دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تحول مثبت در قانون آیین دادرسی کیفری

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
تحول مثبت در قانون آیین دادرسی کیفری

در قانون جدید آیین دادرسی، حقوق متهمان، زنان و کودکان مورد توجه ویژه قرار گرفته است

در قانون جدید آیین دادرسی، حقوق متهمان، زنان و کودکان مورد توجه ویژه قرار گرفته است

قانون جدید آیین دادرسی کیفری که اسفند سال گذشته تصویب شد به احتمال زیاد از مهر امسال اجرا می شود(تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی است)؛ قانونی که نسبت به نسخه پیش از خود امتیازاتی دارد و اگر به طور کامل اجرا شود از مرحله کشف جرم تا صدور رای تحولاتی در جامعه رخ خواهد داد.

آیین دادرسی کیفری، مجموعه ای از مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، نحوه اعتراض به آرا، اجرای رای، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم و بزه دیده به کار می رود و در نسخه جدید به شیوه ای نوشته شده که در آن حقوق متهمان، بویژه زنان و کودکان مورد توجه قرار گرفته و امیدها را نسبت به اصلاح وضع موجود بالابرده است. روز گذشته همایش آموزشی قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز در معاونت آموزش قوه قضاییه برگزار شد که هدفش تبیین همین تفاوت ها و ویژگی های قانون جدید بود؛ قانونی که در تهیه اش از نظام های حقوقی فرانسه، عربستان و اردن الهام گرفته شده و به زعم سخنرانان همایش به حقوق شهروندی توجهی ویژه دارد و اگر همان طور که خواست قانونگذار است اجرا شود، شرایط متفاوتی برای متهمان، زنان و کودکان، افراد بازداشت شده و تبرئه شدگان ایجاد می کند.

    رعایت حقوق همه افراد جامعه

اولین قانون دادرسی جامع در کشور، همین قانون جدید آیین دادرسی است که از نیمه دوم امسال اجرا می شود. این لقبی است که دیروز محمد مصدق، معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح به آن اشاره کرد و جان کلامش این بود که قانون جدید، اصول حاکم بر دادرسی را نظام مند کرده است.

جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح و برنامه های قوه قضاییه نیز در همایش روز گذشته ویژگی قانون جدید را در این دانست که فقط حقوق شاکی و متهم مدنظر قرار نگرفته بلکه رعایت حقوق همه آحاد جامعه در آن نهفته است. در واقع بخشی از اشاره این دو مسئول قضایی به ماده 4 قانون جدید است که اصل را بر برائت گذاشته و هرگونه اقدام محدودکننده و ورود به حریم خصوصی افراد را جز به حکم قانون مجاز ندانسته است.

 وجه به حقوق بازداشت شدگان نیز از مواردی است که در صحبت های این دو مقام مسئول وجود دارد و در واقع به ماده 255 این قانون اشاره دارد. طبق این ماده، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب برایشان صادر می شود، می توانند خسارت روزهای بازداشت را از دولت(از طریق کمیسیون ملی جبران خسارت) مطالبه کنند.

البته دریافت این خسارت شامل حال چهار گروه نمی شود مثل کسانی که به علت ارائه ندادن اسناد و مدارک و ادله بی گناهی خویش بازداشت شده اند یا کسانی که با هدف فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده اند.این در حالی است که افرادی که به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم کرده اند، همچنین کسانی که همزمان به واسطه قانونی دیگر بازداشت شده اند نیز از شمول دریافت خسارت خارج می شوند.با این حال، بهرام بهرامی، استاد حقوق دانشگاه نیز در گفت وگو با جام جم ورود این قانون به موضوع بازداشت های موقت را حسنی چشمگیر برای آن می داند و معتقد است طبق قانون جدید نمی شود افراد را بابت هر جرمی بازداشت موقت کرد یا حکم بازداشت را به هر دلیلی تمدید کرد.در واقع این قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور مقید کردن بازداشت های موقت را برای قانون جدید آیین دادرسی یک نقطه قوت می داند؛ به طوری که از گفته های او چنین استنباط می شود که پس از اجرای این قانون در سیستم قضایی دیگر ماجرای بازداشت های موقت شش ماه و یک ساله و تمدید مکرر آنها تمام شود.

ضابطان قضایی ضابطه مند می شوند

بی شک یکی از وجوه برجسته قانون جدید آیین دادرسی به واسطه ماده 30 آن است؛ ماده ای که عنوان ضابط دادگستری را نه به صرف این که فردی فرمانده، افسر، درجه دار، مامور زندان و وزارت اطلاعات و نیروی مقاومت بسیج است، به او می دهد؛ بلکه ملاک ضابط بودن از نظر این قانون، علاوه بر مورد اطمینان بودن، منوط به فراگیری مهارت هایی است که در طی گذراندن دوره های آموزشی به دست می آید.

طبق ماده30 این قانون، فقط کسانی که این دوره ها را بگذرانند و موفق به دریافت کارت ضابط دادگستری شوند، می توانند به عنوان ضابط در جرایم ورود پیدا کنند که مسلم است در این شرایط نحوه فعالیت ضابطان دادگستری نظم می گیرد و هدفمند می شود.

در کنار ماده 30، ماده 66 نیز نوعی پیشرفت در عرصه قانونگذاری کشور محسوب می شود؛ چون موضوعی را پیش کشیده که تاکنون در قوانین آیین دادرسی سابقه نداشته است. تاکید این ماده بر ورود سازمان های مردم نهاد به موضوعات مختلف اجتماعی است؛ به طوری که به سازمان های دارای اساسنامه حق می دهد درباره حمایت از کودکان و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی نسبت به جرایم ارتکابی، اعلام جرم کنند و در همه مراحل دادرسی برای اقامه دلیل شرکت کنند و نسبت به آرا مراجع قضایی اعتراض کنند.

البته گرچه در ذیل این ماده تاکید شده که ورود این سازمان ها باید حتما با رضایت فرد بزه دیده یا ولی و سرپرست قانونی او باشد، اما مجالی خوب برای سازمان های مردم نهادی است که تا به حال قصد حمایت از افراد آسیب دیده را داشتند، ولی قانون برایشان وجاهت برای مداخله قائل نشده بود. در واقع ماده 66 نوعی اجازه نامه است که به سازمان های مردم نهاد حق می دهد در حوزه های فعالیت خویش فعال تر عمل کنند و جای خالی نهادهای حمایتی دولتی را پر کنند.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری با این که هنوز اجرایی نشده، امیدواری های زیادی را برای برقراری بهتر و بیشتر عدالت در کشور ایجاد کرده؛ به طوری که بهرام بهرامی از صاحب نظران حقوقی کشور نیز محسنات این قانون را به اندازه ای می داند که قانون جدید را با قانون قبلی غیرقابل مقایسه می کند.

او پیش بینی حضور وکیل در کنار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی را از ویژگی های چشمگیر این قانون می داند، در حالی که به گفته او هم اکنون وکلارا به دادسراها نیز راه نمی دهند.

به اعتقاد این حقوقدان، پیش بینی اصل سکوت برای متهم و این که نمی توان افراد را وادار به حرف زدن کرد نیز از محسنات قانون جدید است، همان طور که پیش بینی فرجام خواهی و افزایش موارد دریافت تامین از متهمان از محسنات این قانون است. با این حال این قاضی بازنشسته چند مشکل را در قانون جدید بر می شمرد که به اعتقاد او جای بحث دارد. اول این که قانون آیین دادرسی کیفری جدید طبق ماده 570 آن به طور آزمایشی و برای مدت سه سال اجرا می شود، در حالی که به زعم او، داستان دنباله دار قوانین آزمایشی باید تمام شود. این که در قسمت هایی از قانون جدید، امور به آیین نامه نویسی محول شده نیز از نظر بهرامی یک ایراد است (مثل نحوه آموزش ضابطان و نحوه ابلاغ ها)، همچنین ارجاع بخشی از مسئولیت ها به افرادی خاص مثل رئیس قوه قضاییه، دادستان کل و رئیس جمهور در حالی که باید این امور به نهادهایی خاص محول شود نه به این افراد با مشغله های بی شمار.

وضع مطبوعات بدتر می شود؟

در کنار این ایرادات، این حقوقدان به ماده 384 که ناظر به ماده 302 است، اشاره می کند که طبق توضیحات او به سود مطبوعات نخواهد بود. موضوع این است که در قانون جدید، دادگاه ها به دو دسته کیفری یک و دو تقسیم می شوند که دادگاه های کیفری دو به همه جرایم رسیدگی می کنند و دادگاه های کیفری یک به جرایم موجب مجازات سلب حیات، جرایم موجب حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاترو جرایم سیاسی و مطبوعاتی.

بهرامی در واقع به موضوع رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه های کیفری ایراد وارد می کند، چون پرونده این دو دسته از جرائم مانند سابق ابتدا به دادسرا می رود و پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و توقیف روزنامه، پس از چند ماه پرونده به دادگاه کیفری یک می رود که به این معنی است که تازه در این مرحله متهمان با هیات منصفه رو به رو می شوند.

به گفته بهرامی وقتی متهمان در دادگاه مقابل هیات منصفه قرار بگیرند، احتمال مجرم شناخته نشدن آنها زیاد است و این موضوع هم تولید حساسیت می کند، هم موجب دلزدگی جامعه می شود و هم قانون اساسی خدشه دار می شود.

منبع : جام جم آنلاین

مطالب مرتبط

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت به قوه قضائیه بازگشت

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت به قوه قضائیه بازگشت

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری از اعاده لایحه جامع وکالت به همراه حدود ۱۰ تا ۱۲ لایحه قضایی دیگر توسط دولت به قوه قضاییه خبر داد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

نام نویسنده
کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، با بیان اینکه فلسفه وجودی وکالت دفاع آگاهانه در دادگاه‌هاست، افزود: استقلال وکیل امری است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید