بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کشاورز: افراد موثر در رشد بدهکاران بانکی بازخواست شوند

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کشاورز: افراد موثر در رشد بدهکاران بانکی بازخواست شوند

یک حقوقدان گفت: وقتی صحبت از میلیارد‌ها تومان پول می‌شود و بعد معلوم می‌شود که این وجوه عظیم بدون توجه به محل مصرف داده شده، نمی‌توان گمان کرد که اشتباه ساده‌ای صورت گرفته است؛ بنابراین باید تک تک افرادی که در این قضیه دست داشتند مورد تعقیب قرار گیرند و بازخواست شوند.

بهمن کشاورز ، اظهار کرد: خبر ارسال اسامی بیش از ۵۰۰ نفر از بدهکاران بانکی به قوه قضاییه قریب به ۲ هفته قبل منتشر شد و دادستان کل کشور وصول این فهرست را اعلام کرد که به این ترتیب می‌توان گفت یک مرحله از فرایند بررسی به این گونه بدهکاری‌ها انجام شده است.

وی ادامه داد: نفسبدهکاری در رابطه بین اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی با بانکها و موسسات اعتباری مطلب شگفت‌انگیزی نیست و در همه جای دنیا بسیاری از مشتریان بانک‌ها و استفاده کنندگان از اعتبارات بدهکار می‌شوند.

این حقوقدان تصریح کرد: اصولا در امر تجارت، صنعت، سرمایه‌گذاری، امور مالی و اقتصادی اگر کسی حاضر به تقبل خطر بدهکار شدن نباشد پیشرفتی نخواهد داشت. از طرف دیگر در قرض دادن و قرض گرفتن به ویژه زمانی که مبالغ بالا باشد، اگر صفت بالا برای رقم‌هایی که شنیده‌ایم مناسب به نظر برسد که نمی‌رسد، باید از کلمه نجومی استفاده کرد. آنگاه مساله فرق می‌کند و قواعد بازی باید به نحو دقیق‌تر و مشخص‌تری رعایت شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در سیستم مالی و بانکی مواردی مربوط به اعتبارسنجی، بررسی سوابق و امکانات وام‌گیرندگان وجود دارد، گفت: معمولا این گونه قرض‌ها و دریافت‌های عظیم با اعلام و ادعای داشتن طرح‌ها، برنامه‌های زاینده و سازنده‌ای عنوان می‌شود که در صورت صحت ماجرا چندین برابر مبلغ وام گرفته شده را به بانک و به وام گیرنده بر خواهند گرداند.

کشاورز افزود: به عبارت دیگر وقتی کسی از بانک مطالبه‌ اعتبار می‌کند علی القاعده باید طرح، برنامه مکتوب و مدونی توام با نقشه‌ها، برآوردها و مستندات به قرض‌دهنده تحویل داده باشد و قرض دهنده نیز باید بر مبنای این مستندات دریافتی به تحقیق از متقاضی وام پرداخته و به نتیجه‌ قطعی رسیده باشد که بر مبنای دلایل متقن و نقشه‌ها و نمودارها آنچه او می‌گوید واقعیت دارد.

وی اظهار کرد:‌ بانک در عین حال باید به این نتیجه برسد که فرد موردنظر یعنی وام گیرنده توانایی اجرای برنامه‌ها را چه از نظر مالی و چه از نظر فنی دارد و مطالبه‌ای که برای وام می‌کند به منظور تسهیل و گشایشی است که شاید باعث تسریع کار شود.

این حقوقدان بیان کرد: حال اگر بررسی‌ها نشان دهد که مثلا آنچه مبنای توجیه مطالبه‌ وام قرار گرفته بی‌اعتبار بوده یا مشخص شود که وام دهنده بدون بررسی سوابق متقاضی وام و بدون ارزش‌یابی‌های لازم و بدون این که مطمئن شود وی می‌تواند قرض را بازگرداند اقدام به دادن اعتبار کرده آنگاه تردیدی نیست که آنچه انجام شده دارای اشکال بوده و به تعبیر مصطلح یک جای کار و شاید چندین جای کار عیب دارد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در این میان به هیچ وجه نباید منحصرا وام گیرنده‌ای که قرضش را پس نمی‌دهد مقصر دانست و در مورد او به بررسی، تحقیق، تعقیب و احیانا پیگیری کیفری پرداخت. بلکه کلیه مقاماتی که در ارزشیابی‌ها، بررسی امکانات، بررسی مدارک و اسناد و کنترل بعدی اجرای طرح‌ها و کنترل بازگشت به موقع اقساط وام و مانند اینها دخالت داشتند، چه درموسسات اعتباری و دولتی و چه در تشکیلاتی که بانک‌ها بررسی این موارد را به آنها ارجاع می‌کردند باید مورد بررسی و تحقیق قرار گیرند.

وی گفت: از دیدگاه عقلا هرگز وقتی صحبت از میلیارد‌ها تومان پول می شود و بعد معلوم می‌شود که این وجوه عظیم بدون توجه به محل مصرف داده شده است، نمی‌توان گمان کرد که اشتباه ساده‌ای صورت گرفته است؛ بنابراین با وصول این فهرست به قوه قضاییه قطعا باید تفکیکی بین موارد مختلف ایجاد شود.

کشاورز بیان کرد:‌ نباید به بدهکارانی که صرفا به علت نوسانات اقتصادی که متاسفانه در سال‌های اخیر در کشور ما فراهم و شدید بوده است قادر به پرداختن بدهی نبودند به دیده‌ افراد واجد سوء نیت و مجرم نگریست؛ زیرا آنها کسانی هستند که در شرایط عادی به آنها ورشکسته عادی می‌گویند و ورشکستگان در امور تجاری و مالی همیشه از تسهیلات و امکاناتی برخوردار می‌شوند که بتوانند مجددا روی پای خود بایستند.

این حقوقدان گفت: اما در مواردی که قصور، سوء نیت، تفکر مجرمانه توام با ایده‌های خیانت در امانت و کلاهبرداری احساس و احراز شود، برخورد بسیار شدید لازم است. به عبارت دیگر این گونه نیست که موسسات اعتباری و بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی پول خود یا ارث پدری خود را به کسی داده باشند.

این وکیل دادگستری با بیان این که این پول‌ها متعلق به تمام ملت‌ است، افزود: این پول‌ها پول‌هایی بوده که باید در صنعت و تولید استفاده می‌شد و ما را از وضعی که فعلا در آن هستیم رها می‌کرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر نتیجه‌ بررسی ها این باشد که آنچه قرار بود در صنعت به کار افتد به صورت برج، ویلا و مانند اینها درآمده و وسیله‌ جابجایی غیر عادی و غیر معقول و غیر اقتصادی ثروت قرار گرفته و یا بدتر از آن این که این پول‌ها تبدیل به ارز و از کشور خارج شده است، آنگاه باید تک تک افرادی را که در این قضیه دست داشتند مورد تعقیب قرار گیرند و بازخواست شوند.

منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی
آیا سند دار کردن ملکی که با مبایعه نامه فروخته شده و در رهن بانک قرار دارد ، امکان پذیر است ؟
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
گام بلند سازمان ثبت در خصوص وصول معوقات بانکی
دستگیری سارقان گیشه زن بانک های تهران
ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی
نظارت و پیگیری سریع بانک مرکزی بر وصول معوقات بانکی
کاهش آمار سرقت از بانک ها، تشکیل پلیس ویژه جرایم اقتصادی
عدم نطارت بر بانک های خصوصی که نگهدارنده سرمایه ها مردم هستند نه منطقی است و نه عقلانی
امتناع بانک ها از ارائه مدارک ، قابل تعقیب کیفری است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟