موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ابعاد حقوقی نظام جامع رسانه ها

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
ابعاد حقوقی نظام جامع رسانه ها

با پیشرفت تکنولوژی و غرق شدن در عصر ارتباطات و اطلاعات نیاز به ایجاد چارچوب‌ها در عرصه فناوری‌های اطلاعاتی و وسایل ارتباط جمعی در کشورها بیشتر احساس می‌شود.

 با پیشرفت تکنولوژی و غرق شدن در عصر ارتباطات و اطلاعات نیاز به ایجاد چارچوب‌ها در عرصه فناوری‌های اطلاعاتی و وسایل ارتباط جمعی در کشورها بیشتر احساس می‌شود.

به وجود آوردن چارچوب‌ها و نقشه راه تنها با هدف کنترل و نظارت انجام نمی‌شود بلکه در برخی موارد هدف از آن فراهم آوردن چترهای حمایتی است. بنابراین تصویب قانون را نباید با کنترل و محدود کردن یکی دانست. سرعت تغییر فناوری‌ها به قدری است که قوانین نمی‌توانند خود را همگام با آنها بروز کنند. برای همین بسیار شاهد ورود فناوری‌هایی به کشور بوده‌ایم بدون آنکه حد و مرزی برای آن وجود داشته باشد. وجود این موضوعات برخی صاحب‌نظران را به فکر تدوین یک قانون جامع انداخته است تا علاوه بر وجود یک قانون مجزا برای فناوری‌ها و وسایل ارتباط جمعی، مسائل عمومی هم دارای یک چارچوب و ساختار خاص باشد.

یک دهه از بحث نظام جامع رسانه‌ها در کشور می‌گذرد. این موضوع ابتدا در دانشگاه‌ها و بعد در سازمان‌های دولتی پژوهشی و بعد از آن در لوایح برنامه توسعه و برای اولین بار در قانون برنامه چهارم توسعه مطرح شد.

بند «ب» ماده 116 قانون برنامه چهارم توسعه دولت را مکلف کرد که با یک رویکرد مشخص به تدوین نظام جامع رسانه‌ها اقدام کند. البته رویکردی که در برنامه چهارم مورد توجه بود، جنبه حمایت از شاغلان بخش رسانه‌ها را داشت و یک نوع امنیت شغلی فعالان عرصه رسانه و نیز بحث استقلال حرفه روزنامه‌نگاری را دنبال می‌کرد. این تکلیف هیچ‌گاه در دولت‌های نهم و دهم که مکلف به انجام قانون برنامه چهارم بودند،اجرایی نشد و مجددا این بحث در قانون برنامه پنجم با یک رویکرد جدید ارائه شد. بند «الف» ماده 10 قانون برنامه پنجم توسعه به بحث نظام جامع رسانه‌ها پرداخته است و آن را به عنوان یک تکلیف مطرح کرده است. اما میان این دو تفاوت وجود دارد، رویکرد بند «ب» ماده 116 قانون برنامه چهارم توسعه حمایتی و تقویت استقلال حرفه روزنامه‌نگاری و به تبع تغییر شرایط جامعه و شرایط عمومی رسانه است. در قانون برنامه پنجم می‌بینیم که رویکرد متفاوت است  اگرچه در انتهای بند «الف» ماده 10 قانون برنامه پنجم تاکید شده است که رویکرد توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی است که اشاره به تقویت اصناف این حرفه و اینکه بخش غیردولتی فعالیت بیشتری در حوزه رسانه داشته باشد و به عنوان واسطه بخش دولتی با غیردولتی بتواند  یکسری اصناف و سازمان‌های حرفه‌ای این خلاء را پر کند و مطمئنا می‌تواند فوایدی را برای فرهنگ عمومی کشور و فضای رسانه‌ای به دنبال داشته باشد.

 اقدامات مجلس

نظام جامع رسانه‌ها در واقع از منظر برنامه‌ریزی همچنان به صورت یک تکلیف پابرجاست. در این خصوص کمیسیون محترم فرهنگی مجلس هم پیش‌نویسی را تهیه کرد. البته، قبل از آن هم، پیش‌نویس‌هایی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده بود و براساس آنها دوباره پیش‌نویسی در کمیسیون مجلس هشتم تهیه شد که روند بررسی آن تا مجلس نهم ادامه داشت. اما هیچ‌یک از این پیش‌نویس‌ها نتوانست در قالب طرح یا لایحه ارائه شود.

در مجلس هشتم طرحی توسط کمیسیون فرهنگی ارائه شد و به‌وسیله مرکز پژوهش‌‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت، ایراداتی داشت ولی باید دید که همچنان کمیسیون راغب است که به آن طرح بپردازد یا اینکه آن طرح را کنار می‌گذارد. منتظر هستیم نا ببینیم که دولت جدید چه رویکردی را در برابر رسانه‌ها اتخاذ خواهد کرد.

 ملاحظات قانون جامع نظام رسانه‌ها

اما اصل نظام جامع رسانه‌ها از دو منظر قابل ملاحظه است: 1- آیا ما قرار است قانون جامع نظام رسانه‌ها را داشته باشیم، به این معنا که هر کدام از رسانه‌ها (رادیو و تلویزیون، رسانه‌های مکتوب، فضای مجازی و حتی پیامک‌هایی که به صورت انبوه استفاده می‌شود و در حال حاضر متولی خاصی ندارد) نظام‌هایی خواهند داشت و بعد از آن ما یک قانون جامع نظام رسانه‌ها را داریم؛ یعنی عصاره‌ای از تک تک این نظام‌ها را بگیریم و در کنار یکدیگر تبدیل به قانون جامع شود.

یا اینکه در شرایطی ممکن است برخی رسانه‌ها نظامی نداشته باشند، فرض کنید همین پیامک‌های انبوه که می‌تواند در تعریف وسیع رسانه‌های همگانی هم بگنجد و نظامی ندارد. بنابراین نظامی نگارش ‌شود که همه را در برگیرد؛ یعنی یکسان‌سازی و شبیه‌سازی نظام‌های رسانه‌ای صورت پذیرد.

 البته در اینجا لازم است توجه کنیم که چه ضرورتی دارد و فلسفه وجودی تدوین نظام جامع رسانه‌ها یا قانون جامع نظام رسانه‌ها چیست؟ آیا فقدان انسجام در بین رسانه‌های کشور باعث این امر می‌شود؟ در این صورت با توجه به این ضرورت، چگونگی تدوین و تهیه این نظام هم متفاوت خواهد شد.

 ضرورت تدوین نظام جامع رسانه‌ها

سوال مهمی که در این حوزه مطرح می‌شود این است که ضرورت تدوین نظام جامع رسانه‌ها چیست؟ آیا یکسان‌سازی نظام جامع رسانه‌ها است تا از این عدم انسجام خارج شویم؟ چراکه تفاوت و تعدد نظام‌های رسانه‌ای ممکن است که ما را به تعدد در نظام‌های فرهنگی منجر کند؛ یعنی مخاطب این رسانه‌ها دچار چندگانگی فرهنگی می‌شود و تعدد قوانین ما را به چندگانی فرهنگی می‌کشاند و این ممکن است که آثار تربیتی خوبی را به دنبال نداشته باشد. بنابراین قابل تامل است که امروز اگر بخواهیم شروع به تدوین نظام جامع رسانه‌ها کنیم، چه فلسفه و چه ضرورتی را برای این عمل دنبال می‌کنیم و به چه منظوری قصد انجام اینکار را داریم. اگر به این نکته پاسخ داده نشود ممکن است، قانون مطبوعات کافی دانسته شود. احیانا اگر رسانه‌های جدیدی هم با توجه به تکنولوژی ارتباطات به وجود آمده است، ما به تکمیل همان قانون مطبوعات مبادرت می‌کنیم. بنابراین می‌بینید که اگر به این سوال پاسخ داده نشود ممکن است تصور شود که ما قانون‌گذاری موازی انجام داده‌ایم و به هر حال توجه به این موارد ضروری است.

 دیدگاه‌های مختلف

وقتی که دهه گذشته را رصد ‌کنیم چند دیدگاه در مورد نظام جامع رسانه‌ها وجود دارد. یکی یکسان‌سازی است که قبلا در مورد آن صحبت کردم؛ یعنی تعدد قوانین رسانه‌ای تعدد نظام‌های فرهنگی را به‌دنبال دارد که موجب چندگانگی فرهنگی می‌شود بنابر این لازم است قوانین و مقررات انواع رسانه ها یکسان ولااقل مشابه  شود. دیگری خلاء قانونگذاری در برخی انواع فعالیت های رسانه ای است. ما در حوزه‌هایی از فعالیت‌های رسانه‌ای، قانون نداریم.در نهایتبروز رسانی قوانین رسانه می تواند دلیل دیگر باشد بالاخره حدود سه دهه از تصویب قانون مطبوعات می‌گذرد، آخرین اصلاحات در سال 88 صورت گرفت، اما اصل قانون در سال 1364 به تصویب رسیده است؛ یعنی چهار سال از این اصلاحات هم می‌گذرد. اصلاحاتی که لازم است بین مقررات و شرایط روز با فضای کنونی رسانه‌های کشور صورت گیرد، می‌تواند یکی از ضرورت‌ها باشد. دلیل دیگری هم که می‌تواند وجود داشته باشد این است که به‌دنبال استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری باشیم؛ یعنی روزنامه‌نگاری به عنوان یک حرفه مستقل باشد و در نظام جامع رسانه‌ها به این حوزه‌ها تاکید شود وابزار های نهادی و فرآیندی تقویت استقلال روزنامه نگاری دنبال شود. پس ضرورت‌هایی که تا به امروز در این حوزه مطرح شده بحث همسان‌سازی، یا پر کردن خلاءهای قانونی یا اصلاح نظام مطبوعات و تطبیق آن با شرایط روز و فضای کنونی رسانه‌ای کشور است و نیز تقویت استقلال حرفه روزنامه‌نگاری است.  بنابراین ما در بحث ضرورت تدوین نظام جامع رسانه‌ها به چهار مورد می‌توانیم، اشاره کنیم. اما همچنان مسئله باقی است و باید برای دولت‌ها و ادوار مجلس از نظر تقنینی اقناع و اجماع حاصل شودکه این امر ضروری است. باید صاحب‌نظران و نظریه‌پردازان این عرصه قلم‌فرسایی و اظهارنظر کنند و ضرورت این موضوع را تبیین کنند که چه نیازی دارد در حوزه رسانه‌ها قانون جامع داشته باشیم.

اما بر فرض این که ضرورت احساس شد و این مسئله در بین صاحب‌نظران به اجماع رسید که ما باید نظام جامع رسانه‌ها را بنویسیم. اینکه نظام جامع رسانه‌ها شامل چه بحث‌هایی می‌تواند باشد موضوع بعدی است، در واقع بحث همان جزییاتی است که در نظام جامع رسانه‌ها اکنون به مواردی از آن پرداخته شده و به مواردی از آن هم پرداخته نشده است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت به قوه قضائیه بازگشت

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت به قوه قضائیه بازگشت

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری از اعاده لایحه جامع وکالت به همراه حدود ۱۰ تا ۱۲ لایحه قضایی دیگر توسط دولت به قوه قضاییه خبر داد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

نام نویسنده
کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، با بیان اینکه فلسفه وجودی وکالت دفاع آگاهانه در دادگاه‌هاست، افزود: استقلال وکیل امری است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

10 - هفت =