بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سن جرم کاهش یافته است

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سن جرم کاهش یافته است

معاون برنامه‌ریزی فرمانداری تهران در آخرین اظهارنظر خود از افزایش 20 درصدی زندانیان زیر 20 سال خبر داد. احمد اسماعیل‌وند گفت: در چند سال اخیر شاهد افزایش تعداد زندانیان بوده‌ایم. متاسفانه در این مدت تعداد زندانیان زیر 20 سال افزایش 20 درصدی را نشان می‌دهد.

 این درحالی است که در تاریخ پنج فروردین امسال تعداد کل زندانیان کشور از سوی مسئولان زندان ۲۱۰ هزار و ۶۷۲ نفر اعلام شد و طبق گفته مسئولان این آمار نسبت به آخرین آمار ارائه شده به سازمان‌های جهانی توسط ایران با کاهش حدود هفت هزار نفری رو‌به‌‌رو بوده است. براساس این آمار، استان تهران با ۳۱ هزار و ۹۰۰ زندانی، در صدر فهرست استان‌های کشور در این زمینه قرار دارد. پس از استان تهران نیز خراسان‌رضوی با ۲۰ هزار و ۱۱۹ زندانی، فارس با ۱۵ هزار و ۵۴۰ زندانی، اصفهان با ۱۴هزار و ۱۴۷ زندانی، خوزستان با ۱۳هزار و ۲۸۵ زندانی و کرمان با ۱۱هزار و ۴۱۹ زندانی در جایگاه‌های بعدی بیشترین تعداد زندانی قرار دارند. در انتهای این فهرست هم استان ایلام با یکهزار و ۳۸ زندانی قرار دارد و قبل از آن استان‌ زنجان با یکهزار و ۱۰۲ زندانی، چهارمحال و بختیاری با یکهزار و ۶۵۶ زندانی، کهگیلویه و بویراحمد با ۲ هزار و ۹ زندانی و خراسان‌شمالی با ۲هزار و ۲۲۲ زندانی قرار دارند.

آمار زندانیان ایران درحالی منتشر شده است که در خرداد سال گذشته رئیس سازمان زندان‌ها تعداد کل زندانیان در کشور را 150‌هزار نفر اعلام کرد و گفت که بر این اساس طبق آخرین آمار به‌ازای هر صدهزار نفر، 200 نفر در ایران در زندان به‌سر می‌برند. این میان 43 درصد از زندانیان را مجرمان مواد مخدر و 28 درصد را سارقان تشکیل می‌دهند.

شیب تند تعداد زندانیان در سال 89

روند افزایش تعداد زندانیان در کشور در سال 89 با شیب بسیار تندی روبه‌رو بود به‌گونه‌ای که 35 درصد به آمار زندانیان در این سال افزوده شد. در نیمه نخست این سال، تعداد زندانیان به‌طور مداوم درحال افزایش بوده است و زندانیان از نزدیک به 182 هزار نفر در فروردین آن سال ، به 186 هزار و 485 نفر در اردیبهشت و نزدیک به 194 هزار نفر در خرداد افزایش یافتند.

درحالی که متوسط جهانی حضور شهروندان در زندان، 132 زندانی به ازای هر 100 هزار نفر است بنا به آمارهای جهانی این میزان در برخی استان‌های کشور به بالای 400 نفر به ازای هر 100 هزار نفر رسیده، یعنی بیش از سه برابر استاندارد زندانیان در جهان. مقایسه ایران با کشورهای همسایه‌ای که از نظر سطح توسعه‌یافتگی در شرایط مشابهی قرار دارند هم نشان می‌دهد که نسبت زندانیان در ایران در مقایسه با کشورهای همجوار اختلاف زیادی دارد. تعداد زندانیان در ایران در مقایسه با کشور ترکیه که جمعیتی برابر با جمعیت ایران دارد تقریبا 2/2 برابر است.

تغییر مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی جدید

قانون مجازات اسلامی در سال‌های اخیر دستخوش تغییراتی شده است. از جمله این تغییرات تصویب مجازات‌های جایگزین حبس است. درباره روند تصویب مجازات‌های جایگزین حبس باید گفت فصل نهم قانون مجازات اسلامی جدید با عنوان «مجازات‌های جایگزین حبس» در واقع مقررات «لایحه مجازات‌های اجتماعی» است که به پیشنهاد قوه قضائیه در تاریخ 8/4/1384 به تصویب هیأت وزیران رسید و در تاریخ 27/4/1384 برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس شد.

در مجلس عنوان این لایحه به «مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان» تغییر داده شد و در نهایت چون حقوق‌دانان به این عنوان ایراد گرفتند در قانون مجازات اسلامی به «مجازات‌های جایگزین حبس»، تغییر داده شد. مطابق ماده 63 ق.م.ا.ج. مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می‌شود.

احتمال بازتولید چرخه معیوب جرم

در همین زمینه یک وکیل دادگستری از تصویب قانون فوق استقبال می‌کند و می‌گوید: متاسفانه سن جرم در ایران کاهش یافته است. تحت این شرایط باید به فکر باشیم تا از گسترش آسیب‌های اجتماعی ناشی از کاهش سن جرم، جلوگیری کنیم. مصطفی ترک‌همدانی در ادامه می‌گوید: قانونگذار در سال‌های اخیر به این نتیجه رسیده است که مجازات حبس به نتیجه مطلوب نرسیده و بهتر است به‌جای این مجازات مجرمان به‌ویژه مجرمان جوان آنان را به انجام خدمات اجتماعی ترغیب کند با این امید که از میزان خشونت این افراد کاسته شود.

او همچنین می‌گوید: محیط زندان در ذات خود همراه با آسیب‌هایی است و این آسیب‌ها هم بیشتر شامل افراد کم‌سن و سال در زندان می‌شود. به‌نوعی افراد در سنین پایین در مقابل آسیب‌ها شکننده‌تر هستند. در نتیجه جلوگیری از ورود آنان به زندان می‌تواند از بروز آسیب‌های جدید در جوانان مجرم جلوگیری کند. علاوه بر این، نباید فراموش کنیم که ورود افراد کم سن به زندان به عنوان مجرم موجب می‌شود تا قبح این مساله برای فرد از بین برود. در این صورت احتمال بازتولید چرخه معیوب افزایش می‌یابد. ترک‌همدانی درنهایت اجرای احکام جایگزین حبس را در مواردی که جرایم کوچک است، موجب جلوگیری از شکل‌گیری آسیب‌های روانی و اجتماعی در جوانان می‌داند.

روند بازپروری در زندان

همچنین یک جامعه‌شناس  درمورد کاهش سن جرم می‌گوید: پایین آمدن سن جرم در جامعه ما بخشی به شرایط اقتصادی و بخش دیگر آن به کاهش کنترل و نظارت فرد بر خود برمی‌گردد. عزیزی ادامه می‌دهد: حال که امکان آموزش‌های اخلاقی در جامعه برای بخشی از افراد وجود ندارد، زندان‌ها باید این مسئولیت را در قبال مجرمان جوان برعهده بگیرند به این معنی که در درجه اول زندانیان زیر 18 سال را از سایرین جدا کنند و در مرحله بعد، آموزش‌های دینی اعم از فرهنگی، اجتماعی و روانشناسی در اختیار این افراد قرار دهند. در این صورت می‌توان امیدوار بود تا حدی از میزان کاهش سن جرم کاسته شود و بنیان‌های اخلاقی رواج یابند.

منبع : عرش نیوز
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تعرض به اراضی ملی در مازندران به صفر رسیده است
جرمی بزرگ ، مجازاتی اندک
آیا می دانید ضبط صدای دیگران بدون اطلاع آن ها جرم است
هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود
معاونت در جرم در حقوق جرای اسلام و ایران
معاونت در جرم در حقوق جرای اسلام و ایران - بخش اول
انتقاد معاون گردشگری از کوتاهی در برخورد با یک جرم دردسرساز
شکنجه دختر 6 ساله با میله گداخته به جرم خیس کردن جای خوابش
جرم دائر کردن مراکز فساد و فحشا در آیینه قوانین
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود