بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فرار از قانون

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-02-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فرار از قانون

نویسنده:خلعت بری، ارسلان
 
نویسنده بمواردی برخورده ‏ام که مشاهده نموده ‏ام بعقیده خودم موضوع مورد اختلاف بین موجر و مستأخر ارتباط بفرار از قانون مالک و مستأجر دارد که قابل آن‏ است مورد بحث واقع شود.

ماده 8 قانون مالک و مستأجر مواردی را پیش ‏بینی نموده که میتوان اجاره را فسخ نمود و یکی از آن موارد این است(بند 6-در صورتیکه از مورد اجاره برخلاف‏ منظوری که در اجاره ‏نامه قید شده استفاده گردد).

شخصی در یک کشور خارجی تحصیلات و دوره تخصصی دندان پزشکی را خاتمه داده و برای کار برگشته و یک آپارتمانی را یک‏ساله اجاره و در آن شروع‏ بکار از ده سال قبل نموده ولی در اجاره ‏نامه قید شده(بمنظور سکونت).

موجر که خودش شغل معماری و مقاطعه کاری داشته در اطاقی که چرخ دندان‏ پزشکی قرار میگیرد لوله‏ کشی و تعمیرات لازم را در مقابل دریافت اجرت برای‏ استفاده از لوازم دندان‏پزشکی انجام داده و در مدت چهار سال دندان‏پزشک در آن‏ محل مشغول بوده و تابلوی دندان‏پزشکی داشته و مال‏ الاجاره هم همه ماهه پرداخته‏ شده.

بعد از چهار سال مالک ساختمان را بدیگری میفروشد و اجاره ‏نامه جدیدی باز بمدت یکسال بین مالک دوم و همان مستأجر تنظیم میشود که در آن ذکر میگردد که‏ مورد اجاره در تحویل و تصرف مستأجر است اما باز در اجاره‏ نامه دومی هم عبارت‏ (اجاره بمنظور سکونت است)دیده میشود با آنکه موجر جدید زمانی آپارتمان را بهمان‏ مستأجر اجاره داده که آنجا سال‏ها مطب مستأجر بوده.

مالک دوم هم تا سه سال مال ‏الاجاره را بعنوان اجرة المثل بعد از انقضاء مدت‏ اجاره مرتبا دریافت نموده و بعد از سه سال ساختمان را بدیگری فروخته و مالک سوم‏ باتکاء همان اجاره منقضی الموعد تا دو سال مال‏ الاجاره هر ماهه بوسیله چک مستأجر وصول نموده و در تمام چک‏ها ذکر شده(از بابت اجاره مطب)و بعد از فوت مالک سوم‏ وارث او هم مال‏ الاجاره را بدون تنظیم اجاره ‏نامه جدیدی هر ماهه بوسیله چک وصول‏ نموده‏ اند که در تمام چک‏های صادر از طرف مستأجر قید(از بابت اجاره مطب است).

مالکین چهارم هم ساختمان را که ده سال دندان‏پزشک در یکی از آپارتمان‏های‏ آن مطب داشته بمالک پنجمی میفروشند ولی مالک مزبور بعد از خرید یعنی بعد از ده‏ سال از دادگاه بخش باستناد بند 6 از ماده 8 قانون مالک و مستأجر بعنوان اینکه بر خلاف منظور اجاره ‏نامه استفاده شده ادعای فسخ اجاره و تخلیه مورد اجاره را میکند.

مستأجر دفاع میکند که این عبارت(جهت سکونت)برای فرار از قانون است‏ و مشمول ماده 24 است مالک اولی باو اظهار نموده که با داشتن مطب موافقت دارد و فقط این عبارت در اجاره ‏نامه از نظر ظاهر است و بگفته خود هم عمل نموده زیرا خود موجر در یک اطاق آن جهت استفاده دندان‏پزشکی لوله‏ کشی و تعمیرات لازم را نموده‏ و تا مدت چهار سال هم کوچکترین اعتراضی ننموده و موافقت با مطب داشته است و باطلاع او استناد و تقاضا نموده که اطلاع و شهادت او استماع شود و برای آنکه معلوم باشد ده سال است در این آپارتمان مطب داشته تحقیقات محلی تقاضا نموده‏ است.

علاوه از آن استناد بچک‏هائی نموده که چند سال بموجرین بابت مال الاجاره‏ داده که وصول نموده ‏اند و در آن عبارت(از بابت اجاره مطب)قید شده است و اظهار کرده عمل موجرین در مدت ده سال موافقت در استفاده از آپارتمان جهت مطب است.

چون منظور از این مقاله بحث در اطراف ماده 24 و فرار از قانون است از جهات دیگر موضوع مورد بحث در این مقاله نخواهد بود و موضوع بحث منحصر بماده‏ 24 مذکور است حال میخواهیم بدانیم این مورد از مصادیق و موارد منظور در ماده‏ 24 قانون میباشد یا نه؟ اهمیت امر در اینجاست که مستأجرین برای شغل احتیاج‏ بمحل دارند و موجر میتواند خانه خود را تا چند سال هم معطل و خالی نگاهدارد و احتیاجی به واگذاری باجاره ندارد اما مستأجرینی که شغلی دارند از قبیل پزشک و مهندس‏ و غیره ناچارند محلی برای شغل داشته باشند چه باید از طریق شغل زندگی کنند ولی موجر ممکن است چند خانه و یا شغل دیگری داشته باشد که بتواند مدتی تحمل‏ خالی بودن محل اجاره را بکند بنابراین قید(جهت سکونت)را مستأجر بعنوان از این‏ ستون بآن ستون فرج است قبول میکند.اما ثمره این قید بعد از چند سال نمایان‏ میشود یعنی شرایط و وضع تغییر میکند مورد اجاره هرگاه تخلیه شود دیگری مبلغی‏ عمده نقدا و مخفیانه میپردازد و مال الاجاره سنگینی را قبول میکند و البته نفع مالک‏ در این است که بتواند اجاره را فسخ کند و تمام مواردی که برخلاف قانون بمستأجر شروطی تحمیل میشود یکی برای نیاز مستأجر بمحل سکنی یا کار و کسب است و دیگر برای امکان آن است که مالک بتواند در آینده هر موقع نفعش اقتضا نمود مستأجر را باعنوان و حربه قانونی بتواند از مورد اجاره اخراج کند،یعنی آن منظوری را که‏ قانون دارد بلااثر سازد و آن منظور این است که مادام که مستأجر مال ‏الاجاره را میپردازد موجر نتواند او را از مورد اجاره اخراج کند تا اشخاصی که مستأجرند در محل سکنی‏ و شغل تأمین و ثبات داشته باشند و تابع و دشتخوش منافع مالک نباشند.و هر مورد که‏ معلوم شد چنین است ماده 24 بکمک مستأجرین میآید جه منظور از وضع آن همین بوده.

حال ببینیم در مورد فرضی که در این مقاله از نظر موجر و مستأجر شده اگر مستأجر دفاع کند که تحقیقات محلی و شهادت اشخاص در مقابل سند رسمی مؤثر نیست و چون در سند اجاره قید(جهت سکونت شده)تحقیقات محلی جهت اینکه مستأجر از محل مزبور سال‏ها بعنوان مطب از ابتدای اجاره تاکنون استفاده مینموده واقع‏ شود مخالفت با سند رسمی دارد و قابل رسیدگی و ترتیب اثر نخواهد بود و در مقابل‏ سند رسمی که در آن قید(جهت سکونت)شده هیچ دفاعی و دلیلی بدون تنظیم سند رسمی تأثیر نخواهد داشت آیا این دفاع ماده 24 را از اثر میاندازد و مادام که سند رسمی از طرف مستأجر ارائه نشود دفاع براساس ماده 24 پذیرفته نخواهد بود یا آنکه ماده 24 مطلق است و برای اثبات فرار از مقررات قانون مالک و مستأجر احتیاجی بسند رسمی نخواهد بود؟ این موضوعی است که شامل هزاران مستأجر میگردد برای حال و آینده خاصه‏ که هرچند زمان جلو رود نفع موجرین بر فسخ یا ابطان اجاره بقصد انتفاع بیشتری‏ بعد از آن بعلت ترقی قیمت‏هاست.

بعقیده من برای اثبات فرار از مقررات ماده 24 ارائه سند یا حتی دلیل کتبی‏ لازم نیست چه از نظر قانون‏گذار مسلم بوده که اجاره ‏ها با اسناد رسمی تنظیم میشود و کسیکه تخلف از قانون میکند نه سند عادی و نه سند رسمی بدست طرف خود میدهد و شأن وضع ماده 24 آن بوده که با وجود اسناد رسمی اگر طرفین بمنظور جلوگیری از اجراء مقررات این قانون بطرق مستقیم یا غیرمستقیم متوسل شوند بلا اثر و باطل است پس هرگاه سند رسمی بین طرفین تنظیم شود که جلوگیری از اجراء مقررات این قانون کند بلااثر است و خاصیت این ماده آن است که با فرض اعتبار اسناد رسمی اجازه داده شده رسیدگی شود آیا سند رسمی یا هر سندی بمنظور بلااثر کردن مقررات این قانن است یا نه و الا هرگاه در مقابل اسناد رسمی نتوان استناد بماده 24 نمود چون خود سند رسمی ممکن است طریقه مستقیم یا غیرمستقیم برای‏ جلوگیری از اجراء مقررات این قانون باشد پس وضع ماده 24 اصلا امر لغوی بوده‏ در صورتیکه قانون نمیتواند امر لغوی باشد چنانچه در مورد دندان‏پزشک مستأجر و موجر دیده شد که در سند قید(جهت سکونت)شده ولی ده سال هم محل مطب بوده و بآن اعتراضی نشده و بعد از ده سال تقاضای فسخ اجاره ‏ای شده که سال‏ها منقضی الموعد بوده.حسن و جامعیت ماده 24 آن است که شامل کلیه طرق مستقیم و غیرمستقیم راجع‏ به خنثی و بلااثر کردن مقررات قانون مالک و مستأجر میشود و مبنای دلایل رسیدگی‏ را اسناد قرار نداده بلکه عمل طرفین قرار داده است و عمل طرفین هرگاه برخلاف‏ مندرجات اسناد رسمی اجاره باشد حاکم بر قضیه است و عمل دلیل است و دادگاه‏ها دست بازی دارند که عمل طرفین را رسیدگی و آنرا مبنای قضاوت قرار دهند.

تأثیر عمل از نظر دلیل بودن و دلالت بر امور و کاشف از موضوعات بودن خود موضوع قابل توجهی است زیرا قانون اگر در مواردی اسناد را بعنوان دلیل لازم دانسته‏ عمل را نیز دلیل قرار داده و قبول نموده بدون اینکه احتیاج به تنظیم سند باشد.قانون‏ مدنی،صمل را بعنوان دلیل قبول نموده و مناط اعتبار دانسته چنانچه در ماده 245 تصریح شده که اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است بلفظ باشد یا بفعل یعنی عملی‏ که دلالت بر اسقاط شرط کند.بر طبق ماده 192 قانون مدنی انشاء معاملات ممکن‏ است بوسیله عملی باشد که مبین قصد و رضا است.بموجب ماده 248 قانون مزبور اجازه مالک نسبت بمعامله فضولی حاصل میشود بلفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید. طبق ماده 450 و 451 قانون مزبور تصرفاتی که نوعا کاشف از رضای معامله باشد امضاء فعلی است و تصرفاتی که نوعا کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.

در حقوق اروپائی هم عمل طرفین بعنوان دلیل عنوان و اعتبار دارد که نمونه ‏ای‏ از آنرا اختصارا برای مثال در این مقاله مینویسم.در سال‏های اول بعد از جنگ‏ بین‏ الملل اخیر یک بازرگان ایرانی تعدادی کامیون از یک خارجی خرید و اعتبار در بانک باز کرد و بانک در لندن بدون رعایت شرایط و دستور اعتبار اسنادی مبلغ‏ اعتبار را بفروشنده پرداخت نمود خریدار ایرانی به بانک مزبور که یکی از بانک های بزرگ انگلستان است(بانک Barclays )اعتراض کرد و محقق هم بود که بانک‏ مزبور بدون رعایت شروط اعتبار پرداخت نموده بود و در چنین موارد که بانک بر- خلاف شروط اعتبار اسنادی پرداخت کند مسئول است.

بانک ملی ایران بنمایندگی خریدار ایرانی اقامه دعوی در لندن‏ نمود و دادرسی آن پنج روز متوالی در دادگاه لندن بعمل آمد رأی دادگاه بمحکومیت‏ بانک ملی ایران صادر شد ولی نکته قابل توجه این مسئله بود که دادگاه باین نکته در رأی خود تکیه کرده بود که بانک انگلیسی اسناد مربوطه را برای بانک ملی ایران‏ فرستاده بود و بانک ملی ایران بعد از شش هفته اعتراض نموده بود و چون مدت‏ مزبور طولانی است و این مدت تأخیر غیر متناسب و غیر معقول و غیر معمول است‏ در عمل محمول بر عدم اعتراض و دلیل موافقت است.

این رأی دادگاه لندن و این موضوع بانک ملی ایران و بانک انگلیسی در غالب‏ کتب مؤلفین حقوق تجارت در انگلستان بعنوان مثال ذکر شده که من در کتب مزبور آنرا خوانده‏ ام.

پس عمل طرین در موارد زیادی عنوان و اثر دلیل را دارد و ماده 24 قانون‏ مالک و مستأجر عمل طرفین را اعم از مستقیم و غیرمستقیم ملاک رسیدگی قرار داده‏ و وقتی بر دادگاه معلوم شد عمل طرفین برخلاف نص و منظور قانون مالک و مستأجر است آن عمل ولو بصورت نوشته رسمی باشد بلااثر و باطل و در مورد کسیکه ده سال‏ در محلی مطب داشته و مالکین متعدد اعتراض نکرده‏اند واضح است قید عبارت(جهت‏ سکونت)در اجاره‏ نامه از مصادیق مسلم و بارز ماده 24 خواهد بود و الا می بایستی در این‏ مدت طولانی مالکین متعدد اعتراض و اقدام نموده باشند که عدم اعتراض دلالت دارد بر موافقت در استفاده جهت مطب و بی‏ اعتبار بودن قید(جهت سکونت)در اجاره ‏نامه‏ و منشور از آن قید آن بوده که هرموقع مالک مقتضی دانست بنفع خود از آن‏ استفاده نماید.

بنابراین در مواردی که بماده 24 قانون مالک و مستأجر استناد میشود رسیدگی‏ بموضوع فرار از قانون مالک و مستأجر و طرقی که بکار برده میشود اعم است از رسیدگی باسناد یا استماع شهادت شهود و تحقیق و معاینه محلی و قانون مالک و مستأجر قانونی خاص و موخر و وارد بر قانون ثبت در مورد اعتبار اسناد رسمی‏ و ماده 1309 قانونی مدنی راجع بمندرجات اسناد رسمی و شهادت است.

اخیرا شخصی که شغلش رانندگی اتوموبیل سواری است شرح میداد که برای‏ کرایه دو اطاق بهرکجا مراجعه نموده یک مبلغ نقد از او بعنوان تضمین خواسته ‏اند و او سی و پنج هزار ریال پرداخته است و دو اطاق را بمال ‏الاجاره سه هزار و دویست ریال‏ در ماه اجاره نموده ولی صاحب‏خانه از دادن رسید وجه مال ‏الاجاره خودداری میکند و از این جهت راهنمائی میخواست.

این عمل برای آن است که باصطلاح ریش مستأجر همیشه در دست موجر باشد تا بعد از مدتی برای نفع بیشتری بتواند بدیگری مورد اجاره را واگذار و به ادعای‏ پرداخت نشدن مال‏ الاجاره تقاضای تخلیه کند و خلاصه از این عمل هر منظوری داشته‏ باشد که موجب زیان مستأجر شود برخلاف مقررات قانون مالک و مستأجر است‏ چه قاعدتا کسیکه محلی را اجاره میدهد برای وصول مال ‏الاجاره و انتفاع از آن است‏ و معقول نیست مستأجری ماه ‏ها یا مدتی طولانی مال‏ الاجاره ندهد و موجر اقدامی برای وصول آن یا تخلیه ملک نکند در چنین مورد ماده 24 اجازه میدهد که‏ قاضی رسیدگی بموضوع کند و نبودن دلیل کتبی موجب رد دفاع مستأجر در پرداخت‏ مال‏ الاجاره نخواهد بود و عمل موجر دلالت دارد که بمنظور فرار از مقررات قانون‏ مالک و مستأجر بوده که از دادن رسید بمستأجر خودداری کرده است.در واقع ماده‏ 24 دست قاضی را باز گذاشته که طبق عمل طرفین قضات در موضوع کند.

این مثال برای شرح وضع اشخاصی آوردم که از حیث درآمد در طبقه پائین‏ هستند تا گرفتاری‏ها از نظر طبقات مردم از نظر تخلف از مقررات قانون مالک و مستأجر دانسته شود.

در کلیه مواردی که عمل طرفین یعنی موجر و مستأجر برای جلوگیری از اجراء مقررات قانون مالک و مستأجر است رسیدگی بعمل مزبور در حدود اختیار قاضی است‏ و عمل مناط تشخیص است اعم از اینکه سند وجود داشته یا نداشته باشد و هرگاه‏ سند هم وجود داشته باشد ماده 24 برای آن وضع شده که در موردی که سند برخلاف‏ مقررات قانون مزبور باشد،باطل و بلااثر اعلام شود و ماده 24 قانون مالک و مستأجر برای جلوگیری از فرار از قانون مزبور است و می بایستی اینطور وسیع باشد تا منظور یعنی جلوگیری از فرار از قانون بتواند عملی باشد.

در خاتمه این نکته را تذکر باید بدهم که خود من بقانون مالک و مستأجر اعتقاد ندارم و معتقدم اگر محدودیت نباشد و آزادی فعالیت باشد بیشتر مسکن تهیه خواهد شد و در آن صورت مال ‏الاجاره‏ها بواسطه توسعه ساختمان و وجود خانه‏ های زیاد در حدود عرضه و تقاضا ترقی خواهد نمود و بدیهی است بحث این موضوع که اقتصادی‏ است از موضوع این مقاله خارج است.

« مجله کانون وکلا » تابستان 1353 - شماره 127 »

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعرض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی