بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون مجازات اسلامی به زودی ابلاغ می شود

ارسال شده توسط : جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-01-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون مجازات اسلامی به زودی ابلاغ می شود

جواد طهماسبی مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه گفت : قانون مجازات اسلامی هفته پیش برای ابلاغ به ریاست جمهوری ارسال شد و بزودی ابلاغ می شود . این قانون در مجموع از973 ماده تشکیل شده که مربوط به حدود ، قصاص ،‌دیات و مادیات است.اقای جواد طهماسبی در سلسله نشست های کمیسیون حقوق بشر اسلامی به بررسی نوآوریها و دغدغه های موجود از منظر عدالت کیفری و پیشبرد حقوق انسانی در قانون مجازات اسلامی پرداخت و گفت: این قانون در مجموع با 973 ماده تشکیل شده که مربوط به حدود ، قصاص ،‌دیات و مادیات است .

وی با بیان اینکه این لایحه در مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه در مرکز قم تهیه شده است و ما در تهیه ان خیلی نقش نداشتیم گفت: معاونت حقوقی قوه قضائیه در سال 84 بعد از اینکه مدت ازمایشی این قانون به پایان رسید کار مطالعاتی قانون مجازات های اسلامی را شروع کرد که صد نفر از حقوقدانان در تهیه ان نقش داشتند و در اردیبهشت ماه سال 88 کار مطالعاتی لایحه تمام شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسید.

وی افزود: بعد از اینکه این لایحه به شورای نگهبان قانون اساسی رفت حدود دو سال در انجا معطل ماند و بعد از دو بار رد و بدل شدن بین شورای نگهبان و کمیسیون در نهایت تصویب و سه شنبه هفته پیش به دولت ارسال شد و همین روزهاست که برای اجرا ابلاغ شود.

مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه گفت: درباره کلیات قانون مجازات های اسلامی نو اوریها ،‌تغییرات و قدم های خوبی برداشته شده است اما با این حال ایراداتی دارد .
وی با بیان اینکه علاوه بر ایرادات ریز دو ایراد عمده در بخش کلیات وجود دارد افزود: یک ایراد این است که انسجام لازم در میان مواد وجود ندارد که از جمله ان می توان به مواد مورد نظر درباره سرقت مسلحانه ،‌ادم ربایی ، اسید پاشی ، مواد مخدر و جرایم امنیتی اشاره کرد که همه انها نشان ان است که این لایحه در جای دیگری تهیه شده است .
طهماسبی گفت : ایراد دوم درجه بندی مواد مربوط به مجازات هاست که به 8 درجه تقسیم بندی شده است که علاوه بر ایرادات وارده با اجرای این قانون در سطح وسیع با تشدید مجازات ها مواجه خواهیم شد.

وی افزود : بویژه اینکه در درجه بندی مواد این مجازات ها بررسی و تعمق لازم صورت نگرفته است.
مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه در ادامه گفت :  در جرایم سنگین دست قاضی بسته است که حتما حکم زندان صادر کند و یا در جرایم کلاهبرداری قاضی نمی تواند کمتر از یکسال حبس بدهد که این قوانین با حبس زدایی و قضازدایی مغایرت دارد و مسلما با اجرای این قوانین  قوه قضائیه در اینده با مشکل بزرگی روبرو خواهد شد .
وی همچنین به رویکرد قانون مجازات اسلامی در بحث اقدامات تامینی و تربیتی اشاره کردوگفت : در این قانون ، قانون اقدامات تامینی و تربیتی سال 1339 نسخ صریح شده است و در تقسیم بندی مجازات ها نیز ، مجازاتها بازدارنده نیستند .

طهماسبی گفت : در این قانون مشخص نیست که این درجه بندی مجازاتها ایا مصوبه های مجمع تشخیص مصلحت نظام را شامل می شود یا خیر بویژه که اعدام جزء  درجه بندیها نیامده است .
وی به اجرای حبس تحت نظارت سیستم های الکترونیکی اشاره کردو گفت : در قانون مجازات های اسلامی به این بند تاکید شده است بویژه که طیف وسیعی از جرایم ما را جرایم درجه 5 و 6 از جمله جرایم مربوط به سرقت و دزدی تشکیل می دهند که با اجرایی شدن این بند از قانون بخشی از زندانهای ما خلوت خواهد شد که ائین نامه ان اکنون به سازمان زندانها ارسال شده است تا مقدمات ان را فراهم کند .

وی افزود : در بحث حبس زدایی همه مواد مربوط به جرایم سنگین شامل حبس زدایی نمی شود چرا که در مجازات های سنگین رویکرد قانون این است که مجازات ها اجرا شود .
در پایان این نشست برخی اندیشمندان و حقوقدانان که در جلسه حضور داشتند دیدگاههای خود را درباره کم و کاستی این قانون بیان کردند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟
داستان نوجوان اعدامی که 4 بار پای دار رفت و آخر نجات یافت، مرحمتی ماده 91 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی