بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

عقب ماندگی 69 درصدی دستمزد ها از نرخ تورم

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
عقب ماندگی 69 درصدی دستمزد ها از نرخ تورم

قانون می‌گوید دولت باید حقوق و مزایای کارگران و کارکنان را بر اساس نرخ تورم تعیین کند. اما به دلیل اعمال سیاست‌های ضد تورمی، همواره درصد افزایش حقوق کارگران کمتر از نرخ تورم واقعی در جامعه بوده است. نکته‌ای که حسن صادقی، معاون امور استان‌های دبیرکل خانه کارگر آن را تاکید می‌کند و می‌گوید، اکنون دستمزد کارگران 69 درصد از نرخ تورم عقب‌تر است. در همین حال یکی از نمایندگان مجلس معتقد است قوانین موجود در این زمینه به درستی اجرا نشده است و دولت به عنوان بزرگترین کارفرما حمایت چندانی از حقوق کارگران نمی‌کند.

این روزها دو یا سه شیفته کار کردن به امری عادی برای کارگران تبدیل شده است. حداقل حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده برای آنان به اندازه‌ای نیست که نیازهای یک خانواده چهار نفره را تامین کند. کارگران بخش عمده شبانه‌روز خود را در محل کار می‌گذراند و حتی برخی از آنها برای آنکه هزینه تحصیل فرزندان خود را تامین کنند، شب را به عنوان نگهبان در بیرون از خانه سپری می‌کنند که این وضع کیفیت زندگی در جامعه کارگری را به حداقل رسانده‌است. دولت در مجلس هفتم طرح طبقه‌بندی مشاغل را به تصویب رساند تا شاید فاصله حقوقی کارگران با اقشار تحصیلکرده را به حداقل برساند اما این طرح هم به درستی در کشور اجرا نشد. براساس این طرح کارگرانی که مهارت‌های خاص داشتند، دیگر کارگر صفر به حساب نمی‌آیند و تخصص و مهارت‌شان در مزایا و حقوق آنها تاثیرگذار بود. اما به گفته حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون امور استان‌های دبیر کل خانه کارگر، از 12 میلیون کارگری که در کشور مشغول به کار هستند فقط پنج هزار نفر حقوق بالای سه میلیون تومان دریافت می‌‌کنند و مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل شده‌اند. بقیه کارگران که حدود 9 میلیون و 700 هزار نفر هستند، پایه حقوق، یعنی رقم 608 هزار و 900 تومان را دریافت می‌کنند.

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به «حمایت» می‌گوید: «براساس آمارهای استخراج شده، دستمزد کارگران حدود 69 درصد نسبت به تورم عقب است». او عملکرد نادرست در زمینه افزایش حقوق کارگران و لحاظ نکردن نرخ تورم در حقوق آنها را دلیل اصلی این عقب‌ماندگی نرخ دستمزد از تورم اعلام می‌کند. صادقی اضافه می‌کند: «در سال 92 نرخ تورم 35 درصد اعلام شد در حالی‌ که حقوق کارگران 25 درصد افزایش داشت. در این سال حقوق کارگران 10 درصد از نرخ تورم عقب ماند. در سال‌های قبل نیز وضع مشابهی تکرار شد».او در پاسخ به اینکه آیا راهکاری برای جبران این عقب‌افتادگی وجود دارد، تاکید می‌کند که دولت هیچ برنامه‌ای برای بهبود وضع معیشتی کارگران ندارد. به گفته رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، دولت ابتدا باید بپذیرد که حقوق کارگران کافی نیست بعد در یک برنامه 12 ساله، حقوق کارگران را بر اساس نرخ تورم به‌اضافه پنج درصد - برای جبران عقب‌ماندگی از نرخ تورم-  محاسبه کند و دستور پرداخت آن توسط کارفرمایان را بدهد.

 شکایت کارگران به مراجع قضایی

میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در هشت سال گذشته بدون توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه تعیین شده است چرا که دولت قصد داشت به این روش نرخ تورم را کنترل کند. به همین دلیل ضریب افزایش حقوق کارگران در سال 83، 23 درصد و در سال 84، 14 درصد تعیین شد. از سال 1385 تا 1389 نیز میزان افزایش حقوق کارگران به ترتیب 18، 22، 17، 17 و 13 درصد افزایش پیدا کرد که به هیچ وجه با نرخ رشد تورم همخوانی نداشت. در سال 1390 میزان افزایش حقوق کارگران به کمترین میزان در سال‌های اخیر رسید. در این سال بر اساس مصوبه دولت میزان حقوق کارگران فقط 9 درصد رشد یافت. در سال 91 هم میزان افزایش دستمزدها فقط 18 درصد بود و در سال 92 با وجود تورم بیش از 33 درصدی در جامعه، میزان افزایش حقوق کارگران 25 درصد اعلام شد. بر اساس آمارهای موجود در انتهای سال 92 شاخص تورم برای سال 93 حدود 31.7 درصد پیش‌بینی شده بود، اما باز هم دولت حقوق کارگران را به میزان 25 درصد افزایش داد که این یعنی تشدید عقب‌ماندگی دستمزد کارگران از تورم حاکم بر جامعه و کاهش قدرت خرید آنها. به همین دلیل کارگران قراردادی، برای اصلاح حقوق خود شکایتی تنظیم و به دیوان عدالت اداری تقدیم کردند. اما تاکنون در انتظار نظر دادگاه هستند. فتح‌الله بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی کشور احتمال می‌دهد به دلیل تاثیر این رای بر تعیین حقوق و دستمزد سال 93، موضوع مسکوت مانده‌است. به اعتقاد بیات پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های حمل و نقل صعود کرد و این روند به سرعت روی قیمت اقلام خوراکی هم تاثیر گذاشت. بیات تاکید می‌کند: «افزایش 25 درصدی دستمزد پاسخگوی نیازهای معیشت اقشار آسیب‌پذیر کارگری نیست».

 دولت مخالف افزایش حقوق کارگری

بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال 84 رقم 111.1 درصد بود که این شاخص در سال 91 به 476.4 درصد رسید. یعنی قیمت اقلام خوراکی در هشت سال رشد 4.2 برابری یا 320 درصدی داشته. در حالی که حقوق کارگران سالانه در حدود 17 درصد رشد کرده است. البته این رشد هم در مزد ظاهری بوده و افزایش دستمزد به طور رسمی ارقام متفاوت‌تری را نشان می‌دهد.در این میان مجلس به عنوان یک نهاد قانون‌گذار سعی کرده است با تصویب قوانین مختلف، دولت را ملزم به افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم کند، اما امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است این قوانین به درستی اجرا نشده است.او به «حمایت» می‌گوید: «دولت کارفرمای بزرگ است. کمتر کسی در دولت، میان اقتصاددانان و حتی در مجلس سراغ دارم که با افزایش حقوق و دستمزد کارگری، همراهی کند و موافق آن باشد». قاضی‌زاده معتقد است که تورم همواره افراد ثروتمند را به دلیل داشتن سرمایه اولیه، ثروتمندتر می‌کند زیرا با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید این قشر حفظ می‌شود و با جمع‌آوری سرمایه‌های خرد طبقات فرودست، جایگزینی منابع انجام می‌دهد.او تاکید می‌کند که اگر حقوق و دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم تعیین شود، به تدریج سرمایه از جیب پولدارها خارج و در بین مستضعفین توزیع می‌شود در نتیجه فاصله طبقاتی هم کم می‌شود.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را عاملی برای اصلاح ضریب جینی در جامعه اعلام می‌کند. او با اشاره به اینکه برخی اقدامات غلط در دولت گذشته، آثار مثبت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را کم کرده است، می‌گوید: «برخی دیدگاه‌ها را مبنی بر اینکه افزایش حقوق کارگری منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و اثر تورمی مضاعف دارد را قبول ندارم». قاضی زاده تاکید می‌کند که اگر حقوق کارگران و مستمری‌بگیران بر اساس نرخ تورم واقعی تعیین شود، این افراد توان مقابله با هزینه‌های جاری زندگی را پیدا می‌کنند و می‌توانند شرایط متعارفی داشته باشند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت