن و همچنین دخالت در امور وکلا یا نظارت بر امور آنها بیشتر مشخص شود.

۱ – به موجب ماده ۲۵ لایحه مذکور به منظور نظارت بر تصمیمات شورای عالی وکالت و سازمانهای استانی وکلا و همچنین صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات مدیره هیات نظارتی متشکل از هفت نفر قاضی و حقوقدان و وکیل دادگستری توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شود که به موجب ماده ۲۶ همان لایحه رئیس آن نیز منصوب رئیس قوه قضائیه است . به موجب مواد ۲۹ و ۳۰ لایحه, این هیات نظارت حق ابطال انتخابات سازمانهای رسمی وکلا ، شورای عالی وکالت و حتی ابطال پروانه وکالت وکلای دادگستری را بدون هرگونه رسیدگی در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا دارد.

جناب آقای میرکوهی التفات نفرموده اند که انتصاب رئیس و هفت عضو هیات نظارت که اکثریت آنها نیز از بین قضات و حقوقدانان هستند و نه وکلای دادگستری توسط رئیس قوه قضائیه و با حق داشتن ابطال انتخابات وکلای دادگستری و ابطال پروانه وکالت آنها بدون رسیدگی در هر گونه محکمه انتظامی نه تنها نقض صد در صدی استقلال وکلای دادگستری و نهاد متولی آنها است بلکه دخالت مستقیم در امور وکلا و هیات مدیره منتخب آنهاست یا این وصف باید از آقای میرکوهی پرسید . آیا فرهنگ لغت فارسی واژه های استقلال و نظارت را این گونه که جنابعالی و تهیه کنندگان لایحه معنی نموده اید ، معنی کرده اند ؟

۲ – به موجب مواد ۳۶ و ۳۹ لایحه مذکور مرجع تائید و رد صلاحیت داوطلبان وکالت و همچنین تائید یا ابطال پروانه کارآموزان وکالت همان هیات نظارت منصوب رئیس قوه قضائیه است .
آیا گرفتن حق نظارت بر پذیرش داوطلب وکالت و یا رد آن از کانونهای وکلای مستقل و همچنین گرفتن حق یک دادرسی عادلانه توسط دادگاه انتظامی وکلا در موارد ابطال پروانه کارآموزی و دادن این حق به هیات نظارت منصوب رئیس قوه قضائیه حفظ استقلال وکیل دادگستری است یا سلب استقلال او ، آیا این مداخله آشکار قوه قضائیه در امور وکلای دادگستری نظارت بر امور آنهاست یا دخالت در امور آنها ؟

۳ – به موجب ماده ۴۳ لایحه مذکور مرجع تصمیم در خصوص تمدید یا عدم تمدید پروانه وکالت دادگستری هیات نظارت منصوب رئیس قوه قضائیه است. جناب آقای میرکوهی: اگر هیات مدیره به تعبیر شما سازمان رسمی وکلا, حتی حق تصمیم گیری در خصوص تمدید یا عدم تمدید پروانه وکالت وکلای را نداشته باشد آیا اساسا وجود یا عدم وجود این هیات مدیره تفاوتی با هم می تواند داشته باشد؟ توصیه می نماییم اگر هدف انحلال نهاد ۶۰ ساله وکالت مستقل دادگستری در کشور است با حذف صریح هیات مدیره و انتخابات بی فایده آن صراحتا اعلام فرمائید وکلای دادگستری درحکم کارمندان قوه قضائیه می باشند و بنابراین مثل یک کارمند با آنها رفتار خواهد شد و به این ترتیب خیال همه را نیز راحت نمائید نه اینکه از یک طرف اقدام به سلب صد در صدی استقلال وکیل دادگستری و دخالت در امور آنها نمائید و از طرف دیگر مدعی حفظ صد در صدی استقلال آنها باشید. آیا این نحو گفتمان به نوعی توهین به شعور وکلای دادگستری نمی باشد؟

۴ – به موجب ماده ۴۸ لایحه تعلیق یا محرومیت از وکالت دادگستری به عهده مراجع ذیصلاح گذاشته شده است . حذف دادگاه انتظامی وکلا از پسوند این مرجع ذیصلاح چه معنی جزء دادن اختیار تعلیق و یا محرومیت از وکالت به مراجع خارج از نهاد وکالت دادگستری و مالا نقض استقلال آنها دارد ؟

۵ – به موجب ماده ۹۰ لایحه دادگاه بدوی انتظامی وکلا متشکل از یک نفر قاضی دادگستری به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و دو وکیل پایه یک دادگستری که به موجب تبصره همان ماده صرفا عضو مشاور می باشند , تشکیل می شود البته با این وصف که حق رای نیز صرفا با رئیس شعبه که قاضی دادگستری است, می باشد . همچنین به موجب ماده ۹۱ لایحه دادستان انتظامی از بین قضات دادگستری به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می شود و باز به موجب ماده ۹۳ دادگاه تجدید نظر انتظامی نیز از یک رئیس و یک مستشار از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و سه وکیل به عنوان عضو که حق رای با سه عضو که دو عضو آنها قاضی هستند می باشد. جناب آقای میرکوهی: با این نحو چیدمان قضایی اعضای شعب دادگاههای انتظامی آیا گذاشتن نام دادگاه انتظامی وکلا بر آن چیزی جز یک شوخی تلخ می تواند باشد ؟ آیا بهتر نبود صریحا رسیدگی به تخلفات حرفه ای وکلا را در اختیار دادگاههای دادگستری می گذاشتید و خیال همه را نیز راحت می کردید ؟

۶ – به موجب ماده ۹۴ لایحه مرجع رسیدگی به تخلفات رئیس و اعضای هیات مدیره و بازرسان سازمانهای

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

راه اندازی اتاق داوری کانون وکلای دادگستری کرمان برای کاهش پرونده ها
وکالت ذوق است و هنر ، حرفه است و پیکار
شصت و چهارمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری با حضور رئیس جمهور
پیام تبریک کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز وکیل مدافع
مشاوره رایگان قضائی در گلستان ارائه می شود
حسین آبادی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز شد
ضرورت بازنگری در مقررات و ساختار انتظامی کانون وکلای دادگستری
بایدها و نبایدهای ساختار انتظامی کانون های وکلای دادگستری کشور-بخش دوم و پایانی
تاریخ کانون وکلای دادگستری به بازار آمد
جریان شناسی تشکیل های درون صنفی کانون وکلای دادگستری
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی