بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سیستم بانکی اراده ای برای وصول مطالبات ندارد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سیستم بانکی اراده ای برای وصول مطالبات ندارد

یک حقوقدان گفت: اسامی افرادی که از طریق قوه مجریه به قوه قضائیه واصل شده در واقع بدهکار بانکی محسوب نمی‌شوند و آنها مفسدین اقتصادی هستند.

نعمت احمدی، درباره ارائه اسامی بدهکاران بانکی از سوی دولت به قوه قضائیه گفت: در رابطه با این موضوع یک اختلافی وجود دارد که آیا این افراد تنها بدهکار معوقات بانکی محسوب می‌شوند یا مفسد اقتصادی؟ لذا باید ابتدا این موضوع روشن شود که آیا فردی که از سیستم بانکی پول دریافت کرده و در زمان موعد دریافتی خود را پرداخت نکرده است این فرد مرتکب تخلف شده یا صرفا بدهکار محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: زمانی که این افراد از بانک پول دریافت کردند صرف نظر از تخلفشان زمان موعد پرداخت فرا رسیده و به کرات از آنها خواسته شده که پولی را که دریافت کرده‌اند به بانک پرداخت کنند اما آنها با این عنوان که ما بدهکار هستیم و بهره پول خود را می‌پردازیم از پرداخت امتناع کردند.

این حقوقدان اظهار کرد: با این تفاسیر این سوال مطرح می‌شود که آیا این افراد مرتکب خلاف شده‌اند یا خیر؟ باور دارم که استفاده از واژه بدهکار در مقابل این افراد انتخاب درستی نیست زیرا بدهکار فاقد بار حقوقی است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: بدهکار بعد از اینکه طلبکار از وی مطالبه وجه خود را کرد و آن وجه مورد نظر را پرداخت نکرد طبق ماده 522 قانون آئین‌ دادرسی مدنی خسارات تاخیر تعدیه به میزانی که شاخص بانک مرکزی باشد از وی دریافت می‌کنند اما این افراد برابر یک قرارداد جداگانه‌ای از بانک پول دریافت کرده و اگر بخواهیم بگوییم آنها مشمول ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی می‌شوند یک مقدار دور از ذهن است.

احمدی با بیان این‌که «این افراد بدهکاران عادی نیستند» گفت: آنها بدهکاران بانکی به حساب نمی‌آیند بلکه این افراد مفسدانی هستند که از طریق رانت از سیستم بانکی پول دریافت کرده و در موعد مقرر پول را پرداخت نکرده‌اند که همین امر باعث شده نظام بانکی دچار تزلزل شود. همچنین این افراد باعث شدند سیستم بانکی قادر نباشد به دیگران وام دهد چرا که آنها پولشان را در بخش اشتغال فعال نکرده و جامعه با تورم بیکاری روبر شد. بنابراین باور من این است که این افراد بدهکار نبوده بلکه مفسد اقتصادی هستند.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از این افراد پولی را که دریافت کردند در طرح‌هایی که باید هزینه کنند هزینه نکرده و اگر پرونده هریک از آنها را مورد بررسی قرار دهیم به طور قطع شاهد رانت و ارتباطات پنهانی خواهیم بود. بنابراین این ارتباطات پنهانی منجر به ربودن پول از بیت‌المال شده است که این موضوع معنای همان باند و گروهی را می‌دهد که در ماده 2 مبارزه با مفاسد اقتصادی و ماده 4 قانون تشکیل مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شامل حال آنها می‌شود.

این حقوقدان گفت: بانک‌ها در واقع افرادی را به عنوان مسئولین وصول مطالبات بانکی استخدام کرده‌اند که از صبح تا شب به افراد ضامن و ‌وام‌گیرنده زنگ می‌زنند تا برای مثال 2 میلیون تومانی را که به یک نیازمند دادند وصول کنند اما 820 هزار میلیارد که در اختیار این افراد بوده سیستم بانکی برای وصول آن فعال نبوده است.

احمدی تصریح کرد: طبق مقررات بانکی زمانی که وامی از بانک دریافت می‌کنی و موعد پرداخت فرا می‌رسد بانک می‌تواند به تمام اموال بدون مراجعه به دادگاه دسترسی داشته باشد حال این سوال مطرح می‌شود چرا برای افرادی که اسامی آنها به قوه قضائیه واصل شده این اتفاق رخ نداده است؟ بنابراین باید این افراد را مفسدین اقتصادی دانست.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «اعلام اسامی مفسدین بانکی بسیار حائز اهمیت است» گفت: اعلام این اسامی به دادگستری توسط قوه قضائیه همان ارزش و اعتباری را دارد که مذاکرات 1+5 دارد. یعنی اگر مذاکره با گروه 1+5 در سطح خارجی باعث امنیت، امید به آینده و احتمالا آرامش اقتصادی کشور می‌شود در بعد داخلی برخورد با این مفسدین بانکی و بازگرداندن نقدینگی از این افراد و در اختیار قراردادن کارآفرینان که باعث ایجاد اشتغال در اجتماع می‌شود نیز یکسان است.

وی با بیان این‌که «مشکل اساسی برای به وجود آمدن چنین اتفاقاتی سیستم بانکی است» تصریح کرد: در واقع سیستم بانکی اراده‌ای برای وصول مطالبات را ندارد و این به این دلیل است که خودشان از طریق رانت این وضع را به وجود آورده‌اند و باید گفت که قوه مجریه نیز تاکنون چنین اراده‌ای را نداشته است.

احمدی در پایان با اشاره به دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد گفت: رئیس جمهور دولت قبل هشت سال از واژه بگم بگم استفاده می‌کرد اما چیزی نمی‌گفت. حال روحانی دست در جیب کاپشن احمدی‌نژاد کرده و لیست را بیرون آورده و این بدین معنی است که اراده با ارائه لیست در قوه مجریه به وجود آمده و قوه قضائیه مکلف است که با این موضوع برخورد کند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی
آیا سند دار کردن ملکی که با مبایعه نامه فروخته شده و در رهن بانک قرار دارد ، امکان پذیر است ؟
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
دستگیری سارقان گیشه زن بانک های تهران
ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی
کاهش آمار سرقت از بانک ها، تشکیل پلیس ویژه جرایم اقتصادی
عدم نطارت بر بانک های خصوصی که نگهدارنده سرمایه ها مردم هستند نه منطقی است و نه عقلانی
امتناع بانک ها از ارائه مدارک ، قابل تعقیب کیفری است
کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی
در هنگام حمله سارقان رمز کارت بانکی را عکس وارد کنید

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند