موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

زوایای حقوقی فریب در معاملات

ارسالی توسط سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری
زوایای حقوقی فریب در معاملات

هر روز قراردادهای زیادی میان افراد مختلف منعقد می‌شود، از خرید و فروش کالا گرفته تا ازدواج. هر یک از این قراردادها قانون خود را دارند اما همه از یک نظر مشترک هستند؛ اینکه اگر یکی از طرفین قرارداد پا را از دایره حسن‌نیت و صداقت آن‌سوتر بگذارد مجازات می‌شود. اگر یکی از طرف‌های درگیر در قرارداد دست به فریبکاری و پنهان کردن عیب بزند قانون با وی برخورد خواهد کرد.

هر روز قراردادهای زیادی میان افراد مختلف منعقد می‌شود، از خرید و فروش کالا گرفته تا ازدواج. هر یک از این قراردادها قانون خود را دارند اما همه از یک نظر مشترک هستند؛ اینکه اگر یکی از طرفین قرارداد پا را از دایره حسن‌نیت و صداقت آن‌سوتر بگذارد مجازات می‌شود. اگر یکی از طرف‌های درگیر در قرارداد دست به فریبکاری و پنهان کردن عیب بزند قانون با وی برخورد خواهد کرد.

 معنی لغوی تدلیس

این حقوقدان درباره معنی و تعریف حقوقی و عامیانه از تدلیس به حمایت می‌گوید: تدلیس کلمه‌ای عربی بر وزن تفعیل و از ریشه دلس به معنای تاریکی، پنهان کردن، فریب دادن، کتمان کردن است. دکتر «مسعود ابوالقاسمی» در این باره توضیح می‌دهد: این واژه در زبان یونانی DOLOS خوانده می‌شود و برخی بر این باورند که این کلمه از زبان یونانی وارد زبان عربی شده است. به عبارت دیگر این باور وجود دارد که فعل عربی «دلس» از کلمه لاتین «Dolus» گرفته شده است.

 کاربردهای حقوقی تدلیس

وی با بیان اینکه در اصطلاح حقوقی، تدلیس به دو معنا به‌کار می‌رود، می‌افزاید: تدلیس در معنای نخست پوشاندن عیبی که وجود دارد و در معنای دوم نمایاندن و تظاهر به کمالی که وجود ندارد، عنوان شده است. مثالی که برای حالت اول وجود دارد این است که مثلاً فروشنده آپارتمانی که دیوار آن شکافته است، با قراردادن کمدی در جلوی شکاف، یا نصب کاغذ دیواری روی آن، سعی در پوشاندن این عیب کند. برای حالت دوم نیز می‌توان فرضی را درنظر گرفت که فروشنده خودرویی که ده‌ها هزار کیلومتر کار کرده است، برای وانمود کردن اینکه این اتومبیل سال‌ها بلااستفاده بوده و در پارکینگ قرار داشته، کیلومترشمار خودرو را دستکاری و آن را صفر یا کم می‌کند.

ابوالقاسمی ادامه می‌دهد: همان طور که از دو مثال بالا معلوم شد، در هر دو حالت، یک طرف معامله با اقدامی ‌که به صورت گفتار یا عمل است، مانع می‌شود که طرف مقابل واقعیت را بیابد و به این ترتیب، طرف مقابل بدون درک حقیقت و واقعیت، به انجام معامله ترغیب می‌شود.

  کاربردهای یک واژه

این عضو هیات علمی دانشگاه تاکید می‌کند که واژه تدلیس بیش از هر جا در حقوق مدنی و در حوزه قراردادها کاربرد دارد. وی با بیان اینکه تدلیس در نکاح نیز در حوزه حقوق خانواده مورد مطالعه قرار می‌گیرد، توضیح می‌دهد: این نوع تدلیس حالتی است که یکی از طرف‌ها شامل زن یا مرد، هنگام ازدواج یا پیش از آن، با پوشاندن حقایقی که در عرف عیب تلقی می‌شود طرف دیگر را فریب دهد و با او ازدواج ‌کند. مثلا در عرف، ازدواج قبلی یا نداشتن برخی از کمالات عیب به حساب می‌آید و طرف دیگر ازدواج حق مخفی کردن آن را ندارد. به‌عبارتی دو عنصر پوشاندن عیب موجود یا تظاهر به کمال غیرموجود، باعث تدلیس در نکاح می‌شود. این تدلیس را در حقوق کیفری با عنوان «فریب در ازدواج» می‌شناسند و مطالعه می‌کنند.

 تدلیس در معنای وسیع

ابوالقاسمی‌ معتقد است اگر تدلیس را فقط «فریبکاری» تعریف کنیم دایره آن گسترده‌تر می‌شود زیرا هر نوع پنهانکاری، دروغگویی و فریب را نیز در بر می‌گیرد  و به این ترتیب علاوه ‌بر حوزه قراردادها، به‌عنوان یکی از اجزای ایجاد برخی مسئولیت‌های غیرقراردادی و حتی کیفری نیز قابل بررسی و مطالعه می‌شود.

وی با بیان اینکه به این ترتیب ممکن است بتوان شخصی را بدون آنکه داخل یک رابطه قراردادی با دیگری شده باشد، به صرف دادن اطلاعات نادرست یا دروغگویی، مسئول دانست، می‌افزاید: البته داوری نهایی در خصوص مصادیق فریب یا دروغی که ایجاد مسئولیت قانونی می‌کند، با عرف است و نمی‌توان هر دروغ یا فریبی را از منظر حقوقی مذموم و قابل تعقیب تلقی کرد.

این وکیل ادامه می‌دهد: اگر قائل به این باشیم که برای تحقق تدلیس، لازم است مدلس با فریبکاری، مال یا امتیازی را به دست آورد، می‌توان آن را با کلاهبرداری معادل کنیم زیرا کلاهبرداری نیز «بردن مال دیگری با توسل به مانور متقلبانه و قراردادن معنای فریبکاری» معنی می‌شود. این تعریف هر دو مفهوم را به یکدیگر نزدیک می‌کند و در این میان می‌توان به این نتیجه رسید که اگر عمل فریبکار با سوء‌نیت همراه باشد و از طریق انعقاد قرارداد مبادرت به بردن مال غیر کند، می‌توان از نظر حقوق قراردادها، با توسل به «خیار تدلیس»، عقد منعقده را فسخ و از دیدگاه مسئولیت مدنی، جبران خسارات واردشده را مطالبه کرد. به گفته این کارشناس حقوقی در نهایت از نظر کیفری نیز می‌توان مدلس را به‌عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرارداد.

 رویه قضایی

ابوالقاسمی ‌با بیان اینکه اکنون رویه قضایی بیشتر گرایش به غیرکیفری تلقی کردن تدلیس دارد و مراجع قضایی کیفری در مواجهه با مواردی که شخص از طریق انعقاد قرارداد حتی با تدلیس، کالای معیوبی را منتقل می‌کند، متضرر را صرفا «مستحق پیگیری موضوع از طریق غیرکیفری (حقوقی) می‌دانند و مبادرت به صدور قرار منع تعقیب به دلیل حقوقی (غیرکیفری) بودن موضوع می‌کنند، می‌گوید:  در حالی‌ که وقتی بردن مال غیر با توسل به مانور متقلبانه در حقوق ایران کلاهبرداری تلقی می‌شود،   فرق نمی‌کند که مرتکب با سوء‌نیت برای نیل به هدفش از قالب قرارداد استفاده کرده یا راه‌‌های دیگری را برای رسیدن به نیت شوم خود به‌کار گرفته است.

  زمان وقوع تدلیس

این حقوقدان، زمان رخ دادن تدلیس را در حقوق ایران در خلال مذاکرات مقدماتی یا در لحظه توافق دو اراده امکان‌پذیر می‌داند و می‌گوید: در صورتی که تدلیس قبل از توافق دو اراده باشد، لازم است طرف مقابل فریب بخورد و این حالت تا هنگام وقوع عقد ادامه یابد یا عقد برمبنای آن واقع شود. در این بین آنچه اهمیت دارد این است که عمل فریبکار چه به صورت پنهان کردن عیب موجود یا وانمود کردن کمال ناموجود باشد، منجر به قبول طرف مقابل و تن دادن به معامله و وقوع عقد می‌شود به‌طوری که اگر طرف قرارداد این فریب را به کار نمی‌برد عقد منعقد نمی‌شد. به گفته وی، لازم است در هنگام وقوع عقد و توافق دو اراده، شخص در اثر فریب خوردن ناشی از تدلیس، وارد قرارداد شود. به استناد گفته‌های ابوالقاسمی ‌به نظر می‌رسد تدلیس چه به صورت پوشاندن عیب موجود یا وانمود کردن به وجود صفت کمال باشد، موجب اشتباه طرف مقابل می‌شود.

 فریبکاری یا اشتباه

وی درباره اینکه تدلیس را می‌شود یکی از مصادیق اشتباه تلقی کرد؟ نیز می‌گوید: برای پاسخ به این سوال لازم است در ابتدا تعریفی از اشتباه ارائه دهیم: اشتباه پندار نادرستی است که نسبت به حقیقت اشیاء یا موضوعات ایجاد می‌شود. گاه ممکن است بدون آنکه یک طرف عملی انجام داده باشد، در طرف دیگر تصور غلطی ایجاد شود که در اینجا آنچه محقق شده اشتباه است اما اگر یک طرف با انجام عملی، طرف دیگر را به اشتباه اندازد، اشتباه ناشی از تدلیس تحقق یافته است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در این بین اشتباه فقط بر اثر تدلیس تحقق نمی‌یابد اگرچه ممکن است بر اثر تدلیس نیز ایجاد شود، ادامه می‌دهد: در صورتی‌که تدلیس سبب بروز اشتباه موثر در عقد شود، آثار اشتباه بر موضوع بار خواهد شد نه آثار تدلیس، و به این ترتیب منجر به بطلان یا نفوذ نداشتن در معامله می‌شود.

به گفته وی، به این ترتیب تدلیس و اشتباه با یکدیگر تفاوت دارند و در اصل، غیر از مواردی که اشتباه در خود موضوع معامله یا شخص طرف معامله اشکالی ایجاد کند، فی ذاته بروز اشتباه باعث فسخ قرار داد یا معامله نمی‌شود در حالی که تدلیس، موجب ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل می‌شود.  

 پنهان کردن عیب در قرارداد

ابوالقاسمی‌در ادامه با بیان اینکه اگر شخص با پنهان کردن عیب در مورد قرارداد، آن را به عنوان کالای سالم بفروشد، مسلما با توجه به تفاوت قیمت کالای سالم و معیوب، می‌تواند کالایش را بالاتر از قیمت واقعی بفروشد و بهای بیشتری دریافت و طرف مقابل را متضرر کند، می‌گوید: با توجه به اینکه از یک سو پنهان کردن عیب، نوعی تدلیس تلقی و از سوی دیگر خرید به بالاتر از قیمت واقعی، باعث زیان (غبن) طرف مقابل می‌شود، می‌توان معامله را فسخ کرد.

وی نام این فسخ را با استناد به «خیار غبن» می‌داند و ادامه می‌دهد: اما اگر این اشتباه بر اثر اقدام طرف دیگر صورت گیرد به طوری که یک طرف با مخفی کردن عیب در مورد معامله، یا حتی ذکر صفت کمالی در آن وانمود کند که مورد معامله ارزشی بالاتر نسبت به ارزش واقعی خود دارد و به این ترتیب کالا را به بهایی بالاتر بفروشد، آنچه تحقق یافته، تدلیس است و دیگر نام غبن را نمی‌توان روی آن گذاشت.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه هر تفاوت قیمتی را نیز نمی‌توان موجب ایجاد خیار غبن دانست، ادامه می‌دهد: برای تحقق خیار غبن لازم است، بهای قراردادی نسبت به قیمت توافق‌شده به نحو فاحشی متفاوت باشد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک

نام نویسنده
واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک

پس از رفع فیلتر فیسبوک برای ساعاتی در هفته گذشته و فیلتر شدن مجدد آن، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌گوید این کارگروه برنامه‌ای برای رفع فیلتر این شبکه اجتماعی ندارد.

ادامه مطلب ...

نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

نام نویسنده
نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388، دسترسی به برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی جرم تلقی شد، گفت: ممنوعیت ورود افراد به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها حاکمیت را به آن اهدافی که ترسیم کرده است نمی‌رساند و با ممنوع کردن اطلاعات یا استفاده از ابزاری برای جلوگیری از ورود به این سامانه‌ها دردی از مشکلات فرهنگی کشور درمان نخواهد شد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

نام نویسنده
کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، اظهار کرد: در قانون به طور مشخص مطرح نشده که استفاده از فیلترشکن جرم است و کاربرانی که از سایت‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند مجرم نیستند.

ادامه مطلب ...

جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

نام نویسنده
جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

هر گونه استفاده غیرمجاز از رایانه‌ها و فناوری رایانه‌ای نوعی جرم رایانه‌ای به شمار می‌رود. تاکنون استفاده از رایانه برای از بین بردن، خراب کردن و دزدی اطلاعات جرم انگاری شده است همچنین کارهایی از قبیل کلاه‌برداری‌های الکترونیک، سوء استفاده از تجهیزات، جا زدن خود به جای کس دیگر و اخلال در سیستم‌ها از جمله جرم‌های رایانه معمول به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

قانون جرائم رایانه ای متضمن تعیین مجازات برای استفاده کنندگان از فیلتر شکن ها نیست

نام نویسنده
قانون جرائم رایانه ای متضمن تعیین مجازات برای استفاده کنندگان از فیلتر شکن ها نیست

یک وکیل دادگستری گفت: مواد 21 و 22 و 25 قانون جرائم رایانه‌ای متضمن هیچ‌گونه تعقیب یا تعیین مجازات برای استفاده‌کنندگان از فیلترشکن‌ها نیست

ادامه مطلب ...

وزیر ارشاد: فیسبوک را جزو مصادیق مجرمانه نمی دانم، در فیس بوک عضو هستم

نام نویسنده
وزیر ارشاد: فیسبوک را جزو مصادیق مجرمانه نمی دانم، در فیس بوک عضو هستم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به نظر من فیس‌بوک از مصادیق مجرمانه به شمار نمی‌رود و کسانی که عضو آن هستند ارتباطات سالم و درستی دارند.

ادامه مطلب ...

بازپرس دادسرای جرایم رایانه ای: فیلتر فیس بوک کاملا قانونی است

نام نویسنده
بازپرس دادسرای جرایم رایانه ای: فیلتر فیس بوک کاملا قانونی است

از زمانی که نام «کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه» مطرح شد، مدت زیادی نمی‌گذرد. هرجا سخن از فیلتر شدن سایتی به میان می‌آید، نام این کمیته مطرح است. با اینکه به نقش این کمیته در قانون اشاره شده اما همچنان ابهامات زیادی در خصوص فعالیت این کمیته وجود دارد. محمد‌علی دهستانی، بازپرس دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای تهران که ارتباط تنگاتنگی با این کمیته و مساله فیلترینگ دارد در گفت‌وگویی با آسمان، کارکرد‌ها و جایگاه این کمیته را بیان کرد

ادامه مطلب ...

آیا ویچت قابل نظارت است؟ حلقه مفقوده فرهنگ سازی و مصائب جدید

نام نویسنده
آیا ویچت قابل نظارت است؟ حلقه مفقوده فرهنگ سازی و مصائب جدید

ما تنها سلاحی که می‌توانیم در برابر این شبکه‌ها داشته باشیم،فرهنگ‌سازی است.فیلتر تاثیری ندارد چرا که اکنون انواع فیلترشکن‌ها ،ساکس‌ها، وی پی ان‌ها در جامعه ما رواج داده شده است.ما میلیاردها تومان هزینه می‌کنیم،اما از طرف دیگر شرکت‌هایی هستند که این فیلترشکن‌ها را ارائه می‌دهند و درآمد خوبی دارند.باید فقط روش فرهنگ‌سازی را پیش بگیریم تا جوان خودآگاهانه به سمت این شبکه‌ها نرود.

ادامه مطلب ...

گفتگو با یکی از افرادی که به فیلترینگ ویچت رای داد: شاید برگردانیم

نام نویسنده
گفتگو با یکی از افرادی که به فیلترینگ ویچت رای داد: شاید برگردانیم

رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره نظرش پیرامون فیلترینگ سرویسی نظیر وی‌چت که با واکنش‌هایی روبرو شد، اظهار کرد: بحث من پیرامون کلیات قضیه هست. فیلترینگ چیزی هست که مختص ایران نیست و در همه کشورها اتفاق می‌افتد و حتی در آمریکا به مراتب شدیدتر از ایران وجود دارد ولی آنچه که هست شیوه فیلترینگ در ایران و آنجاست.

ادامه مطلب ...

دانستنی های حقوقی درباره فیلترینگ

نام نویسنده
دانستنی های حقوقی درباره فیلترینگ

اگر کاربر فضای مجازی باشید احتمالا جمله « دسترسی به تارنمای فراخوانده شده امکان‌پذیر نمی‌باشد.» به چشمتان خورده است. قانون جرایم رایانه‌ای ممنوعیت‌ها و نبایدهای حوزه اینترنت را مشخص می‌کند. برای پیشگیری از مشکلاتی که این تخلفات ممکن است ایجاد کند، فیلترینگ و مسدودسازی در مقررات پیش‌بینی شده است. تشخیص موارد فیلترینگ و مسدودسازی بر عهده کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه است. هر یک از اعضا این کارگروه چنانچه با موارد مجرمانه‌ای مواجه شود یا یکی از این موارد مجرمانه به آنها گزارش شود، به کارگروه گزارش می‌کنند و کارگروه هم طبق نظر اکثریت اعضا، تصمیم‌ می‌گیرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

18 - هفت =