بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چرایی اخذ زمین در قبال تفکیک اراضی؟

ارسال شده توسط : وحید زینلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-02-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چرایی اخذ زمین در قبال تفکیک اراضی؟

قانونی که شهرداری‌ها هم‌چنان نادیده می‌گیرند.

چرایی اخذ زمین در قبال تفکیک اراضی؟

محمدرضا سماواتی‌پور در یادداشتی به نقد و تحلیل روندی پرداخت که علی‌رغم تصویب و اجرایی شدن طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها، ظاهرا تداوم برخی مصوبات به گفته‌ی او غیرقانونی شورا‌های اسلامی شهر‌ها و شهرداری‌ها هم‌چنان تضییع حق مردم در تفکیک و افراز راضی را به دنبال دارد.

متن کامل تحلیل این وکیل پایه یک دادگستری دراین باره به این شرح است: «به لحاظ تاریخی شهرداری ها در هنگام افراز و تفکیکی اراضی همواره سعی کردند تا به بهانه‌های مختلف از جمله تامین سرانه خدمات عمومی و تامین معابر، قسمتی از اراضی و املاک اشخاص را به مالکیت خود در آورند. این اقدامات شهرداری‌ها بعضا با مقاومت‌هایی از سوی مردم روبرو می‌شد که در نهایت این قبیل کشمکش‌ها موجب صدور آراء متعدد وحدت رویه شده که ذیلا برای نمونه به چهار رای وحدت رویه صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این رابطه اشاره می‌شود:

1-
هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه 186 مورخ 25/12/71 در پرونده کلاسه 70/202 اقدام به ابطال بند نهم بخشنامه 4579/114-63/3/9 به شرح ذیل پرداخت:

«
نظربه اینکه به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران وظیفه و مسئولیت قانون کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات انها در محدوده نعریف طرح تفصیلی مذکور در بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16 تیرماه 1353 به اصلاحیه بعدی آن می باشد لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر کسراملاک متقاضیان تفکیک و افراز از تراکم محدوه عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهر سازی از مقوله تصویب طرح های تفصیلی به شمار نمی‌آید و حسب مقررات کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری دراین باب ندارد. ثانیا استفاده ازاملاک اشخاص به منظور تامین نیازمندی‌های و تاسیسات عمومی شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید وتملک آنها صورت گیرد بنابراین مفاد بند 9 مصوبه 164 کمیسیون ماده پنج مبنی بر موکول شدن موافقت با تقاضای تفکیک و افاز اراضی و املاک اشخاص به کسر تراکم یا اختصاص و منظور کردن درصدی ازاملاک دیگران تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج ازحدود اختیارات کمیسیون مزبور و خلاف قوانین موضوعه در باب اعتبار اصل مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن تشخیص می شود و مستندا به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود».

2-
مجددا هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه 59 مورخ 9/4/75 در پرونده کلاسه 72/159 در خصوص ابطال بند 3 دستور العمل آماده سازی اراضی متعلق به نهاد ها مقرر می دارد: « نظر به اینکه الزام متقاضیان تفکیک به دادن تعهد در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی خود به منظور تامین فضای آموزشی و خدماتی و غیره خلاف اصل مالکیت است و قوانین مربوط به آن و خارج از حدود قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است لذا بند 3 بخش دوم از دستور العمل آماده سازی اراضی متعلق به نهادها مستندا به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود».

3-
درسال 87 نیز با عنایت به طرح دعاوی متعدد علیه شهرداری به خواسته الزام به تفکیک املاک رای وحدت رویه شماره 186 از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد: «به موجب ماده154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1365 دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبقه نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده‌باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداری‌ها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند در غیر این‌صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راساً اقدام خواهند کرد. نظر به مراتب فوق‌الذکر و اینکه امر تفکیک و افراز کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاههای عمومی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده فوق ‌الذکر است و راساً مسئولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد. بنابراین دادنامه شماره1892 مورخ 10/10/84 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان که دعوی به خواسته تفکیک و افراز را متوجه شهرداری ندانسته و قرار رد شکایت شعبه16 بدوی را با استدلال مذکور تایید کرده‌است موافق اصول و موازین تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

4-
در اواخر سال 89 نیز در موازات با تصویب طرح اصلاح ماده 101 در مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه شهرداری تلاش کرده بود تا با توسل به روشی جدید تحت عنوان عوارض تفکیک همان مقدار اراضی را از مردم بابت افراز و تفکیک دریافت نماید مجددا رای وحدت رویه ای به شماره 492 در تاریخ4/11/89 از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری خصوص ممنوعیت این اقدام شهرداری به تصویب رسید: « نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله رأی شماره 218 مورخ 9/4/1387اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترضعنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال میشود».

علیرغم صدور آرا فوق الذکر که اتفاقا رای شماره 492 هیات عمومی دیوان عدالت دقیقا همزمان با طرح اصلاحی در مجلس صادر شده بود ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداری به تصویب رسید. این ماده واحده از جهت متعددی قابل بحث و بررسی است که ذیلا به آن می پردازیم:

1-
الزام مالکین به ارائه نقشه واحد در هنگام افراز: صدر ماده واحده به مانند مواد 101 سابق قانون شهرداری و ماده 154 قانون ثبت دادگاه ها و ادارات ثبت را مکلف کرده که در هنگام افراز و تفکیک اراضی، نظر شهرداری را در این خصوص جویا شوند . با این وجوداشکالی که در این قسمت ماده وجود دارد آن است که به صورت توامان در افراز و تفکیک مالک را ملزم به ارائه نقشه واحد به شهرداری کرده است و این در حالی است بر خلاف افراز ـ که غالبا مسبوق بر اختلاف بین مالکین است ـ ارائه نقشه واحد از سوی مالک یا مالکین در مواردی که اقدام به تفکیک صورت می پذیرد به جهات ذیل امکان پذیر است:

اول اینکه در تفکیک بر خلاف افراز عموما مالکیت واحد بر رقبه مورد تفکیک وجود دارد. دوم اینکه با توجه به اینکه تفکیک مالکیت ها را از یکدیگر مجزا نمی‌کند نزاعی هم در نحوه و چگونگی آن وجود ندارد و حتی اگر مالکین رقبه مذکور متعدد باشند در ارائه نقشه واحد با مشکلی مواجه نخواهد بود .اما در خصوص افراز موضوع به کلی متفاوت است چرا که اقدام به افراز در درجه اول به این معنی است که مالکین رقبه متعدد هستند و الا افراز معنی نمی داشت. از طرفی افراز معمولا مسبوق به اختلاف مالکین در نحوه و چگونگی تصرفات است و به همین دلیل است که در اکثر موارد تعیین حصه افرازی از طریق توسل به قرعه صورت می پذیرد؛ بنابراین الزام مالکین با ارائه نقشه واحد از محالات و به منزله تکلیف مالایطاقی است که مقنن بر عهده متقاضیان نهاده است.

به همین دلیل است که اداره حقوقی طی نظریه شماره12/8/1354 در خصوص ارائه نقشه افرازی بیان داشته بود که ارائه نقشه افرازی از سوی مالک معنی ندارد و نقشه افرازی باید از سوی ثبت به شهرداری ارائه شود. این نظریه مقرر می‌دارد: «تسلیم نقشه از طرف متقاضی افراز، مورد و معنی ندارد زیرا در دعوی افراز، مفروض آنست که مالکین مشاعی، توافق در تقسیم ملک ندارند و این تقسیم ضرورتا از طریق کارشناسی صورت میگیرد و در مورد ماده 101 قانون شهرداری که در شهرهای فاقد نقشه جامع قابل اجرا است، کارشناس باید در تهیه نقشه با ضوابط مربوط از طرف شهرداری تایید شود، لذا برای این منظور نقشه تسلیمی کارشناس باید به شهرداری ارسال و مقررات ماده 101 ( سوای قسمت راجع به تسلیم نقشه از طرف مالک ) رعایت شود».

2-
جرم انگاری و ابهام در تعیین جرم ، مجازات و مسبب آن: تبصره 5 ماده واحده مقرر می دارد هرگونه تخلف از مواد این قانون جرم بوده و متخلف مطابق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری قابل پیگرد است. متاسفانه واضعین این تبصره علیرغم اصول مسلم و جهان مشمول قانون جزا مانند اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و قاعده قبح عقاب بلا بیان ضمن جرم انگاری یک موضوع حقوقی، کوچکترین زحمتی در توضیح و تفسیر عنصر مادی جرم و مجازات مربوطه به خود نداده اند و مشخص نیست منظور از تخلف از مقررات ماده چیست و مجازات متخلف چیست؟ به عنوان مثال اگر اداره ثبت بدون کسب نظر شهرداری اقدام به افراز پلاکی کرده باشد چه کسانی مسئول و برابر کدام ماده باید به جرایم ایشان رسیدگی شود. مسئول ثبت؟ نماینده ثبت؟ نقشه بردار ثبت؟ و اگر افراز پلاک برابر مقررات قانونی مانند ماده 313 قانون امور حسبی در صلاحیت دادگاه باشد و دادگاه بدون کسب نظر به شهرداری یا عند اللزوم کمسیون ماده پنج اقدام به افراز کرده و اداره ثبت هم آن را اجر اکند باز چه کسانی مسئول و برابر کدام قانون باید به جرایم آنها رسیدگی شود . ازطرفی متن تبصره علاوه بر قانون مجازات اسلامی اشاره به قانون تخلفات اداری دارد درحالیکه قضات و مامورین قضائی قوانین مخصوص به خود را دارند.

3-
اطاله عملیات افراز: به لحاظ عملی افراز اراضی به اندازه کافی مستعد گذشت زمان بوده و کسانی که با این قبیل پرونده ها سر وکار دارند به خوبی می دانند که به سرعت انجام افراز بسیار کند بوده و لاجرم مستلزم گذشت زمان طولانی است. با این وجود علیرغم تمام مطالب پیش گفته، تبصره یک ماده واحده شهرداری ها را مکلف کرده که در امر تفکیک علاوه بر رعایت حد نصاب ها و ضوابط آخرین طرح های تفصیل و جامع و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مقررات دیگری را مد نظر قرار دهند و این به عنوان مثال مواد 14 و15 قانون زمین شهری و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و... فلذا با توجه به اینکه شهرداری ها مجری مستقیم این قوانین نیست لاجرم ناچار خواهد بود تا از مراجع مذکور استعلاماتی به عمل آورند که خود این استعلامات ممکن است زمینه رابرای افتتاح پرونده های جدیدی که خود چه بسا سالها موجب سرگردانی متقاضی باشد ، فراهم نماید. به عنوان مثال: هرگونه استعلام از اداره زمین شهری مصادف خواهد بود با تشکیل پرونده در دبیرخانه کمیسیون ماده 12 و اگر اظهار نظر کمیسیون مربوطه دایر بر موات بودن زمین باشد خود زمینه ای است برای تشکیل پرونده ای به خواسته ابطال نظر کمیسیون مربوطه در دادگاه عمومی که ممکن است سالها به طول بی انجامد.

4-
تعرض به اصل مالکیت: تبصره 3 ماده نیز که افراز و تفکیک اراضی اشخاصی را منوط به کسر 25 درصد به عنوان سرانه فضای عمومی خدماتی و 25 در صد بابت احداث شوارع و معابر کرده است نیز در جای خود قابل بحث و تامل است . توجه مشترک کلیه آرا بر شمرده در مقدمه یادداشت، احترام به مالکیت افراد و غیر قانونی بودن اخذ قسمتی از زمین تحت عناوین از قبیل عوارض ، خدمات و سرانه عمومی و غیره می باشد و متاسفانه مشاهده می شود بدون هر گونه پیشینه قانونی ، مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قانونی در تعرض به حقوق مسلمه مسلمانان نموده است و جالب اینکه اگر کسر مقداری از اراضی را در قالب خدمات و سرانه عمومی و ایجاد معابر و شوارع بر گذر به عنوان احکام ثانویه صحیح تلقی نماییم ، مشخص نیست با تبصره چهار ماده چه باید کرد؟ مطابق این تبصره شهرداری ها نه تنها از بابت زمینه ای که از بابت این قانون بدست می آورد وجهی به مالکین نمی پردازد بلکه در مواردی که امکان تامین سرانه، شوارع و معابر نباشد معادل قیمت آنرا با تصویب شورای اسلامی به نرخ کارشناسی از متقاضی دریافت می دارند. فلذا این سوال مطرح است که اگر در هنگام افراز و تفکیک املاک شهرداری قصد هیچ گونه سود جویی و کسب در آمد نداشته و صرفا" کسر قسمتی از مساحت زمین به انگیزه ایجاد سرانه عمومی و شوارع عام است چه دلیلی دارد که در صورت عدم امکان تامین آن باز از مردم پول در یافت کند؟

5- عدم تعیین تکلیف نحوه استفاده از اراضی و همچنین نحوه برداشت و محل استفاده وجوه نقدی حاصل از اجرای قانون: از طرفی قانونگذار در خصوص تعیین تکلیف استفاده از این اراضی برای سرانه عمومی و خدمات یا نحوه استفاده از مبالغ دریافت شده طبق تبصره 4 تعیین تکلیف نکرده است و مشخص نیست اگر به یکباره مساحت کسر شده از زمین افراد که مقرر بوده بابت سرانه عمومی یا تامین خدمات عمومی مورد استفاده قرار گیرد با توجیهاتی تبدیل به یک پاساژ تجاری یا غیره شود چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

بنابراین این مصوبه با تمام انتقادات وارد بر آن در حال حاضر ، قانونی لازم‌الاجرا بوده و باید همگان بدان پایبند باشند. با این وجود مشاهده می‌شود علیرغم تصویب این تبصره باز هم برخی از نهاد های مرتبط با شهرداری ها عزم آن دارند که علیرغم وجود چنین قانونی با تصویب مقرراتی خود ساخته، نسبت به تضییع حقوق آحاد مردم اقدام کنند. موید مطلب رای وحدت رویه شماره 333 – 9/8/90 دیوان عدالت اداری است که در خصوص ابطال صورتجلسه 4/5/82 شورای اسلامی شهرآباده صادر شده است.

رای هیات عمومی: نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط‌ شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره492 ـ4/11/89 و 459 ـ 20/10/89 و29/9/89 و218 ـ 9/4/87 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است و به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آییننامه و دستورالعمل مغایر شرع است بنابراین به استناد حکم قانونی صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند 8 مصوبه شماره 24 ـ 15/5/82 شورای اسلامی شهر آباده و فراز آخر نامه شماره 3782 مـورخ2/5/86 شهـردار آباده که متضـمن دریافت قسمتی از زمـین و یا بهـای آن در ازای انجام تفکیک و افراز است به موجب بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ صدور، ابطال میشود. بدیهی است قانون اصلاح ماده101 قانـون شهرداری مـصوب28/1/90 با رعـایت ماده 2 قـانون مدنی حاکمـیت خود را دارا خواهد بود.

گفتنی است، طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها در 28 فروردین ماه 1390در مجلس تصویب و نهایتا به علت عدم امضاء آن توسط رییس جمهور با دستور رییس مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی چاپ و منتشر شد.

منبع: ایسنا

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای وحدت رویه شماره 752 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدید نظر
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد