هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
هانیه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
ساره نیکونژاد وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون مجازات اسلامی به زودی ابلاغ می شود

ارسالی توسط جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری
قانون مجازات اسلامی به زودی ابلاغ می شود

قانون مجازات اسلامی به زودی ابلاغ می شود

جواد طهماسبی مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه گفت : قانون مجازات اسلامی هفته پیش برای ابلاغ به ریاست جمهوری ارسال شد و بزودی ابلاغ می شود . این قانون در مجموع از973 ماده تشکیل شده که مربوط به حدود ، قصاص ،‌دیات و مادیات است.اقای جواد طهماسبی در سلسله نشست های کمیسیون حقوق بشر اسلامی به بررسی نوآوریها و دغدغه های موجود از منظر عدالت کیفری و پیشبرد حقوق انسانی در قانون مجازات اسلامی پرداخت و گفت: این قانون در مجموع با 973 ماده تشکیل شده که مربوط به حدود ، قصاص ،‌دیات و مادیات است .

وی با بیان اینکه این لایحه در مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه در مرکز قم تهیه شده است و ما در تهیه ان خیلی نقش نداشتیم گفت: معاونت حقوقی قوه قضائیه در سال 84 بعد از اینکه مدت ازمایشی این قانون به پایان رسید کار مطالعاتی قانون مجازات های اسلامی را شروع کرد که صد نفر از حقوقدانان در تهیه ان نقش داشتند و در اردیبهشت ماه سال 88 کار مطالعاتی لایحه تمام شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسید.

وی افزود: بعد از اینکه این لایحه به شورای نگهبان قانون اساسی رفت حدود دو سال در انجا معطل ماند و بعد از دو بار رد و بدل شدن بین شورای نگهبان و کمیسیون در نهایت تصویب و سه شنبه هفته پیش به دولت ارسال شد و همین روزهاست که برای اجرا ابلاغ شود.

مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه گفت: درباره کلیات قانون مجازات های اسلامی نو اوریها ،‌تغییرات و قدم های خوبی برداشته شده است اما با این حال ایراداتی دارد .
وی با بیان اینکه علاوه بر ایرادات ریز دو ایراد عمده در بخش کلیات وجود دارد افزود: یک ایراد این است که انسجام لازم در میان مواد وجود ندارد که از جمله ان می توان به مواد مورد نظر درباره سرقت مسلحانه ،‌ادم ربایی ، اسید پاشی ، مواد مخدر و جرایم امنیتی اشاره کرد که همه انها نشان ان است که این لایحه در جای دیگری تهیه شده است .
طهماسبی گفت : ایراد دوم درجه بندی مواد مربوط به مجازات هاست که به 8 درجه تقسیم بندی شده است که علاوه بر ایرادات وارده با اجرای این قانون در سطح وسیع با تشدید مجازات ها مواجه خواهیم شد.

وی افزود : بویژه اینکه در درجه بندی مواد این مجازات ها بررسی و تعمق لازم صورت نگرفته است.
مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه در ادامه گفت :  در جرایم سنگین دست قاضی بسته است که حتما حکم زندان صادر کند و یا در جرایم کلاهبرداری قاضی نمی تواند کمتر از یکسال حبس بدهد که این قوانین با حبس زدایی و قضازدایی مغایرت دارد و مسلما با اجرای این قوانین  قوه قضائیه در اینده با مشکل بزرگی روبرو خواهد شد .
وی همچنین به رویکرد قانون مجازات اسلامی در بحث اقدامات تامینی و تربیتی اشاره کردوگفت : در این قانون ، قانون اقدامات تامینی و تربیتی سال 1339 نسخ صریح شده است و در تقسیم بندی مجازات ها نیز ، مجازاتها بازدارنده نیستند .

طهماسبی گفت : در این قانون مشخص نیست که این درجه بندی مجازاتها ایا مصوبه های مجمع تشخیص مصلحت نظام را شامل می شود یا خیر بویژه که اعدام جزء  درجه بندیها نیامده است .
وی به اجرای حبس تحت نظارت سیستم های الکترونیکی اشاره کردو گفت : در قانون مجازات های اسلامی به این بند تاکید شده است بویژه که طیف وسیعی از جرایم ما را جرایم درجه 5 و 6 از جمله جرایم مربوط به سرقت و دزدی تشکیل می دهند که با اجرایی شدن این بند از قانون بخشی از زندانهای ما خلوت خواهد شد که ائین نامه ان اکنون به سازمان زندانها ارسال شده است تا مقدمات ان را فراهم کند .

وی افزود : در بحث حبس زدایی همه مواد مربوط به جرایم سنگین شامل حبس زدایی نمی شود چرا که در مجازات های سنگین رویکرد قانون این است که مجازات ها اجرا شود .
در پایان این نشست برخی اندیشمندان و حقوقدانان که در جلسه حضور داشتند دیدگاههای خود را درباره کم و کاستی این قانون بیان کردند.


مطالب مرتبط

مفاهیم ضمانت نامه بانکی

نام نویسنده
مفاهیم ضمانت نامه بانکی

بانک در صورتى که مقتضى بداند مى‏تواند ضمانت نامه را تمدید کند. تمدید ضمانت نامه با موافقت مضمون له به عمل مى‏آید و اگر تمدید ضمانت نامه به تقاضاى مضمون عنه باشد، موافقت مضمون له در این مورد ضرورى است. در عقد ضمان مى‏توان توافق کرد که اگر مضمون له تا سر رسید ضمانت نامه مطالبه وجه‏الضمان را نکند، عقد ضمان خود به خود فسخ و ابطال مى‏شود. ضمانت نامه بانکى یکى از مصادیق عقد ضمان بوده و آن عبارت است از تعهد پرداخت مبلغ معینى وجه نقد که در ارتباط با یک قرارداد یا به عنوان تضمین موردى داده مى‏شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه