بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لایحه سازمان رسمی وکلای دادگستری، نقض صد در صدی استقلال وکیل و کانونهای وکلای دادگستری یا حفظ صد در صدی استقلال آنها

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-01-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لایحه سازمان رسمی وکلای دادگستری، نقض صد در صدی استقلال وکیل و کانونهای وکلای دادگستری یا حفظ صد در صدی استقلال آنها

دکتر جلیل مالکی وکیل دادگستری

جناب آقای عبدالعلی میر کوهی معاون محترم حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام داشته است : مهمترین لایحه مورد بحث در کمیسیون تدوین لوایح دولت بررسی لایحه جامع وکالت است که از مهمترین ویژه گیهای آن بحث نظارت بیشتر بر پذیرش وکلا که در طرح مجلس به چشم نمی خورد می باشد و در خاتمه نیز تاکید کرده است استقلال وکلا در این قانون صد در صد رعایت شده است !!! چنانکه ملاحظه می فرمائید دو نکته اساسی در سخنان جناب آقای معاون وزیر دادگستری مشاهده می شود یکی نظارت بیشتر بر وکلا و پذیرش آنها و دیگری حفظ صد در صدی استقلال وکلا دادگستری !

جای بسی شگفتی است که جناب آقای میرکوهی ضمن تفکیک بین استقلال وکیل از استقلال کانونهای وکلای دادگستری موارد بین وعدیده نقض استقلال وکلا و کانونها وکلای دادگستری در لایحه مذکور را نادیده انگاشته و تفاوتی نیز بین نظارت بر رفتار وکلا و دخالت در امور آنها قائل نشده است .
اگر به متن لایحه موسوم به سازمان رسمی وکلای دادگستری تهیه شده در قوه قضائیه توجه نمائید در این لایحه نه نشانی از استقلال وکیل مشاهده می شود و نه اثری از استقلال کانونهای وکلای دادگستری و بر خلاف آنچه که آقای میر کوهی فرموده اند سرتاسر مواد لایحه دخالت مستقیم در امور وکلای دادگستری و کانونهای وکلای دادگستری است و نه نظارت بر رفتار آنها که هم اکنون نیز به اندازه کافی در قوانین و مقررات وکالت وجود دارد.

برای اینکه جناب آقای میرکوهی نفرمایند که مستندی بر این امر وجود ندارد توجه ایشان را به برخی مواد لایحه مذکور جلب می نمایم تا معنی حفظ صد در صدی استقلال یا نقض صد در صدی آن و همچنین دخالت در امور وکلا یا نظارت بر امور آنها بیشتر مشخص شود.

۱ – به موجب ماده ۲۵ لایحه مذکور به منظور نظارت بر تصمیمات شورای عالی وکالت و سازمانهای استانی وکلا و همچنین صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات مدیره هیات نظارتی متشکل از هفت نفر قاضی و حقوقدان و وکیل دادگستری توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شود که به موجب ماده ۲۶ همان لایحه رئیس آن نیز منصوب رئیس قوه قضائیه است . به موجب مواد ۲۹ و ۳۰ لایحه, این هیات نظارت حق ابطال انتخابات سازمانهای رسمی وکلا ، شورای عالی وکالت و حتی ابطال پروانه وکالت وکلای دادگستری را بدون هرگونه رسیدگی در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا دارد.

جناب آقای میرکوهی التفات نفرموده اند که انتصاب رئیس و هفت عضو هیات نظارت که اکثریت آنها نیز از بین قضات و حقوقدانان هستند و نه وکلای دادگستری توسط رئیس قوه قضائیه و با حق داشتن ابطال انتخابات وکلای دادگستری و ابطال پروانه وکالت آنها بدون رسیدگی در هر گونه محکمه انتظامی نه تنها نقض صد در صدی استقلال وکلای دادگستری و نهاد متولی آنها است بلکه دخالت مستقیم در امور وکلا و هیات مدیره منتخب آنهاست یا این وصف باید از آقای میرکوهی پرسید . آیا فرهنگ لغت فارسی واژه های استقلال و نظارت را این گونه که جنابعالی و تهیه کنندگان لایحه معنی نموده اید ، معنی کرده اند ؟

۲ – به موجب مواد ۳۶ و ۳۹ لایحه مذکور مرجع تائید و رد صلاحیت داوطلبان وکالت و همچنین تائید یا ابطال پروانه کارآموزان وکالت همان هیات نظارت منصوب رئیس قوه قضائیه است .
آیا گرفتن حق نظارت بر پذیرش داوطلب وکالت و یا رد آن از کانونهای وکلای مستقل و همچنین گرفتن حق یک دادرسی عادلانه توسط دادگاه انتظامی وکلا در موارد ابطال پروانه کارآموزی و دادن این حق به هیات نظارت منصوب رئیس قوه قضائیه حفظ استقلال وکیل دادگستری است یا سلب استقلال او ، آیا این مداخله آشکار قوه قضائیه در امور وکلای دادگستری نظارت بر امور آنهاست یا دخالت در امور آنها ؟

۳ – به موجب ماده ۴۳ لایحه مذکور مرجع تصمیم در خصوص تمدید یا عدم تمدید پروانه وکالت دادگستری هیات نظارت منصوب رئیس قوه قضائیه است. جناب آقای میرکوهی: اگر هیات مدیره به تعبیر شما سازمان رسمی وکلا, حتی حق تصمیم گیری در خصوص تمدید یا عدم تمدید پروانه وکالت وکلای را نداشته باشد آیا اساسا وجود یا عدم وجود این هیات مدیره تفاوتی با هم می تواند داشته باشد؟ توصیه می نماییم اگر هدف انحلال نهاد ۶۰ ساله وکالت مستقل دادگستری در کشور است با حذف صریح هیات مدیره و انتخابات بی فایده آن صراحتا اعلام فرمائید وکلای دادگستری درحکم کارمندان قوه قضائیه می باشند و بنابراین مثل یک کارمند با آنها رفتار خواهد شد و به این ترتیب خیال همه را نیز راحت نمائید نه اینکه از یک طرف اقدام به سلب صد در صدی استقلال وکیل دادگستری و دخالت در امور آنها نمائید و از طرف دیگر مدعی حفظ صد در صدی استقلال آنها باشید. آیا این نحو گفتمان به نوعی توهین به شعور وکلای دادگستری نمی باشد؟

۴ – به موجب ماده ۴۸ لایحه تعلیق یا محرومیت از وکالت دادگستری به عهده مراجع ذیصلاح گذاشته شده است . حذف دادگاه انتظامی وکلا از پسوند این مرجع ذیصلاح چه معنی جزء دادن اختیار تعلیق و یا محرومیت از وکالت به مراجع خارج از نهاد وکالت دادگستری و مالا نقض استقلال آنها دارد ؟

۵ – به موجب ماده ۹۰ لایحه دادگاه بدوی انتظامی وکلا متشکل از یک نفر قاضی دادگستری به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و دو وکیل پایه یک دادگستری که به موجب تبصره همان ماده صرفا عضو مشاور می باشند , تشکیل می شود البته با این وصف که حق رای نیز صرفا با رئیس شعبه که قاضی دادگستری است, می باشد . همچنین به موجب ماده ۹۱ لایحه دادستان انتظامی از بین قضات دادگستری به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می شود و باز به موجب ماده ۹۳ دادگاه تجدید نظر انتظامی نیز از یک رئیس و یک مستشار از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و سه وکیل به عنوان عضو که حق رای با سه عضو که دو عضو آنها قاضی هستند می باشد. جناب آقای میرکوهی: با این نحو چیدمان قضایی اعضای شعب دادگاههای انتظامی آیا گذاشتن نام دادگاه انتظامی وکلا بر آن چیزی جز یک شوخی تلخ می تواند باشد ؟ آیا بهتر نبود صریحا رسیدگی به تخلفات حرفه ای وکلا را در اختیار دادگاههای دادگستری می گذاشتید و خیال همه را نیز راحت می کردید ؟

۶ – به موجب ماده ۹۴ لایحه مرجع رسیدگی به تخلفات رئیس و اعضای هیات مدیره و بازرسان سازمانهای

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مشاوره رایگان قضائی در گلستان ارائه می شود
حسین آبادی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز شد
ضرورت بازنگری در مقررات و ساختار انتظامی کانون وکلای دادگستری
بایدها و نبایدهای ساختار انتظامی کانون های وکلای دادگستری کشور-بخش دوم و پایانی
تاریخ کانون وکلای دادگستری به بازار آمد
جریان شناسی تشکیل های درون صنفی کانون وکلای دادگستری
شصت و سومین جشن سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری برگزار شد
جشن سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری برگزاری می شود
نشست واکاوی خشونت علیه زنان در کانون وکلای دادگستری
آمادگی برای گسترش روابط با کانون های وکلای دنیا
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه