بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقش اصول حقوقی در قضاوت

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقش اصول حقوقی در قضاوت

یکی از موضوع‌های مهم در رشته حقوق، متودولوژی و تفسیر قوانین و قراردادهاست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به قضات محاکم اجازه تفسیر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را داده است. قاضی در مقام قضاوت باید به بهترین نحو مواد قانونی مبهم، ساکت و مجمل را تفسیر کند. وی برای موفقیت در این زمینه نیازمند شناخت اصول و قواعد تفسیری است. برای بررسی این موضوع به سراغ دکتر «بهرام بهرامی» قاضی سابق دیوان عالی کشور، استاد دانشگاه و مولف «کتاب اصول تفسیر قوانین و قراردادها» رفتیم.

  جایگاه و قلمروی اصل شناسی

بهرامی درباره جایگاه اصل‌شناسی و قلمروی آن به «حمایت» می‌گوید: یکی از اموری که ما در بحث‌های قضایی خیلی با آن مواجه هستیم و فردی که قاضی است لازم است با آن آشنایی داشته باشد، مبحث اصل‌شناسی است.

وی با بیان اینکه اهمیت این شناخت علاوه بر قضات، برای کسانی که در سمت‌هایی قرار می‌گیرند که به نوعی قضاوت می‌کند هم وجود دارد ادامه می‌دهد: این در حالی است که از نظر  مردم، قاضی صرفاً کسی است که در دادگستری حضور دارد و پشت میزهای مخصوص می‌نشیند و قضاوت می‌کند؛ اما نه تنها کسانی که ابلاغ قضایی دارند، قضاوت می‌کنند، همه افراد جامعه به نوعی در حال قضاوت کردن هستند.

این قاضی سابق دیوان عالی کشور ادامه می‌دهد: ما زمانی که به قشرهای مختلف جامعه نگاه می‌کنیم، نوعی از قضاوت را در کارهای روزمره‌ آنان می‌بینیم. گذشته از این در کشور ما به طور متوسط هر سال یا دو سال یک بار انتخابات برگزاری می‌شود و هر بار مردم برای ریاست جمهوری، شورای شهر، مجلس شورای اسلامی و... به منتخبان خود رای می‌دهند. رای دادن نیز به نوعی قضاوت است زیرا نامزدها در واقع از سوی مردم قضاوت می‌شوند. همچنین پس از انتخاب کسانی که برای یک دوره در ریاست‌جمهوری، مجلس و شورای شهر راه یافتند، خوب یا بد عملکرد آنان در دوره‌های بعد مورد قضاوت قرار می‌گیرد و بر این اساس رای‌دهندگان درباره استمرار اعتماد به آنان تصمیم‌گیری می‌کنند.

بهرامی با بیان اینکه آنچه اساس کار قضایی است، این است که ما اصول را از فروع تشخیص دهیم، در این باره توضیح می‌دهد: باید در قضاوت نوعی از اصل‌شناسی داشته باشیم تا بر اساس این اصل‌شناسی، فروع را تشخیص دهیم. در حقیقت مانند یک مجتهد که براساس اصول فقه فتوا می‌دهد، کار یک قاضی هم  حکم دادن بر اساس یک‌سری از اصول، است و در حقیقت اگر یک قاضی اصول را نشناسد، ممکن است گرفتار فرعیات شود و آن نتیجه‌ای که شایسته است از حکمش به دست نیاید.

وی تاکید می‌کند: اگر بخواهیم به زبان ساده‌تر این موضوع را بیان کنیم، باید بگوییم که کار قضایی از این نظر مانند رانندگی است؛ زیرا یک راننده خوب باید جاده‌های اصلی را از جاده‌های فرعی تمییز دهد و وارد فرعیات گمراه‌کننده نشود.

جایگاه اصل‌شناسی در اسلام

این استاد دانشگاه در توضیح منزلت اصل‌شناسی در اسلام روایتی از حضرت علی (ع) نقل می‌کند و می‌گوید: ایشان در این روایت می‌فرمایند: «یستدل علی ادبار الدول باربعه». یعنی واژگونی و منقرض شدن دولت‌ها به چهار چیز است. این چهار چیز عبارتند از: «تضییع الاصول، تمسک بالفروع، تقدیم الاراذل و تاخیر الافاضل».

وی اضافه می‌کند: اگر ما بخواهیم در یک نگاه جامعه‌شناختی به این موضوع توجه کنیم، باید گفت که اگر ما اصول را نشناسیم و آنها را ضایع کنیم و از آن طرف به فروعات تمسک کنیم، برای مدیریت جامعه دچار اشکال جدی خواهیم شد.

ترتیب کاربرد اصول و قواعد در عرصه قضاوت

این کارشناس قضایی با بیان اینکه بسیاری از فنون و رشته‌ها برای خود یک‌سری آلات و ادوات سنجش دارند، در این باره مثالی می‌زند و ادامه می‌دهد: به‌عنوان مثال طلافروشان عیارسنجی دارند تا به وسیله آن میزان عیار طلا را بسنجند. گاهی وسیله سنجش ترازو و گاهی متر است. نظیر بقیه رشته‌هایی که ابزار و ادواتی برای سنجش دارند، قضاوت نیز نیاز به یک نوع ابزار دارد.

وی درباره ابزار مورد نیاز قضاوت می‌گوید: برای قضاوت هم وسیله سنجش، اصول و قواعد حقوقی است. البته تفاوت‌هایی میان اصول و قواعد وجود دارد، اما در مجموع هر دو می‌توانند وسیله سنجش برای قضاوت‌ها باشند. این دو نه تنها وسیله سنجش هستند، بلکه در واقع ابزار قضاوت هم هستند.

بهرامی با بیان اینکه با توجه به موازین فقهی و قانونی، تعداد زیادی قاعده و اصل در نظام حقوقی ایران وجود دارد، می‌گوید: در نظام حقوقی کشور نزدیک به 300 قاعده حقوقی داریم و تقریبا به همین میزان هم اصول حقوقی داریم.

وی ادامه می‌دهد: از جمله اصول و قواعد مبتلا‌به در این زمینه اصل برائت، اصل صحت، قاعده فراغ دادرس، اصل عدم، اصل استصحاب واصل آزادی بیان است و کسی که می‌خواهد کار قضایی به مفهومی که اشاره شد، انجام دهد باید با این اصول و قواعد آشنا باشد.

  برخی از روش‌های شناخت اصول و قواعد قضاوت

این مدرس دانشگاه درباره برخی از روش‌های شناخت اصول و قواعد مختلف در راستای قضاوت نیز می‌گوید: راه‌های مختلفی برای شناسایی این اصول وجود دارد و یکی از این راه‌های اساسی این است که خود قانونگذار این اصول و قواعد را گفته باشد.

وی در این باره توضیح می‌دهد: خیلی از مواقع قانونگذار در متن قانون این اصول را برای ما تبیین کرده است.

گاهی نیز ممکن است قانونگذار این اصول را برای ما تبیین نکرده باشد، اما در تدوین قوانین کدهایی به ما می‌دهد که در آنها این اصول را بیان شده است.

 بنابراین قضات و حقوق‌دانان که با قوانین سرو کار دارند، باید این متد و روش را بشناسند تا به وسیله آن اصول و قواعد را در جای مناسب خود به‌کار گیرند.

یکی از کدهایی که شناسایی یک اصل را نشان می‌دهد، مطلبی است که در صدر ماده قانونی بیان شده است. اگر در صدر ماده مطلبی بیان شده باشد و در ذیل آن مطلب دیگری بیان شود، صدر ماده دلالت بر اصل می‌‌کند؛ یعنی ما باید در تفسیر قوانین صدر ماده را توسعه دهیم و ذیل ماده را به طور محدود تفسیر کنیم.

بهرامی درباره راه دیگر شناسایی اصول برای قضاوت می‌گوید: راه دیگری که می‌توان اصول را شناخت، این است که آنچه را قانونگذار در ماده قانونی بیان می‌کند، مورد توجه قرار دهیم. اصولاً آنچه در ماده قانونی می‌آید مبین یک اصل است و آنچه را در تبصره بیان می‌شود، مبین استثناست؛ به عبارت دیگر آنچه در تبصره ماده بیان می‌شود، در حقیقت یک استثنای بر ماده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کارکنان اداری قوه قضاییه ، قاضی می شوند
قضاوت کار صرفا کارشناسی و حقوقی نیست ، کمبود قاضی یکی از مشکلات کنونی دستگاه قضایی است
طرح شکایت از قاضی متخلف ، خدمت به خود دستگاه قضایی است
آراستگی معنوی موجب تقویت قضاوت مناسب مردم نسبت به نیروهای مسلح می شود
اعلام نتیجه مصاحبه علمی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون قضاوت ویژه مناطق محروم
آزمون قضاوت سال 95 برگزار شد
آزمون قضاوت سال 95 ویژه داوطلبان حوزوی برگزار شد
نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه موثر است؟
الزام به اقامه نماز جماعت، حکم جالب قاضی برای متهمی که از تجهیزات ماهواره ای استفاده می کرد
انتقاد کشاورز از ورود قضات به عرصه وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم