بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

روند قانونی نقل و انتقال مالکیت خودرو

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 01-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
روند قانونی نقل و انتقال مالکیت خودرو

 ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 هیات وزیران تاکید می‌کند که نقل‌و‌انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود. با این حال نیروی انتظامی در بخشنامه‌ای مقرر کرده است: «‌پس از تعویض پلاک نقل‌و‌انتقال و صدور اسناد شماره‌گذاری اعم از کارت شناسایی و سند مالکیت هیچگونه تکلیفی برای دلالت یا عدم دلالت خریدار و فروشنده وسایل نقلیه به سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی یا غیردولتی را ندارند»

این بخشنامه و درج عبارت «‌شناسنامه خودرو» در برگ سبز خودروها، باعث اعتراض کانون سردفتران ودفتر یاران و دفاتر ثبت اسناد رسمی شد و طرح شکایت‌های متعددی را در دیوان عدالت اداری به‌دنبال داشت. درشکایت های صورت گرفته عنوان شده بود که بخشنامه نیروی انتظامی به این دلیل که باعث حذف دفاتر اسناد رسمی از فرایند ثبت نقل‌وانتقال خودرو می‌شود با قانون مخالفت دارد. بر اساس رای هیات عممی دیوان عدالت اداری شهروندان برای انجام تشریفات انتقال مالکیت خودرو باید به هر دو مرجع فوق مراجعه کنند.

 بر اساس بخشنامه شماره (62167=20-1208-4/13) مورخ 18/10/1390 نیروی انتظامی: «تعویض پلاک و ثبت نقل‌و‌انتقال وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری دارای پلاک انتظامی در راستای وظایف و اختیارات ذاتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هدف کنترل‌های انتظامی- امنیتی و احراز اصالت وسایل نقلیه صورت می‌پذیرد و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال نسبت به تعویض پلاک آنها به نام مالک جدید اقدام کرده و از طرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده پلاک نیز باید پس از گذشت حداکثر 10 روز از زمان تغییر محل اقامت یا فعالیت، نشانی و کدپستی خود را به طور کتبی به نزدیکترین واحد شماره‌گذاری اعلام کنند.» این بخشنامه مورد اعتراض دفاتر اسناد رسمی قرار گرفت که تصویب آن را به معنی نادیده گرفتن نقش دفاتر اسناد رسمی در نقل و انتقال خودرو می‌دانستند.

به‌خصوص قسمتی از مصوبه که مقرر می‌کرد: نیروی انتظامی «پس از تعویض پلاک و نقل و انتقال و صدور اسناد شماره‌گذاری اعم از کارت شناسایی و سند مالکیت هیچگونه تکلیفی برای دلالت یا عدم دلالت خریدار و فروشنده وسایل نقلیه به سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی یا غیر‌دولتی ندارند.» آنها شکایت‌هایی را تنظیم کردند و دلایل خود را برای ابطال مصوبه فوق به دیوان عدالت اداری ارائه کردند.

مستندات

سردفتران و تشکل‌های صنفی تاکید داشتند که به موجب ماده 29 «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب سال 1390 مجلس شورای اسلامی و ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 هیات وزیران، نقل‌و‌انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد. بنابراین بخشنامه مذکور از حیث تعیین پلیس راهور برای نقل‌و‌انتقال و صدور سند مالکیت خودرو و به‌دنبال آن عدم تحقق درآمدهای دولت و عوارض و مالیات متعلق به انتقال مالکیت و صدور اسناد مالکیت در دفاتر اسناد رسمی مغایر با قانون ارزیابی می‌شود.

همچنین ماده 18 همین قانون متذکر شده است: «کلیه اسناد در دفترخانه اسناد رسمی و در اوراق مخصوص که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده می‌شود تنظیم و فقط در یک دفتر که به نام دفتر نامیده می‌شود ثبت می‌شود و ثبت سند به امضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار خواهد رسید.» ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیات وزیران نیز وظیفه این نهاد را به شرح ذیل معین کرده است: «هنگام نقل‌و‌انتقال مالکیت وسایل نقلیه، دو طرف معامله یا قائم‌مقام قانونی آنها ابتدا درخواست خود را به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مرکز مجاز تعیین شده ارائه می‌کنند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک آنها نسبت به فک پلاک منصوبه بر روی خودرو مورد معامله و اختصاص پلاک جدید و صدور شناسنامه جدید و ثبت تغییرات مزبور در نظام رایانه‌ای راهنمایی و رانندگی اقدام شود. سپس مراتب به‌طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال منعکس می‌شود.» ماده 29 همین قانون نیز تاکید دارد: «نقل‌و‌انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل‌و‌انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک جدید مراجعه کنند. به نحوی اقدام به صدور سند رسمی و اسناد مالکیت می‌کند.

با توجه به مواد قانونی اشاره شده به وضوح معلوم و مشخص است:

۱-نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی صورت گیرد.

۲-سند رسمی به موجب قانون فقط در دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود.

۳-راهنمایی و رانندگی نهاد وابسته به نیروی انتظامی صرفا به لحاظ ایفای وظایف انتظامی امور مربوط به شماره‌گذاری را عهده‌دار و حق مداخله در تعیین مالک و صدور سند مالکیت و انجام امور نقل‌و‌انتقال را ندارند.

شاکیان در شکایت‌های متعدد و با استنادات مشابهی درخواست‌هایی برای ابطال‌ نامه شماره 62167=20-1208-4/13- 18/10/1390 نیروی انتظامی و حذف عبارت «‌شناسنامه خودرو» از تیتر برگ سبز (‌شناسنامه خودرو) و دستور موقت به منظور توقف عملیات اجرایی و جلوگیری از بروز خسارت‌های ناشی از اختلال در امور مالیاتی و تعهدات حقوقی و مالی دولت و مردم ارائه دادند.

 دفاعیات

در پاسخ به شکایت دیوان محاسبات کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از مصوبات نیروی انتظامی ضمن ارائه توضیحاتی تاکید داشت که مصوبه مذکور منافاتی با نقش دفاتر اسناد رسمی در ثبت انتقال خودرو ندارد و مربوط به مرحله قبل از ثبت است.

ناجا تاکید کرد: به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/6/1388 «مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است...» و با استناد به همین ماده و ماده 1287 قانون مدنی، همه اسنادی که در فرایند شماره‌گذاری و تعویض پلاک توسط پلیس راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود جزو اسناد رسمی محسوب و از اسناد مثبته مالکیت خودرو بوده و عنوان «سند مالکیت خودرو» که در اسناد صادره در مراکز تعویض پلاک و نقل‌و‌انتقال خودرو صورت می‌پذیرد قانونی و مستند به این دو مقرره قانونی است و این صلاحیت عام بوده و شامل تمامی وسایل نقلیه نو یا دست دوم است. مستحضرید که، سالانه بیش از نیمی از معامله‌های وسایل نقلیه کشور که مربوط به وسایل نقلیه صفر کیلومتر (نو) است به همین صورت شماره‌گذاری شده و اسناد مالکیت آنها توسط ناجا صادر می‌شود و متعاملان (‌خریدار و شرکت تولید‌کننده) هیچگونه مراجعه‌ای به دفاتر اسناد رسمی ندارند و احراز مالکیت افراد بر خودروها، بر مبنای همین اسناد بوده و اسناد صادره به عنوان سند رسمی مورد استناد همه مراجع قضایی، امنیتی و انتظامی است و نکته مهم این که تمامی استعلام‌های مربوط به وسایل نقلیه از این پلیس صورت گرفته و اداره ثبت هیچگونه سابقه اقدام در این مورد نداشته و اقدامی هم به عمل نمی‌آورد.

بر اساس ماده 29 «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی»، «دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر‌گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالکیت، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند...» اقدامات فعلی راهنمایی و رانندگی نیز بر همین منوال است و دارندگان وسایل نقلیه به منظور انجام این فرایند و ثبت اطلاعات مالک جدید در سامانه‌های نیروی انتظامی و تعویض پلاک به نام وی به این پلیس مراجعه می‌کنند و این خدمات به آنان ارائه می‌شود. در این ماده قانونی هیچ‌گونه تکلیفی برای راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک، برای الزام دو طرف معامله برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پیش‌بینی نشده است و بخشنامه صادره هم دقیقا منطبق بر همین ماده قانونی بوده است و مغایرتی با آن نداشته تا محکوم به ابطال باشد.

سرانجام نماینده ناجا در دفاع از بخشنامه‌ای که اختلافات در نتیجه تصویب آن شروع شده بود، تاکید کرد: دستورالعمل شماره 62167=20-1208-4/13- 18/10/1390 نیروی انتظامی نه ‌تنها منعی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی (‌چه صریح و چه تلویحی) قایل نشده، بلکه تکلیف دلالت (هدایت) یا عدم دلالت خریدار یا فروشنده وسایل نقلیه به سایر سازمان‌ها یا دستگاه‌های دولتی را از دوش کارکنان ناجا برداشته است .

   رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 دیوان عدالت اداری پس از گذشت حدود دو سال از تصویب بخشنامه پلیس راهنمایی و رانندگی در رای خود تاکید کرده است که خدمات نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی با هم تعارضی ندارند و شهروندان باید هر دو مرحله را برای انتقال مالکیت خودرو سپری کنند. در رای دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلف‌های رانندگی مصوب سال 1389 مقرر شده است: «نقل‌و‌انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل‌و‌انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.» نظر به اینکه بخشنامه شماره 62167=20-1208-4/13-18/10/1390 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف اداره راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید تنظیم شده است و با نقل‌و‌انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد و همچنین نافی مراجعه متعاملان به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل‌و‌انتقال رسمی خودرو نیست و مفهم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرح در ذیل ماده 29 قانون یاد شده برای راهنمایی و رانندگی در سامانه مربوط به راهنمایی و رانندگی است و از آن نقل‌و‌انتقال رسمی خودرو که از صلاحیت‌های ذاتی دفاتر اسناد رسمی است استنباط نمی‌شود، بنابراین بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیست و مخالفتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد.

   نحوه نقل‌و‌انتقال خودرو

 با توجه به رای دیوان عدالت اداری و قوانین و بخشنامه‌ای که درخصوص نقل‌وانتقال خودرو وجود دارد می‌توان گفت که روند نقل‌وانتقال خودور بر اساس ماده 29 «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» است. این ماده قانونی می‌گوید: «‌نقل‌و‌انتقال خودرو به‌موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.» این ماده از قانون رسیدگی به تخلف‌های رانندگی را می‌توانیم به دو بخش تقسیم کنیم:

۱- نقل‌و‌انتقال خودرو به‌وسیله سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی

 ۲- مراجعه دو طرف معامله به راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک

 آنچه بر نیروی انتظامی تکلیف شده است «‌بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالکیت، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید» است و اقدامات ناجا باید دقیقا بر همین اساس صورت گیرد و در دفاتر اسناد رسمی نقل‌و‌انتقال خودرو ثبت می‌شود و سند مالکیت جدید به نام خریدار صادر می‌شود. در نتیجه عملا شهروندان برای انجام تشریفات نقل‌و‌انتقال خودرو باید به هر دو مرجع مراجعه کنند .

منبع : حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

معایب نقل و انتقال خودرو به واسطه برگ سبز از زبان معاون قوه قضاییه
توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد
نکات حقوقی که هنگام نقل و انتقال خودرو باید به آن توجه کنیم
برخورد با خودروهای هنجار شکن ، توقیف خودروهایی که آلودگی صوتی ایجاد می کنند
محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟
کمیسیون اصل 90 رای به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی داد
جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان
پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو
مدارک و شرایط مورد نیاز برای نقل و انتقال خودرو
ماشین دزدها فعال تر شدند ، دزدها کدام خودروها را دوست دارند ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
استفاده از لباس نظامی برای مقاصد غیرقانونی چه مجازاتی دارد؟ تعدد جرم چیست و چه مجازاتی دارد؟ آشنایی با شرکت های تضامنی ، از تاسیس تا انحلال وکالت زوجه در طلاق و نحوه اعمال آن نکاتی حقوقی در مورد جهیزیه نظریه مشورتی شکایت ، ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه لایحه منع خشونت علیه زنان آماده ارایه به مجلس نیست مولفه های شرکت های تجاری قتل نگهبان ساختمان با 10 ضربه چاقو ، بازگشت قاتل به صحنه جرم رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست