بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

صلاحیت در قانون مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 31-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
صلاحیت در قانون مجازات اسلامی

 با گسترش روابط میان دولت‌ها و افزایش جابه‌جایی میان کشورها، حقوق جزای بین‌الملل رونق گرفت. این رشته به جرایمی می‌پردازد که دارای یک عنصر خارجی باشد. وقوع جرم در خارج از کشور یا توسط فرد غیرایرانی موضوع این مبحث حقوقی است. تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 باعث ایجاد تغییرات قانونی در این مباحث شده است. برای آشنایی با مباحث مربوط به این حوزه، به گفت‌وگو با دکتر «حسین میرمحمدصادقی»، استاد مشهور حقوق جزا و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی پرداختیم.

  نگاه قانون مجازات به صلاحیت شخصی و حمایت

میرمحمدصادقی درباره نگاه قانون مجازات اسلامی به اصول صلاحیت شخصی، اصول حمایتی و حفاظتی به «حمایت» گفت: درباره صلاحیت محاکم ایران برای رسیدگی به جرایم مختلف در قانون قبلی مجازات اسلامی از ماده 3 تا 8 مبانی مختلف صلاحیت ذکر شده بود و همه انواع صلاحیت‌هایی که به موجب حقوق جزای بین‌الملل و قوانین کشورهای مختلف شناخته شده است، در این قانون پیش‌بینی شده بود.

وی ادامه داد: در این موارد، قانون جدید مجازات اسلامی همان مواد را تکرار کرده است. تفاوتی که مباحث قانون جدید مجازات اسلامی با مباحث قانون قبلی دارد، این است که برخی از نقاط ابهام رفع شده است. به عنوان مثال مطابق ماده 7 قانون قبلی مجازات اسلامی در صورتی که یک ایرانی در هر نقطه‌ای از جهان جرمی مرتکب شود، در ایران مجازات می‌شود.

این استاد دانشگاه اظهار کرد:‌ بحث مطروحه در این باره عبارت از این بود که آیا جرم مزبور فقط در قانون ایران باید جرم تلقی شود یا در قانون هر دو کشور؟ ابهام دیگر این بود که اگر مرتکب در کشور محل ارتکاب مجازات شده باشد، آیا باز هم وی را می‌توان در ایران مجازات کرد یا خیر؟ ماده 7 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 92 سعی کرده است تا به ویژه پاسخ سوال دوم را روشن کند.

وی در این باره به ماده 7 این قانون جدید استناد کرد و افزود: در این ماده قانونگذار مقرر کرده است: «علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی ‌شود، در صورتی که در ایران یافت یا به ایران اعاده شود، طبق قوانین جمهوری اسلامی ‌ایران محاکمه و مجازات خواهد شد، مشروط بر این‌که:

1-رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی‌ایران جرم باشد.

2- در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد.

3-به ‌موجب قانون ایران، موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد».

میرمحمدصادقی ادامه داد: مفهوم مخالف بند 2 ماده فوق این است که در جرایم مستوجب حد یا قصاص حتی تحمل مجازات در کشور محل ارتکاب، مانع رسیدگی محاکم ایران نخواهد بود که به نظر می‌رسد که چندان منصفانه نباشد.

به اعتقاد وی کسی که حتی در خارج از کشور مرتکب جرم شده و مثلا 20 سال هم در زندان بوده، مجازات مجدد وی در ایران بر خلاف اصل مسلم منع محاکمه و مجازات مضاعف است.

وی افزود: این موضوع مخالف بند 7 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که دولت ایران در سال 1354 به آن پیوسته و در حکم قانون داخلی ما شده است.  در آن بند محاکمه و مجازات مضاعف به طور کامل منع شده است اما در هر حال ماده 7 از این جهت که تعیین تکلیف کرده و

موضوع را از ابهام خارج کرده، خوب است.

   افزوده‌های حقوق جزای بین‌الملل در قانون فعلی

این مدرس دانشگاه در پاسخ به این پرسش که در قانون مجازات اسلامی جدید در حیطه مباحث حقوق جزای بین‌الملل چه موضوعاتی اضافه شده است؟ گفت: نکته‌ای که در قانون جدید مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است، مساله تابعیت منفعل است. تاکنون در کشور ما جز در موارد بسیار استثنایی اگر جرمی علیه تبعه ایران انجام می‌شد، قابل تعقیب و مجازات در ایران نبود.

وی ادامه داد: ما گاهی به دلیل عدم پیش‌بینی تابعیت منفعل مشکل داشتیم. به عنوان مثال در ماجرای ربوده شدن امام موسی صدر، درخواست خانواده وی این بود که مانند لبنان در ایران هم اقدامی علیه قذافی شود، منتها این کار انجام نشد به دلیل اینکه صرف ایرانی بودن قربانی جرم باعث ایجاد صلاحیت برای محاکم ایران نمی‌شد.

میرمحمدصادقی تاکید کرد: در ماده 8 قانون فعلی پیش‌بینی شده است که هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی ‌به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت یا به ایران اعاده شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی‌ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر اینکه:

 1- متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد.

 2- رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ‌ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

وی اظهار کرد: بنابراین مفهوم مخالف این ماده این است که هر کس علیه تبعه ایرانی در خارج از کشور جرمی مرتکب شود که مستوجب حد یا قصاص است، حتی تحمل مجازات در کشور خارجی مانع رسیدگی و اعمال مجازات از سوی محاکم ایران نخواهد بود.

  اصل صلاحیت جهانی و  جرایم مشمول آن

مدرس دانشگاه بهشتی درباره اصل صلاحیت جهانی یا همگانی توضیح داد: این اصل همان‌طور که از نامش پیداست، اشاره دارد به مواردی که دادگاه‌های یک کشور بدون توجه به اینکه یک جرم را چه کسی و در کجا مرتکب شده، می‌توانند آن جرم را تعقیب و مرتکب را مجازات کنند.

وی افزود: در سال‌های اخیر با توجه به افزایش برخی جنایات بین‌المللی نظیر جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت و بعضی از اقداماتی که از قدیم بوده و طی سال‌های اخیر گسترش قابل توجهی پیدا کرده است، نظیر دزدی دریایی و از این قبیل، دولت‌ها گاه در پذیرش این نوع صلاحیت یک مقداری تلاش کردند که به محاکمشان اجازه دهند رسیدگی به این‌گونه جرایم را انجام دهند و گاه کنوانسیون‌های بین‌المللی هم علاوه بر عرف بین‌المللی چنین اجازه‌ای را به دولت می‌دهند.

میرمحمدصادقی در این باره مثالی زد و ادامه داد: مثلا در کنوانسیون‌های ژنو راجع به جنایات جنگی پیش‌بینی شده که دولت‌های متعاهد می‌توانند کسانی را که مرتکب جرایم مذکور در این کنوانسیون‌ها شده‌اند، مورد تعقیب و مجازات قرار دهند. با اینکه این نوع صلاحیت موضوعی است که گاه در کنوانسیون‌ها هم پیش‌بینی شده است، پیش‌بینی آن کفایت نمی‌کند و اگر ما بخواهیم محاکم ما از این نوع صلاحیت بهره‌مند شوند، باید قانونی هم در مجلس بگذرانیم. در برخی مواقع مثلا بعد از قضایای غزه، مجلس تلاش کرد که چنین قانونی را تصویب کند، اما با مشکلاتی مواجه شد.

تنها ماده‌ای که در قوانین ما در این زمینه دیده می‌شود، ماده 8 قانون قبلی است که در قانون فعلی به ماده 9 تبدیل شده است.

وی افزود: طبق ماده 9 قانون فعلی، به جرایمی ‌که به موجب قانون خاص یا عهد‌نامه‌ها و مقررات بین‌المللی مرتکب در هر کشوری که یافت شود محاکمه می‌شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی‌ایران محاکمه و مجازات می‌شود.

این استاد دانشگاه بر این باور است که صرف این ماده کفایت نمی‌کند، زیرا این ماده می‌گوید مرتکب طبق قوانین ایران محاکمه می‌شود، اما اگر قوانینی نداشته باشیم که مشخص کند که جرمی نظیر نسل‌کشی چیست و چه مجازاتی دارد، طبعا وجود این ماده به تنهایی کفایت نمی‌کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد