بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 31-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری

قانون جدید دیوان عدالت اداری مشتمل بر «یکصد و بیست و چهار ماده» و «سی و نه» تبصره در تاریخ 25 خرداد ماه  1392به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. یکی از مواد قابل بحث قانون ماده 10 آن است. در قانون قبلی مهلتی برای ارائه شکایت از مراجع شبه‌قضایی به دیوان از طرف شهروندان در نظر گرفته نشده بود، اما بر اساس قانون جدید در تبصره 2 ماده 10 شهروندان تنها سه ماه مهلت دارند تا شکایت خود را به دیوان ارائه دهند.

این مبحث براساس اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، در نظر گرفته شده است. درباره این ماده و دیگر نکات قابل توجه در قانون جدید به گفت‌وگو با «محمدرضا ویژه»، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی علامه طباطبایی پرداخته‌‌ایم که می‌خوانید.

«ویژه» در این باره به «حمایت» گفت: وظیفه دولت اداره کشور بر اساس قانون است و قانونمدار بودن دولت بسیار اهمیت دارد. با وقوع انقلاب اسلامی و با توجه به ریشه‌های آن، تحولی برجسته در نظام حقوقی اجتناب‌ناپذیر بود و از این روی توجه انقلابیون از ابتدا به آن جلب شد. یکی از بدعت‌های مبارک جمهوری اسلامی در نظام حقوقی کشورمان دیوان عدالت اداری است. پیش از انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۳٩، قانون تاسیس شورای دولتی به این منظور به تصویب رسید ولی هیچگاه اجرا نشد که همواره در کتب مرجع حقوقی از آن به عنوان مثال بارز قانون متروک یاد می‌کنند. تصریح تاسیس دیوان عدالت اداری، به عنوان مرجع تظلمات اداری، موجب شد تا برای نخستین بار در تاریخ حقوق ایران مرجعی عالی به تخلف‌های مراجع اداری رسیدگی کند. بدین لحاظ دیوان عدالت اداری، اگر نگوییم برجسته‌ترین، یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای نظام قضایی در دوره‌ جمهوری اسلامی است. حوزه‌ صلاحیت گسترده‌ دیوان عدالت اداری در ماده 11 قانون مصوب 1360، ماده 13 قانون مصوب سال 1385 و ماده 10 قانون مصوب سال 1392 که مراجع گوناگون شبه‌قضایی را در بر می‌گیرد، دلالت بر عزم قانونگذار برای نظارت بر قانون‌مداری مقررات و تصمیم‌های اجرایی دارد.

وی افزود: علاوه بر این، تاسیس دیوان عدالت اداری پاسخ به دغدغه‌ خروج قوه‌ مجریه از حدود مقرر در قوانین عادی بود زیرا بعضا دیده می‌شد که مقام‌های اجرایی در وضع مقررات اجرایی و تفسیرهای خویش از قوانین عادی از حدود مقرر خارج می‌شدند. نهاد دیوان عدالت اداری این امکان را برای شهروندان فراهم می‌آورد تا از اجرای این‌گونه مقررات جلوگیری شود. افزون بر مورد فوق، در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ نیز عدم مغایرت مقررات اجرایی با شرع پیش‌بینی شده بود تا دیوان عدالت اداری راجع به این موضوع از شورای نگهبان استعلام کند و براساس آن تصمیم لازم در مورد ابقا یا ابطال مصوبه‌ اجرایی را اتخاذ کند. در واقع، براساس اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازوکاری پیش‌بینی شده است تا علاوه بر نظارت بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مقررات اجرایی نیز مغایرتی با شرع مقدس نداشته باشند. این امر در ماده 41 قانون مصوب سال 1385 و ماده 87 قانون مصوب سال 1392 نیز پیش‌بینی شده است.

 نگاه قانون به طرح دادخواست

این مدرس دانشگاه اظهار کرد: به طور کلی فقدان مهلت برای اعمال قضایی در هر نظام حقوقی موجب تشتت خواهد شد. از این روی، فقدان مهلت در رسیدگی دیوان عدالت اداری مشکلات بسیاری را برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده بود. استدلال هم این بود که حق شهروندان در مقابل دستگاه‌های اجرایی باید حفظ شود و مهلت نباید این حق تظلم برای شهروندان مذکور در اصل 173 قانون اساسی را محدود کند.

وی تاکید کرد: این استدلال چندان قابل دفاع به نظر نمی‌رسد زیرا در نظر گرفتن مهلت به منزله نقض حق دادخواهی نیست بلکه دادخواهی شهروندان را صرفا انتظام می‌بخشد و این امر از باب نظم‌ عمومی ضروری است به همین دلیل تلاش شد در قانون جدید دیوان این ایراد رفع شود.

 مدت این مهلت

«ویژه» درباره مدت این مهلت نیز اظهار کرد: به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مهلت تقدیم دادخواست برای اعتراض به تصمیمات مراجع مذکور در بند 2 ماده 10 یعنی هیات‌ها و کمیسیون‌ها برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد (به تفاوت اشخاص و افراد توجه کنید) مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مورد نظر است. حتی قانون تصریح کرده است که هیات یا کمیسیون می‌تواند خود مهلتی برای اعتراض در نظر بگیرد که در این صورت دیوان از همان مهلت تبعیت می‌کند. بدین ترتیب، تصمیم‌های هیات‌ها و کمیسیون‌ها تا ابد بلاتکلیف نمی‌مانند بلکه معترض به تصمیم زمان معینی برای اعتراض دارد.

 صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری

این حقوقدان درباره صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری دارای صلاحیت‌های متنوعی است که بخشی از این صلاحیت‌ها به شعب و بخشی دیگر به هیات عمومی اختصاص دارد. صلاحیت شعب به تصمیمات اداری و استخدامی و تصمیمات و آرای هیات‌ها و کمیسیون‌ها اختصاص دارد از این حیث که قوانین را نقض نکرده باشند. از سوی دیگر باید متذکر شد که صلاحیت هیات عمومی در سه محور قابل بررسی است: نخست، رسیدگی به موارد نقض قوانین در آیین‌نامه‌ها، نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسه‌های عمومی غیردولتی. دوم، رسیدگی به موارد خلاف شرع در موارد فوق و سرانجام صدور رای وحدت رویه در آرا متناقض و ایجاد رویه در آرای مشابه. در مورد آخر که موکول به درخواست نیست بحث منتفی است.

وی افزود: در موارد نخست و دوم این بحث مطرح می‌شود که آیا مهلت مذکور در تبصره 2 ماده 16 به درخواست از هیات عمومی تسری می‌یابد یا خیر؟ از سویی تبصره ماده 80 قانون تصریح می‌کند سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنای ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده و پرداخت هزینه دادرسی در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است و از سوی دیگر، تبصره 2 ماده 16 مهلت را فقط برای موارد تبصره 2 ماده 10، یعنی تصمیم‌ها و آرای هیات‌ها و کمیسیون‌ها در نظر گرفته است.

این عضو هیات علمی دانشگاه نتیجه گرفت:  به نظر می‌رسد مهلت مقرر در این تبصره را به درخواست‌ها از هیات عمومی نمی‌توان تعمیم داد. در واقع، تصریح تبصره 2 ماده 16 ما را از تعمیم مهلت مقرر به درخواست‌ها از هیات عمومی باز می‌دارد.

 تطابق با قانون اساسی

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه به دشواری می‌توان مهلتی برای درخواست‌ها از هیات عمومی در نظر گرفت، افزود: بنابراین، به نظر نمی‌رسد که حق دادخواهی شهروندان در این مورد محدود شده باشد. در مورد شعب بدوی و تجدیدنظر نیز وجود مهلت از باب نظم عمومی است و نمی‌توان آن را ناقض حق دادخواهی شهروندان دانست. بنابراین، حق دادخواهی مذکور در اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به قوت خویش باقی است.

  هزینه‌های دادرسی

وی درباره میزان هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری نیز اظهار کرد: براساس یک اصل حقوق عمومی، رسیدگی در مراجع دادرسی اداری به دلیل آنکه مطالبه حق توسط شهروند از دولت انجام می‌شود باید رایگان یا با هزینه اندک باشد.

«ویژه» افزود: منطق رایگان یا کم‌هزینه بودن دادرسی از طریق دیوان است که شهروندان، برخلاف دادرسی‌های موضوع آیین دادرسی مدنی، برای کسب منافع خصوصی اقدام نمی‌کنند بلکه برای جلوگیری از تضییع حقوق خویش است که اقدام به اقامه دعوا می‌کنند؛ به این ترتیب هزینه دادرسی نباید مانعی برای این اقدام شهروندان باشد.

وی گفت: مطابق ماده 19 قانون هزینه دادرسی در شعب بدوی یکصد هزار ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار ریال است. رسیدگی در هیات عمومی نیز به دلیل ماهیت نظارت قضایی آن بر مقررات اجرایی رایگان است. این هزینه نسبت به قانون سال 1385 افزایش اندکی داشته است که با توجه به نرخ تورم بسیار نازل است. البته، امکان تغییر در این مبلغ براساس تبصره ماده 19 قانون وجود دارد که با توجه به اصل فوق باید این تغییر انجام پذیرد.

 تغییرات نسبت به قانون قبل

این مدرس دانشگاه درباره تغییرات قانون فعلی نسبت به قانون قبلی نیز گفت: قانون سال 1392 در مقایسه با قانون سال 1385 واجد نقاط قوت فراوانی برای شهروندان است. علاوه بر پیش‌بینی امکان تجدیدنظر و تغییرات مثبت در دستور موقت، در زمینه اجرای احکام نیز شاهد تحولات بسیار مثبتی هستیم. به نظر می‌رسد در رسیدگی دیوان عدالت اداری، صدور دستور موقت و اجرای سریع و صحیح احکام نقش بسزایی در تضمین حقوق شهروندان و حمایت از آنها داشته باشد. خوشبختانه، در قانون جدید دیوان عدالت اداری توجهی مضاعف به این دو موضوع شده است که شایسته قدردانی است. البته، نباید از نظر دور داشت که تا وضعیت مطلوب فاصله بسیاری داریم و باید بدان سمت حرکت کنیم.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهردرای در حدود اختیارات شواری عالی شهرسازی و معماری نیست
رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389/2/15
رای شماره 325/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه های شماره 17139/ت50408ک-1393/2/20 و 72392/ت50918ک 1393/6/29 وزیران عضو شورای هماهنگی
رای شماره 861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه شماره 800/94/39720-1394/6/29 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رشوی(شعبه تربت حیدریه )
رای شماره های 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد افزایش تعداد دفاتر ارائه خدمات قضایی کشور به 1000 نفر رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید