×

مهریه را هم دادند و هم گرفتند

مهریه را هم دادند و هم گرفتند

مهریه را هم دادند و هم گرفتند

مهریه-را-هم-دادند-و-هم-گرفتند

لایحه حمایت از خانواده جزو لوایحی است که شاید طی سالهای اخیر بیشترین جنجال را حوالی خود تجربه کرده باشد. لایحه‌ای که بند بند و ماده به ماده موافقان و مخالفانی داشته است که سرسختانه نیز روی نظراتشان ایستاده‌اند.

مهریه

در آخرین مواد مورد بررسی در این لایحه، بحث تعیین سقف برای مهریه که 110 ذکر شده است، مورد اختلاف‌نظرهای فراوانی بوده است که البته در نهایت تصویب و به شورای نگهبان برای تعیین مطابقت با شرع و قانون اساسی ارسال شده است که در صورت تایید نهایی، سقف مهریه 110 سکه خواهد بود و در موارد بیش از آن، مطابق موارد ذکر شده در لایحه رفتار خواهد شد.

در این زمینه برخی حقوقدان‌ها بر این باورند که برداشتن جنبه کیفری از مهریه از جهاتی مفید اما از جهاتی نیز می‌تواند تحکیم بنیان خانواده را تهدید کند.

در این راستا احمدلو ـ حقوقدان و وکیل دادگستری ـ معتقد است که خیلی‌ها به خاطر مهریه‌های سنگین و عدم توانایی پرداخت آن در زندان هستند و قانونگذار باید اساسا برای این موضوع فکری اساسی کند. شاید تعیین سقف برای مهریه در نگاه اول کمی ایجاد ناامنی برای دختران در آستانه ازدواج ایجاد کند اما در بلندمدت می‌تواند به تحکیم جایگاه زن در خانواده‌ها منجر شده و به قول معروف مهریه‌ای که هنوز نه کسی داده و نه کسی گرفته است، ملاک امتیاز برای افراد قرار نمی‌گیرد. درباره اما و اگرهای این موضوع و اینکه آیا این قانون عطف به ماسبق می‌شود یا خیر پای سخنان این حقوقدان نشسته‌ایم.

براساس ماده واحده تصویبی، پرداخت 110 سکه مهریه برای زوج تکلیف است و در صورت عدم پرداخت، فرد براساس ماده 2 اجرای محکومیت‌های مالی زندانیمی‌شود و در غیر این صورت فاقد جنبه کیفری خواهد بود. درحال حاضر تعدادی از محکومان مهریه به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند.


 *براساس یکی از مواد لایحه حمایت از خانواده، چنانچه مهریه بالا‌تر از 110 سکه باشد، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود. به لحاظ حقوقی می‌توان برای مهریه سقف تعیین کرد با توجه به اینکه مهریه جز حقوق خصوصی افراد و توافق طرفین در آن دارای اهمیت است؟

ـ براساس ماده واحده تصویبی، پرداخت 110 سکه مهریه برای زوج تکلیف است و در صورت عدم پرداخت، فرد براساس ماده 2 اجرای محکومیت‌های مالی زندانیمی‌شود و در غیر این صورت فاقد جنبه کیفری خواهد بود. درحال حاضر تعدادی از محکومان مهریه به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند. این افراد بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی زندانی شده‌اند که در صورت تائید این لایحه از سوی شورای نگهبان محکومانی که 110 سکه از مهریه را پرداخت کرده باشند آزاد می‌شوند.

*پس قانون مذکور عطف به ماسبق می‌شود؟

ـ این پیشنهاد به دلیل اینکه جزء قوانین تخفیف دار بوده و زندان دارد شامل افرادی که در زندان هستند یا حکم محکومیت آنها صادر شده است نیز می شود فقط افرادی که حکم آنها اجرا شده شامل این قانون نمی‌شوند.

*طبق این مصوبه اگر افرادی بخواهند مهریه بیشتری را ثبت کنند باید از چه راهکاری استفاده کنند؟

ـ در این زمینه محدودیتی برای مهریه‌گذاران نداریم. زوج ها می‌توانند بر سر هر میزانی که توافق دارند مهریه تعیین کنند اما تا 110 سکه ضمانت اعمال ماده دو محکومیت‌های مالی وجود دارد و بیش از 110 سکه اگر زوج توان مالی نداشته باشد تحت تعقیب قضائی قرار نگرفته و زندانی نمی‌شود. البته این فرد همچنان مدیون است و اگر اموالی داشته باشد قابل پیگیری و توقیف است. نباید فراموش کرد که تعیین مهریه های سنگین، وسوسه برانگیز است و نگاه مادی برخی زنان به مهریه کانون بسیاری از زندگی‌ها را متلاشی کرده است. حال آنکه تائید این پیشنهاد باعث می‌شود مهریه های بالا ضمانت اجرایی کمتری داشته باشند و گامی مثبت در جهت کاهش میزان مهریه های نامتعارف برداشته شود.

دختران جوان توجه داشته باشند مهریه زیاد ضمانتی برای خوشبختی نیست. در این ماده آمده است هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را‌ تأدیه نکند دادگاه او را ملزم به تأدیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می کند و‌ در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد

*ماده دو محکومیت‌های مالی چه می‌گوید؟

ـ زندانی شدن مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه باعث ضررهای اجتماعی و فرهنگی بسیاری در کشور می‌شود. البته در این زمینه باید فرهنگ‌سازی شود. دختران جوان توجه داشته باشند مهریه زیاد ضمانتی برای خوشبختی نیست. در این ماده آمده است هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را‌ تأدیه نکند دادگاه او را ملزم به تأدیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می کند و‌ در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد. محکومان مهریه بر اساس این ماده تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و زندانی می شوند که برای زندان زدائی به خصوص درباره محکومان مهریه باید تغییراتی در آن صورت گیرد.


*در حال حاضر و براساس نظر وکلا و کارشناسان حقوق خانواده پرونده‌های مطالبه مهریه از پرونده‌های طلاق پیشی گرفته است؟ راهکار تعیین سقف برای مهریه می‌تواند راهگشا باشد؟

ـ آمار پرونده‌های مهریه نگران‌کننده است. به موازات رشد طلاق در جامعه با رشد پرونده‌های مطالبه مهریه هم روبرو هستیم و در برخی موارد خانم ها بدون این که طلاق بخواهند مهریه شان را مطالبه می کنند. البته اینکه برای مهریه سقفی تعیین شود از نظر شرعی امکان پذیر نیست اما نظر مجلس این بوده است که اگر سقف تعیین شد طرفین از حمایت قانونی بیشتری برخوردار باشند.

بر اساس این گزارش، عده‌ای بر این باورند که ماده 25 لایحه حمایت از خانواده که در آن برای مهریه مالیات وضع شده است صرفاً به منظور راهی برای کاهش شمار زندانیان است و از سویی کارشناسان خانواده معتقدند مهریه دینی است بر گردن مرد و مرد موظف به پرداخت آن است. پرداخت مهریه از طرف مرد به زن می‌تواند باعث استحکام روابط زن و شوهر شود .چراکه در مورد زنان خانه دار، بدلیل نارسایی های “تامین اجتماعی ”‌ و بیمه، مهریه عملا می تواند آرامش خاطر زن را از نظر تامین مالی در سال های کهولت به دنبال داشته باشد.

بر اساس یافته‌های پژوهش‌های اخیر که از سوی معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه عنوان شد، میانگین مهریه زنان در ایران بین 260 تا 350 سکه طلاست.

یعنی نزدیک به 90 میلیون تومان و با در نظر گرفتن این موضوع که مهریه عند المطالبه است چند درصد از مردان جامعه قادر به پرداخت آن هستند؟

صرف نظر از همه این مباحث آنچه حقیقت دارد این است که در حال حاضر با تعداد زیادی زندانی مهریه روبرو هستیم که توان پرداخت مهریه ای را که تعهد رسمی و اخلاقی برای پرداخت آن داده‌اند را ندارند و از سویی با زنانی روبرو هستیم که نیازمند مهریه‌های خود هستند اما نمی توانند آن را وصول کنند و صرف زندانی شدن مرد برایشان ثمری ندارد. بنابراین لزوم اصلاح قانون برای منطقی کردن این روند معیوب امری لازم و ضروری به شمار می آید.

معصومه نصیری

بخش حقوق تبیان

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.