بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دلائل شیوع کلاهبرداری

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 31-01-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دلائل شیوع کلاهبرداری

محمد خاکی

کلاهبرداری ازجمله جرایم شایعی است که دلایل مختلفی دارد. یکی از دلایل مهم کلاهبرداری شرایط اقتصادی حاکم بر کشور است. بعضی مواقع بحران ناخواسته اتفاق می‌افتد طوری که مردم اعتماد خود را نسبت به سرمایه‌گذاری در مکان‌های خاص از دست می‌دهند. به این ترتیب نقدینگی کاذب ایجاد می‌شود و این بهترین فرصت برای افراد فرصت‌طلب است تا با ایجاد جذابیت کاذب سرمایه‌های مردم را جذب ‌کنند. چون مردم در دوران بحران اقتصادی نگران احتمال ازدست‌رفتن ارزش پول هستند، همچنین احتمال تورم وجود دارد و مردم برای مقابله با این اتفاقات با دیدن تبلیغات و جذابیت‌های فریب‌دهنده سریع اعتماد می‌کنند. البته در این بین طمع کسب سود فریب‌خوردگان در وقوع کلاهبرداری بی‌تاثیر نیست. در این بین اگر بعضی ارگان‌ها و اصناف نقش نظارتی خود را به‌طور دقیق انجام دهند، احتمال کلاهبرداری‌ها کمتر می‌شود.

در بسیاری از موارد دیده می‌شود پس از بررسی و کشف کلاهبرداری سریع اقدام نمی‌شود و درنهایت ماجرا منجر به کلاهبرداری‌های کلان می‌شود مانند گلدکوییست که بعد از کلاهبرداری‌های کلان و افزایش تعداد شاکیان درباره حساسیت ایجاد شد و رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت. در کلاهبرداری‌ها معمولا شاهد آن هستیم که مجرمان با برنامه‌ریزی‌های فریبنده طمع افرادی را که دنبال سود هستند برمی‌انگیزند و با جلب اعتماد، مالباختگان را به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کنند. البته نباید فراموش کرد با همین اعتماد در بازار و بین کسبه و اصناف جنس جابه‌جا می‌شود، اما در مواردی دیده می‌شود افراد باتوجه به اعتماد کسب‌شده و وسوسه سود بیشتر از فرصت به‌دست آمده سوءاستفاده و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. در اینجا باید اشاره کرد وسوسه برای به‌دست‌آوردن سود بیشتر در دو طرف ماجرا یعنی هم نزد کلاهبردار هم نزد مالباخته وجود دارد، چون افراد به‌جای به‌دست‌‌آوردن سود تدریجی تصمیم می‌گیرند به یکباره سود را به‌دست آورند و مالباخته نیز در چنین مواردی باتوجه به سابقه اعتماد قبلی پول خود را در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد.

کلاهبردار با برنامه‌ریزی قبلی در چنین مسیری گام برمی‌دارد، اما مالباختگان برای به‌دست‌آوردن سود اقدامات او را تسریع و با دراختیار قراردادن پول یا اموال خود جرم کلاهبرداری را تسهیل می‌کنند. در حال حاضر شرایط جهان و بحران اقتصادی زمینه کلاهبرداری‌های سنگین را فراهم کرده و از طرفی اسناد اعتباری مانند چک و حمایت‌های موجود از چک که با اقتصاد متناسب نیست، این امکان را راحت‌تر کرده است.

در واقع چک جزو اسناد اعتباری است که هیچ محدودیتی برای آن وجود ندارد، افراد با مدتی کار کردن دسته‌چکی با 50 برگ در اختیار می‌گیرند و زمانی که فرد با برنامه قبلی و با هدف پاس نکردن چک‌ها تصمیم به خرج کردن چک‌های بلامحل بگیرد به‌راحتی با مانور متقلبانه می‌تواند چنین کاری را انجام دهد.

بنابراین ایجاد نکردن محدودیت در اسناد اعتباری از سوی دولت و سیستم بانکی نیز می‌تواند در وقوع کلاهبرداری‌ها موثر باشد. فلسفه چک در قانون و حقوق ما از رسالت خود خارج شده و صدور چک بدون نظارت صورت می‌‌گیرد و در حال حاضر با توجه به قانون، چک سند محسوب نمی‌شود. بنابراین صدور چک بلامحل نیز نمی‌تواند جرم تلقی شود بهتر است چک با پشتوانه صادر شود تا پشتوانه، پاسخ چک صادر شده باشد و از کلاهبرداری جلوگیری شود، بنابراین می‌توان گفت نظام بانکی و اقتصادی فرصت استفاده از چک را فراهم می‌کند و این در شرایطی است که هر پرونده کلاهبرداری کمتر از صد شاکی ندارد.

به نقل از : روزنامه شرق - شماره 1420 ؛ دوشنبه,28 آذر 1390

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آیا امکان پرداخت بخشی از مبلغ چک در صورت کسر موجودی وجود دارد ؟
سخگوی ناجا خبر داد: افزایش جرایم سایبری ، کلاهبرداری در صدر جرایم
10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید
کلاهبرداری اینترنتی با ترفند تهیه بلیط های نوروزی ، طراحی سایت های جعلی فروش بلیط اینترنتی
سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک چه می شود؟
دلسوزی خانم 40 ساله کار دستش داد
متن نهایی لایحه چک در وبگاه معاونت حقوقی بروزرسانی شده ، از نظرات مفید کاربران استقبال می کنیم
چکی که بحساب بگذارید ، در صورت برگشت خوردن ، کیفری نخواهد شد
درصورت کسر موجودی ، دارنده چک می تواند کل موجودی حساب را از بانک دریافت کند و برای بقیه مبلغ گواهی عدم پرداخت بگیرد
کلاهبرداری از زنان مطلقه و پولدار به بهانه ازدواج ، اخذ دسته چک با فریب قربانیان
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم مردی که آدم ربایان گلویش را بردیدند اما زنده ماند پرداخت نکردن وجه پروازهای کنسلی غیرقانونی است نظر احمدی نیاز درباره تبلیغات در فضای مجازی رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود