بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نفقه زن

ارسال شده توسط : احمد علی امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-02-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نفقه زن

علقه زوجیت باعث بروز وظهور آثار فردى، اجتماعى، اقتصادى وحقوقى براى هریک از زن و مرد است وبا ازدواج زن وشوهر داراى حقوق وتکالیفى نسبت به یکدیگر مى شوند وهر یک از آنان به موازات برخوردارى از حقوق ومواهب ازدواج مکلف به انجام تکالیفى نیز مى شوند. درفقه اسلامى وحقوق ایران مرد، مسؤول پرداخت نفقه ومخارج زندگى است.

دراصطلاح حقوق نفقه معادل واژه (Pension) واسمى از مصدر انفاق به معنى صرف کردن است. انفاق درحقوق مدنى عبارتست از «صرف هزینه خوراک وپوشاک و اثاث خانه و جامه به قدر رفع حاجت و توانایى انفاق کننده (درمورد نفقه اقارب) و خوراک و پوشاک و مسکن واثاث خانه وخادم درحدود مناسبت عرفى با وضع زوجه «درمورد نفقه زوجه ».

واژه نفقه درمورد نفقه اقارب، نفقه زندانى ونفقه زوجه به کار مى رود. نفقه زوجه عبارتست از « مسکن و پوشاک واثاث خانه درحدود مناسبت عرفى با وضع زوجه وخادم درصورت عادت زوجه به داشتن خادم یا حاجت او به واسطه ناخوشى یا نقص عضوى، دارو و اجرت طبیب هم جزو نفقه است»

ماده 1107 قانون مدنى ایران مى گوید
« نفقه عبارت است از همه نیازهاى متعارف ومتناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل وهزینه هاى درمانى وبهداشتى و خادم درصورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یامرض» این ماده اصلاحى مصوب 1381 است.

همانطور که گذشت درحقوق ایران تأمین نفقه زن برعهده شوهر است وحتى اگر زن بسیار ثروتمند باشد ملزم نیست که مخارج زندگى را از سرمایه خودش تأمین نماید وجوب نفقه برمرد از مسلمات فقه وبرآیات و روایات عدیده مبتنى است. به هر تقدیر نفقه زن برمرد واجب است ودراین امر فقر و احتیاج زن شرط نیست حتى اگر زن بى نیازترین مردم باشد مستحق دریافت نفقه از مرد است.

آنچه ملاک ومعیار نفقه است متعارف وعرف زمان و مکان زندگى زوجین است از دیدگاه حضرت امام خمینى (ره) « نفقه شرعاً اندازه اى ندارد بلکه قاعده این است که به آنچه که زن احتیاج به آن دارد ازقبیل غذا و خورش وپوشاک وفرش و پرده ومسکن وخادم و وسائلى که براى آشامیدن و پختن ونظافت و غیراینها به آن نیاز دارد قیام نموده وفراهم آورد » دردیدگاه فقهى حضرت امام (ره) درمقام تعیین نوع مصادیق فوق وضعیت مزاج زن و عادت زن وامثال وى مطابق متعارف ملاک ومعیار است و چنانچه زن به خوراکى عادت دارد که نخوردن آن موجب ضرر وى مى شود برمرد لازم است که آن خوراک را فراهم آورد.

ماده 1115 قانون مدنى مى گوید« اگر بودن زن با شوهر دریک منزل متضمن خوف ضرر بدنى یا مالى یا شرافتى براى زن باشد زن مى تواند مسکن على حده اختیار کند ودرصورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد ومادام که زن دربازگشتن به منزل مزبور معذوراست نفقه برعهده شوهر است»

بنابراین آنچه درماده 1107 قانون مدنى ایران به عنوان مصادیق نفقه ذکر شده است انحصارى نیست بلکه بیشتر جنبه تمثیلى دارد ودرهر حال ملاک عرف محل و وضعیت زن وامثال وى است البته باید موقعیت مالى شوهر نیز لحاظ شده و مد نظر قرارگیرد.

دراینکه آیا هزینه تحصیل زن برعهده مرد است یا خیر مى توان دو عقیده اظهار داشت یک عقیده آن است که بگوییم نفقه فقط شامل نیازهاى ضرورى با توجه به عرف است که چون نیز تحصیل جزو نیاز ضرورى نیست شامل آن نمى شود عقیده دوم آن است که ملاک ومبنا عرف است و وقتى که درعرف ودرکلام فقها تأمین هزینه لوازم آرایش جزو نفقه ذکر شده است به طریق اولى مخارج تحصیل که جزو نیازهاى اولیه زندگى امروز است جزو نفقه است . نظر دوم صائب تر به نظر مى رسد درماده 1107 قانون مدنى نیز «تمام نیازهاى متعارف» آمده که مؤید این معناست اما پرداخت نفقه زن به دو صورت ممکن است یکى آنکه زن به طور مداوم و روزمره درمنزل مرد نیازهاى خود را تأمین کرده وآن دو برسر یک سفره ارتزاق مى نمایند دوم آنکه زن به طور روزانه یا ماهیانه یا هفتگى نفقه خود را به طور جداگانه مطالبه نماید که دراین صورت مرد مکلف به پرداخت آن است.

از دیدگاه امام خمینى (ره) زن به میزان آنچه از نفقه به وى تعلق مى گیرد به طور متزلزل مالک مى شود وبا تمکین کامل مالک مى گردد ودر هر دو حالت فوق چنانچه حتى یک روز مرد نفقه را نپردازد آن مقدار از نفقه برعهده او مستقر مى شود وزن مى تواند مطالبه نماید)

نفقه

برخوردارى زن از نفقه مطلق وبى قید وشرط نیست وزن همانگونه که حق دریافت نفقه را دارد تکلیف به تمکین نیز دارد، به عبارت دیگر درقانون براى تعلق نفقه به زن شرایطى درنظر گرفته است.

اولاً نفقه منحصر به عقد دائم است درازدواج موقت زن حق دریافت نفقه را ندارد مگر اینکه درموقع عقد شرط شده باشد یا اینکه طرفین ابتدا با هم توافق کرده باشندو برمبناى آن توافق عقد ازدواج موقت واقع شده باشد .
ماده 1112 قانون مدنى ایران مؤید همین معناست. درعقد دائم نیز درصورتى نفقه به زن تعلق مى گیرد که تمکین داشته باشد دراصطلاح وبا توجه به کلام فقها« تمکین آن است که تخلیه کند (یعنى آزاد گذارد) میان خود وشوهر درهر جا وهر حال و خود را به دست او دهد مگر درمواردى که قانون ]و شرع[ او را معذور شمرده است. معذلک تمکین تابع عرف ازمنه وامکنه واقوام است»

(8) نقطه مقابل تمکین نشوز است وزنى که تمکین نکند ناشزه محسوب مى شود. ناشزه در اصطلاح « زوجه اى را گویند که حقوق ناشى از نکاح را که براى زوج حاصل شده ایفا نکند درمقابل ناشزه لغت مطیعه  (فرمانبر) به کار مى رود نشوز زوجه اختصاص به مخالفت درامر وقاع ندارد بلکه نشوز به همه امورى که شرعاً بر زوجه درمقابل زوج واجب مى باشد ناظر است» 

از دیدگاه امام خمینى (ره) نشوز خروج زن از اطاعت شوهرش است درامورى که اطاعت از شوهر بر زن واجب است همانند اینکه امور نفرت آور و چیزهایى که با تمتع مرد از زن درتضاد است را از خود دور نکند وترک آرایش ونظافت درحالى که مرد خواهان آن است وهمچنین خروج زن از منزل بدون اجازه مرد  ماده 1108 قانون مدنى ایران مى گوید« هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداى وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود»

ماده 1127 قانون مدنى مى گوید« هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکى از امراض مقاربتى گردد زن حق خواهد داشت از نزدیکى با وى امتناع نماید وامتناع به علت مذکور مانع حق نفقه نخواهد بود»

تمکین به معناى تسلیم بى چون و چراى زن درمقابل مرد وتحمل خواسته هاى نامشروع وى نیست چنانچه زن به دلیل عذر شرعى یا مسائل پزشکى قادر به ایفاى وظایف زوجیت نباشد یا براى انجام واجب شرعى ناچار باشد به مسافرت برود واز شوهر اجازه نگیرد ناشزه محسوب نمى شود ونفقه او برعهده شوهر است.

ماده 1127 قانون مدنى مى گوید« هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکى از امراض مقاربتى گردد زن حق خواهد داشت از نزدیکى با وى امتناع نماید وامتناع به علت مذکور مانع حق نفقه نخواهد بود»

ماده 1115 قانون مدنى مى گوید« اگر بودن زن با شوهر دریک منزل متضمن خوف ضرر بدنى یا مالى یا شرافتى براى زن باشد زن مى تواند مسکن على حده اختیار کند ودرصورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد ومادام که زن دربازگشتن به منزل مزبور معذوراست نفقه برعهده شوهر است» و ماده 1116 هم مى گوید «درمورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکناى زن به تراضى طرفین معین مى شود و درصورت عدم تراضى محکمه با جلب نظر اقرباى نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتى که اقربایى نباشد خود محکمه محل مورد اطمینانى را معین خواهد کرد.»

اطلاق ماده 1115 اعم از آن است که ضرر از ناحیه شوهر وارد شود یا خانواده و دوستان وى و زن در صورت وجود ضررهاى مذکور مى تواند با تقدیم دادخواست از دادگاه بخواهد که به وى اجازه سکونت در منزل و مسکن جداگانه را بدهد و در صورتى که دادگاه حکم به نفع زن صادر نماید، زن مستحق دریافت نفقه نیز مى باشد. از ظاهر ماده چنین استنباط مى گردد که در صورت وجود ضرر مالى، جانى یا شرافتى و در خطر بودن جان و مال و شرافت زن، وى مى تواند بلافاصله از منزل خارج شود و نیازى به کسب تکلیف از دادگاه نمى باشد البته پس از خروج از منزل بایستى براى رسمیت بخشیدن به این امر، دادخواست فوق را تقدیم نماید.
 

قانون و نفقه

همانطور که گذشت، نفقه از لوازم عقد دایم است و در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه نفقه در ضمن عقد شرط شده باشد، ماده 1113 قانون مدنى ایران مى گوید «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط باشد، یا اینکه عقد مبنى بر آن جارى شده باشد» مقصود از قسمت اخیر ماده آن است که طرفین در موضوع پرداخت نفقه با هم توافق کرده باشند و سپس براساس این توافق عقد جارى شده باشد. در عقد ازدواج موقت چنانچه مرد نفقه را نپردازد، زن مى تواند با اثبات شرط ضمن عقد یا توافق و از طریق تقدیم دادخواست مطالبه نفقه نماید و چون جرم ترک انفاق نیز از خصایص و لوازم عقد دایم است، در عقد موقت زن حق شکایت کیفرى ندارد.

در ایام عده طلاق رجعى اگر طلاق در حالت نشوز زن واقع شده باشد، زن حق نفقه ندارد، اما اگر در حالت نشوز نباشد، حق نفقه دارد، در طلاق بائن یا فسخ نکاح نیز در ایام عده زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه حامله باشد که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه دارد.

ماده 1109 قانون مدنى ناظر به این معناست در ایام عده وفات مطابق ماده 1110 سابق زن حق نفقه نداشت، اما با اصلاحیه سال 1381 این ماده مى گوید «در ایام عده وفات مخارج زندگى زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربى که پرداخت نفقه بر عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین مى گردد» .

از نظر فقهى زنى که شوهرش فوت مى نماید، در ایام عده نفقه به او تعلق نمى گیرد و ماده 1110 قانون مدنى سابق نیز تأییدى بر این امر بود، البته اصلاحیه ماده 1210 در مقام تعیین نفقه براى زن از اموال شوهرش در زمان عده وفات نمى باشد، بلکه اصلاحیه در مقام دفاع از زنانى است که شوهر خود را از دست مى دهند و نفقه آنان در ایام عده بر عهده سایر خویشاوندانى است که نفقه آن زن بر آنان واجب است، همانند فرزندان و والدین که در باب نفقه اقارب مفصل و مشروح به آن پرداخته شده و از حوصله این نوشتار خارج است.


فرآوری:هانیه اخباریه

بخش حقوق تبیان

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران