بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آیا اصل 83 قانون در ارتباط با میراث فرهنگی به درستی اجرا می شود؟

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آیا اصل 83 قانون در ارتباط با میراث فرهنگی به درستی اجرا می شود؟

قانون اساسی اصل 83 را به موضوع میراث فرهنگی اختصاص داده و در قانون مجازات اسلامی تخریب، مرمت آثار تاریخی، سرقت، قاچاق اثر از نظر قانون‌گذار خدشه به امنیت فرهنگی ملی جامعه است و متناسب با جرم، متخلف مجازات خواهد شد اما این در حالی است که امروزه شاهد تخریب کرر آثار فرهنگی هستیم.

 جلوگیری از انهدام فرهنگ بومی و ایجاد سدی در برابر فرهنگهای نامأنوس ضرورت توجه ویژه به میراث فرهنگی را دوچندان می‌کند و این در حالی است که با وجود اینکه 28 اردیبهشت ماه روز میراث فرهنگی نامگذاری شده است، اما شاهد 

تخریب مکرر آثار فرهنگی هستیم و با توجه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۸۳ را به موضوع میراث فرهنگی اختصاص داده و تکالیف دولت و مجلس را در مورد میراث فرهنگی تسریع کرده است، آیا این امر ضرورت توجه ویژه به این قانون را برجسته‌تر نمی‌کند. 
  
این اصل قانون اساسی از سوی دولت و مجلس لازم‌الرعایه است و برخلاف آن اقدامی نمی‌توان کرد، اما قانون اساسی مشروطه که تا پیروزی انقلاب اسلامی در جریان بود فاقد مطلبی در مورد میراث فرهنگی است.   
  
این نقص را قانون مدنی در سال ۱۳۰۸ تکمیل کرد و در دو ماده، حدود اختیارات دولت را در موضوع آثار تاریخی با آثاری دیگر که دولت جهت انتفاع عمومی در اختیار دارد و آثار تاریخی مقید بین آثار غیر قابل خصوصی اعلام کرد و قانون مدنی بر مبنای فقه شیعه تنظیم شده است. 

قانون میراث فرهنگی در ایران 

تا سال ۱۳۰۹ در ایران قانون خاص و جامعی که موضوع میراث فرهنگی و ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار دهد و احکامش را بیان کند، وجود نداشت، قبل از سال ۱۳۰۹ دو معیار برای حل و فصل موضوعات میراث فرهنگی در مراجع تصمیم‌گیری کشور وجود داشت؛ احکامی راجع به دفینه از قانون مدنی و قراردادهای قبل از آن و در بین سلاطین قاجار با کشورهای دیگر بود؛ مانند قراردادی در دوران ناصرالدین شاه که بعدها در دوران مظفرالدین شاه نیز تکرار شد، حق حفاری در ممالک محبوس ایران به فرانسوی‌ها واگذار شده بود که ده‌ها سال نیز ادامه داشت. 

  
اما در سال ۱۳۰۹ قانونی در مجلس به تصویب رسید با عنوان (قانونی راجع به حفظ آثار ملی)، (قانون تشکیل وزارت اوقاف معارف و صنایع مستظرفه به جای کلمه میراث فرهنگی از کلمه‌ی ودایع ملی استفاده کرده بود) اما قانون سال ۱۳۰۹ هنوز هم در میراث فرهنگی جریان پیدا نکرده است و از آن هنوز هم به عنوان عتیقه نام برده می‌شود. 
  
برای آثار منقول و آثار ملی برای آثار غیرمنقول، قانون برای حفظ آثار ملی آیین‌نامه‌ی اجرایی هم دارد. سه سال بعد در سال ۱۳۱۲ به تصویب رسید و بعد با اصلاحات و تکمله‌هایی هنوز اعتبار قانونی‌اش را دارد و معیار و مبنای عملیات حوزه‌ی میراث فرهنگی در سطح کشور است که فصول مختلفی را شامل می‌شود، از شناسایی آثار فرهنگی تاریخی ثبت آن‌ها، شیوه‌های حفاظت از آن‌ها، نحوه جلوگیری از تعرض به آثار فرهنگی تاریخی و ...
 
قانون راجع به حفظ آثار ملی تلاش کرده است در حدود خود به زبان و ادبیات زمانه تصویب شود؛ رابطه‌ی مردم با همدیگر در رابطه با یک اثر تاریخی و رابطه‌ی دولت با مردم و وظایف متقابل مردم و حاکمیت راجع به میراث فرهنگی بیان کننده تکالیف دولت و تعهدات ملت و تلاش هر یک در این قانون به روشنی بیان شده است. 
 
هر چند این قانون بر مبنای تحکم و امر عامه و اطاعت مردم نوشته شده و به روشنی تکالیف دولت را بیان نکرده است. قانون سال ۱۳۰۹ یک روش مدیریت است، نظامی حقوقی مدیریتی که الان هم با اصلاحاتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته، میراث فرهنگی در کشور مدیریت می‌شود و به مرحله‌ی اجرا می‌رسد و تخلفاتی هم در آن صورت می‌گیرد، قانون گذار تخلف میراث فرهنگی و مقررات آن و برای حفظ میراث فرهنگی آن را جرم می‌داند و قانون مجازات اسلامی جرم را عملی تعریف می‌کند که امنیت عمومی جامعه را مخدوش کند. 
 
قانون‌گذار، تعرض به میراث فرهنگی را در حکم تعرض به امنیت عمومی جامعه می‌داند و کسانی که امنیت عمومی جامعه را مورد تعرض قرار می‌دهند، مجازات خواهند شد.

افعالی در قانون عتیقه‌ها (۱۳۰۹) که بعداً در قانون مجازات عمومی سابق قبل از پیروزی انقلاب، یک بار تکمیل شد که نهایتاً کامل‌ترین شکل قانون جزایی که ناظر بر میراث فرهنگی است که یکی از متنوع‌ترین قانون جزایی است، تخریب، مرمت آثار تاریخی، سرقت، قاچاق اثر که از نظر قانون‌گذار خدشه به امنیت فرهنگی ملی جامعه است از نظر قانون اسلامی تخلف و جرم معرفی شده که به دقت اعمال مجازات و متناسب با جرم تأیید شده است. 

ضرورت برخور د با متخلفین میراث فرهنگی/ تعرض به میراث فرهنگی در حکم تعرض به امنیت عمومی جامعه است

"محمد ادیب" با اشاره به روز میراث فرهنگی و تمهیدات قانونی در زمینه حفظ آثار و میراث فرهنگی به باشگاه خبرنگاران گفت:  میراث فرهنگی آثاری است که‏ متبلور کننده فرهنگ و نظام ارزشی و اعتقادات یک جامعه در طول‏ تاریخ است و این در حالی است که در کشور ما نظام حقوقی خاصی برای جرائم علیه میراث فرهنگی پیش‌بینی شده است.
 
وی ادامه داد: جرایمی که علیه آثار تاریخی فرهنگی صورت می‏گیرد عمدتا در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان"تخریب اموال‏ تاریخی- فرهنگی" مطرح شده‌‏اند و قانونگذار مراتب رسیدگی به جرائمی از این دست را بیان کرده است.

ادیب افزود: در قانون مجازات اسلامی حدود 30 ماده در خصوص حفظ میراث فرهنگی احصا شده است بنابراین ما در این زمینه نه تنها با خلاء قانونی مواجه نیستیم، بلکه قوانین ما نسبت به گذشته نکامل یافته است.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه امروزه شاهد تخریب و یا تخلفاتی در رابطه با میراث فرهنگی هستیم، مقصر قانون نیست و حافظان و متولیان فرهنگی باید مراقب باشند تا هیچ دستگاهی در اجرای قانون قصور نورزد، چرا که قانونگذار تعرض به میراث فرهنگی را در حکم تعرض به امنیت عمومی جامعه می‌داند.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اقدام مجرمانه علیه میراث فرهنگی
اصل یکصد و چهل یکم قانون اساسی چیست ؟
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
جرم مطبوعاتی چیست ؟
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین