بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تحول مثبت در قانون آیین دادرسی کیفری

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 25-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تحول مثبت در قانون آیین دادرسی کیفری

در قانون جدید آیین دادرسی، حقوق متهمان، زنان و کودکان مورد توجه ویژه قرار گرفته است

قانون جدید آیین دادرسی کیفری که اسفند سال گذشته تصویب شد به احتمال زیاد از مهر امسال اجرا می شود(تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی است)؛ قانونی که نسبت به نسخه پیش از خود امتیازاتی دارد و اگر به طور کامل اجرا شود از مرحله کشف جرم تا صدور رای تحولاتی در جامعه رخ خواهد داد.

آیین دادرسی کیفری، مجموعه ای از مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، نحوه اعتراض به آرا، اجرای رای، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم و بزه دیده به کار می رود و در نسخه جدید به شیوه ای نوشته شده که در آن حقوق متهمان، بویژه زنان و کودکان مورد توجه قرار گرفته و امیدها را نسبت به اصلاح وضع موجود بالابرده است. روز گذشته همایش آموزشی قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز در معاونت آموزش قوه قضاییه برگزار شد که هدفش تبیین همین تفاوت ها و ویژگی های قانون جدید بود؛ قانونی که در تهیه اش از نظام های حقوقی فرانسه، عربستان و اردن الهام گرفته شده و به زعم سخنرانان همایش به حقوق شهروندی توجهی ویژه دارد و اگر همان طور که خواست قانونگذار است اجرا شود، شرایط متفاوتی برای متهمان، زنان و کودکان، افراد بازداشت شده و تبرئه شدگان ایجاد می کند.

    رعایت حقوق همه افراد جامعه

اولین قانون دادرسی جامع در کشور، همین قانون جدید آیین دادرسی است که از نیمه دوم امسال اجرا می شود. این لقبی است که دیروز محمد مصدق، معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح به آن اشاره کرد و جان کلامش این بود که قانون جدید، اصول حاکم بر دادرسی را نظام مند کرده است.

جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح و برنامه های قوه قضاییه نیز در همایش روز گذشته ویژگی قانون جدید را در این دانست که فقط حقوق شاکی و متهم مدنظر قرار نگرفته بلکه رعایت حقوق همه آحاد جامعه در آن نهفته است. در واقع بخشی از اشاره این دو مسئول قضایی به ماده 4 قانون جدید است که اصل را بر برائت گذاشته و هرگونه اقدام محدودکننده و ورود به حریم خصوصی افراد را جز به حکم قانون مجاز ندانسته است.

 وجه به حقوق بازداشت شدگان نیز از مواردی است که در صحبت های این دو مقام مسئول وجود دارد و در واقع به ماده 255 این قانون اشاره دارد. طبق این ماده، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب برایشان صادر می شود، می توانند خسارت روزهای بازداشت را از دولت(از طریق کمیسیون ملی جبران خسارت) مطالبه کنند.

البته دریافت این خسارت شامل حال چهار گروه نمی شود مثل کسانی که به علت ارائه ندادن اسناد و مدارک و ادله بی گناهی خویش بازداشت شده اند یا کسانی که با هدف فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده اند.این در حالی است که افرادی که به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم کرده اند، همچنین کسانی که همزمان به واسطه قانونی دیگر بازداشت شده اند نیز از شمول دریافت خسارت خارج می شوند.با این حال، بهرام بهرامی، استاد حقوق دانشگاه نیز در گفت وگو با جام جم ورود این قانون به موضوع بازداشت های موقت را حسنی چشمگیر برای آن می داند و معتقد است طبق قانون جدید نمی شود افراد را بابت هر جرمی بازداشت موقت کرد یا حکم بازداشت را به هر دلیلی تمدید کرد.در واقع این قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور مقید کردن بازداشت های موقت را برای قانون جدید آیین دادرسی یک نقطه قوت می داند؛ به طوری که از گفته های او چنین استنباط می شود که پس از اجرای این قانون در سیستم قضایی دیگر ماجرای بازداشت های موقت شش ماه و یک ساله و تمدید مکرر آنها تمام شود.

ضابطان قضایی ضابطه مند می شوند

بی شک یکی از وجوه برجسته قانون جدید آیین دادرسی به واسطه ماده 30 آن است؛ ماده ای که عنوان ضابط دادگستری را نه به صرف این که فردی فرمانده، افسر، درجه دار، مامور زندان و وزارت اطلاعات و نیروی مقاومت بسیج است، به او می دهد؛ بلکه ملاک ضابط بودن از نظر این قانون، علاوه بر مورد اطمینان بودن، منوط به فراگیری مهارت هایی است که در طی گذراندن دوره های آموزشی به دست می آید.

طبق ماده30 این قانون، فقط کسانی که این دوره ها را بگذرانند و موفق به دریافت کارت ضابط دادگستری شوند، می توانند به عنوان ضابط در جرایم ورود پیدا کنند که مسلم است در این شرایط نحوه فعالیت ضابطان دادگستری نظم می گیرد و هدفمند می شود.

در کنار ماده 30، ماده 66 نیز نوعی پیشرفت در عرصه قانونگذاری کشور محسوب می شود؛ چون موضوعی را پیش کشیده که تاکنون در قوانین آیین دادرسی سابقه نداشته است. تاکید این ماده بر ورود سازمان های مردم نهاد به موضوعات مختلف اجتماعی است؛ به طوری که به سازمان های دارای اساسنامه حق می دهد درباره حمایت از کودکان و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی نسبت به جرایم ارتکابی، اعلام جرم کنند و در همه مراحل دادرسی برای اقامه دلیل شرکت کنند و نسبت به آرا مراجع قضایی اعتراض کنند.

البته گرچه در ذیل این ماده تاکید شده که ورود این سازمان ها باید حتما با رضایت فرد بزه دیده یا ولی و سرپرست قانونی او باشد، اما مجالی خوب برای سازمان های مردم نهادی است که تا به حال قصد حمایت از افراد آسیب دیده را داشتند، ولی قانون برایشان وجاهت برای مداخله قائل نشده بود. در واقع ماده 66 نوعی اجازه نامه است که به سازمان های مردم نهاد حق می دهد در حوزه های فعالیت خویش فعال تر عمل کنند و جای خالی نهادهای حمایتی دولتی را پر کنند.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری با این که هنوز اجرایی نشده، امیدواری های زیادی را برای برقراری بهتر و بیشتر عدالت در کشور ایجاد کرده؛ به طوری که بهرام بهرامی از صاحب نظران حقوقی کشور نیز محسنات این قانون را به اندازه ای می داند که قانون جدید را با قانون قبلی غیرقابل مقایسه می کند.

او پیش بینی حضور وکیل در کنار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی را از ویژگی های چشمگیر این قانون می داند، در حالی که به گفته او هم اکنون وکلارا به دادسراها نیز راه نمی دهند.

به اعتقاد این حقوقدان، پیش بینی اصل سکوت برای متهم و این که نمی توان افراد را وادار به حرف زدن کرد نیز از محسنات قانون جدید است، همان طور که پیش بینی فرجام خواهی و افزایش موارد دریافت تامین از متهمان از محسنات این قانون است. با این حال این قاضی بازنشسته چند مشکل را در قانون جدید بر می شمرد که به اعتقاد او جای بحث دارد. اول این که قانون آیین دادرسی کیفری جدید طبق ماده 570 آن به طور آزمایشی و برای مدت سه سال اجرا می شود، در حالی که به زعم او، داستان دنباله دار قوانین آزمایشی باید تمام شود. این که در قسمت هایی از قانون جدید، امور به آیین نامه نویسی محول شده نیز از نظر بهرامی یک ایراد است (مثل نحوه آموزش ضابطان و نحوه ابلاغ ها)، همچنین ارجاع بخشی از مسئولیت ها به افرادی خاص مثل رئیس قوه قضاییه، دادستان کل و رئیس جمهور در حالی که باید این امور به نهادهایی خاص محول شود نه به این افراد با مشغله های بی شمار.

وضع مطبوعات بدتر می شود؟

در کنار این ایرادات، این حقوقدان به ماده 384 که ناظر به ماده 302 است، اشاره می کند که طبق توضیحات او به سود مطبوعات نخواهد بود. موضوع این است که در قانون جدید، دادگاه ها به دو دسته کیفری یک و دو تقسیم می شوند که دادگاه های کیفری دو به همه جرایم رسیدگی می کنند و دادگاه های کیفری یک به جرایم موجب مجازات سلب حیات، جرایم موجب حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاترو جرایم سیاسی و مطبوعاتی.

بهرامی در واقع به موضوع رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه های کیفری ایراد وارد می کند، چون پرونده این دو دسته از جرائم مانند سابق ابتدا به دادسرا می رود و پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و توقیف روزنامه، پس از چند ماه پرونده به دادگاه کیفری یک می رود که به این معنی است که تازه در این مرحله متهمان با هیات منصفه رو به رو می شوند.

به گفته بهرامی وقتی متهمان در دادگاه مقابل هیات منصفه قرار بگیرند، احتمال مجرم شناخته نشدن آنها زیاد است و این موضوع هم تولید حساسیت می کند، هم موجب دلزدگی جامعه می شود و هم قانون اساسی خدشه دار می شود.

منبع : جام جم آنلاین
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی
نحوه نظارت بر آرای قضایی از طریق اعمال ماده 477
نقدی بر تفویض اختیارات ضابطان به شهروندان عادی
پیشنهاد حسین آبادی درباره اجرای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
آموزش ظابطان، در راستای عمل به مفاد قانون آیین دادرسی کیفری است
مقررات تجدید نظر از آراء در قانون آیین دادرسی کیفری
حذف تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری 1392
نقدی بر ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری
قانون جدید آیین دادرسی کیفری قاضی را محتاط نمی کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند