موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ورود حقوق شهروندی به کتب درسی راهگشای بسیاری از معظلات غیرقابل جبران است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
ورود حقوق شهروندی به کتب درسی راهگشای بسیاری از معظلات غیرقابل جبران است

مدیرعامل ستاد کشور با استقبال از گنجاندن حقوق شهروندی در کتاب‌های درسی گفت: این گام بزرگ راهگشای بسیاری از معضلات و مشکلات بعضا غیر قابل جبران اجتماعی است.

مدیرعامل ستاد کشور با استقبال از گنجاندن حقوق شهروندی در کتاب‌های درسی گفت: این گام بزرگ راهگشای بسیاری از معضلات و مشکلات بعضا غیر قابل جبران اجتماعی است.

سیداسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره تغییرات احتمالی کتب درسی پایه چهارم و هشتم تحصیلی اظهار داشت : با توجه به فعالیت تخصصی این ستاد در برخی از حوزه‌های حقوق شهروندی آمادگی داریم این تجارب را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهیم.

 جولایی با تحسین از این تصمیم جدید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: این اتفاق بزرگ را که ستاد همواره به دنبال تحقق آن بوده و هست را غنیمت دانسته و اطمینان می دهد این گام بزرگ راهگشای بسیاری از معضلات و مشکلات بعضا غیر قابل جبران اجتماعی باشد.

مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به فصل دوم در نظر گرفته شده در حقوق شهروندی گفت: طبق ماده 3 این منشور بهره مندی از زندگی شایسته از جمله حق حیات و البته حفظ جان مردم از جمله اساسی ترین حقوق ذکر شده است که در این راستا بی‌شک بهترین کار در افزایش سطح سلامت عمومی و حفظ حقوق بنیادین حیات و همچنین کاهش میزان مرگ میر ناشی از تصادفات (که در حال حاضر به عنوان دومین عامل مرگ از آن در ایران یاد شده) جز با آموزش علمی و فرهنگسازی درست ما از مقاطع پایین سنی امکان پذیر نیست.
جولایی با اشاره به اعلام مسئولان آموزشی کشور در خصوص اعمال تغییرات در کتب درسی پایه‌های چهارم و هشتم تحصیلی، خاطر نشان کرد: هرچند این موضوع ظرفیت بسط در سایر مقاطع تحصیلی را نیز دارد، اما به جهت کثرت حوزه و وسعت اهمیت برخی از حقوق شهروندی امید است، صفحه کتاب‌های مطالعات اجتماعی سایر مقاطع نیز  از پرداختن به این مهم خالی نباشد.

مدیرعامل ستاد دیه کشور در تشریح ضرورت توجه بیشتر به همین موضوع یادآور شد: برای مثال طبق بررسی‌های به عمل آمده از سوی کارشناسان، نیروی انسانی بیشترین تأثیر را در بروز تصادفات رانندگی داشته و سهم رانندگان، سرنشینان و عابران پیاده در تصادفات تا 80 درصد تخمین زده می شود  که بی‌شک برای پیشگیری از این آمار تکان دهنده آموزش مناسب و موثر بهترین راهکارها به شمار می آید. وضع قوانین سخت و تعیین مجازات سنگین نیز تجربه نشان داده صرفا در بحث پیشگیری وضعیت رفعی داشته و تنها آمار تصادفات را برای چند سال و به میزانی که به مبلغ جریمه های رانندگی ارتباط داشته باشد، کاسته است. حال اینکه بنا به تجربه برخی از کشورهای پیشرفته برای کاهش حداقلی این آمار در کنار اقدامات پیشگیرانه بایستی قواعد و قوانین دفعی نیز اعمال کنیم. یعنی به جای اینکه به دنبال حل مشکل باشیم، به مقابله و یا بهتر بگویم به تربیت درست مشکل آفرین همت کنیم.

جولایی با اشاره به این نکته که سرمایه‌گذاری در بحث آموزش و دادن آگاهی مناسب به افراد در زمینه حقوق شهروندی قطعا یکی از مهم‌ترین ارکان کاهش بسیاری از ناهنجاری‌ها است، گفت: آنچه مسلم است این حقیقت غیرقابل کتمان است که آموزشها بایستی برای تأثیر بهتر و بیشتر در سطوح پایه و در سنین پایین صورت پذیرد که در این زمینه مسئولیت وزارت آموزش و پرورش به دلیل عدم اطلاع کافی و فرهنگ نادرست رایج در برخی از خانواده ها، بیش از پیش احساس می شود.

وی تصریح کرد: جدای از آمار خارج از شأن کشورمان در سطح بین‌المللی، اگر شهیدان انقلاب اسلامی را از  همان روزهای  نخستین شکل‌گیری انقلاب و بعدها با وجود تکرار حملات متعدد منافقان کوردل ، به  تعداد شهدای  گلگون کفن هشت سال دفاع نابرابر و مقدس  بیافزاییم در مجموع مشاهده خواهیم کرد که حدود 240 هزار شهید تقدیم نظام عزیز شده، حال اینکه  در پی عدم رعایت همین حقوق شهروندی و ناکافی بودن ضمانت های اجرایی، نظارت های بیشتر و البته عدم آموزش صحیح تا کنون در پی  تلفات جاده ای بیش از 800  هزار نفر را راهی قبرستان کرده تا 9 میلیون مصدوم را با دست خودمان تحویل بیمارستان ها داده‌ایم.

جولایی با اشاره به اقدامات دولت در زمینه فراهم ساختن بستری برای بهره‌مندی تمام شهروندان از همه شقوق اجتماعی از جمله بحث پیشگیری از حوادث و سوانح غیرمترقبه یادآور شد: ستاد دیه کشور فارغ از مولفه‌های قومیتی، ثروت و طبقه اجتماعی در راستای برابرسازی جنسیتی و  همچنین بهره‌مندی مساوی پیروان همه ادیان الهی از یک میزان دیه واحد، ثابت کرد در خصوص حوزه شهروندی که همانا در بردارنده مهم‌ترین حقوق شهروندان کشور است ناآشنا نبوده و می‌تواند با توجه به کمیته‌های تخصصی این ستاد در سایر حوزه‌های مرتبط با اختیاراتش صاحب طرح و نظر باشد.

مدیرعامل ستاددیه کشور با انتقاد از به هدر رفتن سالانه  بیش از  میلیاردها تومان از بیت‌المال مسلمین آن هم صرفا به دلیل عدم آشنایی یا اطلاع ناکافی از همین حقوق شهروندی اظهار داشت: در حالی که کشور عزیزمان بیش از هر عصری برای توسعه به وقت و بودجه نیازمند است، اما متأسفانه شاهدیم در بسیاری از معضلات تلخ اجتماعی و قضایی بخش قابل توجهی از سرمایه ملی و تولید ناخالص کشور در راستای حل این مشکلات از بین می رود.

وی با ابراز تأسف از آماری که اورژانس کشور مبنی بر کشته شدگان حوادث رانندگی ارائه می دهد، گفت: تاریخ گواه است از اولین تصادف خودرو در ایران که باعث کشته شدن هنرمند بزرگ کشورمان در سال‌های دوری شد تا به امروز که بسیاری از مشاهیر علمی، هنری و سیاسی کشور را در زمینه همین غفلت آموزشی از دست داده‌ایم، چه کم‌کاری‌های به ظاهر ساده و کوچک چه خاطرات تلخی در ذهن مردم این سرزمین در خود حفظ نشده است.

جولایی با ارزشمند خواندن تصمیم مسئولان دلسوز کشور در خصوص انعکاس برخی از حقوق مهم شهروندی‌مان در کتب درسی سال تحصیلی 95-94 گفت: برای همین بحث تصادفات خوب است بدانیم تا به امروز  به جز بررسی‌های انجام شده از سوی مرکز تحقیقات حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت که با محوریت آموزش ترافیک به شهروندان در سال 1388 انجام شده، اقدام جامع دیگری در خصوص آخرین وضعیت آموزشی ایمنی و ترافیک در کتب درسی مدارس کشور صورت نپذیرفته است.

مدیرعامل ستاددیه کشور گفت: بررسی انجام گرفته نشان می‌دهد آوردن برخی نکات آموزشی در کتب اجتماعی پایه‌های دوم ابتدایی و سوم ابتدایی که تحت عنوان «اطاعت از قانون» اشارات خوبی به مقررات عبور و مرور سواره و پیاده داشته است، مانند کتاب فارسی چهارم ابتدایی که درسی با عنوان «عبور از خیابان» دارد به تمرین‌های ارزشمندی در باب آموزش ترافیک پرداخته شده است، اما قطعا این متون و همچنین مطالب پراکنده و اغلب نامناسب موجود در برخی دیگر از کتب تحصیلی کافی نبوده و با توجه به ضرورت موضوع و همچنین عدم تداوم و تخصصی‌تر شدن همین مطالب در مقاطع تحصیلی بالاتر، الویت پرداختن مجدد و بیشتر به این امر بیش از هر موعد دیگری لازم به نظر می آید.

 

منبع : تسنیم

مطالب مرتبط

نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی

نام نویسنده
نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از این به بعد مهم‌ترین قانون جزایی کشور خواهد بود. این قانون در دل خود جرایم و مجازات‌ها را جا داده است؛ بنابراین هر عملی که در این قانون منع و برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب خواهد شد. از این رو، آگاهی به محتویات این قانون از اهمیت زیادی برخوردار است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

19 + سه =