بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رضایتنامه جراحی های غیرقانونی و غیرعملی عملا هیچ پشتوانه ای برای بیمار نیست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 30-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رضایتنامه جراحی های غیرقانونی و غیرعملی عملا هیچ پشتوانه ای برای بیمار نیست

 مشاور حقوقی رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: برخی از جراحی‌های زیبایی که در حال حاضر در کشور انجام می‌شود، هیچ تأییدیه‌ای ندارند و هیچ نظارتی هم از سوی مراجع ذی‌ربط بر روی این مراکز انجام نمی‌شود.

محمود عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با اعلام اینکه اکنون برخی از پزشکان اقداماتی انجام می‌دهند که بسیار خطرناک است، اظهار داشت: کاشت نگین و جراحی‌های دیگری همانند آن در مراکز درمانی در حال انجام است که هیچ تأییدیه‌ای ندارند. متأسفانه هیچ نظارتی هم از سوی مراجع ذی‌ربط بر روی این مراکز انجام نمی‌شود. رسالتی بر دوش متولیان امر از جمله بازرسان وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است که با قوت و قدرت بر این مسائل نظارت و در صورت لزوم جلوگیری کنند. مسلماً بازرسی‌ها می‌تواند نقش بسزایی در پیشگیری از تخلفات داشته باشد.

 رضایتنامه‌ای که برای انجام جراحی‌های غیر قانونی و غیر علمی همانند کاشت نگین در چشم و یا تغییر رنگ عنبیه چشم از بیمار دریافت می‌شود، عملاً هیچ پشتوانه‌ای برای بیمار به حساب نمی‌آید، آیا با این روند، رضایتنامه می‌تواند سندی برای دفاع از فعالیت پزشک باشد؟
عباسی: به طور کلی تنها معیاری که می‌تواند قدری از بار مسئولیت پزشکانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند بکاهد، همین رضایتنامه است و گرنه جراحی  زیبایی که غیرقانونی و نامشروع است، رضایت نامه هم نمی‌تواند آن را مشروع جلوه دهد. در صورتی که جراحی قانونی باشد، می‌تواند از موجبات تخفیف برای پزشک تلقی شود. حال ممکن است در این گونه اعمال و یا رفتار‌ها (در صورتی که جراحی قانونی باشد) پزشک در عین حال دچار قصور شود و یا نتیجه جراحی که انجام می‌دهد ممکن است منجر به آسیب بیمار شود، بنابراین در صورتی که چنین اتفاقی بیافتد، علاوه بر پرداخت دیه و ارش که در مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است، طبق ماده 616 قانون مجازات اسلامی حبس هم برای پزشک در نظر گرفته می‌شود.

 آیا انجام این جراحی غیرقانونی و غیرعلمی حتی اگر عوارضی هم نداشته باشد و بیمار بر اثر آسیب های ناشی از جراحی مراجعه نکند، قابل پیگیری و تعقیب است! مجازات هم دارد؟

عباسی: هر نوع جراحی زیبایی نامشروع و غیرقانونی، جرم است و قابل تعقیب کیفری است. چنانچه برای قاضی احراز شود که بر مبنای فتاوی فقها این اعمال نامشروع و یا بر اساس قوانین و مقررات غیرقانونی است، جرم محسوب می‌شود و مجازات هم دارد. بنابراین باید موضوع را به صورت موردی بررسی کرد و با توجه به ابعاد آن اظهار نظر کرد. بر این اساس عوارض داشتن یا نداشتن ملاک عمل نیست و انجام اعمال جراحی نامشروع را قانونی و مشروع نمی‌کند.

آیا اصول و یا قانونی برای انجام جراحی‌هایی که تأییدیه بین‌المللی ندارند و به لحاظ عملی ثابت نشده‌اند همانند کاشت نگین در چشم تعریف شده! چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است؟

عباسی: خیر، چنین اعمالی در قوانین تعریف نشده لیکن نوعاً حدود قوانین در این گونه اعمال روشن و چارچوبی برای تصمیم‌گیری قضاوت معین است. باید توجه داشت که قوانین و مقررات در حوزه پزشکی یا هر حوزه دیگری محدود به قلمرو جغرافیایی کشور‌ها است. بنابراین قوانینی که در کشورهای دیگر تصویب شده ممکن است برای کشور دیگری مناسب نباشد و قاعدتاً نباید اجرا شود اما چنانچه در مقررات بین‌المللی برای مثال سازمان بهداشت جهانی در این زمینه قطعنامه صادر کند و یا سازمان یونسکو بیانیه‌ای را ارائه دهد؛ این می‌تواند راهنمایی برای کشور‌ها باشد تا بتوانند براساس آن قانون گذاری کنند و اگر یک عمل با ارزش‌های حاکم بر جامعه، با موازین شرعی، عرفی و علمی منافات داشته باشد، بتوانند آن را منع کنند. در این صورت قانون گذار می‌تواند آن عمل را ممنوع اعلام کند و حتی برای پزشک مجازات در نظر بگیرد. کما اینکه در چنین مواردی بسته به کیفیت عمل و نوع جراحی میزان آسیب وارده و حتی قواعد بین‌المللی مبنایی برای قانون‌گذار می‌تواند انجام یک جراحی با اینگونه شرایطی که منجر به آسیب مردم شود را جلوگیری کند.

   معیار مشخص برای ضرورت و عدم ضرورت انجام برخی جراحی و همچنین میزان آسیبی که در جراحی‌های زیبایی به فرد می‌رسد، چگونه است؟

عباسی: قانون‌گذار در صورتی که عمل جراحی ضروری و یا مشروع باشد اجازه می‌دهد انجام شود اما اگر جراحی‌های زیبایی ضروری نباشد و انجام شود ممکن است غیرقانونی باشد و جرم محسوب می‌شود که در این صورت قابل تعقیب کیفری است. در خصوص میزان خسارت وارده به فرد و آسیبی که دیده هم معیاری در قوانین و مقرارت مقرر شده است. برای مثال همین جراحی نگین در صورتی که منجر به نابینایی فرد شود، پزشک دیه مقرر را می‌پردازد اما در صورتی که بینایی فرد در اثر این جراحی کم شود و میزان دیه در قانون پیش‌بینی نشده باشد، ارش (جریمه‌ای متناسب با میزان آسیب وارده) در نظر می‌گیرند که تعیین آن برعهده قاضی است.

     با این حساب بسیاری از جراحی‌هایی که امروزه برای زیبایی (بدون هدف درمانی) و حتی آن‌هایی که غیرعلمی است، فرآیندی غیرقانونی محسوب می‌شود؟

عباسی: بله. برخی صاحب نظران عقیده دارند ‌بسیاری از جراحی‌هایی که با این شرایط انجام می‌شود غیرقانونی است. متأسفانه بسیاری از تخلفات پزشکی که اکنون پرونده‌هایشان در دادسرای انتظامی نظام پزشکی و یا هیئت‌های سازمان نظام پزشکی در حال رسیدگی است، در خصوص چنین جراحی‌هایی است و برخی از پرونده‌های متشکله در دادسرای پزشکی و دارویی در این زمینه است.

 با توجه به این‌که جراحی‌های زیبایی بدون رویکر درمانی و غیرضروری را غیرقانونی عنوان کردید، آیا به نطرتان رواج بسیار زیاد این جراحی‌ها تا به اکنون نشانگر نبود هیچ‌گونه نظارتی از دستگاه‌های زیربط نیست؟

عباسی: نفس جراحی‌های زیبایی غیرقانونی نیست مگر اینکه موجب ایجاد صدمه و آسیب به دیگری شود. البته نظارت و بازرسی بر این گونه مراکز بسیار مهم و حیاتی است. نظارت‌ها باید مستمر و دوره‌ای باشد.

گاهی ممکن است بازرسان این گونه بگویند که قانون روشنی در خصوص برخی بازرسی‌ها از این گونه جراحی‌ها نداریم، درست است اما آن‌ها در این صورت باید از مراجع ذیربط تعیین تکلیف بخواهند. از معاونت آموزشی وزارت بهداشت و یا سازمان نظام پزشکی بخواهند که وظیفه‌شان درباره اقداماتی که پزشکان انجام می‌دهند، چیست. اطلاعات مورد نیاز را بخواهند تا بر اساس آن عمل کنند.

 علت این‌که وزارت بهداشت و نظام پزشکی تا به اکنون نظارت جدی بر این موضوع نداشته است را تنها در نبود تعیین تکلیف قانونی در خصوص برخی از اعمال جراحی می‌دانید یا مسائل دیگری از این حیث دخالت دارند؟

عباسی: به طوری کلی تعیین تکلیف قانونی برای این نوع بازرسی‌ها وجود دارد. آن‌ها وظیفه دارند در خصوص هر نوع اقدام درمانی که در کشور انجام می‌شود نظارت و بازرسی کنند که آیا با موازین قانونی مطابقت دارد یا خیر! نظارت‌ها باید به صورت دوره‌ای از مراکز درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی باشد. بازرسی از یک مطب و یا یک مرکز درمانی احتیاجی به شاکی و شکایت خصوصی ندارد. این وظیفه حاکمیت و دولت است. وظیفه بازرسان وزارت بهداشت است؛ حتی در مراکز دولتی وظیفه سازمان بازرسی کل کشور است که نظارت داشته باشند و این گونه بازرسی‌ها مسلماً می‌تواند در بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات پزشکی تأثیر داشته باشد.

 سازمان نظام پزشکی معتقد است که خیلی نمی‌توان جلوی این مقوله به خصوص گسترش روزافزونی جراحی‌ها همانند کاشت نگین و یا دیگر جراحی‌های شایع میان جوانان را گرفت چرا که نمی‌توان جلوی زیبایی طلبی نسل جوان را گرفت، به نظر شما این پاسخ از سوی ارگان‌های نظارتی منطقی و قانع کننده است؟

عباسی: این نگاه یکی نگاه جامعه‌شناختی است که وقتی پدیده جدیدی وارد جامعه می‌شود طالبان بسیار زیادی دارد. طبیعتاً ارگان‌های نظارتی هم نمی‌توانند همه این مسائل را رصد کنند. به هر حال باید راهکار‌های مناسب برای برخورد با این قضیه ارائه دهند. اگر عملی غیرضروی و غیرعلمی است باید اطلاع‌رسانی کنند.

در حقیقت آن‌جا که یک عملی غیرقانونی و نامشروع است و منجر به آسیب افراد می‌شود، باید کنترل شود. وظیفه برخورد و نظارت‌ها بر عهده بازرسان دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت است. نظام پزشکی هم باید با همکاری انجمن‌های علمی معیارهایی را برای تشخیص این نوع جراحی‌ها تدوین کند.

منبع : تسنیم
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما معترض نشده است مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ درخواست قلع و قمع مستحدثات ملک مشاع چگونه است ؟ گاز گرفتگی 43 نفر  را در تهران به کام مرگ کشاند مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی