بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بدهکاران تنگدست مهریه، زندان نمی‌روند

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 13-02-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بدهکاران تنگدست مهریه، زندان نمی‌روند

با رای دیوان عالی کشور، حبس‌های طولانی و اطاله دادرسی از پرونده بدهکاران تنگدست مهریه حذف شد

در حالی که تلاش نمایندگان مجلس برای سقف‌دار کردن مهریه‌ها و محدود کردن مجازات زندان به مردانی که تا 110 سکه بهار آزادی به همسرانشان بدهکارند، هنوز به نتیجه نرسیده است، دیوان‌عالی کشور در تازه‌ترین رای وحدت رویه‌ای خود حکمی را صادر کرد که به طور کامل به نفع بدهکاران مهریه معسر تمام می‌شود.

دیوان‌عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی و نهادی که آرای آن در حکم قانون است، بتازگی رایی را صادر کرده که بر اساس آن از این پس پرونده‌های مهریه و اعسار به صورت همزمان در محاکم رسیدگی می‌شود.معنی این اتفاق این است که از این پس مردی که با درخواست مطالبه مهریه از سوی همسرش روبه‌رو می‌شود و مراحل دادگاهی را طی می‌کند، می‌تواند همزمان با این اقدام زن، او نیز تقاضای اعسارش (تنگدستی و ناتوانی مالی) را به دادگاه ارائه دهد و اگر توانست ناتوانی مالی‌اش را ثابت کند از به زندان افتادن و پروسه‌های طولانی رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها رها شود.

البته تا پیش از صدور این حکم نیز برخی محاکم به مردان بدهکار، فرصت پیگیری حکم اعسار را می‌دادند تا در همان هنگام که زن برای گرفتن مهریه‌اش تلاش می‌کند آنها نیز برای اثبات ناتوانی مالی‌شان بکوشند، اما چون این مساله به صورت یکسان در تمام محاکم کشور اجرا نمی‌شد و قضات شعب مختلف تصمیمات متفاوتی در این رابطه می‌گرفتند دیوان عالی کشور با صدور حکم وحدت رویه خود به این تناقضات پایان داد تا از این به بعد تمام بدهکاران مهریه که مدعی اعسار هستند، بتوانند مراحل قانونی گرفتن این حکم را طی کنند و تا تعیین تکلیف شدنشان از زندان دور باشند.

تاکنون وضع به گونه‌ای بود که مردان بدهکار تا صدور رای قطعی دادگاه در مورد مهریه در زندان باقی می‌ماندند و بعد از صدور رای می‌توانستند نسبت به تقاضای اعسار اقدام کنند، ولی حالا شرایطی ایجاد شده است که مردان مدعی اعسار می‌توانند در همان حالی که دادگاه به پرونده مهریه رسیدگی می‌کند، تقاضای اعسار آنان را نیز بررسی کند، بدون آن‌که آنها راهی زندان شوند.

برای همین است که بیشتر حقوقدانان حتی قضات باتجربه دیوان عالی کشور بر این باورند که صدور رای وحدت رویه، سبب می‌شود تا بخش زیادی از اطاله دادرسی در روند رسیدگی به پرونده‌های خانوادگی حذف شود و تعداد زندانیان مهریه نیز روبه کاهش گذارد.

علی رامبد، وکیل دادگستری در زمره این حقوقدانان قرار دارد. این حقوقدان هر چند که معتقد است این رویه، ابداع جدیدی نیست به مهر می‌گوید: محاکم پیش از این در رسیدگی به پرونده‌ها رویه‌های متفاوتی داشتند، یعنی برخی محاکم معتقد بودند که محکوم علیه (فرد بدهکار) پس از قطعیت حکم می‌تواند دادخواست اعسار بدهد و گروهی دیگر برای پذیرش اعسار زمانی 6 ماهه را تعیین می‌کردند تا در این مدت وضعیت مالی محکوم علیه مشخص شود که با این وضع میان قطعیت حکم و رسیدگی به دادخواست اعسار فاصله می‌افتاد که بدهکار نیز در این فاصله زمانی روانه زندان می‌شد.

رامبد که منتقد وضعیت قبلی است این روند را باعث افزایش تعداد زندانیان می‌داند که با رای جدید قابل جبران است. او می‌گوید: قوه قضاییه در زمینه حبس‌زدایی برای محکومان مهریه گام‌های مثبتی برداشته است که این اقدامات می‌تواند در کاهش آمار زندانیان مهریه تاثیرگذار باشد. یکی از این اقدامات نیز رای جدید وحدت رویه دیوان‌عالی کشور است. بر اساس این رای همزمان با دادخواست مهریه زن در دادگاه خانواده، مرد نیز می‌تواند با ارائه مستندات دادخواست اعسار دهد که رسیدگی همزمان به این دو دادخواست از یک سو مانع اطاله دادرسی می‌شود و از سوی دیگر ورودی زندان‌ها را کاهش می‌دهد.

معسران دروغی

هر قانون خوبی حتما راه‌های در رو هم دارد؛ این مساله بارها و بارها ثابت شده، حتی در مواقعی که به‌نظر می‌رسد مو لای درز قوانین نمی‌رود.

بهروز مهاجری، قاضی دادگستری نگران همین راه‌های در روست. او اگر چه از صدور رای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور سرسختانه دفاع می‌کند و آن را راهی برای کاستن از اطاله دادرسی در دادگاه‌های خانواده و کم شدن آمار زندانیان مهریه می‌داند، ولی با ا ین حال نگران دور خوردن قانون است.

مهاجری به «جام‌جم» می‌گوید: از آنجا که یکی از راه‌های اثبات اعسار در محاکم، شهادت شهود و ادله شاهد است بیم آن می‌رود که از این پس بدهکاران مهریه براحتی با استفاده از شاهدان دروغی، اعسار خود را به دادگاه ثابت کنند و در حالی که توانایی مالی و توان پرداخت مهریه را دارند از ادای دین به همسر فرار کنند.

این در حالی است که به نظر می‌رسد در وضعیت جدید، مردانی نیز پیدا خواهند شد که اموالشان را مخفیانه به نام دیگران کنند تا با این روش موفق به دریافت حکم اعسار از دادگاه شوند.

این قاضی دادگستری معتقد است اگر قانون نهادی را پیش‌بینی کند که از متقاضیان اعسار تحقیق کند و با استعلام از مراجع مختلف، معسران واقعی را از مدعیان اعسار جدا کند آنگاه رای این نهاد تحقیق برای قضاتی که فرصت کافی برای بررسی همه جانبه وضعیت مالی مردان را ندارند به عنوان یک نظر کارشناسی معتبر قابل استفاده خواهد بود.

 مریم خباز ‌/‌ گروه جامعه

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

راهکار کاهش جمعیت زندانها
عملکرد بار دلیل و جایگاه حبس در دعاوی اعسار
بخشنامه مشکل ساز دستگاه قضایی در برخورد با بدهکاران
بخشنامه جدید : آزادی زندانیان مهریه
بخشنامه رئیس قوه قضائیه در مورد مادۀ 6 قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی
رییس قوه قضاییه:آیین‌نامه آزادی زندانیان معسر در پرداخت مهریه و دیه بزودی ابلاغ می‌شود
ممنوع الخروجی مرد بابت مهریه
مرد می تواند درحین رسیدگی دادگاه به دعوای مطالبه مهریه زوجه دعوای اعسار و تقسیط مهریه مطرح نماید تا بطور همزمان مورد رسیدگی قرارگیرد
دیوان عالی کشور تصویب نمود: رسیدگی به دعوای مهریه واعسار بطور همزمان
رای وحدت رویه شماره 723-27/10/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی