موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بدهکاران تنگدست مهریه، زندان نمی‌روند

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
بدهکاران تنگدست مهریه، زندان نمی‌روند

بدهکاران تنگدست مهریه، زندان نمی‌روند

با رای دیوان عالی کشور، حبس‌های طولانی و اطاله دادرسی از پرونده بدهکاران تنگدست مهریه حذف شد

در حالی که تلاش نمایندگان مجلس برای سقف‌دار کردن مهریه‌ها و محدود کردن مجازات زندان به مردانی که تا 110 سکه بهار آزادی به همسرانشان بدهکارند، هنوز به نتیجه نرسیده است، دیوان‌عالی کشور در تازه‌ترین رای وحدت رویه‌ای خود حکمی را صادر کرد که به طور کامل به نفع بدهکاران مهریه معسر تمام می‌شود.

دیوان‌عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی و نهادی که آرای آن در حکم قانون است، بتازگی رایی را صادر کرده که بر اساس آن از این پس پرونده‌های مهریه و اعسار به صورت همزمان در محاکم رسیدگی می‌شود.معنی این اتفاق این است که از این پس مردی که با درخواست مطالبه مهریه از سوی همسرش روبه‌رو می‌شود و مراحل دادگاهی را طی می‌کند، می‌تواند همزمان با این اقدام زن، او نیز تقاضای اعسارش (تنگدستی و ناتوانی مالی) را به دادگاه ارائه دهد و اگر توانست ناتوانی مالی‌اش را ثابت کند از به زندان افتادن و پروسه‌های طولانی رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها رها شود.

البته تا پیش از صدور این حکم نیز برخی محاکم به مردان بدهکار، فرصت پیگیری حکم اعسار را می‌دادند تا در همان هنگام که زن برای گرفتن مهریه‌اش تلاش می‌کند آنها نیز برای اثبات ناتوانی مالی‌شان بکوشند، اما چون این مساله به صورت یکسان در تمام محاکم کشور اجرا نمی‌شد و قضات شعب مختلف تصمیمات متفاوتی در این رابطه می‌گرفتند دیوان عالی کشور با صدور حکم وحدت رویه خود به این تناقضات پایان داد تا از این به بعد تمام بدهکاران مهریه که مدعی اعسار هستند، بتوانند مراحل قانونی گرفتن این حکم را طی کنند و تا تعیین تکلیف شدنشان از زندان دور باشند.

تاکنون وضع به گونه‌ای بود که مردان بدهکار تا صدور رای قطعی دادگاه در مورد مهریه در زندان باقی می‌ماندند و بعد از صدور رای می‌توانستند نسبت به تقاضای اعسار اقدام کنند، ولی حالا شرایطی ایجاد شده است که مردان مدعی اعسار می‌توانند در همان حالی که دادگاه به پرونده مهریه رسیدگی می‌کند، تقاضای اعسار آنان را نیز بررسی کند، بدون آن‌که آنها راهی زندان شوند.

برای همین است که بیشتر حقوقدانان حتی قضات باتجربه دیوان عالی کشور بر این باورند که صدور رای وحدت رویه، سبب می‌شود تا بخش زیادی از اطاله دادرسی در روند رسیدگی به پرونده‌های خانوادگی حذف شود و تعداد زندانیان مهریه نیز روبه کاهش گذارد.

علی رامبد، وکیل دادگستری در زمره این حقوقدانان قرار دارد. این حقوقدان هر چند که معتقد است این رویه، ابداع جدیدی نیست به مهر می‌گوید: محاکم پیش از این در رسیدگی به پرونده‌ها رویه‌های متفاوتی داشتند، یعنی برخی محاکم معتقد بودند که محکوم علیه (فرد بدهکار) پس از قطعیت حکم می‌تواند دادخواست اعسار بدهد و گروهی دیگر برای پذیرش اعسار زمانی 6 ماهه را تعیین می‌کردند تا در این مدت وضعیت مالی محکوم علیه مشخص شود که با این وضع میان قطعیت حکم و رسیدگی به دادخواست اعسار فاصله می‌افتاد که بدهکار نیز در این فاصله زمانی روانه زندان می‌شد.

رامبد که منتقد وضعیت قبلی است این روند را باعث افزایش تعداد زندانیان می‌داند که با رای جدید قابل جبران است. او می‌گوید: قوه قضاییه در زمینه حبس‌زدایی برای محکومان مهریه گام‌های مثبتی برداشته است که این اقدامات می‌تواند در کاهش آمار زندانیان مهریه تاثیرگذار باشد. یکی از این اقدامات نیز رای جدید وحدت رویه دیوان‌عالی کشور است. بر اساس این رای همزمان با دادخواست مهریه زن در دادگاه خانواده، مرد نیز می‌تواند با ارائه مستندات دادخواست اعسار دهد که رسیدگی همزمان به این دو دادخواست از یک سو مانع اطاله دادرسی می‌شود و از سوی دیگر ورودی زندان‌ها را کاهش می‌دهد.

معسران دروغی

هر قانون خوبی حتما راه‌های در رو هم دارد؛ این مساله بارها و بارها ثابت شده، حتی در مواقعی که به‌نظر می‌رسد مو لای درز قوانین نمی‌رود.

بهروز مهاجری، قاضی دادگستری نگران همین راه‌های در روست. او اگر چه از صدور رای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور سرسختانه دفاع می‌کند و آن را راهی برای کاستن از اطاله دادرسی در دادگاه‌های خانواده و کم شدن آمار زندانیان مهریه می‌داند، ولی با ا ین حال نگران دور خوردن قانون است.

مهاجری به «جام‌جم» می‌گوید: از آنجا که یکی از راه‌های اثبات اعسار در محاکم، شهادت شهود و ادله شاهد است بیم آن می‌رود که از این پس بدهکاران مهریه براحتی با استفاده از شاهدان دروغی، اعسار خود را به دادگاه ثابت کنند و در حالی که توانایی مالی و توان پرداخت مهریه را دارند از ادای دین به همسر فرار کنند.

این در حالی است که به نظر می‌رسد در وضعیت جدید، مردانی نیز پیدا خواهند شد که اموالشان را مخفیانه به نام دیگران کنند تا با این روش موفق به دریافت حکم اعسار از دادگاه شوند.

این قاضی دادگستری معتقد است اگر قانون نهادی را پیش‌بینی کند که از متقاضیان اعسار تحقیق کند و با استعلام از مراجع مختلف، معسران واقعی را از مدعیان اعسار جدا کند آنگاه رای این نهاد تحقیق برای قضاتی که فرصت کافی برای بررسی همه جانبه وضعیت مالی مردان را ندارند به عنوان یک نظر کارشناسی معتبر قابل استفاده خواهد بود.

 مریم خباز ‌/‌ گروه جامعه


مطالب مرتبط

ممنوع الخروجی مرد بابت مهریه

نام نویسنده
ممنوع الخروجی مرد  بابت مهریه

ممنوع الخروجی مرد بابت مهریه

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 723-27/10/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور

نام نویسنده
رای وحدت رویه شماره 723-27/10/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۲۳ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور

ادامه مطلب ...

دیوان عالی کشور تصویب نمود:رسیدگی به دعوای مهریه واعسار بطور همزمان

نام نویسنده
دیوان عالی کشور تصویب نمود:رسیدگی به دعوای مهریه واعسار بطور همزمان

دیوان عالی کشور تصویب نمود: رسیدگی به دعوای مهریه واعسار بطور همزمان

ادامه مطلب ...

مرد می تواند درحین رسیدگی دادگاه به دعوای مطالبه مهریه زوجه دعوای اعسار و تقسیط مهریه مطرح نماید تا بطور همزمان مورد رسیدگی قرارگیرد

نام نویسنده
مرد می تواند درحین رسیدگی دادگاه به دعوای مطالبه مهریه زوجه دعوای اعسار و تقسیط مهریه مطرح نماید تا بطور همزمان مورد رسیدگی قرارگیرد

مرد می تواند درحین رسیدگی دادگاه به دعوای مطالبه مهریه زوجه دعوای اعسار و تقسیط مهریه مطرح نماید تا بطور همزمان مورد رسیدگی قرارگیرد

ادامه مطلب ...

رییس قوه قضاییه:آیین‌نامه آزادی زندانیان معسر در پرداخت مهریه و دیه بزودی ابلاغ می‌شود

نام نویسنده
رییس قوه قضاییه:آیین‌نامه آزادی زندانیان معسر در پرداخت مهریه و دیه بزودی ابلاغ می‌شود

رییس قوه قضاییه:آیین‌نامه آزادی زندانیان معسر در پرداخت مهریه و دیه بزودی ابلاغ می‌شود

ادامه مطلب ...

و ملائت و اعسار و مهریه و زندانی و آزادی

نام نویسنده
و ملائت و اعسار و مهریه و زندانی و آزادی

بخشنامه رئیس قوه قضائیه در مورد مادۀ 6 قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی

ادامه مطلب ...

بخشنامه جدید : آزادی زندانیان مهریه

نام نویسنده
بخشنامه جدید : آزادی زندانیان مهریه

بخشنامه جدید : آزادی زندانیان مهریه

ادامه مطلب ...

راهکار کاهش جمعیت زندانها

نام نویسنده
راهکار کاهش جمعیت زندانها

راهکار کاهش جمعیت زندانها

ادامه مطلب ...

بخشنامه مشکل ساز دستگاه قضایی در برخورد با بدهکاران

نام نویسنده
بخشنامه مشکل ساز دستگاه قضایی در برخورد با بدهکاران

بخشنامه مشکل ساز دستگاه قضایی در برخورد با بدهکاران

ادامه مطلب ...

عملکرد بار دلیل و جایگاه حبس در دعاوی اعسار

نام نویسنده
عملکرد بار دلیل و جایگاه حبس در دعاوی اعسار

در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است که دادگاه محکومٌ علیه ممتنع از پرداخت محکومٌ به را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأدیه ( یوم الدا) حبس خواهد کرد. کلمه «ممتنع» به نحو التزامی افاده داشتن و ندادن می کند، چون امتناع از پرداخت در غیر این صورت معنا ندارد. مفهوم شرط مخصص «در صورتى که معسر نباشد» هم به دلالت تطابقی مفهوم مخالف آن واضح است. نتیجه این که بنا به این ماده صحیحاً زندانی کردن محکومٌ علیه معسر به دلیل ادا نکردن دین تجویز نشده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید