بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کارگران سفید امضا

ارسال شده توسط : احمد علی امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-02-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کارگران سفید امضا

به گزارش سایت خبری تحلیلی  فرارو:

روی آوردن برخی بنگاه های بزرگ تولیدی به انعقاد قراردادهای ماهیانه، فصلی و سفید امضا، باعث شد امروز نایب رییس کانون عالی انجمن های صتفی کارگران ایران در این باره هشدار دهد.

ابوالفضل فتح الهی در خصوص به کارگیری روش جدید انعقاد قرارداد در بنگاه های بزرگ از سوی کارفرمایان برای جلوگیری از افزایش یکباره هزینه های بنگاه، گفت: «وقوع این شرایط در بازار کار نشان دهنده بی اعتمادی تولیدکنندگان نسبت به آینده است.»

نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهار کرد که  با توجه به شرایطی که پس از اجرای دور اول هدفمند کردن یارانه ها برای بنگاه ها به وجود آمده، هم اکنون میزان دریافت "تسویه های سفیدامضا" رو به افزایش است.

بنا به گفته وی دولت تاکنون نتوانسته است به وعده های خود در قبال واحدهای تولیدی عمل کند، حال زمزمه اجرای فازدوم هدفمندی را مطرح می کند و این موضوع به شدت بر نگرانی های بنگاهداران کشور افزوده است و آنها نسبت به اجرای دوباره افزایش قیمتها، خوشبین نیستند.

این مقام مسئول کارگری کشور به فراهم شدن زمینه سوء استفاده گروهی دیگر از کارفرمایان به ویژه در بنگاه های کوچک و خُرد پس از اجرای هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حاملهای انرژی اشاره کرد و گفت: «با وجود این، شرکتهای بسیار بزرگ و صاحب نام نیز به قراردادهای کوتاه مدت و موقت روی آورده اند.»

براساس این گزارش هم اکنون بیش از 50 درصد کل قراردادهای همکاری بین کارگران و کارفرمایان با شرایط کارفرما و به اصطلاح سفید امضا می شود و با توجه به اینکه بیش از 85 درصد کل بنگاه های کشور نیز خرد است، گسترش این موضوع از اهمیت بالاتری برخوردار شده است.

فتح الهی با اعلام اینکه پرونده های مربوط به قراردادهای سفید امضا در مورد زنان شاغل نسبت به مردان 70 به 30 است، گفت:«70درصد خانمها با شرایط کارفرمایان موافقت می کنند ولی این آمار برای مردان 30 درصد است، به عبارتی مردان کمتری حاضر می شوند با کمتر از حداقلهای قانون کار فعالیت داشته باشند.»

مسئله افزایش قراردادهای "سفید امضا" واکنش سهیلا جلودار زاده رییس اتحادیه سراسری زنان کارگررا نیز در پی داشت. این فعال کارگری امروز در در همایش اتحادیه سراسری زنان کارگر، خواستار لغو عقد قراردادهای پیمانی، موقت و سفید امضا شد.

وضعیت نابه سامان کارگران در شرایطی روز به رو نمود بیشتری پیدا می کند که دولت در تلاش است که فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا نماید. این در شرایطی است که گرانی در کشور بیداد می کند و صدای نمایندگان مجلس را نیز در اورده است. مراجع عظام تقلید هم تاکنون بارها در این باره هشدار داده اند.

با اجرای فاز نخست هدفمند کردن یارانه ها  بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانستند و ضعیت خود را با هدفمندی تطبیق دهند. در این میان دولت نیز به تعهدات قانونی خود در قبال تولید کنند گان عمل نکرد، این مسئله باعث شد که  قیمت ببسیاری از کالا ها روز به روز افزایش یابد در حالی که حقوق کارگران تغییر چندانی نداشت.

 سه روز پیش بانک مرکزی گزارشی منتشر کرد که نشان دهنده وضعیت بحرانی مزد کارگران در مقایسه با گرانی های موجود در جامعه بود. بانک مرکزی از افزایش اختلاف حداقل دستمزد اسمی و واقعی به 170 هزار تومان در سال 89 به واسطه تورم خبر داد.در سال 89 بود که هدفمند کردن یارانه ها آغاز شد. این مرجع اقتصادی درباره اختلاف دستمزد اسمی و واقعی در سال 90 گزارشی ارائه نکرده است، اما شواهد نشان می دهد که وضعیت بدتر از سال 89 بوده است.

 چندی پیش دبیر کل خانه کارگر وضعیت واحدهای تولیدی کشور را بحرانی اعلام کرد و گفت: «طبق آمارهای رسمی طی سال گذشته ۱۰۰ هزار کارگر در بیش از یک هزار واحد تولیدی اخراج شده‌اند.»

محجوب نرخ بیکاری زنان را دو برابر نرخ بیکاری مردان اعلام کرد و  افزود زنان در بسیاری از واحدهای بزرگ و قالیبافی گاهی دو سوم دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت می‌کنند. اما به دلیل ترس از دست دادن شغل از شکایت صرفنظر می‌کنند.

 محجوب در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توقف فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در واحدهای تولیدی کشور شد و گفت: «از دولت درخواست می‌کنیم که ۲۸ هزار تومان درآمد فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را مجددا به خزانه بازگرداند و مردم را از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی معاف کند.»

مسئله اخراج کارگران در سخنان رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور نیز مطرح شده است. محمد نهاوندیان هفته گذشته با حضور در صحن علنی مجلس با اشاره به این که دولت به تعهدات خود در قبال پرداخت یارانه واحد های تولیدی عمل نکرده است گفت: «آنچه که ما در گزارش عملکرد ارائه داده‌ایم بیانگر آن است که این ۳۰ درصد سهم درآمدهای حاصل از قانون به بخش تولید تخصیص نیافته و این خود موجب آن شده که بیشتر واحدهای تولیدی نیروهای خود را تعدیل کنند.»

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392
بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران
دستور کار جدید اصلاح جنجالی قانون کار-ارسال نسخه نهایی به مجلس
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری
توسعه اخیر حقوق کار در فرانسه در زمینه روابط جمعی کار
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون