بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جعل در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 29-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جعل در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات

فاطمه قناد استادیار دانشگاه علم و فرهنگ بخش پنجم

جعل در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بخش نخست

جعل در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بخش دوم

جعل در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بخش سوم

جعل در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بخش چهارم

جعل در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات بخش ششم و پایانی

برای تولید امضای الکترونیکی مطمئن با استفاده از روش رمزنگاری، امضا کننده پس از تولید داده پیام اعم از متن، صدا و تصویر، آن را با کلید اختصاصی خود رمزنگاری کرده و برای مخاطب ارسال کند.

در این مرحله، رمزگشایی داده پیام صرفاً از طریق کلید عمومی شخص امضا کننده که مکمل کلید اختصاصی اوست امکانپذیر بوده و با هیچ روش دیگری قابل رمزگشایی نیست. ناگفته پیداست چنانچه کلید اختصاصی امضا کننده در دسترس اشخاص دیگری قرار گیرد، امکان ایجاد اسناد جعلی با امضای دارندة کلید اختصاصی و هرگونه سوء استفاده وجود دارد، از این رو محافظت از آن بسیار ضروری است.

این امر در ماده ۸ قانون نمونه امضای الکترونیکی کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۰۱ و بند ۶ ماده ۹ ویرایش دوم«شیوه‌نامة اتاق بازرگانی بین‌المللی درخصوص تجارت بین‌الملل با استفاده از فناوری‌های رقمی»، مورد اشاره قرار گرفته و دارندة ابزارهای تولید امضا مکلف به مراقبت و نگهداری از ابزارها بوده و در مواردی که احتمال هرگونه سوء استفاده از ابزارها وجود دارد، باید مراتب را فوراً به همه اشخاصی که ممکن است در رابطه با چنین سوء استفاده‌هایی لطمه ببینند، اعلام کند، وگرنه مسئول جبران خسارت‌های وارده خواهد بود. از سوی دیگر، چنانچه داده پیام با استفاده از کلید عمومی مخاطب، رمزنگاری و برای وی ارسال شود، بازگشایی آن صرفاً از طریق کلید اختصاصی شخص مخاطب امکان پذیر بوده و اطلاعات آن برای هیچ کس جز مخاطب قابل درک نیست.

خدمات مربوط به کلیدهای مزبور، به موجب ماده ۳۱ قانون تجارت الکترونیکی از طریق«دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی»۱۸ در اختیار درخواست کنندگان قرار می‌گیرد. این خدمات شامل: تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روزنگهداری گواهی‌های اصالت امضای الکترونیکی است. وظیفه اصلی این دفاتر، شناسایی و تأیید هویت امضاکنندگان و اصالت امضای ایشان است که با ارائه کلیدهای مزبور انجام می‌شود.

به عبارت دیگر، با استفاده از این ابزارهای فناورانه، امکان جعل امضای اشخاص یا دستیابی به متن داده پیام‌های اختصاصی ایشان در محیط الکترونیکی، جز با دستیابی به کلید اختصاصی آنها وجود ندارد. از این روست که قانونگذار در مواد ۱۰ و ۱۵ قانون تجارت الکترونیکی پس از تبیین کلی شرایط اختصاصی امضای الکترونیکی مطمئن، امضای داده پیام به شیوه‌های مذکور را معتبر و سند حاصله را در حکم اسناد معتبر و غیرقابل انکار و تردید دانسته است و اگر چه از عباراتی مبهم و غیردقیق استفاده کرده، برای چنین امضایی ارزش اثباتی معادل اسناد رسمی قائل شده است(زرکلام، ۱۳۸۵: ۹۷-۹۸) و تنها امکان طرح ادعای جعل درخصوص مورد یا فقدان اعتبار به جهات قانونی را (همچون حجر و فوت دارندة کلید در زمان استفاده از آن یا ادعای سرقت یا خیانت در امانت و سوء استفاده از کلیداختصاصی که نزد امین، امانت بوده است.) پیش‌بینی کرده و مسلماً بار اثبات دلیل نیز بر عهدة مدعی خواهد بود.

پس با استفاده از سیستم کاربردی رمزنگاری نامتقارن، عملیات مربوط به رمزنگاری و متعاقباً رمزگشایی، به وسیله یک جفت کلید عمومی و اختصاصی صورت می‌پذیرد و آنچه محرمانه و استفاده غیرمجاز آن مجرمانه است، کلید اختصاصی است که یک کد رقمی کاملاً انحصاری و قابل مقایسه با اثر انگستان شخص است و در زمرة اطلاعات محرمانه اشخاص قرار دارد و هرگونه استفاده غیرمجاز از آن برای تولید امضا، به عنوان عنصر مادی جرم جعل قابل تعقیب است.۱۹ از این رو، چنانچه مرتکب با دستیابی به کلید اختصاصی شخصی، امضای وی را ذیل یک سند الکترونیکی یا داده پیامی که به عنوان گواهی یا سند الکترونیکی قابل بهره‌برداری است، جعل کند، اقدام وی به عنوان قلب و تحریف حقیقت قابل مجازات است.

البته با توجه به شرایط مندرج در مواد ۱۰ و ۱۵ قانون تجارت الکترونیکی، بار اثبات دلیل در ادعای جعل امضا نسبت به چنین داده پیامی، بر عهده دارنده کلید اختصاصی است که قانوناً به عنوان امضا کنندة مجاز شناخته می‌شود. چنین کاری از نظر فنی دشوار و تا حد زیادی غیرممکن است.

۴-۱٫ اخذ گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی به شیوه‌های مجعول

صدور گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی، از طریق دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی صورت می‌پذیرد(قناد، ۱۳۸۵: ۷۶-۸۳). این تأسیس حقوقی نوین که در نتیجه بهره‌مندی از فناوری های اطلاعات و ارتباطات ایجاد شده، یکی از اساسی‌ترین پایه‌های تجارت الکترونیکی به شمار می‌رود. این دفاتر در بستر مبادلات الکترونیکی و در فضای مجازی جایگزین سازمان‌های متولی ثبت حقایق مربوط به اشخاص و دفاتر صدور گواهی صحت و اصالت امضا تلقی می‌شوند و عملیات مربوط به شناسایی هویت طرف‌های معاملاتی و گواهی صحت صدور و اصالت امضای اشخاص را به عهده دارند. از این رو، تحت عنوان دفاتر اسناد الکترونیکی نیز شناخته می‌شوند. وظیفة این دفاتر، تأمین و تضمین منافع و حقوق اجتماع و امنیت و صحت در روابط حقوقی و معاملات الکترونیکی اشخاص است.

روش کار این دفاتر نیز به گونه‌ای است که پس از بررسی کامل و شناسایی هویت امضا کننده، یک جفت کلید برای صدور امضای الکترونیکی، به طور کاملاً انحصاری ایجاد و در اختیار متقاضی قرار می‌دهند و در همه مواردی که اصالت و صحت صدور این امضا در مراجع یا نزد اشخاص مورد بررسی قرار گیرد، خدمات مربوط به تأیید اصالت و تصدیق صحت امضای الکترونیکی را که با استفاده از آن کلیدها صادر شده است، به عهده دارند و مراتب را گواهی می‌کنند(همان: ۵۹-۶۹). این گواهی، معتبر و همپایه گواهی دفاتر اسناد رسمی کنونی درخصوص صحت امضای اشخاص است. حال چنانچه گواهی صحت امضای الکترونیکی برای امضایی صادر شود که جزئیات آن قبلاً در چنین دفاتری به ثبت نرسیده و هویت صادر کنندة آن از طریق این دفاتر بررسی و شناسایی نشده است، عمل مرتکب، صدور گواهی مجعول تلقی می‌شود و تحت عنوان جرم جعلی، قابل پیگرد قانونی خواهد بود.

به علاوه ممکن است در برخی موارد، نام دارندة امضا، در فهرست این دفاتر ثبت شده و مراحل مربوط به بررسی و شناسایی هویت وی به طور کاملاً قانونی انجام شده باشد، ولی گواهی صحت و اصالت صدور امضای الکترونیکی برای امضایی صادر شده باشد که کلید اختصاصی آن، هیچ‌گونه انطباقی با کلید اختصاصی متعلق به نام ثبت شده در فهرست ندارد. به عبارت دیگر، نام در فهرست ثبت شده، ولی امضا متعلق به آن نام نیست و مرتکب با صدور گواهی مجعول، تعلق این امضا را به نام ثبت شده در فهرست، مورد تأیید و تصدیق قرار می‌دهد. در چنین موردی، صادر کنندة گواهی، مرتکب جعل شده و عمل وی مشمول مجازات قرار می‌گیرد.

پی‌نویس‌ها:

۱۸- تصویب آیین‌نامه مربوط به تأسیس و شرح وظایف این دفاتر، مشترکا بر عهده وزارتخانه‌های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است و تاکنون به تصویب نرسیده است(برای اطلاعات بیشتر درخصوص ماهیت این دفاتر، ر.ک:قناد،۱۳۸۵: ۷۸-۸۵)
۱۹- برای مقایسه شرایط و مفهوم تولید امضای اشخاص و ارتکاب جعل در مفهوم سنتی، ر.ک: گلدوزیان، بی‌تا:۴۰۵؛ ولیدی، بی تا:۲۳۰

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی