بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رتبه ایران در ورشکستگی

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رتبه ایران در ورشکستگی

بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی، ایران در «ورشکستگی» (به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های شاخص کسب‌وکار)، در میان 189 کشور جهان رتبه 129 را کسب کرده است؛ رتبه‌‌ای که گفته می‌شود افزایش نرخ تورم در 2 سال اخیر در این زمینه تاثیر فراوانی داشته است.

بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی، ایران در «ورشکستگی» (به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های شاخص کسب‌وکار)، در میان 189 کشور جهان رتبه 129 را کسب کرده است؛ رتبه‌‌ای که گفته می‌شود افزایش نرخ تورم در 2 سال اخیر در این زمینه تاثیر فراوانی داشته است.

کتنزل رتبه و جایگاه ایران در فهرست تسهیل کسب‌وکار دلیلی بوده که کمیسیون‌های «اصل 44 و محیط کسب‌وکار» و «حقوقی و قضایی و مالکیت فکری» اتاق ایران در یک گزارش مشترک سعی کرده‌اند با بررسی مقررات ورشکستگی در حقوق ایران به رهیافتی برای بهبود رتبه ایران در فضای کسب‌وکار بپردازند.

پیش از این هم براساس اطلاعات سالانه بانک جهانی در گزارشی به چالش‌های مجوز کسب‌وکار در ایران پرداخته شده بود که براساس اعلام بانک جهانی، رتبه ایران در فهرست تسهیل کسب‌وکار در سال 2014 میلادی از میان 189 کشور به رتبه 152 تنزل پیدا کرده بود. البته ایران در زیرشاخه‌های این شاخص هم رتبه خوبی ندارد. یکی از این زیرشاخه‌ها «ورشکستگی» بوده که براساس این گزارش، رتبه ایران در «وضع مقررات ورشکستگی و پایان کسب‌وکار» 129 است که نسبت به سال گذشته میلادی (سال 2013 میلادی) سه رتبه تنزل پیدا کرده است.

 ورشکستگی در ژاپن و سنگاپور
در طرح انجام کسب‌وکار رتبه ایران برای سال جاری میلادی پس از همه کشورهای همسایه و منطقه خاورمیانه جز افغانستان و سوریه، 152 اعلام شده است. این طرح رتبه‌بندی اقتصاد کشورها را براساس 10 نماگر انجام می‌دهد که یکی از نماگرها به «ورشکستگی» اختصاص دارد.
در این طرح بررسی وضع کشورها در زمینه ورشکستگی بر مبنای سه شاخص زمان (زمان مورد نیاز برای دریافت مطالبات به سال)، هزینه (هزینه ورشکستگی شامل هزینه دادرسی، حقوق دولتی ورشکستگی، حق‌الوکاله، اجرت مدیران تصفیه، ارزیابان و برگزارکنندگان مزایده‌ها و سایر هزینه‌های مرتبط براساس درصدی از ارزش کل دارایی‌های ورشکسته) و نرخ بازستانی (به معنای میزان بازگشت پول طلبکار براساس سنت به ازای یک دلار) در یک بنگاه اقتصادی با ویژگی‌های مفروض انجام شده است.

 براساس نتایج حاصل از سنجش شاخص‌های مذکور در ایران در بنگاه اقتصادی مفروض، زمان مورد نیاز برای دریافت مطالبات بستانکاران 5/4 سال، هزینه ورشکستگی 9 درصد ارزش کل دارایی‌های ورشکسته و نرخ بازستانی 4/22 سنت به ازای هر دلار است. براین اساس ایران در بین 189 کشور رتبه 129 را در زمینه ورشکستگی به خود اختصاص داده است.

این در حالی است که در این گزارش در مقام قیاس درباره سنگاپور که رتبه اول رتبه‌بندی طرح «انجام کسب‌وکار» را به خود اختصاص داده است، زمان مورد نیاز برای دریافت مطالبات بستانکاران 8/0 سال (9 ماه و 18 روز)، هزینه ورشکستگی 3 درصد ارزش کل دارایی‌های ورشکسته و نرخ بازستانی 4/89 سنت به ازای هر دلار است. در کشور ژاپن نیز که رتبه اول ورشکستگی را به خود اختصاص داده، زمان مورد نیاز برای دریافت مطالبات بستانکاران 6/0 سال (هفت ماه و 6 روز)، هزینه ورشکستگی 4 درصد ارزش کل دارایی‌های ورشکسته و نرخ بازستانی 8/92 سنت به ازای هر دلار است. براساس گزارش ارائه شده توسط اتاق ایران، با توجه به مفروضات طرح اولا، این رتبه حاکی از وضع رسیدگی به پرونده ورشکستگی شرکت‌های تجاری در شهر تهران است و به همین دلیل نمی‌تواند جایگاه ایران را درزمینه ورشکستگی اشخاص حقیقی و نیز ورشکستگی در سایر شهرهای کشور غیر از تهران بنمایاند.

 اهمیت این امر وقتی روشن می‌شود که بدانیم مقررات ورشکستگی در شهر تهران و چهار شهر بزرگ دیگر کشور با سایر شهرهای ایران متفاوت است و در شهرهای دسته نخست قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و آیین‌نامه‌های آن و در شهرهای دسته دوم قانون تجارت مصوب 1311 و آیین‌نامه‌های آن اجرا می‌شود. ثانیا از تاثیر افزایش نرخ تورم 2 سال اخیر در افت رتبه ایران در زمینه ورشکستگی نیز نباید غافل بود که در سنجش شاخص سوم (نرخ بازستانی) اثر فراوان دارد. دقت در افت شدید رتبه ایران در زمینه ورشکستگی از 107 در سال 1387 به 129 در سال جاری موید این ادعا است.

 علل موثر در افت رتبه ایران
با توجه به شاخص‌های مورد توجه طرح انجام کسب‌وکار (زمان، هزینه و نرخ بازستانی) مهم‌ترین علل در افت رتبه ایران در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی انجام کسب‌وکار در زمینه ورشکستگی شامل: علل موثر در اطاله رسیدگی به ورشکستگی، افزایش هزینه ورشکستگی و اندک بودن نرخ بازستانی است. (برای جزئیات بیشتر به جدول علل موثر در افت رتبه ایران مراجعه کنید.)

 پیشنهادها برای بهبود رتبه

پیشنهادها و راهکارهای اتاق ایران برای بهبود رتبه ایران در زمینه ورشکستگی با لحاظ بازه‌های زمانی در سه بخش کوتاه‌مدت (تا دو سال)، میان‌مدت (دو تا 5 سال) و طولانی‌مدت (بیش از 5 سال) ارائه شده است. در راهکارهای کوتاه‌مدت آمده است: علل پایین بودن رتبه ایران در زمینه ورشکستگی در کوتاه‌مدت قابل رفع است.

از بین این علت‌ها، یک مورد به آموزش قضات، وکلا و مشاوران حقوقی ارتباط دارد که باید به‌سرعت در مورد آن چاره‌اندیشی کرد و 18 مورد دیگر به نواقص و ایرادهای قانونی مربوط است که درضمن یک طرح یا لایحه، حتی فوریتی قابل بررسی در مجلس شورای اسلامی است. مشروط بر آنکه درخصوص مفاد اصلاحات در بین صاحب‌نظران اجماع نسبی شکل گیرد و اراده سیاسی متناسبی نیز جهت تعقیب و به سرانجام رساندن آن در مراجع ذی‌ربط شامل هیات دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان وجود داشته باشد.

 در راهکارهای بلندمدت نیز به دو موضوع «نحوه رفع برخی از علل موثر در اطاله رسیدگی به ورشکستگی در میان‌مدت» و «نحوه رفع برخی از علل موثر در اندک بودن نرخ بازستانی در میان مدت» اشاره شده است.

با همه این اوصاف، گزارش اتاق ایران به راهکارهای بلندمدت نیز اشاره دارد که براساس آن باید در بلندمدت پنج تغییر اساسی صورت گیرد؛ رفع پنج مورد «ابهام در معیار ماهوی اعلام ورشکستگی»، «ابهام درخصوص اعمال قوانین و مقررات ورشکستگی درمورد شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های تجاری متعلق به سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی»، «ابهام ناشی از تعدد قوانین و مقررات قابل اعمال»، «عدم تفکیک مقررات حاکم بر ورشکستگی اشخاص حقیقی و شرکت‌های تجارتی» و «عدم امکان تجدید سازمان» از تغییراتی است که کارشناسان روی آن تاکید دارد.  
 

رتبه ایران در «ورشکستگی»

روزنامه دنیای اقتصاد

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد