بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سیستم بانکی اراده ای برای وصول مطالبات ندارد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سیستم بانکی اراده ای برای وصول مطالبات ندارد

یک حقوقدان گفت: اسامی افرادی که از طریق قوه مجریه به قوه قضائیه واصل شده در واقع بدهکار بانکی محسوب نمی‌شوند و آنها مفسدین اقتصادی هستند.

نعمت احمدی، درباره ارائه اسامی بدهکاران بانکی از سوی دولت به قوه قضائیه گفت: در رابطه با این موضوع یک اختلافی وجود دارد که آیا این افراد تنها بدهکار معوقات بانکی محسوب می‌شوند یا مفسد اقتصادی؟ لذا باید ابتدا این موضوع روشن شود که آیا فردی که از سیستم بانکی پول دریافت کرده و در زمان موعد دریافتی خود را پرداخت نکرده است این فرد مرتکب تخلف شده یا صرفا بدهکار محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: زمانی که این افراد از بانک پول دریافت کردند صرف نظر از تخلفشان زمان موعد پرداخت فرا رسیده و به کرات از آنها خواسته شده که پولی را که دریافت کرده‌اند به بانک پرداخت کنند اما آنها با این عنوان که ما بدهکار هستیم و بهره پول خود را می‌پردازیم از پرداخت امتناع کردند.

این حقوقدان اظهار کرد: با این تفاسیر این سوال مطرح می‌شود که آیا این افراد مرتکب خلاف شده‌اند یا خیر؟ باور دارم که استفاده از واژه بدهکار در مقابل این افراد انتخاب درستی نیست زیرا بدهکار فاقد بار حقوقی است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: بدهکار بعد از اینکه طلبکار از وی مطالبه وجه خود را کرد و آن وجه مورد نظر را پرداخت نکرد طبق ماده 522 قانون آئین‌ دادرسی مدنی خسارات تاخیر تعدیه به میزانی که شاخص بانک مرکزی باشد از وی دریافت می‌کنند اما این افراد برابر یک قرارداد جداگانه‌ای از بانک پول دریافت کرده و اگر بخواهیم بگوییم آنها مشمول ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی می‌شوند یک مقدار دور از ذهن است.

احمدی با بیان این‌که «این افراد بدهکاران عادی نیستند» گفت: آنها بدهکاران بانکی به حساب نمی‌آیند بلکه این افراد مفسدانی هستند که از طریق رانت از سیستم بانکی پول دریافت کرده و در موعد مقرر پول را پرداخت نکرده‌اند که همین امر باعث شده نظام بانکی دچار تزلزل شود. همچنین این افراد باعث شدند سیستم بانکی قادر نباشد به دیگران وام دهد چرا که آنها پولشان را در بخش اشتغال فعال نکرده و جامعه با تورم بیکاری روبر شد. بنابراین باور من این است که این افراد بدهکار نبوده بلکه مفسد اقتصادی هستند.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از این افراد پولی را که دریافت کردند در طرح‌هایی که باید هزینه کنند هزینه نکرده و اگر پرونده هریک از آنها را مورد بررسی قرار دهیم به طور قطع شاهد رانت و ارتباطات پنهانی خواهیم بود. بنابراین این ارتباطات پنهانی منجر به ربودن پول از بیت‌المال شده است که این موضوع معنای همان باند و گروهی را می‌دهد که در ماده 2 مبارزه با مفاسد اقتصادی و ماده 4 قانون تشکیل مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شامل حال آنها می‌شود.

این حقوقدان گفت: بانک‌ها در واقع افرادی را به عنوان مسئولین وصول مطالبات بانکی استخدام کرده‌اند که از صبح تا شب به افراد ضامن و ‌وام‌گیرنده زنگ می‌زنند تا برای مثال 2 میلیون تومانی را که به یک نیازمند دادند وصول کنند اما 820 هزار میلیارد که در اختیار این افراد بوده سیستم بانکی برای وصول آن فعال نبوده است.

احمدی تصریح کرد: طبق مقررات بانکی زمانی که وامی از بانک دریافت می‌کنی و موعد پرداخت فرا می‌رسد بانک می‌تواند به تمام اموال بدون مراجعه به دادگاه دسترسی داشته باشد حال این سوال مطرح می‌شود چرا برای افرادی که اسامی آنها به قوه قضائیه واصل شده این اتفاق رخ نداده است؟ بنابراین باید این افراد را مفسدین اقتصادی دانست.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «اعلام اسامی مفسدین بانکی بسیار حائز اهمیت است» گفت: اعلام این اسامی به دادگستری توسط قوه قضائیه همان ارزش و اعتباری را دارد که مذاکرات 1+5 دارد. یعنی اگر مذاکره با گروه 1+5 در سطح خارجی باعث امنیت، امید به آینده و احتمالا آرامش اقتصادی کشور می‌شود در بعد داخلی برخورد با این مفسدین بانکی و بازگرداندن نقدینگی از این افراد و در اختیار قراردادن کارآفرینان که باعث ایجاد اشتغال در اجتماع می‌شود نیز یکسان است.

وی با بیان این‌که «مشکل اساسی برای به وجود آمدن چنین اتفاقاتی سیستم بانکی است» تصریح کرد: در واقع سیستم بانکی اراده‌ای برای وصول مطالبات را ندارد و این به این دلیل است که خودشان از طریق رانت این وضع را به وجود آورده‌اند و باید گفت که قوه مجریه نیز تاکنون چنین اراده‌ای را نداشته است.

احمدی در پایان با اشاره به دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد گفت: رئیس جمهور دولت قبل هشت سال از واژه بگم بگم استفاده می‌کرد اما چیزی نمی‌گفت. حال روحانی دست در جیب کاپشن احمدی‌نژاد کرده و لیست را بیرون آورده و این بدین معنی است که اراده با ارائه لیست در قوه مجریه به وجود آمده و قوه قضائیه مکلف است که با این موضوع برخورد کند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی
آیا سند دار کردن ملکی که با مبایعه نامه فروخته شده و در رهن بانک قرار دارد ، امکان پذیر است ؟
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
دستگیری سارقان گیشه زن بانک های تهران
ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی
کاهش آمار سرقت از بانک ها، تشکیل پلیس ویژه جرایم اقتصادی
عدم نطارت بر بانک های خصوصی که نگهدارنده سرمایه ها مردم هستند نه منطقی است و نه عقلانی
امتناع بانک ها از ارائه مدارک ، قابل تعقیب کیفری است
کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی
در هنگام حمله سارقان رمز کارت بانکی را عکس وارد کنید

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه