بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ابعاد حقوقی نظام جامع رسانه ها

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ابعاد حقوقی نظام جامع رسانه ها

 با پیشرفت تکنولوژی و غرق شدن در عصر ارتباطات و اطلاعات نیاز به ایجاد چارچوب‌ها در عرصه فناوری‌های اطلاعاتی و وسایل ارتباط جمعی در کشورها بیشتر احساس می‌شود.

به وجود آوردن چارچوب‌ها و نقشه راه تنها با هدف کنترل و نظارت انجام نمی‌شود بلکه در برخی موارد هدف از آن فراهم آوردن چترهای حمایتی است. بنابراین تصویب قانون را نباید با کنترل و محدود کردن یکی دانست. سرعت تغییر فناوری‌ها به قدری است که قوانین نمی‌توانند خود را همگام با آنها بروز کنند. برای همین بسیار شاهد ورود فناوری‌هایی به کشور بوده‌ایم بدون آنکه حد و مرزی برای آن وجود داشته باشد. وجود این موضوعات برخی صاحب‌نظران را به فکر تدوین یک قانون جامع انداخته است تا علاوه بر وجود یک قانون مجزا برای فناوری‌ها و وسایل ارتباط جمعی، مسائل عمومی هم دارای یک چارچوب و ساختار خاص باشد.

یک دهه از بحث نظام جامع رسانه‌ها در کشور می‌گذرد. این موضوع ابتدا در دانشگاه‌ها و بعد در سازمان‌های دولتی پژوهشی و بعد از آن در لوایح برنامه توسعه و برای اولین بار در قانون برنامه چهارم توسعه مطرح شد.

بند «ب» ماده 116 قانون برنامه چهارم توسعه دولت را مکلف کرد که با یک رویکرد مشخص به تدوین نظام جامع رسانه‌ها اقدام کند. البته رویکردی که در برنامه چهارم مورد توجه بود، جنبه حمایت از شاغلان بخش رسانه‌ها را داشت و یک نوع امنیت شغلی فعالان عرصه رسانه و نیز بحث استقلال حرفه روزنامه‌نگاری را دنبال می‌کرد. این تکلیف هیچ‌گاه در دولت‌های نهم و دهم که مکلف به انجام قانون برنامه چهارم بودند،اجرایی نشد و مجددا این بحث در قانون برنامه پنجم با یک رویکرد جدید ارائه شد. بند «الف» ماده 10 قانون برنامه پنجم توسعه به بحث نظام جامع رسانه‌ها پرداخته است و آن را به عنوان یک تکلیف مطرح کرده است. اما میان این دو تفاوت وجود دارد، رویکرد بند «ب» ماده 116 قانون برنامه چهارم توسعه حمایتی و تقویت استقلال حرفه روزنامه‌نگاری و به تبع تغییر شرایط جامعه و شرایط عمومی رسانه است. در قانون برنامه پنجم می‌بینیم که رویکرد متفاوت است  اگرچه در انتهای بند «الف» ماده 10 قانون برنامه پنجم تاکید شده است که رویکرد توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی است که اشاره به تقویت اصناف این حرفه و اینکه بخش غیردولتی فعالیت بیشتری در حوزه رسانه داشته باشد و به عنوان واسطه بخش دولتی با غیردولتی بتواند  یکسری اصناف و سازمان‌های حرفه‌ای این خلاء را پر کند و مطمئنا می‌تواند فوایدی را برای فرهنگ عمومی کشور و فضای رسانه‌ای به دنبال داشته باشد.

 اقدامات مجلس

نظام جامع رسانه‌ها در واقع از منظر برنامه‌ریزی همچنان به صورت یک تکلیف پابرجاست. در این خصوص کمیسیون محترم فرهنگی مجلس هم پیش‌نویسی را تهیه کرد. البته، قبل از آن هم، پیش‌نویس‌هایی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده بود و براساس آنها دوباره پیش‌نویسی در کمیسیون مجلس هشتم تهیه شد که روند بررسی آن تا مجلس نهم ادامه داشت. اما هیچ‌یک از این پیش‌نویس‌ها نتوانست در قالب طرح یا لایحه ارائه شود.

در مجلس هشتم طرحی توسط کمیسیون فرهنگی ارائه شد و به‌وسیله مرکز پژوهش‌‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت، ایراداتی داشت ولی باید دید که همچنان کمیسیون راغب است که به آن طرح بپردازد یا اینکه آن طرح را کنار می‌گذارد. منتظر هستیم نا ببینیم که دولت جدید چه رویکردی را در برابر رسانه‌ها اتخاذ خواهد کرد.

 ملاحظات قانون جامع نظام رسانه‌ها

اما اصل نظام جامع رسانه‌ها از دو منظر قابل ملاحظه است: 1- آیا ما قرار است قانون جامع نظام رسانه‌ها را داشته باشیم، به این معنا که هر کدام از رسانه‌ها (رادیو و تلویزیون، رسانه‌های مکتوب، فضای مجازی و حتی پیامک‌هایی که به صورت انبوه استفاده می‌شود و در حال حاضر متولی خاصی ندارد) نظام‌هایی خواهند داشت و بعد از آن ما یک قانون جامع نظام رسانه‌ها را داریم؛ یعنی عصاره‌ای از تک تک این نظام‌ها را بگیریم و در کنار یکدیگر تبدیل به قانون جامع شود.

یا اینکه در شرایطی ممکن است برخی رسانه‌ها نظامی نداشته باشند، فرض کنید همین پیامک‌های انبوه که می‌تواند در تعریف وسیع رسانه‌های همگانی هم بگنجد و نظامی ندارد. بنابراین نظامی نگارش ‌شود که همه را در برگیرد؛ یعنی یکسان‌سازی و شبیه‌سازی نظام‌های رسانه‌ای صورت پذیرد.

 البته در اینجا لازم است توجه کنیم که چه ضرورتی دارد و فلسفه وجودی تدوین نظام جامع رسانه‌ها یا قانون جامع نظام رسانه‌ها چیست؟ آیا فقدان انسجام در بین رسانه‌های کشور باعث این امر می‌شود؟ در این صورت با توجه به این ضرورت، چگونگی تدوین و تهیه این نظام هم متفاوت خواهد شد.

 ضرورت تدوین نظام جامع رسانه‌ها

سوال مهمی که در این حوزه مطرح می‌شود این است که ضرورت تدوین نظام جامع رسانه‌ها چیست؟ آیا یکسان‌سازی نظام جامع رسانه‌ها است تا از این عدم انسجام خارج شویم؟ چراکه تفاوت و تعدد نظام‌های رسانه‌ای ممکن است که ما را به تعدد در نظام‌های فرهنگی منجر کند؛ یعنی مخاطب این رسانه‌ها دچار چندگانگی فرهنگی می‌شود و تعدد قوانین ما را به چندگانی فرهنگی می‌کشاند و این ممکن است که آثار تربیتی خوبی را به دنبال نداشته باشد. بنابراین قابل تامل است که امروز اگر بخواهیم شروع به تدوین نظام جامع رسانه‌ها کنیم، چه فلسفه و چه ضرورتی را برای این عمل دنبال می‌کنیم و به چه منظوری قصد انجام اینکار را داریم. اگر به این نکته پاسخ داده نشود ممکن است، قانون مطبوعات کافی دانسته شود. احیانا اگر رسانه‌های جدیدی هم با توجه به تکنولوژی ارتباطات به وجود آمده است، ما به تکمیل همان قانون مطبوعات مبادرت می‌کنیم. بنابراین می‌بینید که اگر به این سوال پاسخ داده نشود ممکن است تصور شود که ما قانون‌گذاری موازی انجام داده‌ایم و به هر حال توجه به این موارد ضروری است.

 دیدگاه‌های مختلف

وقتی که دهه گذشته را رصد ‌کنیم چند دیدگاه در مورد نظام جامع رسانه‌ها وجود دارد. یکی یکسان‌سازی است که قبلا در مورد آن صحبت کردم؛ یعنی تعدد قوانین رسانه‌ای تعدد نظام‌های فرهنگی را به‌دنبال دارد که موجب چندگانگی فرهنگی می‌شود بنابر این لازم است قوانین و مقررات انواع رسانه ها یکسان ولااقل مشابه  شود. دیگری خلاء قانونگذاری در برخی انواع فعالیت های رسانه ای است. ما در حوزه‌هایی از فعالیت‌های رسانه‌ای، قانون نداریم.در نهایتبروز رسانی قوانین رسانه می تواند دلیل دیگر باشد بالاخره حدود سه دهه از تصویب قانون مطبوعات می‌گذرد، آخرین اصلاحات در سال 88 صورت گرفت، اما اصل قانون در سال 1364 به تصویب رسیده است؛ یعنی چهار سال از این اصلاحات هم می‌گذرد. اصلاحاتی که لازم است بین مقررات و شرایط روز با فضای کنونی رسانه‌های کشور صورت گیرد، می‌تواند یکی از ضرورت‌ها باشد. دلیل دیگری هم که می‌تواند وجود داشته باشد این است که به‌دنبال استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری باشیم؛ یعنی روزنامه‌نگاری به عنوان یک حرفه مستقل باشد و در نظام جامع رسانه‌ها به این حوزه‌ها تاکید شود وابزار های نهادی و فرآیندی تقویت استقلال روزنامه نگاری دنبال شود. پس ضرورت‌هایی که تا به امروز در این حوزه مطرح شده بحث همسان‌سازی، یا پر کردن خلاءهای قانونی یا اصلاح نظام مطبوعات و تطبیق آن با شرایط روز و فضای کنونی رسانه‌ای کشور است و نیز تقویت استقلال حرفه روزنامه‌نگاری است.  بنابراین ما در بحث ضرورت تدوین نظام جامع رسانه‌ها به چهار مورد می‌توانیم، اشاره کنیم. اما همچنان مسئله باقی است و باید برای دولت‌ها و ادوار مجلس از نظر تقنینی اقناع و اجماع حاصل شودکه این امر ضروری است. باید صاحب‌نظران و نظریه‌پردازان این عرصه قلم‌فرسایی و اظهارنظر کنند و ضرورت این موضوع را تبیین کنند که چه نیازی دارد در حوزه رسانه‌ها قانون جامع داشته باشیم.

اما بر فرض این که ضرورت احساس شد و این مسئله در بین صاحب‌نظران به اجماع رسید که ما باید نظام جامع رسانه‌ها را بنویسیم. اینکه نظام جامع رسانه‌ها شامل چه بحث‌هایی می‌تواند باشد موضوع بعدی است، در واقع بحث همان جزییاتی است که در نظام جامع رسانه‌ها اکنون به مواردی از آن پرداخته شده و به مواردی از آن هم پرداخته نشده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند
لایحه ای به نام رسانه به کام...
لایحه رسانه های همگانی نکته ای افزون تر از قوانین قبلی ندارد
فضای لایحه رسانه های همگانی، امنیتی است
لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است
لایحه قانون انتشار رسانه ها، خلاف اصل آزادی مطبوعات است
مرز بین نقد و توهین در رسانه ها
بازسازی پرونده های واقعی در عدالتخانه
توقیف یک رسانه مساوی است با خروج استعدادها از کشور
پیشگیری از وقوع جرم بدون بهره گیری از فعالیت های رسانه ای راه به جایی نمی برد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون