دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

هر آن چیزی که باید درباره بازخرید خدمت بدانبد

ارسالی توسط بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری
هر آن چیزی که باید درباره بازخرید خدمت بدانبد

رابطه استخدامی کارمندان با سازمان خود به شکل‌های مختلفی به پایان می‌رسد. یکی از این اشکال، بازخرید خدمت است. کارمند ممکن است خود در بازخرید خدمت پیشقدم شود یا اینکه اداره اقدام به بازخرید خدمت وی خود کند؛ در هر حال کسی که بازخرید خدمت شده است پس از آن دیگر نمی‌تواند به کار قبلی خود برگردد.

رابطه استخدامی کارمندان با سازمان خود به شکل‌های مختلفی به پایان می‌رسد. یکی از این اشکال، بازخرید خدمت است. کارمند ممکن است خود در بازخرید خدمت پیشقدم شود یا اینکه اداره اقدام به بازخرید خدمت وی خود کند؛ در هر حال کسی که بازخرید خدمت شده است پس از آن دیگر نمی‌تواند به کار قبلی خود برگردد.

پیش از بررسی بایدها و نبایدهای بازخرید خدمت، باید گفت که آشنایی کامل با این مقررات جز برای متخصصان این حوزه به صورت کامل ممکن نیست چراکه قانون که قوانین قبلی را نسخ کرده‌ باشد و به صورت جامع همه مقررات مربوط را در خود جای داده باشد، وجود ندارد. ماده 74 قانون استخدام کشوری در این باره قابل توجه است. قانون استخدام کشوری در سال 1345 تصویب شده و ماده 74 این قانون از آن زمان تاکنون بارها اصلاح شده و تغییر پیدا کرده است. قانون مدیریت خدمات کشوری هم که قانون جدیدی است و برخی مقررات مربوط به بازخرید خدمت را در خود جای داده، تنها آن مقرراتی را در قانون استخدام کشوری نسخ می‌کند که با آن در تعارض باشند و متاسفانه هیچ اشاره صریح و روشنی به اینکه کدام مواد قانون استخدام کشوری اعتبار خود را از دست داده‌اند نشده است. علاوه بر این، تعداد زیادی از قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها درباره بایدها و نبایدهای استخدامی وجود دارد که در این بسته حقوقی از میان تمام این مصوبات، تلاش می‌شود مقررات مربوط به بازخرید خدمت استخراج شود.

  مفهوم

بازخرید خدمت عبارت است از اینکه دولت یا موسسه استخدام‏کننده بدون بازنشسته کردن مستخدم، سنوات خدمتى او را در ازاى مبلغى بخرد و بدین وسیله خدمت وى خاتمه ‏یابد. به طور کلی فردی می‌تواند بازخرید شود که واجد شرایط بازنشستگی نباشد. چنین شخصی با درخواست مستخدم و موافقت رئیس واحد می‌تواند بازخرید شود، در این صورت حقوق بازنشستگى به او تعلق نخواهد گرفت. شرایط بازنشستگی در ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده است. اگر کسی دارای این شرایط باشد، نوبت به بازخرید خدمت نمی‌رسد، بلکه بازنشسته می‌شود.

  تقاضای کارمند

مستخدمان رسمی یا ثابت یا دارای عنوان‌های مشابه هستند، از اداره خود به صورت کتبی درخواست بازخرید خدمت کنند. در صورتی اداره دولتی با درخواست آنها موافقت خواهد کرد که شرایط زیر وجود داشته باشد:
-کارگر و مشمول قانون کار نباشند.

-به سن بازنشستگی نرسیده باشند.

لازم به توضیح است که بر اساس ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته کند:

الف- حداقل 30 سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و 35 سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال.

ب- حداقل 60 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت با 25 روز حقوق.شرط سنی مزبور در بند (ب) برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر است و شرط سنی برای زنان منظور نمی‌شود.در مشاغل غیرتخصصی مشغول فعالیت باشند: شرایط بازخرید کارمندانی که مشاغل تخصصی دارند دشوارتر است. دستگاه‌های اجرایی موظفند کارمندانی را که دارای 65 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت هستند، بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی 70 سال است. این کارمندان تخصصی که سابقه خدمت آنها کمتر از 25 سال است، در صورتی که بیش از 20 سال سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند تا رسیدن به 25 سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید می شوند.کارکنان همه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، موسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام ‌است، می‌توانند از این حق استفاده کنند. (تبصره 1 ماده 74 قانون استخدام کشوری) در این صورت معادل ۴۵ روز حقوق و مزایای مستمر در ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول (‌در صورتیکه کسر یک سال بیش از شش ماه باشد، یک سال تمام محسوب خواهد شد) به علاوه کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی سهم مستخدم و حقوق و‌مزایای مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده وی پرداخت خواهد شد.
علاوه بر این دولت می‌تواند به تقاضای «مستخدم آماده به خدمت» سابقه خدمت او را بازخرید و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف کند. وجهی که در ازای بازخرید خدمت مستخدم به او پرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از همه وجوهی که به صندوق ‌بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخته به اضافه یک ماه آخرین حقوق پایه مستخدم در ازای هر سال خدمت کسر یک سال به نفع مستخدم محسوب خواهد شد. لازم به توضیح است که آماده به خدمت حالت مستخدمی است که شغلی را به عهده ندارد و در انتظار ارجاع خدمت است.

کارکنان تا قبل از موافقت با بازخریدی باید در محل اشتغال خود فعال باشند در غیر این صورت چنانچه غیبت داشته باشند با آنها بر اساس قوانین انضباطی برخورد خواهد شد.

  تصمیم اداره

کارمندان رسمی دستگاه‌های اجرایی در حالات زیر به صورت آماده به خدمت، که مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود در می‌آیند:

۱- انحلال دستگاه اجرایی ذی‌ربط۲- حذف پست سازمانی کارمندان۳- نبود پست سازمانی بعد از اتمام ماموریت یا مرخصی بدون حقوق۴- کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیات رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند. تبدیل شدن وضعیت استخدامی به آماده به خدمت ممکن است منجر به بازخرید کارمندان شود. تبصره 1 ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری در این خصوص می‌گوید: در دوران آمادگی به خدمت، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاه‌های اجرایی دیگر، کارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی، بازنشسته و در غیر این صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازای هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصی‌های ذخیره شده بازخرید خواهند شد. کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی که تمامی یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار شده هم ممکن است با بازخرید سنوات خدمت مواجه شوند.

 کارکنان کم‌کار

ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری، روش دیگری را برای بازخرید خدمت کارکنان دولت پیش‌بینی کرده است. به موجب این ماده قانونی، کارمندان به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب بازخرید می‌شوند. آیین‌نامه اجرایی بند 3 ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری در توضیح این شکل از بازخرید خدمت می‌گوید: کارمندانی که در اجرای نظام ارزشیابی عملکرد کارمندان و دستورالعمل‌های مربوط، امتیارات آنان در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب از 50 درصد کل امتیازات پیش‌بینی‌شده برای ارزیابی کارمندان کمتر باشد، در صورت نداشتن شرایط بازنشستگی موضوع 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، بازخرید می‌شوند.

 تنبیه انضباطی

بازخرید خدمت به عنوان یک تنبیه انضباطی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر کارمندی به تکرار تخلفاتی مثل گرفتن رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری، استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق‌المشاوره، هدیه و موارد مشابه کند پرونده وی به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع داده می‌شود و مجازات‌هایی که برای وی در نظر گرفته می‌شود، اخراج، انفصال دایم یا بازخرید خدمت خواهد بود. علاوه بر این تنبیه‌های انضباطی، وی باید در انتظار مجازات‌های قانونی هم باشد. در قانون رسیدگی به تخلفات اداری هم، یکی از مجازات‌هایی که برای کارمندان متخلف در نظر گرفته شده است، بازخرید خدمت است.

 بازگشت به کار

سوالی که ممکن است پیش آید این است که آیا راهی هست که کارمند بازخرید شده به کار خود برگردد؟ ‌پاسخ منفی است و ممنوعیت بازگشت به کار این کارمندان در قوانین مختلفی مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از آخرین قوانینی که به این موضوع تاکید داشته است، قانون برنامه پنجم توسعه است که در بند (ب) ماده 65 مقرر می‌کند: هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته‌شده یا می‌شوند به استثنای مقامات، اعضای هیات علمی، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحای از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاه‌های مذکور ممنوع است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک

نام نویسنده
واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک

پس از رفع فیلتر فیسبوک برای ساعاتی در هفته گذشته و فیلتر شدن مجدد آن، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌گوید این کارگروه برنامه‌ای برای رفع فیلتر این شبکه اجتماعی ندارد.

ادامه مطلب ...

نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

نام نویسنده
نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388، دسترسی به برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی جرم تلقی شد، گفت: ممنوعیت ورود افراد به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها حاکمیت را به آن اهدافی که ترسیم کرده است نمی‌رساند و با ممنوع کردن اطلاعات یا استفاده از ابزاری برای جلوگیری از ورود به این سامانه‌ها دردی از مشکلات فرهنگی کشور درمان نخواهد شد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

نام نویسنده
کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، اظهار کرد: در قانون به طور مشخص مطرح نشده که استفاده از فیلترشکن جرم است و کاربرانی که از سایت‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند مجرم نیستند.

ادامه مطلب ...

جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

نام نویسنده
جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

هر گونه استفاده غیرمجاز از رایانه‌ها و فناوری رایانه‌ای نوعی جرم رایانه‌ای به شمار می‌رود. تاکنون استفاده از رایانه برای از بین بردن، خراب کردن و دزدی اطلاعات جرم انگاری شده است همچنین کارهایی از قبیل کلاه‌برداری‌های الکترونیک، سوء استفاده از تجهیزات، جا زدن خود به جای کس دیگر و اخلال در سیستم‌ها از جمله جرم‌های رایانه معمول به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

قانون جرائم رایانه ای متضمن تعیین مجازات برای استفاده کنندگان از فیلتر شکن ها نیست

نام نویسنده
قانون جرائم رایانه ای متضمن تعیین مجازات برای استفاده کنندگان از فیلتر شکن ها نیست

یک وکیل دادگستری گفت: مواد 21 و 22 و 25 قانون جرائم رایانه‌ای متضمن هیچ‌گونه تعقیب یا تعیین مجازات برای استفاده‌کنندگان از فیلترشکن‌ها نیست

ادامه مطلب ...

وزیر ارشاد: فیسبوک را جزو مصادیق مجرمانه نمی دانم، در فیس بوک عضو هستم

نام نویسنده
وزیر ارشاد: فیسبوک را جزو مصادیق مجرمانه نمی دانم، در فیس بوک عضو هستم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به نظر من فیس‌بوک از مصادیق مجرمانه به شمار نمی‌رود و کسانی که عضو آن هستند ارتباطات سالم و درستی دارند.

ادامه مطلب ...

بازپرس دادسرای جرایم رایانه ای: فیلتر فیس بوک کاملا قانونی است

نام نویسنده
بازپرس دادسرای جرایم رایانه ای: فیلتر فیس بوک کاملا قانونی است

از زمانی که نام «کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه» مطرح شد، مدت زیادی نمی‌گذرد. هرجا سخن از فیلتر شدن سایتی به میان می‌آید، نام این کمیته مطرح است. با اینکه به نقش این کمیته در قانون اشاره شده اما همچنان ابهامات زیادی در خصوص فعالیت این کمیته وجود دارد. محمد‌علی دهستانی، بازپرس دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای تهران که ارتباط تنگاتنگی با این کمیته و مساله فیلترینگ دارد در گفت‌وگویی با آسمان، کارکرد‌ها و جایگاه این کمیته را بیان کرد

ادامه مطلب ...

آیا ویچت قابل نظارت است؟ حلقه مفقوده فرهنگ سازی و مصائب جدید

نام نویسنده
آیا ویچت قابل نظارت است؟ حلقه مفقوده فرهنگ سازی و مصائب جدید

ما تنها سلاحی که می‌توانیم در برابر این شبکه‌ها داشته باشیم،فرهنگ‌سازی است.فیلتر تاثیری ندارد چرا که اکنون انواع فیلترشکن‌ها ،ساکس‌ها، وی پی ان‌ها در جامعه ما رواج داده شده است.ما میلیاردها تومان هزینه می‌کنیم،اما از طرف دیگر شرکت‌هایی هستند که این فیلترشکن‌ها را ارائه می‌دهند و درآمد خوبی دارند.باید فقط روش فرهنگ‌سازی را پیش بگیریم تا جوان خودآگاهانه به سمت این شبکه‌ها نرود.

ادامه مطلب ...

گفتگو با یکی از افرادی که به فیلترینگ ویچت رای داد: شاید برگردانیم

نام نویسنده
گفتگو با یکی از افرادی که به فیلترینگ ویچت رای داد: شاید برگردانیم

رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره نظرش پیرامون فیلترینگ سرویسی نظیر وی‌چت که با واکنش‌هایی روبرو شد، اظهار کرد: بحث من پیرامون کلیات قضیه هست. فیلترینگ چیزی هست که مختص ایران نیست و در همه کشورها اتفاق می‌افتد و حتی در آمریکا به مراتب شدیدتر از ایران وجود دارد ولی آنچه که هست شیوه فیلترینگ در ایران و آنجاست.

ادامه مطلب ...

دانستنی های حقوقی درباره فیلترینگ

نام نویسنده
دانستنی های حقوقی درباره فیلترینگ

اگر کاربر فضای مجازی باشید احتمالا جمله « دسترسی به تارنمای فراخوانده شده امکان‌پذیر نمی‌باشد.» به چشمتان خورده است. قانون جرایم رایانه‌ای ممنوعیت‌ها و نبایدهای حوزه اینترنت را مشخص می‌کند. برای پیشگیری از مشکلاتی که این تخلفات ممکن است ایجاد کند، فیلترینگ و مسدودسازی در مقررات پیش‌بینی شده است. تشخیص موارد فیلترینگ و مسدودسازی بر عهده کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه است. هر یک از اعضا این کارگروه چنانچه با موارد مجرمانه‌ای مواجه شود یا یکی از این موارد مجرمانه به آنها گزارش شود، به کارگروه گزارش می‌کنند و کارگروه هم طبق نظر اکثریت اعضا، تصمیم‌ می‌گیرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید