بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

عقب ماندگی 69 درصدی دستمزد ها از نرخ تورم

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
عقب ماندگی 69 درصدی دستمزد ها از نرخ تورم

قانون می‌گوید دولت باید حقوق و مزایای کارگران و کارکنان را بر اساس نرخ تورم تعیین کند. اما به دلیل اعمال سیاست‌های ضد تورمی، همواره درصد افزایش حقوق کارگران کمتر از نرخ تورم واقعی در جامعه بوده است. نکته‌ای که حسن صادقی، معاون امور استان‌های دبیرکل خانه کارگر آن را تاکید می‌کند و می‌گوید، اکنون دستمزد کارگران 69 درصد از نرخ تورم عقب‌تر است. در همین حال یکی از نمایندگان مجلس معتقد است قوانین موجود در این زمینه به درستی اجرا نشده است و دولت به عنوان بزرگترین کارفرما حمایت چندانی از حقوق کارگران نمی‌کند.

این روزها دو یا سه شیفته کار کردن به امری عادی برای کارگران تبدیل شده است. حداقل حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده برای آنان به اندازه‌ای نیست که نیازهای یک خانواده چهار نفره را تامین کند. کارگران بخش عمده شبانه‌روز خود را در محل کار می‌گذراند و حتی برخی از آنها برای آنکه هزینه تحصیل فرزندان خود را تامین کنند، شب را به عنوان نگهبان در بیرون از خانه سپری می‌کنند که این وضع کیفیت زندگی در جامعه کارگری را به حداقل رسانده‌است. دولت در مجلس هفتم طرح طبقه‌بندی مشاغل را به تصویب رساند تا شاید فاصله حقوقی کارگران با اقشار تحصیلکرده را به حداقل برساند اما این طرح هم به درستی در کشور اجرا نشد. براساس این طرح کارگرانی که مهارت‌های خاص داشتند، دیگر کارگر صفر به حساب نمی‌آیند و تخصص و مهارت‌شان در مزایا و حقوق آنها تاثیرگذار بود. اما به گفته حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون امور استان‌های دبیر کل خانه کارگر، از 12 میلیون کارگری که در کشور مشغول به کار هستند فقط پنج هزار نفر حقوق بالای سه میلیون تومان دریافت می‌‌کنند و مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل شده‌اند. بقیه کارگران که حدود 9 میلیون و 700 هزار نفر هستند، پایه حقوق، یعنی رقم 608 هزار و 900 تومان را دریافت می‌کنند.

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به «حمایت» می‌گوید: «براساس آمارهای استخراج شده، دستمزد کارگران حدود 69 درصد نسبت به تورم عقب است». او عملکرد نادرست در زمینه افزایش حقوق کارگران و لحاظ نکردن نرخ تورم در حقوق آنها را دلیل اصلی این عقب‌ماندگی نرخ دستمزد از تورم اعلام می‌کند. صادقی اضافه می‌کند: «در سال 92 نرخ تورم 35 درصد اعلام شد در حالی‌ که حقوق کارگران 25 درصد افزایش داشت. در این سال حقوق کارگران 10 درصد از نرخ تورم عقب ماند. در سال‌های قبل نیز وضع مشابهی تکرار شد».او در پاسخ به اینکه آیا راهکاری برای جبران این عقب‌افتادگی وجود دارد، تاکید می‌کند که دولت هیچ برنامه‌ای برای بهبود وضع معیشتی کارگران ندارد. به گفته رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، دولت ابتدا باید بپذیرد که حقوق کارگران کافی نیست بعد در یک برنامه 12 ساله، حقوق کارگران را بر اساس نرخ تورم به‌اضافه پنج درصد - برای جبران عقب‌ماندگی از نرخ تورم-  محاسبه کند و دستور پرداخت آن توسط کارفرمایان را بدهد.

 شکایت کارگران به مراجع قضایی

میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در هشت سال گذشته بدون توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه تعیین شده است چرا که دولت قصد داشت به این روش نرخ تورم را کنترل کند. به همین دلیل ضریب افزایش حقوق کارگران در سال 83، 23 درصد و در سال 84، 14 درصد تعیین شد. از سال 1385 تا 1389 نیز میزان افزایش حقوق کارگران به ترتیب 18، 22، 17، 17 و 13 درصد افزایش پیدا کرد که به هیچ وجه با نرخ رشد تورم همخوانی نداشت. در سال 1390 میزان افزایش حقوق کارگران به کمترین میزان در سال‌های اخیر رسید. در این سال بر اساس مصوبه دولت میزان حقوق کارگران فقط 9 درصد رشد یافت. در سال 91 هم میزان افزایش دستمزدها فقط 18 درصد بود و در سال 92 با وجود تورم بیش از 33 درصدی در جامعه، میزان افزایش حقوق کارگران 25 درصد اعلام شد. بر اساس آمارهای موجود در انتهای سال 92 شاخص تورم برای سال 93 حدود 31.7 درصد پیش‌بینی شده بود، اما باز هم دولت حقوق کارگران را به میزان 25 درصد افزایش داد که این یعنی تشدید عقب‌ماندگی دستمزد کارگران از تورم حاکم بر جامعه و کاهش قدرت خرید آنها. به همین دلیل کارگران قراردادی، برای اصلاح حقوق خود شکایتی تنظیم و به دیوان عدالت اداری تقدیم کردند. اما تاکنون در انتظار نظر دادگاه هستند. فتح‌الله بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی کشور احتمال می‌دهد به دلیل تاثیر این رای بر تعیین حقوق و دستمزد سال 93، موضوع مسکوت مانده‌است. به اعتقاد بیات پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های حمل و نقل صعود کرد و این روند به سرعت روی قیمت اقلام خوراکی هم تاثیر گذاشت. بیات تاکید می‌کند: «افزایش 25 درصدی دستمزد پاسخگوی نیازهای معیشت اقشار آسیب‌پذیر کارگری نیست».

 دولت مخالف افزایش حقوق کارگری

بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال 84 رقم 111.1 درصد بود که این شاخص در سال 91 به 476.4 درصد رسید. یعنی قیمت اقلام خوراکی در هشت سال رشد 4.2 برابری یا 320 درصدی داشته. در حالی که حقوق کارگران سالانه در حدود 17 درصد رشد کرده است. البته این رشد هم در مزد ظاهری بوده و افزایش دستمزد به طور رسمی ارقام متفاوت‌تری را نشان می‌دهد.در این میان مجلس به عنوان یک نهاد قانون‌گذار سعی کرده است با تصویب قوانین مختلف، دولت را ملزم به افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم کند، اما امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است این قوانین به درستی اجرا نشده است.او به «حمایت» می‌گوید: «دولت کارفرمای بزرگ است. کمتر کسی در دولت، میان اقتصاددانان و حتی در مجلس سراغ دارم که با افزایش حقوق و دستمزد کارگری، همراهی کند و موافق آن باشد». قاضی‌زاده معتقد است که تورم همواره افراد ثروتمند را به دلیل داشتن سرمایه اولیه، ثروتمندتر می‌کند زیرا با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید این قشر حفظ می‌شود و با جمع‌آوری سرمایه‌های خرد طبقات فرودست، جایگزینی منابع انجام می‌دهد.او تاکید می‌کند که اگر حقوق و دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم تعیین شود، به تدریج سرمایه از جیب پولدارها خارج و در بین مستضعفین توزیع می‌شود در نتیجه فاصله طبقاتی هم کم می‌شود.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را عاملی برای اصلاح ضریب جینی در جامعه اعلام می‌کند. او با اشاره به اینکه برخی اقدامات غلط در دولت گذشته، آثار مثبت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را کم کرده است، می‌گوید: «برخی دیدگاه‌ها را مبنی بر اینکه افزایش حقوق کارگری منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و اثر تورمی مضاعف دارد را قبول ندارم». قاضی زاده تاکید می‌کند که اگر حقوق کارگران و مستمری‌بگیران بر اساس نرخ تورم واقعی تعیین شود، این افراد توان مقابله با هزینه‌های جاری زندگی را پیدا می‌کنند و می‌توانند شرایط متعارفی داشته باشند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مزایای مراجعه به نهاد داوری مرگ ۱۴۳ نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند، تکلیف ضابط چیست؟ ارتباط ۵۰ درصد «طلاق‌»ها در کشور، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده