موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رضایتنامه جراحی های غیرقانونی و غیرعملی عملا هیچ پشتوانه ای برای بیمار نیست

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رضایتنامه جراحی های غیرقانونی و غیرعملی عملا هیچ پشتوانه ای برای بیمار نیست

مشاور حقوقی رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: برخی از جراحی‌های زیبایی که در حال حاضر در کشور انجام می‌شود، هیچ تأییدیه‌ای ندارند و هیچ نظارتی هم از سوی مراجع ذی‌ربط بر روی این مراکز انجام نمی‌شود.

 مشاور حقوقی رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: برخی از جراحی‌های زیبایی که در حال حاضر در کشور انجام می‌شود، هیچ تأییدیه‌ای ندارند و هیچ نظارتی هم از سوی مراجع ذی‌ربط بر روی این مراکز انجام نمی‌شود.

محمود عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با اعلام اینکه اکنون برخی از پزشکان اقداماتی انجام می‌دهند که بسیار خطرناک است، اظهار داشت: کاشت نگین و جراحی‌های دیگری همانند آن در مراکز درمانی در حال انجام است که هیچ تأییدیه‌ای ندارند. متأسفانه هیچ نظارتی هم از سوی مراجع ذی‌ربط بر روی این مراکز انجام نمی‌شود. رسالتی بر دوش متولیان امر از جمله بازرسان وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است که با قوت و قدرت بر این مسائل نظارت و در صورت لزوم جلوگیری کنند. مسلماً بازرسی‌ها می‌تواند نقش بسزایی در پیشگیری از تخلفات داشته باشد.

 رضایتنامه‌ای که برای انجام جراحی‌های غیر قانونی و غیر علمی همانند کاشت نگین در چشم و یا تغییر رنگ عنبیه چشم از بیمار دریافت می‌شود، عملاً هیچ پشتوانه‌ای برای بیمار به حساب نمی‌آید، آیا با این روند، رضایتنامه می‌تواند سندی برای دفاع از فعالیت پزشک باشد؟
عباسی: به طور کلی تنها معیاری که می‌تواند قدری از بار مسئولیت پزشکانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند بکاهد، همین رضایتنامه است و گرنه جراحی  زیبایی که غیرقانونی و نامشروع است، رضایت نامه هم نمی‌تواند آن را مشروع جلوه دهد. در صورتی که جراحی قانونی باشد، می‌تواند از موجبات تخفیف برای پزشک تلقی شود. حال ممکن است در این گونه اعمال و یا رفتار‌ها (در صورتی که جراحی قانونی باشد) پزشک در عین حال دچار قصور شود و یا نتیجه جراحی که انجام می‌دهد ممکن است منجر به آسیب بیمار شود، بنابراین در صورتی که چنین اتفاقی بیافتد، علاوه بر پرداخت دیه و ارش که در مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است، طبق ماده 616 قانون مجازات اسلامی حبس هم برای پزشک در نظر گرفته می‌شود.

 آیا انجام این جراحی غیرقانونی و غیرعلمی حتی اگر عوارضی هم نداشته باشد و بیمار بر اثر آسیب های ناشی از جراحی مراجعه نکند، قابل پیگیری و تعقیب است! مجازات هم دارد؟

عباسی: هر نوع جراحی زیبایی نامشروع و غیرقانونی، جرم است و قابل تعقیب کیفری است. چنانچه برای قاضی احراز شود که بر مبنای فتاوی فقها این اعمال نامشروع و یا بر اساس قوانین و مقررات غیرقانونی است، جرم محسوب می‌شود و مجازات هم دارد. بنابراین باید موضوع را به صورت موردی بررسی کرد و با توجه به ابعاد آن اظهار نظر کرد. بر این اساس عوارض داشتن یا نداشتن ملاک عمل نیست و انجام اعمال جراحی نامشروع را قانونی و مشروع نمی‌کند.

آیا اصول و یا قانونی برای انجام جراحی‌هایی که تأییدیه بین‌المللی ندارند و به لحاظ عملی ثابت نشده‌اند همانند کاشت نگین در چشم تعریف شده! چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است؟

عباسی: خیر، چنین اعمالی در قوانین تعریف نشده لیکن نوعاً حدود قوانین در این گونه اعمال روشن و چارچوبی برای تصمیم‌گیری قضاوت معین است. باید توجه داشت که قوانین و مقررات در حوزه پزشکی یا هر حوزه دیگری محدود به قلمرو جغرافیایی کشور‌ها است. بنابراین قوانینی که در کشورهای دیگر تصویب شده ممکن است برای کشور دیگری مناسب نباشد و قاعدتاً نباید اجرا شود اما چنانچه در مقررات بین‌المللی برای مثال سازمان بهداشت جهانی در این زمینه قطعنامه صادر کند و یا سازمان یونسکو بیانیه‌ای را ارائه دهد؛ این می‌تواند راهنمایی برای کشور‌ها باشد تا بتوانند براساس آن قانون گذاری کنند و اگر یک عمل با ارزش‌های حاکم بر جامعه، با موازین شرعی، عرفی و علمی منافات داشته باشد، بتوانند آن را منع کنند. در این صورت قانون گذار می‌تواند آن عمل را ممنوع اعلام کند و حتی برای پزشک مجازات در نظر بگیرد. کما اینکه در چنین مواردی بسته به کیفیت عمل و نوع جراحی میزان آسیب وارده و حتی قواعد بین‌المللی مبنایی برای قانون‌گذار می‌تواند انجام یک جراحی با اینگونه شرایطی که منجر به آسیب مردم شود را جلوگیری کند.

   معیار مشخص برای ضرورت و عدم ضرورت انجام برخی جراحی و همچنین میزان آسیبی که در جراحی‌های زیبایی به فرد می‌رسد، چگونه است؟

عباسی: قانون‌گذار در صورتی که عمل جراحی ضروری و یا مشروع باشد اجازه می‌دهد انجام شود اما اگر جراحی‌های زیبایی ضروری نباشد و انجام شود ممکن است غیرقانونی باشد و جرم محسوب می‌شود که در این صورت قابل تعقیب کیفری است. در خصوص میزان خسارت وارده به فرد و آسیبی که دیده هم معیاری در قوانین و مقرارت مقرر شده است. برای مثال همین جراحی نگین در صورتی که منجر به نابینایی فرد شود، پزشک دیه مقرر را می‌پردازد اما در صورتی که بینایی فرد در اثر این جراحی کم شود و میزان دیه در قانون پیش‌بینی نشده باشد، ارش (جریمه‌ای متناسب با میزان آسیب وارده) در نظر می‌گیرند که تعیین آن برعهده قاضی است.

     با این حساب بسیاری از جراحی‌هایی که امروزه برای زیبایی (بدون هدف درمانی) و حتی آن‌هایی که غیرعلمی است، فرآیندی غیرقانونی محسوب می‌شود؟

عباسی: بله. برخی صاحب نظران عقیده دارند ‌بسیاری از جراحی‌هایی که با این شرایط انجام می‌شود غیرقانونی است. متأسفانه بسیاری از تخلفات پزشکی که اکنون پرونده‌هایشان در دادسرای انتظامی نظام پزشکی و یا هیئت‌های سازمان نظام پزشکی در حال رسیدگی است، در خصوص چنین جراحی‌هایی است و برخی از پرونده‌های متشکله در دادسرای پزشکی و دارویی در این زمینه است.

 با توجه به این‌که جراحی‌های زیبایی بدون رویکر درمانی و غیرضروری را غیرقانونی عنوان کردید، آیا به نطرتان رواج بسیار زیاد این جراحی‌ها تا به اکنون نشانگر نبود هیچ‌گونه نظارتی از دستگاه‌های زیربط نیست؟

عباسی: نفس جراحی‌های زیبایی غیرقانونی نیست مگر اینکه موجب ایجاد صدمه و آسیب به دیگری شود. البته نظارت و بازرسی بر این گونه مراکز بسیار مهم و حیاتی است. نظارت‌ها باید مستمر و دوره‌ای باشد.

گاهی ممکن است بازرسان این گونه بگویند که قانون روشنی در خصوص برخی بازرسی‌ها از این گونه جراحی‌ها نداریم، درست است اما آن‌ها در این صورت باید از مراجع ذیربط تعیین تکلیف بخواهند. از معاونت آموزشی وزارت بهداشت و یا سازمان نظام پزشکی بخواهند که وظیفه‌شان درباره اقداماتی که پزشکان انجام می‌دهند، چیست. اطلاعات مورد نیاز را بخواهند تا بر اساس آن عمل کنند.

 علت این‌که وزارت بهداشت و نظام پزشکی تا به اکنون نظارت جدی بر این موضوع نداشته است را تنها در نبود تعیین تکلیف قانونی در خصوص برخی از اعمال جراحی می‌دانید یا مسائل دیگری از این حیث دخالت دارند؟

عباسی: به طوری کلی تعیین تکلیف قانونی برای این نوع بازرسی‌ها وجود دارد. آن‌ها وظیفه دارند در خصوص هر نوع اقدام درمانی که در کشور انجام می‌شود نظارت و بازرسی کنند که آیا با موازین قانونی مطابقت دارد یا خیر! نظارت‌ها باید به صورت دوره‌ای از مراکز درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی باشد. بازرسی از یک مطب و یا یک مرکز درمانی احتیاجی به شاکی و شکایت خصوصی ندارد. این وظیفه حاکمیت و دولت است. وظیفه بازرسان وزارت بهداشت است؛ حتی در مراکز دولتی وظیفه سازمان بازرسی کل کشور است که نظارت داشته باشند و این گونه بازرسی‌ها مسلماً می‌تواند در بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات پزشکی تأثیر داشته باشد.

 سازمان نظام پزشکی معتقد است که خیلی نمی‌توان جلوی این مقوله به خصوص گسترش روزافزونی جراحی‌ها همانند کاشت نگین و یا دیگر جراحی‌های شایع میان جوانان را گرفت چرا که نمی‌توان جلوی زیبایی طلبی نسل جوان را گرفت، به نظر شما این پاسخ از سوی ارگان‌های نظارتی منطقی و قانع کننده است؟

عباسی: این نگاه یکی نگاه جامعه‌شناختی است که وقتی پدیده جدیدی وارد جامعه می‌شود طالبان بسیار زیادی دارد. طبیعتاً ارگان‌های نظارتی هم نمی‌توانند همه این مسائل را رصد کنند. به هر حال باید راهکار‌های مناسب برای برخورد با این قضیه ارائه دهند. اگر عملی غیرضروی و غیرعلمی است باید اطلاع‌رسانی کنند.

در حقیقت آن‌جا که یک عملی غیرقانونی و نامشروع است و منجر به آسیب افراد می‌شود، باید کنترل شود. وظیفه برخورد و نظارت‌ها بر عهده بازرسان دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت است. نظام پزشکی هم باید با همکاری انجمن‌های علمی معیارهایی را برای تشخیص این نوع جراحی‌ها تدوین کند.

منبع : تسنیم

مطالب مرتبط

فیسبوک زمانی رفع فیلتر خواهد شد که... خوب و بدش را جدا کنیم!

نام نویسنده
فیسبوک زمانی رفع فیلتر خواهد شد که... خوب و بدش را جدا کنیم!

هرچند مدت زمان زیادی از فیلتر شدن نخستین شبکه اجتماعی و یکی از پربازدیدترین سایت‌های جهان در کشورمان می‌گذرد اما به جرات می‌توان ادعا کرد که هرگز این شبکه و عضویت در آن به اندازه هفته‌ها و روزهای اخیر مورد مناقشه قرار نگرفته و این همه اظهار نظر عجیب و غریب و گاه سوال برانگیز پیرامون آن مطرح نشده بود.

ادامه مطلب ...

واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک

نام نویسنده
واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک

پس از رفع فیلتر فیسبوک برای ساعاتی در هفته گذشته و فیلتر شدن مجدد آن، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌گوید این کارگروه برنامه‌ای برای رفع فیلتر این شبکه اجتماعی ندارد.

ادامه مطلب ...

نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

نام نویسنده
نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388، دسترسی به برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی جرم تلقی شد، گفت: ممنوعیت ورود افراد به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها حاکمیت را به آن اهدافی که ترسیم کرده است نمی‌رساند و با ممنوع کردن اطلاعات یا استفاده از ابزاری برای جلوگیری از ورود به این سامانه‌ها دردی از مشکلات فرهنگی کشور درمان نخواهد شد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

نام نویسنده
کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، اظهار کرد: در قانون به طور مشخص مطرح نشده که استفاده از فیلترشکن جرم است و کاربرانی که از سایت‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند مجرم نیستند.

ادامه مطلب ...

جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

نام نویسنده
جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

هر گونه استفاده غیرمجاز از رایانه‌ها و فناوری رایانه‌ای نوعی جرم رایانه‌ای به شمار می‌رود. تاکنون استفاده از رایانه برای از بین بردن، خراب کردن و دزدی اطلاعات جرم انگاری شده است همچنین کارهایی از قبیل کلاه‌برداری‌های الکترونیک، سوء استفاده از تجهیزات، جا زدن خود به جای کس دیگر و اخلال در سیستم‌ها از جمله جرم‌های رایانه معمول به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

قانون جرائم رایانه ای متضمن تعیین مجازات برای استفاده کنندگان از فیلتر شکن ها نیست

نام نویسنده
قانون جرائم رایانه ای متضمن تعیین مجازات برای استفاده کنندگان از فیلتر شکن ها نیست

یک وکیل دادگستری گفت: مواد 21 و 22 و 25 قانون جرائم رایانه‌ای متضمن هیچ‌گونه تعقیب یا تعیین مجازات برای استفاده‌کنندگان از فیلترشکن‌ها نیست

ادامه مطلب ...

وزیر ارشاد: فیسبوک را جزو مصادیق مجرمانه نمی دانم، در فیس بوک عضو هستم

نام نویسنده
وزیر ارشاد: فیسبوک را جزو مصادیق مجرمانه نمی دانم، در فیس بوک عضو هستم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به نظر من فیس‌بوک از مصادیق مجرمانه به شمار نمی‌رود و کسانی که عضو آن هستند ارتباطات سالم و درستی دارند.

ادامه مطلب ...

بازپرس دادسرای جرایم رایانه ای: فیلتر فیس بوک کاملا قانونی است

نام نویسنده
بازپرس دادسرای جرایم رایانه ای: فیلتر فیس بوک کاملا قانونی است

از زمانی که نام «کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه» مطرح شد، مدت زیادی نمی‌گذرد. هرجا سخن از فیلتر شدن سایتی به میان می‌آید، نام این کمیته مطرح است. با اینکه به نقش این کمیته در قانون اشاره شده اما همچنان ابهامات زیادی در خصوص فعالیت این کمیته وجود دارد. محمد‌علی دهستانی، بازپرس دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای تهران که ارتباط تنگاتنگی با این کمیته و مساله فیلترینگ دارد در گفت‌وگویی با آسمان، کارکرد‌ها و جایگاه این کمیته را بیان کرد

ادامه مطلب ...

آیا ویچت قابل نظارت است؟ حلقه مفقوده فرهنگ سازی و مصائب جدید

نام نویسنده
آیا ویچت قابل نظارت است؟ حلقه مفقوده فرهنگ سازی و مصائب جدید

ما تنها سلاحی که می‌توانیم در برابر این شبکه‌ها داشته باشیم،فرهنگ‌سازی است.فیلتر تاثیری ندارد چرا که اکنون انواع فیلترشکن‌ها ،ساکس‌ها، وی پی ان‌ها در جامعه ما رواج داده شده است.ما میلیاردها تومان هزینه می‌کنیم،اما از طرف دیگر شرکت‌هایی هستند که این فیلترشکن‌ها را ارائه می‌دهند و درآمد خوبی دارند.باید فقط روش فرهنگ‌سازی را پیش بگیریم تا جوان خودآگاهانه به سمت این شبکه‌ها نرود.

ادامه مطلب ...

گفتگو با یکی از افرادی که به فیلترینگ ویچت رای داد: شاید برگردانیم

نام نویسنده
گفتگو با یکی از افرادی که به فیلترینگ ویچت رای داد: شاید برگردانیم

رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره نظرش پیرامون فیلترینگ سرویسی نظیر وی‌چت که با واکنش‌هایی روبرو شد، اظهار کرد: بحث من پیرامون کلیات قضیه هست. فیلترینگ چیزی هست که مختص ایران نیست و در همه کشورها اتفاق می‌افتد و حتی در آمریکا به مراتب شدیدتر از ایران وجود دارد ولی آنچه که هست شیوه فیلترینگ در ایران و آنجاست.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

18 - شانزده =