بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

استقلال قوه قضاییه بدون استقلال نهاد دفاع، معنا ندارد

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-02-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
استقلال قوه قضاییه بدون استقلال نهاد دفاع، معنا ندارد

نایب رییس اسکودا - حسن فرهودی‌نیا                                      

نشست بررسی حقوقی «استقلال قضا در فقه و قانون اساسی»

نایب رییس اسکودا: استقلال قوه قضاییه بدون استقلال نهاد دفاع، معنا ندارد
نایب رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: اسقلال دستگاه قضایی بدون استقلال نهاد دفاع، معنایی ندارد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه آذربایجان شرقی، حسن فرهودی‌نیا طی سخنانی در نشست بررسی حقوقی «استقلال قضا در فقه و قانون اساسی» در تبریز، مساله قضاوت را از مهم‌ترین مسائل فقه و دین اسلام دانست و تصریح کرد: کمتر چیزی به اندازه قضاوت در اسلام مورد توجه و حساسیت بوده و امر قضاوت از خطیرترین امور اجتماعی است؛ به طوری که در روایات ما آمده است قاضی در لبه پرتگاه جهنم است.

وی با اشاره به فرمایش امام صادق (ع) در مورد قضات و اهمیت امر قضا دراسلام افزود: طبق فرموده رییس مذهب جعفری، قضات چهار دسته‌اند که سه گروه از آنان در آتشند و یک گروه در بهشت. آنکه به ظلم و جور قضاوت می‌کند و می‌داند که به جور قضاوت می‌کند، اهل آتش است. کسی هم که به جور قضاوت می‌کند ولی نمی‌داند که به جور قضاوت می‌کند، در آتش است. کسی که به حق قضاوت کند با اینکه نمی‌داند حق است نیز در دوزخ است و تنها کسی در بهشت است که به حق قضاوت کرده و بداند که به حق قضاوت می‌کند.

این حقوقدان با بیان اینکه در دین قاعده‌ای کلی برای استقلال قضا نمی‌توان یافت، اظهار کرد: با کنکاش در دل احکام، روایات و احادیث شیعه در باب‌القضاء و باب‌الوکاله و تفاسیر مختلف قرآن و رفتار امیرمومنان علی (ع) می‌توان گفت که در فقه اسلام، هم قاضی استقلال دارد و هم وکیل وابسته به حاکمیت نیست.

فرهودی‌نیا با بیان اینکه برخورد مستقل و بی‌طرفانه شریح قاضی در محاکمه و قضاوت در دعوی حاکم مسلمین و یک فرد مسیحی، بارزترین و گویاترین مثال در استقلال قضاست، ادامه داد: داوری‌ها و قضاوت‌های عادلانه حضرت امیر (ع) در طول پنج سال حکومتش و سفارش به مالک اشتر در مورد انتخاب قضات شایسته دلیل دیگری بر استقلال محاکم قضایی در فقه است.

وی با بیان اینکه استقلال قضا در سه اصل ۵۷، ۱۵۶ و ۱۶۴ قانون اساسی تحت عناوین استقلال قوا، استقلال از حکومت و استقلال قاضی عنوان شده و استقلال قوا از یکدیگر از آموزه‌های مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، خاطرنشان کرد: استقلال قوا به معنای جدایی کلی قوا و نگاه جزیره‌ای به هر یک از قوا نیست زیرا قوای سه‌گانه جزایر از هم بیگانه نیستند و ناگزیر باید با یکدیگر تعامل معقول و منطقی و در چارچوب قوانین داشته باشند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه فلسفه اصلی نظریه تفکیک قوا بر کنترل قدرت دولت‌ها بوده است، یادآور شد: وابستگی مالی قوه قضاییه به قوه مجریه، استقلال آن را تحت‌الشعاع قرار داده و مخدوش ساخته است؛ لذا قضات باید به لحاظ مادی هم مستقل باشند و منشاء درآمدشان قوه مجریه نباشد. این قوه نباید از نظر مالی به دولت وابسته شود.

فرهودی‌نیا با بیان اینکه دادرسی عادلانه با قوه قضاییه مستقل و نهاد دفاع مستقل عینیت پیدا می‌کند، تصریح کرد: در کنار اینکه قضات نباید دولتی و حکومتی باشند و به هیچیک از گرایش‌ها، احزاب و جریانات سیاسی وابسته باشند، باید گفت اسقلال قوه قضاییه بدون استقلال نهاد دفاع، معنایی ندارد.

وی با بیان اینکه در صورت عدم استقلال کانون وکلا، رکن اصلی دادرسی عادلانه از بین می‌رود، ادامه داد: چند ماه قبل از انتصاب آیت‌الله آملی لاریجانی به سمت ریاست قوه قضاییه در دیداری که به اتفاق وکلا و نمایندگان کانون‌های وکلا با ایشان داشتیم، ایشان با وابستگی نهاد دفاع مخالفت کردند و گفتند که استقلال نهاد دفاع به لحاظ فقهی هم درست است. الان نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده است که برخی می‌خواهند کانون‌های وکلا را زیر نظر قوه قضاییه ببرند در صورتی که استقلال قوه قضاییه و نهاد دفاع به نفع مردم است.

نایب رییس اسکودا با بیان اینکه استقلال قاضی، حافظ سلامت و امنیت قضایی است و رسانه‌ها و مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی و نیز به عنوان نهاد امر به معروف و نهی از منکر باید در جهت تحکیم این استقلال بکوشند، افزود: با مقایسه دادگستری رژیم سابق با قوه قضاییه فعلی باید بگویم که از نظر استقلال قضا وضع خیلی بهتر شده ولی تا رسیدن به وضعیت مطلوب و آرمانی فاصله زیادی وجود دارد.

فرهودی‌نیا با بیان اینکه قوه قضاییه مستقل لازمه جامعه دموکراتیک، آزاد و انسانی است، اظهار کرد: قضات باید در چارچوب قانون عمل کنند و مر قانون را رعایت کنند. در این صورت کسی نمی‌تواند نسبت به جایگاه و شان والای قضات جسارتی کند؛ البته ترفیع درجه قضات نیز باید با موافقت خود قضات صورت پذیرد زیرا ممکن است دست‌هایی پنهان بخواهند با ارتقای مقام قضات از بدوی به تجدیدنظر و پست‌های بالاتر در پرونده‌های قضایی اخلال ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه قضات باید بر اساس قانون حکم دهند و به سفارشات و تماس‌های احتمالی و نیز التهابات رسانه‌ای و فضاسازی‌های بیرونی اهمیتی ندهند، خاطرنشان کرد: در مورد پرونده فساد اقتصادی اخیر به قاضی این پرونده توصیه می‌کنم که تحت تاثیر فضاسازی‌ها و جو جامعه قرار نگیرد و به صورت عادلانه و منصفانه اگر فردی در مسیر اقتصادی جامعه اخلالی آفریده با آن برخورد کند و در غیر این صورت حکم به برائت دهد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در صورت اتکای دولت‌ها به مردم، دولتمردان به حقوق مردم بیشتر بها می‌دهند یادآور شد: اینکه بزرگان عالم حقوق اقتصادی توصیه می‌کنند که لازم است وابستگی مالی دولت از نفت به سمت مالیات چرخش کند، دلیل بر این است که اگر دولت‌ها به مردم متکی باشند به نیازها و حقوق مردم اهمیت و بهای بیشتری می‌دهند.

وی در پاسخ به سوالی با بیان اینکه در اندیشه دینی و اسلامی، زن و مرد دارای جایگاهی یکسان هستند و بر اساس تعالیم اسلام، زن یا مرد بودن مایه شرافت و افتخار و برتری نیست و همان مقداری که مرد بهره از ماهیت انسانی دارد، زن هم دارد، گفت: شایستگی زنان برای عهده‌دار شدن مسند قضاوت بر کسی پوشیده نیست و بر اساس قانون، زنان می‌توانند به عنوان قاضی ایستاده، مشاور دادگاه، دادیار و قاضی اجرای احکام خدمت کنند.

این حقوقدان با بیان اینکه طبق اصل‏ ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی است و با حضور هیات‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏‌گیرد، تصریح کرد: اصل ۱۶۸ قانون اساسی اصل جرم سیاسی در کشور را به رسمیت شناخته است. با این حال در ۳۴ سال گذشته هیچ اقدامی جهت تعریف، تصویب و تعیین مصادیق جرم سیاسی و نحوه تشکیل هیات منصفه جرایم سیاسی به عمل نیامده و لایحه جرم سیاسی همچنان مسکوت مانده است؛ لذا لزوم تصویب نهایی لایحه جرم سیاسی توسط قوه قضاییه، هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی بیش از پیش احساس می‌شود و شایسته است مجلس نهم در اولین روزهای کاری خود، تدوین و تصویب لایحه جرم سیاسی را نهایی سازد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حیات وکالت
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
رنج‌های وکیل مدافع
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
از تخریب وکیل در سریال زمانه تا بالی برای پرواز فرشته- احسان زررخ
لایحه جامع وکالت در کمیسیون‌های هیات دولت هم‌چنان در حال بررسی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم مردی که آدم ربایان گلویش را بردیدند اما زنده ماند پرداخت نکردن وجه پروازهای کنسلی غیرقانونی است نظر احمدی نیاز درباره تبلیغات در فضای مجازی رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود