بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

صلاحیت در قانون مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 31-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
صلاحیت در قانون مجازات اسلامی

 با گسترش روابط میان دولت‌ها و افزایش جابه‌جایی میان کشورها، حقوق جزای بین‌الملل رونق گرفت. این رشته به جرایمی می‌پردازد که دارای یک عنصر خارجی باشد. وقوع جرم در خارج از کشور یا توسط فرد غیرایرانی موضوع این مبحث حقوقی است. تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 باعث ایجاد تغییرات قانونی در این مباحث شده است. برای آشنایی با مباحث مربوط به این حوزه، به گفت‌وگو با دکتر «حسین میرمحمدصادقی»، استاد مشهور حقوق جزا و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی پرداختیم.

  نگاه قانون مجازات به صلاحیت شخصی و حمایت

میرمحمدصادقی درباره نگاه قانون مجازات اسلامی به اصول صلاحیت شخصی، اصول حمایتی و حفاظتی به «حمایت» گفت: درباره صلاحیت محاکم ایران برای رسیدگی به جرایم مختلف در قانون قبلی مجازات اسلامی از ماده 3 تا 8 مبانی مختلف صلاحیت ذکر شده بود و همه انواع صلاحیت‌هایی که به موجب حقوق جزای بین‌الملل و قوانین کشورهای مختلف شناخته شده است، در این قانون پیش‌بینی شده بود.

وی ادامه داد: در این موارد، قانون جدید مجازات اسلامی همان مواد را تکرار کرده است. تفاوتی که مباحث قانون جدید مجازات اسلامی با مباحث قانون قبلی دارد، این است که برخی از نقاط ابهام رفع شده است. به عنوان مثال مطابق ماده 7 قانون قبلی مجازات اسلامی در صورتی که یک ایرانی در هر نقطه‌ای از جهان جرمی مرتکب شود، در ایران مجازات می‌شود.

این استاد دانشگاه اظهار کرد:‌ بحث مطروحه در این باره عبارت از این بود که آیا جرم مزبور فقط در قانون ایران باید جرم تلقی شود یا در قانون هر دو کشور؟ ابهام دیگر این بود که اگر مرتکب در کشور محل ارتکاب مجازات شده باشد، آیا باز هم وی را می‌توان در ایران مجازات کرد یا خیر؟ ماده 7 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 92 سعی کرده است تا به ویژه پاسخ سوال دوم را روشن کند.

وی در این باره به ماده 7 این قانون جدید استناد کرد و افزود: در این ماده قانونگذار مقرر کرده است: «علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی ‌شود، در صورتی که در ایران یافت یا به ایران اعاده شود، طبق قوانین جمهوری اسلامی ‌ایران محاکمه و مجازات خواهد شد، مشروط بر این‌که:

1-رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی‌ایران جرم باشد.

2- در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد.

3-به ‌موجب قانون ایران، موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد».

میرمحمدصادقی ادامه داد: مفهوم مخالف بند 2 ماده فوق این است که در جرایم مستوجب حد یا قصاص حتی تحمل مجازات در کشور محل ارتکاب، مانع رسیدگی محاکم ایران نخواهد بود که به نظر می‌رسد که چندان منصفانه نباشد.

به اعتقاد وی کسی که حتی در خارج از کشور مرتکب جرم شده و مثلا 20 سال هم در زندان بوده، مجازات مجدد وی در ایران بر خلاف اصل مسلم منع محاکمه و مجازات مضاعف است.

وی افزود: این موضوع مخالف بند 7 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که دولت ایران در سال 1354 به آن پیوسته و در حکم قانون داخلی ما شده است.  در آن بند محاکمه و مجازات مضاعف به طور کامل منع شده است اما در هر حال ماده 7 از این جهت که تعیین تکلیف کرده و

موضوع را از ابهام خارج کرده، خوب است.

   افزوده‌های حقوق جزای بین‌الملل در قانون فعلی

این مدرس دانشگاه در پاسخ به این پرسش که در قانون مجازات اسلامی جدید در حیطه مباحث حقوق جزای بین‌الملل چه موضوعاتی اضافه شده است؟ گفت: نکته‌ای که در قانون جدید مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است، مساله تابعیت منفعل است. تاکنون در کشور ما جز در موارد بسیار استثنایی اگر جرمی علیه تبعه ایران انجام می‌شد، قابل تعقیب و مجازات در ایران نبود.

وی ادامه داد: ما گاهی به دلیل عدم پیش‌بینی تابعیت منفعل مشکل داشتیم. به عنوان مثال در ماجرای ربوده شدن امام موسی صدر، درخواست خانواده وی این بود که مانند لبنان در ایران هم اقدامی علیه قذافی شود، منتها این کار انجام نشد به دلیل اینکه صرف ایرانی بودن قربانی جرم باعث ایجاد صلاحیت برای محاکم ایران نمی‌شد.

میرمحمدصادقی تاکید کرد: در ماده 8 قانون فعلی پیش‌بینی شده است که هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی ‌به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت یا به ایران اعاده شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی‌ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر اینکه:

 1- متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد.

 2- رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ‌ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

وی اظهار کرد: بنابراین مفهوم مخالف این ماده این است که هر کس علیه تبعه ایرانی در خارج از کشور جرمی مرتکب شود که مستوجب حد یا قصاص است، حتی تحمل مجازات در کشور خارجی مانع رسیدگی و اعمال مجازات از سوی محاکم ایران نخواهد بود.

  اصل صلاحیت جهانی و  جرایم مشمول آن

مدرس دانشگاه بهشتی درباره اصل صلاحیت جهانی یا همگانی توضیح داد: این اصل همان‌طور که از نامش پیداست، اشاره دارد به مواردی که دادگاه‌های یک کشور بدون توجه به اینکه یک جرم را چه کسی و در کجا مرتکب شده، می‌توانند آن جرم را تعقیب و مرتکب را مجازات کنند.

وی افزود: در سال‌های اخیر با توجه به افزایش برخی جنایات بین‌المللی نظیر جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت و بعضی از اقداماتی که از قدیم بوده و طی سال‌های اخیر گسترش قابل توجهی پیدا کرده است، نظیر دزدی دریایی و از این قبیل، دولت‌ها گاه در پذیرش این نوع صلاحیت یک مقداری تلاش کردند که به محاکمشان اجازه دهند رسیدگی به این‌گونه جرایم را انجام دهند و گاه کنوانسیون‌های بین‌المللی هم علاوه بر عرف بین‌المللی چنین اجازه‌ای را به دولت می‌دهند.

میرمحمدصادقی در این باره مثالی زد و ادامه داد: مثلا در کنوانسیون‌های ژنو راجع به جنایات جنگی پیش‌بینی شده که دولت‌های متعاهد می‌توانند کسانی را که مرتکب جرایم مذکور در این کنوانسیون‌ها شده‌اند، مورد تعقیب و مجازات قرار دهند. با اینکه این نوع صلاحیت موضوعی است که گاه در کنوانسیون‌ها هم پیش‌بینی شده است، پیش‌بینی آن کفایت نمی‌کند و اگر ما بخواهیم محاکم ما از این نوع صلاحیت بهره‌مند شوند، باید قانونی هم در مجلس بگذرانیم. در برخی مواقع مثلا بعد از قضایای غزه، مجلس تلاش کرد که چنین قانونی را تصویب کند، اما با مشکلاتی مواجه شد.

تنها ماده‌ای که در قوانین ما در این زمینه دیده می‌شود، ماده 8 قانون قبلی است که در قانون فعلی به ماده 9 تبدیل شده است.

وی افزود: طبق ماده 9 قانون فعلی، به جرایمی ‌که به موجب قانون خاص یا عهد‌نامه‌ها و مقررات بین‌المللی مرتکب در هر کشوری که یافت شود محاکمه می‌شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی‌ایران محاکمه و مجازات می‌شود.

این استاد دانشگاه بر این باور است که صرف این ماده کفایت نمی‌کند، زیرا این ماده می‌گوید مرتکب طبق قوانین ایران محاکمه می‌شود، اما اگر قوانینی نداشته باشیم که مشخص کند که جرمی نظیر نسل‌کشی چیست و چه مجازاتی دارد، طبعا وجود این ماده به تنهایی کفایت نمی‌کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آشنایی با بسته های معاملات در قانون مجازات اسلامی و آداب معامله در فقه
اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟
این بار مرثیه ای برای بنیتا
چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها آشنایی با اصطلاحات حقوقی راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان‌های قدیمی دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد