موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

طرح دادپزشک از ارجاع بی مورد اجساد به پزشکی قانونی جلوگیری می کند

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
طرح دادپزشک از ارجاع بی مورد اجساد به پزشکی قانونی جلوگیری می کند

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به طرح دادپزشک در پزشکی قانونی گفت: طرح دادپزشک از جمله اقداماتی است که به منظور پیشگیری از ارجاع بی مورد اجساد به مراکز پزشکی قانونی در حال انجام است و با اجرایی شدن آن ضمن جلوگیری از سردرگمی و اتلاف وقت مردم از افزایش بی مورد بار کاری مراکز سازمان کاسته و بر دقت گواهی های فوت صادره نیز می افزاید.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به طرح دادپزشک در پزشکی قانونی گفت: طرح دادپزشک از جمله اقداماتی است که به منظور پیشگیری از ارجاع بی مورد اجساد به مراکز پزشکی قانونی در حال انجام است و با اجرایی شدن آن ضمن جلوگیری از سردرگمی و اتلاف وقت مردم از افزایش بی مورد بار کاری مراکز سازمان کاسته و بر دقت گواهی های فوت صادره نیز می افزاید.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور دکتر احمدشجاعی صبح امروز در مراسم افتتاحیه بیست و نهمین همایش فصلی مدیران سازمان در شهرکرد، گفت:  با اجرای طرح دادپزشک و به دنبال آن فراهم شدن آمار دقیق از علل فوت افراد،‌ دستگاه های برنامه ریز حوزه سلامت می توانند  با دقت بیشتری در راستای تدوین و اجرای برنامه های پیشگیری از بیماری ها اقدام کنند.

وی افزود: علیرغم افزایش مراجعات و خدمات پزشکی قانونی در سال گذشته نه تنها با افزایش نیرو مواجه نبودیم بلکه در مواردی کاهش نیرو نیز داشتیم اما در چنین شرایطی همکاران ما با تلاش مضاعف توانستند خدماتی مناسب به مردم ارائه و رضایت مراجعین را جلب کنند.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه همکاران این سازمان با مراجعین متألمی مواجه هستند که در شرایط خاص روحی و روانی قرار دارند اظهار داشت: لازمه مواجهه و کار در چنین شرایطی انجام سریع و به موقع امور و برخورد مناسب با مراجعین است.

وی در ادامه با بیان اینکه هر پرونده ای دو طرف دارد و در شرایطی که اظهار نظر انجام شده مطلوب یکی از طرفین نباشد ممکن است ابراز نارضایتی کند، افزود: نظرسنجی های انجام شده نشانگر رضایت ارباب رجوع از خدمات و اظهار نظرهای پزشکی قانونی است.

به گفته وی با وجود افزایش تعداد مراجعات، سرعت ارائه خدمات در پزشکی قانونی  افزایش یافته و بر دقت و کیفیت نظرات و گواهی ها نیز افزوده شده است.

دکتر شجاعی ادامه داد: در سال گذشته با ابلاغ چارت تشکیلاتی که بعد از 20 سال از تشکیل سازمان تصویب شد،‌ بستر رفع مشکل نیروی انسانی فراهم شده است که امیدواریم با اختصاص مجوزهای لازم برای جذب نیرو مشکل در این بخش نیز مرتفع شود.

وی خاطرنشان کرد: در بعد فضای فیزیکی نیز سازمان از شرایط مطلوبی برخوردار نبود اما با تلاش های انجام شده طی سال های اخیر بسیاری از مراکز دارای ساختمان استاندار شدند و با وجود  مشکلات پیش آمده در کشور هیچیک از پروژه های عمرانی سازمان در سال گذشته متوقف نشد.

وی در ادامه پایین بودن حقوق و مزایای پزشکان را از مشکلات عمده سازمان دانست و ابراز امیدواری کرد که با ایجاد رویه مشخصی در کشور در امر پرداخت حقوق پزشکان این سازمان نیز با مشکلات کمتری در این بخش مواجه باشد.

دکتر شجاعی با اشاره به اولویت‌های پزشکی قانونی در سال جاری خاطرنشان کرد: در سال جاری سازمان در راستای اصلاح امور و افزایش کیفیت کارها و فرهنگ سازی در جهت خدمت رسانی به مردم عزیز کشورمان و پرهیز از شعارزدگی حرکت می کند.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص قانون مجازات اسلامی جدید تصریح کرد: در قانونی مجازات اسلامی جدید بالطبع با مباحث جدیدی مواجهیم که در مورد آن ها نیازمند بررسی و نیز تعامل با قضات و سیستم قضایی خواهیم. نکته قابل توجه تلاش هایی است که برای فضاسازی در خصوص برخی از مواد قانونی قانون مجازات اسلامی جدید صورت گرفته تا آنجا که دغدغه های بی موردی در جامعه پزشکی ایجاد شود اما با اقدام به موقع رییس محترم قوه قضاییه این دغدغه و ابهامات اصلاح و برطرف شد.

تأکید بر نقش پزشکی قانونی در حوزه های علمی و کارشناسی

در ادامه این مراسم رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری به رسالت عظیم سازمان پزشکی قانونی بین دستگاه های خدمتگذار کشور اشاره کرد و گفت: پزشکی قانونی در حوزه های علمی و کارشناسی نقش و رسالتی خطیر برعهده دارد اما در عین حال بسیار مظلوم هم واقع شده است.

موسوی افزود: این سازمان بیش از 40 ماموریت مهم بر عهده دارد اما آنچه با ذکر نام پزشکی قانونی در اذهان عموم مردم متبادر می شود، تشریح و تعیین علت فوت است  در حالی که این امر جزو کوچکی از وظایف سازمان است، بنابراین در راستای آشنایی با وظایف سازمان پزشکی قانونی نیازمند  فرهنگ سازی  و افزایش آگاهی عمومی هستیم.

وی در ادامه به تعامل پزشکی قانونی و دادگستری ها اشاره کرد و اظهار داشت: اگر دادگستری ها و پزشکی قانونی همکاری نزدیک نداشته باشند نمی توانند به نحو مطلوب در مورد پرونده ها قضاوت کنند. در بسیاری از پرونده ها دادگستری نظرات کارشناسی پزشکی قانونی را به عنوان حکم انشاء می کنند همین امر نشان می دهد که جایگاه پزشکی قانونی جایگاه رفیعی است و لازم است از تعامل خوب پزشکی قانونی با مجموعه دادگستری در کل کشور و خاصه در استان چهارمحال و بختیاری سپاسگزاری و تشکر کنیم.

رییس کل دادگستری استان ابراز امیدواری کرد که این تعامل نزدیک بتواند به یک همکاری علمی تبدیل شود. از جمله مصادیق خیلی خوب آن راه اندازی رشته حقوق پزشکی است تا بدین ترتیب ارتباط نزدیک تری میان متخصصین علوم پزشکی و حقوقدانان برقرار شود.

موسوی با اشاره به مشکل فضای فیزیکی و کمبود نیروی انسانی در پزشکی قانونی استان و وجود 3 مرکز پزشکی قانونی در 9 مرکز شهرستانی ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی استان و مشکلات مردم در مراجعه به شهرهای مجاور برای دریافت خدمات پزشکی قانونی به خصوص در فصول سرد سال امیدواریم با همکاری مسئولین سازمانی و استانی مشکل کمبود فضا و نیروی انسانی در پزشکی قانونی استان برطرف و با تأمین فضای فیزیکی مناسب و نیروی انسانی لازم مراکز مذکور نیز فعال شوند.

وی یکی از دلایل پایین بودن جاذبه کار در پزشکی قانونی را پایین بودن حقوق و مزایای پزشکان دانست و از مسئولین ذیربط خواست در ادامه تلاش های انجام شده در این خصوص موضوع را جدی تر پیگیری کنند  تا با افزایش انگیزه خدمت در پزشکی قانونی امکان جذب نیروهای تخصصی لازم و به دنبال آن  خدمت رسانی مطلوب تر به مردم شریف استان فراهم شود.

افزایش توان تخصصی پزشکی قانونی یک ضرورت است

معاون سیاسی و امنیتی استانداری نیز در ادامه این مراسم گفت: یکی از حقوقی که در تمام نظام های حقوق دنیا به آن توجه شده آن است که اگر شهروندی مورد تعرض قرار گرفت ساز وکارهای لازم برای تظلم خواهی و احقاق حقوق وی فراهم شود. لازمه این امر انجام اقدامات تشخیصی دقیق و وجود نظام دادرسی است که نقش پزشکی قانونی از جهت انجام اقدامات تشخیصی برای افزایش دقت در دادرسی در چنین مواردی نمود پیدا می کند و به نوعی نشانگر اهمیت کار این سازمان است.

دکتر مرادی افزود: در عصر حاضر با توجه به پیچیده تر شدن جرائم نیازمند گسترش علمی و ارتقای ظرفیت های تشخیصی در این زمینه هستیم، بنابراین  افزایش توان تخصصی در پزشکی قانونی، ایجاد مراکز جدید و تجهیز مراکز موجود به امکانات روز یک ضرورت محسوب می شود.

وی وجود نقاط صعب العبور و موقعیت خاص جغرافیایی استان را دلیلی برای توسعه مراکز پزشکی قانونی و افزایش گستره خدمت رسانی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات این مجموعه دانست و اظهار داشت: حوزه کاری پزشکی قانونی دو سختی ویژه دارد که یکی از آن ها مواجهه با جسد و نیز همراهان کثیر متألم و کم حوصله ای است که با جسد همراهند بنابراین لازم است که نیاز نیروهای تخصصی پزشکی قانونی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان از تلاش ها و فعالیت های شبانه روزی کارکنان پزشکی قانونی در تمامی ایام سال و حتی ایام تعطیل و تعامل خوب آن ها سپاسگزاری کرد.

یادآور می شود در این مراسم از دکتر علی بهرامی سامانی و غلامعلی پورمحمدی پزشکان قانونی پیشکسوت استان و نیز خانواده معظم شهدای اداره کل پزشکی قانونی استان چهارمحال و بختیاری تقدیر به عمل شد.

منبع : سازمان نظام پزشکی قانونی

مطالب مرتبط

بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

نام نویسنده
بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است. حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است

ادامه مطلب ...

تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

نام نویسنده
تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

ملکی که اجاره داده‌ می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل می‌کنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود؛ اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود می‌آورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد.

ادامه مطلب ...

چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

نام نویسنده
چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

اجاره یک قرارداد موقت است؛ بنابراین تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد، اعتبار نخواهد داشت.

ادامه مطلب ...

آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

نام نویسنده
آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

وقتی آپارتمانی اجاره داده می‌شود، دو مالک پیدا می‌کند؛ اولین مالک اجاره‌دهنده است که مالکیت عین آپارتمان را دارد و دومین مالک اجاره‌گیرنده است که مالکیت منافع آپارتمان را از آن خود می‌کند. حالا سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مستاجر می‌تواند این منافع را که مالک شده است به شخص دیگری منتقل کند؟

ادامه مطلب ...

مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

نام نویسنده
مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: بر اساس بخش نامه شماره 16583/92 – 04/02/1392 معاون رییس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تنظیم سند رسمی اجاره سه سال و کمتر از آن در دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخذ استعلام از اداره ثبت نیست و سران دفاتر اسناد رسمی پس از بررسی اصل مدارک مالکیت موجر و احراز هویت موجر و مستاجر اقدام به تنظیم و ثبت سند رسمی اجاره می‌‌کنند.

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستاجر 62

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستاجر 62

قانون روابط موجر و مستاجر 62

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

ماده 1 ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان‌اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم‌ از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یانشده باشد، مشمول مقررات این قانون است‌.

ادامه مطلب ...

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

19 - سیزده =