بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
تلفن تماس : 02188822422
تلفن همراه : 09122139381
وب سایت وب سايت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای وحدت رویه شماره 723-27/10/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور

ارسال شده توسط : دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-02-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای وحدت رویه شماره 723-27/10/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ۱/۷۳۵۷/۱۱۰/هـ ۲۳/۱/۱۳۹۱

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۹۰/۱۲هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۰/۱۲راس ساعت ۹روز سه‌شنبه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به‌ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۳ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

با احترام، به استحضار می‌رساند: حسب اعلام ریاست محترم شعبه ۲۷۶دادگاه خانواده تهران شعب بیست و چهارم و سی‌ام دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ۳۷قانون اعسار مصوّب سال ۱۳۱۳در مقام تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد و درخواست تقسیط آن آراء مختلفی صادر نموده‌اند و ضمن ارسال رونوشت آراء شعب یادشده تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به‌منظور ایجاد وحدت رویه قضایی نموده است.

جریان پرونده‌ها به شرحی است که ذیلاً بیان می‌شود:
۱ـ به موجب پرونده شماره ۱۱/۲۷۲۰/۳۰شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور در تاریخ ۶/۳/۱۳۸۶آقای یوسف شریفی به وکالت از آقای مهدی موسوی دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت مهریه خانم فریبا شریفی یا اقساط در پرداخت مهریه مورد مطالبه زوجه به‌استناد قانون اعسار به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده و ضمن دادخواست توضیح داده است که خوانده برای وصول مهریه خود از طریق اجرای اداره ثبت اقدام و موکل را ممنوع‌الخروج نموده و به لحاظ اعسار موکل از تادیه مهریه خوانده به میزان ۳۵۰عدد سکه بهار آزادی و نیم عشر اجرایی به استناد قانون اعسار و شهادت شهود تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اعسار موکل از تادیه مهریه و یا تقسیط آن و لغو ممنوعیت خروج موکل را از کشور نموده است.

پرونده به شعبه ۲۷۶دادگاه عمومی تهران «خانواده» ارجاع گردیده و این شعبه طرفین دعوی را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات و مدافعات وکلاء آنان طی دادنامه شماره ۰۲۵۷۲ـ ۲۱/۱۱/۱۳۸۶مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده است به‌شرح ذیل:

«با توجه به جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه خواسته تقسیط مهریه موضوع اجراییه صادره از اجرای ثبت اسناد می‌باشد و اینکه درخصوص مورد حکمی از مراجع قضایی صادر نگردیده و به صراحت ماده ۳۷از قانون اعسار مصوّب ۱۳۱۳که اشعار داشته اشخاصی که با عایدات حرفه خود بتوانند قسمتی از بدهی خود را بپردازند درمورد اوراق لازم‌الاجرای ثبت [اداره ثبت] با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت اقساط را تعیین خواهد کرد، لذا رسیدگی به موضوع خواسته خواهان خارج از صلاحیت دادگاه و داخل در صلاحیت اداره ثبت مربوطه می‌باشد و مستنداً به مواد ۲۶و ۲۷از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه به‌اعتبار شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد تهران صادر و اعلام می‌گردد.»

پرونده در اجرای ماده ۲۸قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه برابر دادنامه شماره ۲۷/۳۰/۸۷ـ ۳۱/۷/۱۳۸۷به شرح زیر قرار عدم صلاحیت دادگاه را تایید نموده است:

«با توجه به جمیع اوراق پرونده به ویژه اجراییه صادره از اجرای ثبت تهران خانم فریبا شریفی به منظور وصول تعداد ۳۵۰عدد سکه بهار آزادی از یکهزار و دوازده عدد سکه طلای بهار آزادی مندرج در سند نکاحیه خود به اجرای ثبت اسناد تهران مراجعه و اجراییه صادر نموده و اجراییه صادر نیز به مدیون ابلاغ شده و اکنون وکیل مدیون به علت عدم قدرت و توانایی موکل به پرداخت دفعتاً واحده وجه اجراییه تقاضای تقسیط در پرداخت دین موکل و یا قبول اعسار او نموده و شعبه محترم ۲۷۶دادگاه عمومی تهران مستنداً به ماده ۳۷از قانون اعسار مصوّب ۱۳۱۳تقاضای تقسیط در پرداخت وجه اجراییه را در صلاحیت اداره ثبت اسناد (سازمان صادرکننده اجراییه) تشخیص و به اعتبار آن سازمان قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام نموده است و با توجه به ماده ۳۷از قانون اعسار ایراد و اشکالی بر قرار عدم صلاحیت صادره به نظر نمی‌رسد و با تایید قرار صادره مقرر می‌شود با کسر پرونده از موجودی شعبه مستقیماً جهت ارسال به مرجع مربوطه... اعاده شود.»

۲ـ طبق پرونده شماره ۱۴/۳۸۱۵/۲۴شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۰/۸/۱۳۸۹آقای حسن اقدامی با وکالت آقای حمیدرضا کاکاوند دادخواستی به طرفیت خانم الهام بیگلری به خواسته اعسار و تقسط مهریه خوانده به تعداد ۸۰۰سکه موضوع اجراییه شماره
الف ـ ۴۳۴۰اداره اجرای ثبت شمیران به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده است. وکیل خواهان در دادخواست توضیح داده است که خوانده از طریق اداره ثبت اسناد شمیران اقدام به صدور اجراییه برای تمام مهریه مافی‌القباله خویش به تعداد ۱۰۰۰سکه نموده و اجراییه صادر و موکل ممنوع‌الخروج گردیده است.
سپس به موجب دادنامه‌های صادرشده از شعبه ۲۴دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور موفق به دریافت گواهی عدم امکان سازش با بذل ۲۰۰عدد سکه بهار آزادی گردیده است و چون موکل توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد، لیکن درصورت تقسیط توان استهلاک آن را دارد تقاضای صدور حکم بر اعسار او را نموده است.
پرونده به شعبه ۲۷۶دادگاه عمومی تهران «خانواده» ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۵۷۴ـ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹با توجه به ماده ۳۷قانون اعسار قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد مربوط صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

پرونده به شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه ۱۵۰۳/۲۴ـ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹چنین رای داده است:

«... نظر به اینکه مطابق ماده ۲۰قانون اعسار دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد و نیز وفق ماده ۲۱همان قانون درمورد ورقه لازم‌الاجراء ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد و موضوع خارج از شمول ماده ۳۷قانون اخیرالذکر که صرفاً اداره ثبت درمورد اوراق لازم‌الاجراء میزان وعده اقساط را تعیین می‌نماید [می‌باشد] و نسبت به اعسار که خواسته خواهان است فقط در محکمه قابل طرح است و از طرفی لازمه تقسیط بدهی موضوع اوراق لازم‌لاجراء ثبتی احراز اعسار مدیون توسط دادگاه می‌باشد؛ بنابراین در اجرای ماده ۲۸قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با نقض دادنامه شماره ۱۵۷۴ـ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹شعبه ۲۷۶دادگاه عمومی تهران پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان شعبه با تشخیص صلاحیت آن در رسیدگی به دعوی مطروحه ارسال می‌گردد.»

به شرحی که معروض گردید شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست اعسار و تقسیط دین موضوع اجراییه ثبت اسناد را در صلاحیت اداره ثبت تشخیص داده ولی شعبه بیست و چهارم این امر را در صلاحیت دادگاه دانسته و اداره ثبت را در این مورد فاقد صلاحیت اعلام کرده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.

حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ج ـ نظریه نماینده دادستان کل کشور

در اینکه ادعای اعسار امر ترافعی و مرجع صالح به رسیدگی دادگاه‌های عمومی است شبهه نیست. دعوی تقسیط نیز به نوعی ادعای عدم تمکن مالی است و این ادعا باید در مرجع قضایی به اثبات برسد.
موضوع ماده ۳۷قانون اعسار ناظر به مواردی است که در اعسار بدهکار اختلافی نیست و یا به حـکم قضایی معـسر شنـاخته و بدهـکار تقاضای تقسیط دارد از ایـن رو رسیـدگی به دعوی اعسار چه مستقلاً مطرح شود و چه همراه با ادعای تقسیط باشد در صلاحیت دادگاه عمومی است.
بنابراین رای شعبه محترم بیست و چهارم دیوان عالی کشور صائب و مورد تایید است.

د: رای وحدت رویه شماره ۷۲۳ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰هیات عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱و ۳۷قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳این است که چنانچه مـدیون سند لازم‌الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه‌مراتب رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده ۲۷۰قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حد و مرز حق حبس زوجه در مطالبه مهریه
بخشنامه مشکل ساز دستگاه قضایی در برخورد با بدهکاران
آیا میدانید های حقوقی؟
رئیس ستاد دیه: دفاتر مهریه بیشتر از 14 سکه را ثبت نکنند
ممنوع الخروجی مرد بابت مهریه
بدهکاران تنگدست مهریه، زندان نمی‌روند
رای وحدت رویه شماره 722 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مهریه و حق حبس زن و شرایط و نتایج اعمال آن
بخشنامه جدید قوه قضائیه در باره زندانیان مهریه صادر شد
رای وحدت رویه شماره 708 هیات عمومی دیوان عالی کشور دائر به اینکه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان آزمون‌های استخدامی برنامه‎های فرهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح به‌مناسبت ماه رمضان رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان ربا چه زمانی محقق می شود ؟ برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟ شرایط مطالبه مجدد مهریه چیست؟ آنچه درباره شرایط عفو خصوصی باید بدانیم کاهش مجازات اعدام شامل قاچاقچیان حرفه ای نخواهد شد مرگ 149 نفر با قرص برنج در استان تهران بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست استقبال کرمانی ها از نخستین جشن گلریزان ستاد دیه رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟