لایحه سازمان رسمی وکلای دادگستری ،نقض صد در صدی استقلال وکیل و کانونهای وکلای دادگستری یا حفظ صد در صدی استقلال آنها
لایحه سازمان رسمی وکلای دادگستری ،نقض صد در صدی استقلال وکیل و کانونهای وکلای دادگستری یا حفظ صد در صدی استقلال آنها
لایحه سازمان رسمی وکلای دادگستری ،نقض صد در صدی استقلال وکیل و کانونهای وکلای دادگستری یا حفظ صد در صدی استقلال آنها
دکتر جلیل مالکی وکیلدادگستری
جناب آقای عبدالعلی میر کوهی معاون محترم حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام داشته است : مهمترین لایحه مورد بحث در کمیسیون تدوین لوایح دولت بررسی لایحه جامع وکالت است که از مهمترین ویژه گیهای آن بحث نظارت بیشتر بر پذیرش وکلا که در طرح مجلس به چشم نمی خورد می باشد و در خاتمه نیز تاکید کرده است استقلال وکلا در این قانون صد در صد رعایت شده است !!! چنانکه ملاحظه می فرمائید دو نکته اساسی در سخنان جناب آقای معاون وزیر دادگستری مشاهده می شود یکی نظارت بیشتر بر وکلا و پذیرش آنها و دیگری حفظ صد در صدی استقلال وکلا دادگستری !
جای بسی شگفتی است که جناب آقای میرکوهی ضمن تفکیک بین استقلال وکیل از استقلال کانونهای وکلای دادگستری موارد بین وعدیده نقض استقلال وکلا و کانونها وکلای دادگستری در لایحه مذکور را نادیده انگاشته و تفاوتی نیز بین نظارت بر رفتار وکلا و دخالت در امور آنها قائل نشده است .
اگر به متن لایحه موسوم به سازمان رسمی وکلای دادگستری تهیه شده در قوه قضائیه توجه نمائید در این لایحه نه نشانی از استقلال وکیل مشاهده می شود و نه اثری از استقلال کانونهای وکلای دادگستری و بر خلاف آنچه که آقای میر کوهی فرموده اند سرتاسر مواد لایحه دخالت مستقیم در امور وکلای دادگستری و کانونهای وکلای دادگستری است و نه نظارت بر رفتار آنها که هم اکنون نیز به اندازه کافی در قوانین و مقررات وکالت وجود دارد.
برای اینکه جناب آقای میرکوهی نفرمایند که مستندی بر این امر وجود ندارد توجه ایشان را به برخی مواد لایحه مذکور جلب می نمایم تا معنی حفظ صد در صدی استقلال یا نقض صد در صدی آن و همچنین دخالت در امور وکلا یا نظارت بر امور آنها بیشتر مشخص شود.
1 – به موجب ماده 25 لایحه مذکور به منظور نظارت بر تصمیمات شورای عالی وکالت و سازمانهای استانی وکلا و همچنین صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات مدیره هیات نظارتی متشکل از هفت نفر قاضی و حقوقدان و وکیل دادگستری توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شود که به موجب ماده 26 همان لایحه رئیس آن نیز منصوب رئیس قوه قضائیه است . به موجب مواد 29 و 30 لایحه, این هیات نظارت حق ابطال انتخابات سازمانهای رسمی وکلا ، شورای عالی وکالت و حتی ابطال پروانه وکالت وکلای دادگستری را بدون هرگونه رسیدگی در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا دارد.
جناب آقای میرکوهی التفات نفرموده اند که انتصاب رئیس و هفت عضو هیات نظارت که اکثریت آنها نیز از بین قضات و حقوقدانان هستند و نه وکلای دادگستری توسط رئیس قوه قضائیه و با حق داشتن ابطال انتخابات وکلای دادگستری و ابطال پروانه وکالت آنها بدون رسیدگی در هر گونه محکمه انتظامی نه تنها نقض صد در صدی استقلال وکلای دادگستری و نهاد متولی آنها است بلکه دخالت مستقیم در امور وکلا و هیات مدیره منتخب آنهاست یا این وصف باید از آقای میرکوهی پرسید . آیا فرهنگ لغت فارسی واژه های استقلال و نظارت را این گونه که جنابعالی و تهیه کنندگان لایحه معنی نموده اید ، معنی کرده اند ؟
2 – به موجب مواد 36 و 39 لایحه مذکور مرجع تائید و رد صلاحیت داوطلبان وکالت و همچنین تائید یا ابطال پروانه کارآموزان وکالت همان هیات نظارت منصوب رئیس قوه قضائیه است .
آیا گرفتن حق نظارت بر پذیرش داوطلب وکالت و یا رد آن از کانونهای وکلای مستقل و همچنین گرفتن حق یک دادرسی عادلانه توسط دادگاه انتظامی وکلا در موارد ابطال پروانه کارآموزی و دادن این حق به هیات نظارت منصوب رئیس قوه قضائیه حفظ استقلال وکیل دادگستری است یا سلب استقلال او ، آیا این مداخله آشکار قوه قضائیه در امور وکلای دادگستری نظارت بر امور آنهاست یا دخالت در امور آنها ؟
3 – به موجب ماده 43 لایحه مذکور مرجع تصمیم در خصوص تمدید یا عدم تمدید پروانه وکالت دادگستری هیات نظارت منصوب رئیس قوه قضائیه است. جناب آقای میرکوهی: اگر هیات مدیره به تعبیر شما سازمان رسمی وکلا, حتی حق تصمیم گیری در خصوص تمدید یا عدم تمدید پروانه وکالت وکلای را نداشته باشد آیا اساسا وجود یا عدم وجود این هیات مدیره تفاوتی با هم می تواند داشته باشد؟ توصیه می نماییم اگر هدف انحلال نهاد 60 ساله وکالت مستقل دا�
لایحه سازمان رسمی وکلای دادگستری، نقض صد در صدی استقلال وکیل و کانونهای وکلای دادگستری یا حفظ صد در صدی استقلال آنها آگهی جذب داوطلبان امر قضاوت-ویژه جذب قاضی شورای حل اختلاف
