بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تبلور حقوق انسانی در قانون اساسی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تبلور حقوق انسانی در قانون اساسی

 جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضوی از جامعه بین‌المللی  طبق اسنادی که به آنها ملحق شده، نسبت به رعایت قواعد مندرج در آن اسناد اقدام می نماید.

دولت ایران در جریان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل نیز در سال 1948 حضور داشته و جزو رأی دهندگان مثبت بوده است اگرچه اعلامیه از لحاظ حقوقی جنبه الزامی قراردادی ندارد ولی جزو موازین بین المللی عرفی حقوق بشری درآمده و جهانی شده است.

 حقوق بشر در قانون

در اینجا سعی بر آن است انطباق قانون اساسی ایران را به عنوان سند حقوقی نظام سیاسی کشور ایران با اصول حقوق بشری مورد ارزیابی قرار دهیم. قانون اساسی، در اصل نهم، آزادی را یکی از محورهای اصلی و غیرقابل سلب نظام سیاسی کشور قرار داده است. این حقوق و آزادی­ها در اصول مختلف بیان شده است. مهمترین مبنای رعایت حقوق اجتماعی شهروندان ایرانی، در قالب اصل نوزدهم قانون اساسی و در باب حقوق ملت متجلی شده است. اصل فوق، که متأثر از اسناد حقوق بشر  و ملهم از آیات قرآنی بوده اعلام می­دارد: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این­ها سبب امتیاز نخواهد بود.

 حقوق بشر در مقدمه قانون اساسی

مقدمه قانون اساسی نیز انعکاس اراده مردمی و تبلور خواسته اکثریت مردم را مبنای مشروعیت نظام دانسته و حکومت را موظف به شکوفایی استعدادهای انسانی در قالب مشارکت سیاسی و همگانی مردم کرده که همان محتوای ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

 بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی

بندهای اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند دوم این اصل که به بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی (آزادی مطبوعات و رسانه­های گروهی) اشاره دارد قابل انطباق با مواد 19 و 17 اعلامیه است. حق بر آموزش رایگان نیز در بند 3 اصل سوم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است که انعکاسی از ماده 26 اعلامیه است.

 مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت

بند 7 اصل سوم که تأمین آزادی­های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون را از اهداف دولت شناخته است جزو ارکان مهم آزادی و حقوق بشر تلقی می­شود. بند 8 اصل سوم در باب مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود است. منشأ وجودی این حق، اصل کلی حق تعیین سرنوشت است که هم در آیات قرآنی مورد توجه قرار گرفته است.

 محکومیت تبعیض

محتوای بند 4 و 9 اصل سوم قانون اساسی نیز تا حد زیادی محکومیت تبعیض را پیش بینی کرده و تامین حقوق همه جانبه افراد را پذیرفته است که منطبق با ماده 2 اعلامیه است. ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد که: «هرکس بدون هیچ گونه  تمایز به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، نظر سیاسی یا هر نظر دیگر و همچنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت، یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و آزادی‌های مذکور در اعلامیه حاضر برخوردار است، به علاوه هیچ تبعیضی نباید اعمال شود که مبتنی بر وضع سیاسی، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد.»

 آزادی اقلیت­های زبانی و قومی

آزادی اقلیت­های زبانی و قومی در اصل پانزدهم قانون اساسی تضمین شده است که آنان را در استفاده از زبان محلی و قومی خود در مطبوعات و رسانه­های گروهی و حتی تدریس ادبیات آنها را در مدارس تضمین کرده است. اصل دهم قانون اساسی، دولت را مکلف کرده است که قوانین و مقررات دولتی را به نحوی تدوین کند که در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن باشد که از جمله حقوق فردی شناخته شده در قانون اساسی است.

 حقوق اقلیت­های دینی

آزادی مذهب و حقوق اقلیت­های دینی در قالب اصول دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم به رسمیت شناخته شده است.

ازسوی دیگر برابر مقررات اسلام، چنانچه شخص مسلمان ترک دین کند، مشمول حکم ارتداد است که مجازات سنگینی دارد. به نظر می­رسد به استثنای حق خروج از مذهب که مجازات سنگینی از نظر مقررات اسلام دارد تمام آزادی­های مرتبط با مذهب به نحو مطلوبی در قانون اساسی تأمین شده است. بنابراین، نظام جمهوری اسلامی ایران چه از لحاظ مبنای ایدئولوژی اسلام مبتنی بر کرامت انسانی و عدالت و رفع تبعیض و ارتقا و تکامل مقام انسانی و چه از حیث اسناد جهانی و بین‌المللی، نسبت به موازین عدالت خواهی و رفع تبعیض معیارهای حقوق بشری مقید است، بلکه در زمینه حقوق بشر، قانون اساسی، ضمن رعایت ضوابط و معیارهای بنیادین اسلامی، اصولی را ارائه کرده است که در بر گیرنده حقوق و آزادی‌های اساسی انسان بوده و طی موادی مشخصاً به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرده است.  به گونه‌ای که نه تنها ملهم از قوانین اساسی کشورهای پیشرفته غربی و اسناد یا قواعد بین‌المللی حقوق بشری است بلکه قابلیت تطبیق با موادی از اعلامیه جهانی و میثاقین بین المللی حقوق بشری را دارد.نباید فراموش شود که با وجود همه امضاهایی که کشورهای غربی ومدعی حقوق بشر در پای اعلامیه جهانی حقوق بشر نهاده‌اند، در عمل در سراسر جهان هر روز این حقوق نقض می‌شود.

اصل پنجم اعلامیه می‌گوید:«هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتار ظالمانه انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.» طبق گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل هنوز هم در بسیاری از کشورهای جهان به خصوص آمریکا که خودرا به دروغ پرچمدار حقوق بشر معرفی می کن را شکنجه می‌کنند. اصل بیست و ششم اعلامیه می گوید:«هر شخصی حق دارد از آموزش و پرورش بهره مند شود.» اما در سراسر جهان بیش از یک میلیارد بی سواد وجود دارد. بنابراین، برخی از این اصول تنها در سطح نظر باقی مانده و در عمل کمتر توجهی به آن شده است؛ چون اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد تنها اهداف کشورها را بیان می‌کند و ضمانت اجرایی محکمی ندارد. با این حال انعکاس اصول حقوق بشری که نه از مفا هیم غربی بلکه از مفاهیم بلند اسلام گرفته شده است در قانون اساسی ایران نمایانگر پایبندی کشور ایران به این اصول بوده و با توجه به جامعه ایرانی – اسلامی بودنش، می‌تواند جلوه گر حمایت از کرامت و ارزش والای انسانی باشد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصل یکصد و چهل یکم قانون اساسی چیست ؟
تابعیت از منظر حقوق بشر
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
وضعیت حقوق بشر در آمریکا اقدام نژادپرستانه کارمند آمریکایی علیه یک شهروند آسیایی
تکرار ادعاهای واشنگتن علیه تهران در گزارش وضعیت حقوق بشر کشورها
نقش شرکت ها در نقش حقوق بشر در آمریکا
جرم مطبوعاتی چیست ؟
سرپرست دفتر حقوق بشر و پیگیری های حقوق شهروندی منصوب شد
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود