بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرخ شقاقي
آدرس : تبریز - چای کنار- بعد از کلانتر کوچه - اول زیر گذر آبرسان - ساختمان مهران - طبقه هفتم -واحد B
وب سایت فرخ شقاقی کارشناس رسمی دادگستری در رشته كامپيوتر و اينترنت
جعفر مرادی
آدرس : تهران خیابان خرمشهر میدان نیلوفر کوچه هشتم پلاک 7 واحد 11 طبقه چهارم دفتر وکالت
وب سایت جعفر مرادی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
عبدالرضا رخشانی مقدم
آدرس : مشهد - خیابان وکیل آباد 43 - بین صدف 2و4 - پلاک16 ساختمان وکلای مجرب طبقه 2
تلفن تماس : 05118684202 - 09155032300
وب سایت عبدالرضا رخشانی مقدم وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری خراسان
شهرام عباس قربانی
آدرس : کرج-میدان امام خمینی-بلوار سرداران غربی-نبش خیابان ستاره-ساختمان سعید-طبقه 3-واحد5
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران

نویسنده : توسلی نائینی، منوچهر- استادیار گروه حقوق دانشگاه شهرکرد

چکیده :

امروزه حضور اتباع خارجی بیشماری در ایران و همچنین حضور ایرانیان بسیاری در خارج از کشور و ازدواج اتباع ایرانی وغیر ایرانی، رعایت اصل وحدت در تابعیت زوجین در قانون مدنی را با چالشهائی روبرو کرده و اجرای اصل تعدد تابعیت را در بعضی موارد موجه ساخته است. از یک طرف،قانونگذارایرانی برای جلوگیری از دو تابعیتی و یا بدون تابعیت شدن زنان ایرانی, چنانچه قوانین متبوع شوهر, تابعیت مرد در حین ازدواج را بر زن تحمیل نماید, سلب تابعیت زن ایرانی را پذیرفته است. در این حالت، تغییر تابعیت زنان ایرانی تا حدودی با اصل 41 قانون اسا سی مغایر بنظر می‌رسد، چرا که آزادی تغییر تابعیت محدود شده است. از طرف دیگر، زنان خارجی در صورت ازدواج با مردان ایرانی به تابعیت ایران در خواهند آمد. در اینجا نیز، اعطای تابعیت قطعی و حمایت سیاسی دولت ایران به کسانی که علاقمندی آنان به ایران مورد شنا سائی قرار نگرفته و شرط لیاقت آنان مورد بررسی قرار نگرفته، تا حدی غیر منطقی و مغایر با اصل 42 قانون اساسی به نظر می‌رسد. در این مقاله ضمن بررسی علل رویکرد قانونگذار ایرانی به اصل وحدت تابعیت در خانواده، چگونگی اجرای این اصل در موارد متفاوت، به مشکلات عملی اجرای این اصل برای شهروندان ایرانی و دولت ایران اشاره گردیده وبعضی راهکارها از جمله اجرای اصل تعدد تابعیت در خانواده نیز پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی :تابعیت, خانواده, ازدواج, وحدت تابعیت, تابعیت مضاعف, استقلال تابعیت.

مقدمه

بر اساس اصل دهم قانون اساسی «خانواده[1] واحد بنیادی جامعة اسلامی است و همة قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایة حقوق و اخلاق اسلامی‌باشد». وجود این اصل بیانگر این واقعیت است که نویسندگان قانون اساسی به خانواده بعنوان اولین کانون بنیادی جامعه توجه ویژه‌ای داشته‌اند. بنابراین کلیه قوانین و مقررات کشور از جمله قوانین مدنی باید بگونه ای تدوین شوند که در جهت مسیر تقویت خانواده و پاسداری از قداست آن گام بردارند. در این راستا قانون مدنی ایران با قبول اصل وحدت تابعیت در خانواده، تمامی قواعد خود را در این رابطه تنظیم نموده است.
امروزه یکی از مسائل مهم حقوق بین‌الملل خصوصی, موضوع ازدواج زن و مرد تبعه کشورهای مختلف است. برطبق نظریة رایج در بین علمای حقوق، برای تقویت خانواده بعنوان اولین کانون بنیادی جامعه باید یک تابعیت بر روابط زوجین حاکم باشد و بهتر است که زن تابعیت شوهر را کسب نماید. این نظریه تحت عنوان اصل وحدت تابعیت زوجین مورد قبول بسیاری از دولتها از جمله ایران قرار گرفته است. حال با توجه به حضور ایرانیان بسیاری در خارج از کشور و در مقابل حضور خارجیان بیشماری در ایران و امکان ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی و بالعکس در ایران و در خارج از کشور, این سئوال مطرح می‌شود که آیا اصل وحدت تابعیت زوجین پذیرفته شده در حقوق ایران به صورت فعلی با دو اصل 41 و 42 قانون اساسی و تحولات جدید در زمینه حقوق زن هماهنگی دارد یا اینکه نیاز است که مواردی از آن مورد بازنگری و اصلاح واقع شوندو اصل تعددتابعیت مورد قبول قرار گیرد. برای پاسخ به این سوالات پس از ارائه توضیحاتی در رابطه با علل تغییر تابعیت زن بر اثر ازدواج می‌توان موضوع را در دو قسمت, زنان ایرانی که با اتباع خارجی و زنان خارجی که با اتباع ایرانی ازدواج می‌کنند, مورد مطالعه قرار داد.

الف ـ دلائل تغییر تابعیت زن بر اثر ازدواج

اصل وحدت تابعیت زوجین از جمله اصولی است که در قوانین بسیاری از کشورها مورد قبول قرار گرفته است. اگر ازدواج را یکی از روابط دوجانبة اتباع دو کشور در نظر بگیریم، در عمل امکان اجرای دو قانون ملی در روابط خانوادگی و زناشوئی زوجین امکان پذیر نیست و همکاری و اتحاد معنوی آنها با اختلاف تابعیت سازگاری ندارد[1]. بنابراین عملاً آثار ازدواج در روابط زن و شوهر دارای دو تابعیت متفاوت باید براساس یک قانون ملی تنظیم شود و در بهترین حالت زن باید تابعیت شوهر خود را کسب نماید.از این نظر، برای ایجاد وحدت تابعیت در خانواده, زن با پذیرش عقد ازدواج, یکی از آثار قانونی آن یعنی تغییر و تحمیل تابعیت شوهر را می‌پذیرد, مگر آنکه تابعیت شوهر به وی تحمیل نشود و وی مخیر در حفظ تابعیت اصلی و یا اخذ تابعیت شوهر باشد. بهر حال، چنین تغییر تابعیتی براساس ارادة طرفین شکل نمی‌گیرد. بلکه براساس یک ضرورت اجتماعی، قانونگذار جهت تحکیم اصل وحدت خانواده و بویژه وحدت تابعیت در کانون خانواده آنرا مورد قبول قرار داده است. به نظر می‌رسد که اصل وحدت تابعیت زوجین که یکی از عوامل تحکیم خانواده به شمار می‌رود امری پذیرفته شده است. اما روند تحولات حقوق بین‌الملل خصوصی بویژه بعد از کنگره اسلو موسسه حقوق بین‌الملل در 1932به این سو حرکت میکند که تسری تابعیت یکی از همسرها به دیگری نباید تحمیلی باشد مگر با رضایت او. به عبارت دیگر وحدت تابعیت زوجین با رضایت آنان تحقق پذیرد. به همین دلیل اصل استقلال تابعیت زنان پس از ازدواج در بسیاری از کشورها مورد قبول قرار گرفته مگر آنکه خود زن تمایل به اصل وحدت تابعیت با شوهر داشته باشد. در همین راستا، ماده نهم کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)[2] مقرر می دارد که”دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت اعطاء خواهند کرد. دولتها به ویژه تضمین و اطمینان خواهند داد که ازدواج (زن با مرد خارجی) تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خودبخود موجب تغییر تابعیت، عدم تابعیت یا تحمیل تابعیت شوهر به زن نخواهد شد“.
با توجه به مراتب فوق، قانونگذار ایرانی در قانون مدنی تغییر تابعیت زن بر اثر ازدواج را به رسمیت شناخته است. لیکن همین قانونگذار براساس ازدواج زن تبعه ایران با مرد خارجی و بالعکس و در جهت رعایت حقوق شهروندان ایرانی روش های متفاوتی را اتخاذ نموده است.

ب ـ تغییر تابعیت زن ایرانی بر اثر ازدواج با مرد خارجی

در حال حاضر, بسیاری از زنان ایرانی، در داخل کشور با مردانی از اتباع خارجی ازدواج کرده اند. با توجه به مقررات قانون مدنی ایران که بر مبنای شریعت اسلام تدوین گردیده، ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی صرفاً در دو حالت امکان پذیر است. حالت اول، ازدواج زن ایرانی مسلمان با مرد مسلمان غیر ایرانی و حالت دوم, ازدواج زن غیر مسلمان ایرانی با مرد غیر مسلمان تبعه خارجی. این دو حالت از مفهوم مخالف ماده 1059 قانون مدنی بدست می‌آید که بر اساس آن «نکاح مسلمه با غیر مسلم » جایز شناخته نشده است. بنابراین در اولین بررسی ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی باید توجه داشت که هرگونه ازدواجی خارج از چارچوب فوق باطل و بلا اثر است. سئوالی که ممکن است مطرح شود این است که چگونگی اجرای مادة 1059 فوق الذکر آیا در داخل و خارج از کشور یکسان است یا خیر؟ در جواب می‌توان گفت که در حقوق و روابط داخلی، امکان ازدواج مسلمه با غیر مسلم وجود ندارد و هیچ مرجع صلاحیتداری چنین ازدواجی را تائید و ثبت نخواهد کرد. اما مشکل بعضی مواقع در خارج از کشور بروز می‌کند. هم اکنون مواردی وجود دارد که بعضی زنان مسلمان ایرانی با اتباع غیر مسلمان خارجی بدلیل عدم آگاهی از قاعدة مذکور در ماده 1059 ق. م.ازدواج نموده اند و چنین ازدواجی بر طبق قانون محل اقامت آنان بدون اشکال بوده است.
در این رابطه می‌توان از ماده 6 قانون مدنی به عنوان مکمل ماده 1059 قانون مدنی استفاده نمود. بر طبق ماده6 قانون مدنی « قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیة اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود». بنابراین ازدواج افراد اخیر الذکر علیرغم اینکه در کشور محل اقامت بلا اشکال بوده ودر آن کشور از حقوق زناشوئی برخوردار می‌باشند, با توجه به اینکه ماده 1059در مورد آنان رعایت نگردیده, باطل و بلااثر است (خصوصاً در کشورهائی که احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می‌دانند). لذا در صورت حضورزوجین فوق الذکر در ایران بدلیل باطل بودن ازدواج, تقاضای اجرای آثار ازدواج و مزایای مربوطه در مورد آنان پذیرفته نخواهد شد[1]. برای پیشگیری از بروز چنین مشکلی بهتر است وزارت امورخارجه و سایر ارگانهای ذیربط, قبل از خروج از کشور و حتی در خارج از کشور با اطلاع رسانی کامل، اتباع ایرانی را از حقوق و تکالیف خود بویژه مقررات قانون مدنی راجع به ازدواج آگاه نمایند وآنها را توجیه نمایند که برای انجام کلیه امور حقوقی مرتبط با ایران به کنسولگریهای ایران واقع در کشور خارجی مراجعه و با اطلاع کامل از قوانین ایران، اعمال حقوقی خود همچون ازدواج را انجام دهند. لازم به توضیح است که کنسولگری، امور اداری اتباع ایرانی در خارج از کشور را برعهده دارد و امکان اجرای عقد ازدواج و ثبت آن در محل کنسولگری ایران در کشور خارجی وجود دارد بنابراین اگر طرفین هر دو ایرانی مقیم خارج از کشور باشند می‌توانند برای ازدواج به کنسولگری ایران در کشور خارجی مراجعه نموده و ازدواج آنها در دفاتر محل احوال ثبت خواهد گردید (با استفاده از ماده 970 قانون مدنی).
اما بعضی مواقع استناد به ماده 6 قانون مدنی برای ابطال ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان در خارج از کشور کارآئی ندارد و آن موقعی است که زن مسلمان ایرانی با رعایت کلیة موازین قانونی, تابعیت ایران را ترک نموده و تابعیت کشور دیگری را کسب نماید و در آن کشور با مردی غیرمسلمان ازدواج نماید. در این حالت زن با انتخاب متقلبانه صلاحیت یک حوزه قانونی که استفاده از آن به اجرای قانون مادی پر منفعت تر برای وی منجر می‌شود و قانون صالح را در مورد وی اعمال نمی نماید مرتکب تقلب نسبت به قانون می‌شود[2]. در چنین حالتی اگر زن مذکور با عنوان تبعة خارجی به ایران سفر کند ازدواج وی از لحاظ مقررات قانونی ایران خدشه پذیر نیست زیرا وی براساس قوانین کشور متبوع خود ازدواج نموده است. لیکن اگر ثابت شود که زن ایرانی با قصد تقلب نسبت به قانون ایران[3] و فرار از مقررات ماده 1059 ق. م. و با قصد قبلی ازدواج با یک فرد غیر مسلمان خارجی، تابعیت ایران را ترک نموده و تابعیت کشور دیگری را کسب نماید، بنظر می رسد قاضی ایرانی می‌تواند (با توجه باینکه راه حل دیگری برای رعایت ماده 1059 بعنوان یک قاعده آمره ندارد), با استناد به قاعدة تقلب نسبت به قانون ازدواج وی را باطل اعلام نموده و وی را همسر شوهر خارجی او نشناسد[1]. در اینجا قاضی ممکن است از طریق توالی حوادث و وقایع و انجام اعمال حقوقی و بویژه بازگشت به کشور در مدتی کوتاه وقوع چنین تقلبی را احراز نماید. نتیجة این تقلب آن است که ازدواج این زن از نظر حقوق ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود اما ظاهراً تابعیت خارجی وی معتبر خواهد ماند چرا که هیچ کشوری نمی‌تواند در امور حاکمیتی کشور دیگر از جمله اعطای تابعیت دخالت نموده و آنرا باطل اعلام نماید[2].
در اینجا ممکن است سوال دیگری مطرح شود. با فرض اینکه اگر ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی منطبق با ماده 1059 قانون مدنی منعقد شود و زن مسلمان با مرد مسلمان و زن غیر مسلمان با مرد غیر مسلمان بخواهد ازدواج کند, آیا در چنین مواردی ازدواج آنها بدون هیچ قید و شرطی از لحاظ قوانین تابعیت انجام خواهد شد یا مقررات ویژه‌ای در این مورد وجود دارد؟ در جواب باید گفت که ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در مواردی که منع قانونی نیز ندارد موکول به اجازة مخصوص از طرف دولت است (ماده 1060قانون مدنی). دلیل پیش‌بینی چنین اجازه ای بیشتر به جهت رعایت منافع سیاسی و حمایت از حقوق زنان ایرانی بویژه در مواردی است که تابعیت کشور متبوع شوهر بر زن تحمیل می‌شود. بنابراین لازم است که زوج از لحاظ شرائط سکونت, وضعیت مالی و پیشینه کیفری مدارک لازم را ارائه دهد تا دولت بر اساس این مدارک اجازه ازدواج را صادر نماید.
بر اساس قوانین و مقررات فعلی, مرجعی که به این امور رسیدگی می‌کند وزارت کشور است. بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال 45، وزارت کشور در صورتی پروانه اجازة زناشوئی بانوان ایرانی با اتباع خارجی را صادر می‌نماید که اولا,ً مدارک لازم از طرف متقاضی به وزارت کشور تقدیم شود. ثانیاً مراجع رسمی کشور با بررسی مدارک, بلامانع بودن ازدواج زن ایرانی و مرد تبعة کشور خارجی و رسمیت ازدواج را اعلام نمایند. در صورتی که امکان تهیة چنین گواهینامه‌ای مقدور نباشد, وزارت کشور با رضایت زن, پروانه ازدواج را صادر خواهد نمود. البته اگر زن مسلمان و مرد غیرمسلمان باشد برای صدور پروانه ازدواج، گواهی تشرف مرد به دین اسلام باید ارائه شود[1].
بر طبق قانون فوق الذکر, مرد تبعة خارجی در صورت تقاضای ازدواج با زن ایرانی باید مدارک تجرد یا تاهل خود را از مراجع رسمی محلی یا ماموران سیاسی کشور متبوع خود اخذ نماید و آنها را به وزارت کشور ارائه دهد. در رابطه با وضعیت مالی, مرد باید متعهد شود که هزینه و نفقه زن و اولاد و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا می‌کند و در صورت بدرفتاری یا ترک خانواده و طلاق به وی پرداخت کند. برای انجام این امر وزارت کشور می‌تواند در صورت مصلحت از مرد تضمین مناسب اخذ نماید. این اختیار وزارت کشور برای صدور پروانة زناشوئی بانوان ایرانی با اتباع غیر ایرانی قابل تفویض به استانداریها و فرمانداریهای مناطق مختلف کشور می‌باشد. باید اشاره نمود که قانون ایران برای مردان خارجی که با زنان ایرانی مزاوجت کرده‌اند و ازدواج‌شان فاقد پروانة زناشویی هست، مجازاتی در نظر گرفته است. این مجازات از یک تاسه سال زندان است ( ماده 17 قانون ازدواج مصوب 23 مرداد 1310). مضافاً به اینکه برای زنان ایرانی فاقد پروانه زناشوئی امکان صدورحکم طلاق از شوهر نیزوجود ندارد چون ازدواج توسط مقامات رسمی موردتائید واقع نشده است.
بعد از فراغت از مبحث ازدواج زن مسلمان با مردغیر مسلمان و اجازه مخصوص دولت برای ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، به نظر می‌رسد که قوانین ایران در رابطه با ازدواج زن ایرانی با مرد تبعة خارجی در صورت عدم تحمیل تابعیت شوهر برسیستم استقلال تابعیت تاکید بیشتری دارند.زیرا بر اساس ماده 987 قانون مدنی زن ایرانی به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود. پذیرش چنین سیستمی بیانگر نگرانی قا نونگذار ایرانی از دو تابعیتی شدن یا بدون تابعیت شدن زنان ایرانی است. در رابطه با سیستم استقلال تابعیت زنان ایرانی دو حالت متفاوت پیش بینی شده است. حالت اول, ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی است که قانون دولت متبوع وی تابعیت شوهر را به واسطة وقوع عقد ازدواج به زن تحمیل کند و حالت دوم, ازدواج زن ایرانی با مرد تبعة خارجی است که قانون دولت متبوع وی تابعیت شوهر را به واسطه عقد ازدواج به زن تحمیل نکند. بر اساس حالت اول, اگر زن اجازه مخصوص دولت در رابطه با ازدواج داشته باشد, تابعیت ایرانی خود را از دست خواهد داد و به تابعیت کشور متبوع شوهر خود در خواهد آمد. در اینجا قوانین تابعیت ایران, اصل وحدت تابعیت خانواده را با تغییر تابعیت زن ایرانی بر اثر ازدواج با مرد خارجی و در صورت تحمیل تابعیت شوهر بر اثر ازدواج را پذیرفته‌اند.
در حالت دوم و بر اساس تبصره 1 ماده 987 قانون مدنی، چنانچه قوانین کشور متبوع شوهر در اثر عقد ازدواج, تابعیت آن کشور را بر زن ایرانی تحمیل ننماید و وی را مخیر در انتخاب تابعیت اصلی و تابعیت شوهر قرار دهد, زن می‌تواند در صورت تمایل به کسب تابعیت شوهر با ارائه دلائل موجه و مدلل تقاضای اخذ این تابعیت را ارائه دهد. در این مورد پس از ارائه تقاضا نامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای وی موافقت شود. در حالت اخیر زن در وضعیتی قرار دارد که با علم و آگاهی کامل تابعیت خود را تغییر می‌دهد.به نظر می‌رسد این رویه برای جلوگیری از بدون تابعیت شدن زنان ایرانی و رعایت حقوق شهروندی آنان اتخاذ شده است.
به طور کلی در رابطه با زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج می‌کنند, قانونگذار ایرانی، اصل وحدت تابعیت زوجین را پذیرفته و زنان ایرانی را در وضعیت‌های متفاوت مورد حمایت قرارداده است. اما بسیاری از مشکلاتی که ممکن است کانون خانواده را در برگیرد به دلیل ناآگاهی زنان ایرانی از قوانین و مقررات کشور متبوع آنهاست. لذا به همین منظور در داخل کشور برای ازدواج با اتباع خارجی اجازه مخصوص دولت پیش بینی شده و در خارج از کشور نیز رجوع به کنسولگری های ایران و اخذ مجوز از آنها می‌تواند تا حد زیادی مشکلات زنان ایرانی مزدوج در خارج از کشور را کاهش دهد. زنان ایرانی در خارج و داخل کشور باید توجه داشته باشند که با وقوع عقد ازدواج و در صورت تحمیل تابعیت شوهر بر همسر ایرانی و با اخذ تابعیت شوهر از حمایت سیاسی دولت ایران محروم خواهند شد و فرزندان آنها از داشتن شناسنامه ایرانی محروم خواهند شد چرا که بر اساس سیستم خون ایران, فرزند تابعیت پدر را اخذ خواهد کرد.لذا اجرای اصل وحدت تابعیت پیش بینی شده در قانون مدنی (که به علت مخالفت قا نونگذار با تابعیت مضاعف بوجود آمده), در مورد زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند در شرایط فعلی و به ویژه ازدواج تعداد کثیری از زنان ایرانی با مردان افغانی اثرات منفی خود را نشان داده است. لذا به نظر می‌رسد برای حمایت از این زنان با حفظ تابعیت ایرانی آنان بر اصل تعدد تابعیت بر خانواده تاکید نمود مگر آنکه خود زن تمایل به تغییر تابعیت ایرانی خود باشد. باید توجه داشته باشیم که با تدوین اصل 41 قانون اساسی که تغییر تابعیت تحمیلی را در مورد ایرانیان مردود شناخته است، تحمیل تابعیت شوهر خارجی به همسر ایرانی وی تا حدی مغایر با این اصل به نظر می رسد. در اینجا قانونگذار برای رفع مشکل تابعیت مضاعف, حاکمیت خود را محدود کرده و با صرف اعلام پذیرش دولت خارجی در مورد تحمیل تابعیت به زن ایرانی، تابعیت ایرانی را از او سلب نموده است. در حالیکه بعضی کشورها از جمله فرانسه برای حفظ حقوق زن تبعه، تابعیت او را پس از ازدواج با مرد خارجی مورد قبول قرار داده‌اند[1].
یکی از مشکلات مربوط به اجرای قانون مدنی در رابطه با ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی ازدواج های ثبت نشده یا بدون مجوز وزارت کشور است[2]. این زنان که اکثر آنان با مردان افغانی ازدواج نموده اند بر طبق قانون افغانستان به تابعیت این دولت در آمده‌اند و بدلیل پذیرش این تحمیل تابعت از جانب ایران، فرزندان آنان افغانی محسوب و از داشتن شناسنامه ایرانی محروم می‌باشند[3] در حالیکه بعضی زنان از چنین تحمیل تابعیتی بی خبر بوده‌اند. بعلاوه، با این تغییر تابعیت, زنان مکلف به انتقال اموال غیر منقول خود به اتباع ایرانی می باشند[4]. این محدودیت به این دلیل است که زنان فوق الذکر نسبت به جامعه ایرانی پس از تحمیل تابعیت بیگانه محسوب میشوند[5]. بهر حال باید برای این زنان راه حلی جستجو کرد که پاسخگوی نیازهای حقوقی آنان باشد و شاید به همین دلائل است که قوه قضائیه به پیشنهاد وزارت امورخارجه با تدوین لایحه تابعیت سعی دریافتن راهکارهائی برای این موارد دارد.

ج ـ تغییر تابعیت زن خارجی بر اثر ازدواج با مرد ایرانی

در قوانین و مقررات ایران در روابط زوجین ریاست خانواده, از خصایص شوهر شناخته شده است (ماده 1105 قانون مدنی). بنابراین قانونگذار ضمن تاکید بر اصل وحدت خانواده، برای حل بسیاری از مشکلات احتمالی, ریاست شوهر را در خانواده مورد پذیرش قرار داده است. تاثیر این رویه بر ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی نیز غیرقابل انکار است. بر اساس بند 6 ماده 976 قانون مدنی، زن خارجی به محض وقوع عقد ازدواج با مرد ایرانی، به صورت اتوماتیک به تابعیت ایران در خواهد آمد. در اینجا قانونگذار بدلیل آنکه در روابط زوجین ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته (ماده 1105قانون مدنی) و با توجه به اینکه مردان ایرانی در داخل و خارج از کشور در صورت ازدواج با اتباع خارجی با مشکلات کمتری نسبت به زنان ایرانی در وضعیت مشابه قرار دارند, سیستم وحدت تابعیت را پذیرفته است. در اینجا بر خلاف ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در تمامی موارد اصل وحدت تابعیت زوجین اجرا می‌شود در حالیکه در مورد زنان ایرانی اصل وحدت تابعیت فقط در صورت تحمیل تابعیت شوهر اجرا خواهد شد. بنابراین اگر مردان ایرانی چه در ایران و چه در خارج از کشور با زنان خارجی ازدواج کنند، در صورت ثبت ازدواج، همسران آنها ایرانی محسوب شده و مکلفند برای آنان شناسنامه و گذرنامه ایرانی اخذ نمایند. چنین تابعیتی قطعی و خدشه ناپذیر است. چرا که اگر مرد ایرانی بعداً ترک تابعیت ایران را نموده و تابعیت کشور دیگری را اخذ نماید همسر وی ایرانی باقی خواهد ماند (با استفاده از ماده 986 قانون مدنی), مگر آنکه اجازه ترک تابعیت شامل زن نیز شود[1].
در رابطه با ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی ظاهراً اجازة مخصوص دولت ایران لازم نیست, اما در ماده 1061 قانون مدنی پیش بینی شده که دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعة خارجه باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید. در توجیه این عدم نیاز به اجازه مخصوص برای همة مردان ایرانی مزدوج با اتباع خارجی می‌توان گفت که زنان خارجی با ازدواج خود با مردان ایرانی به تابعیت ایران درآمده و زوجین نهایتاً مشمول وتابع مقررات ایران خواهند بود لذا ضرورتی برای اجازه مخصوص وجود ندارد.
بعضی مواقع ممکن است کشور متبوع زن، تحمیل تابعیت به زن بر اثر ازدواج را نپذیرد (فرانسه)[2]. در این حالت، زن تبعة خارجی پس از ازدواج با مرد ایرانی در صورتی که تابعیت اولیه خود را ترک ننماید دارای تابعیت مضاعف خواهد شد[1]. وجود چنین تابعیت دوگانه‌ای ممکن است اصل وحدت تابعیت در خانواده را با مشکلاتی روبرو سازد. اما قانونگذار ایرانی برای چنین مواردی نیز راه حل هائی را در نظر گرفته است. برای مثال، چنانچه راجع به آثار عقد ازدواج فوق دعوائی در محاکم ایران اقامه شود. قاضی ایرانی می‌تواند بر اساس اینکه یکی از تابعیت‌های زن، تابعیت ایرانی است این دعوی راتابع قوانین ایران دانسته و حکم خود را صادر کند, یا اینکه قاضی می‌تواند بر اساس ماده 963 قانون مدنی حتی اگر زوجین تبعه در کشور مختلف باشند. روابط شخصی و مالی آنها را تابع قانون متبوع شوهر یعنی قانون ایران بداند[2]. لیکن بعضی نویسندگان معتقدند که در این موارد چون دلیلی بر ترجیح قانون ملی یکی از زوجین وجود ندارد بهتر است از قانون اقامتگاه مشترک زوجین استفاده و در صورت فقدان اقامتگاه مشترک، قانون مقر دادگاه اجرا گردد[3]. برای مثال فرانسه در دعاوی زوجین دارای تابعیت متعدد بجای اولویت قانون متبوع زوج بر قانون متبوع زوجه قانون اقامتگاه مشترک زوجین را ملاک قرار می دهد. بنابر این دادگاههای فرانسه اگر اقامتگاه مشترک زوجین در ایران باشد قانون ایران و چنانچه در کشور دیگری باشد قانون آن کشور را حاکم بر دعوی می دانند.
در مجموع به نظر می‌رسد که اصل وحدت تابعیت زوجین، در رابطه با مردان ایرانی که با زنان خارجی ازدواج می‌کنند به صراحت در قانون مدنی ایران مورد قبول قرار گرفته است. لیکن در وضعیت فعلی با افزایش ناخواسته تعداد اتباع ایرانی به دلیل ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی دولت ایران وظیفه حمایت سیاسی آنان را به عهده دارد در حالیکه علاقمندی چنین افرادی به ایران و شرط لیاقت آنان محرز نیست. لذا به نظر می‌رسد چنین تحمیل تابعیتی بدون رعایت شرایط لازم برای پذیرش به تابعیت ایران بعضی مواقع آثار منفی انکار ناپذیر را بدنبال دارد. به علاوه، این تحمیل تابعیت تا حدی با اصل 42 قانون اساسی در مورد اختیاری بودن کسب تابعیت ایران مغایراست. لذا اجرای اصل تعدد تابعیت با توجه به اینکه روابط مالی و شخصی زوجین از نظر قانون ایران تابع قانون متبوع زوج یعنی ایران خواهد بود موجه به نظر می‌رسد. به همین دلیل قوه قضائیه در لایحه خود راجع به قانون تابعیت بنا دارد به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت زنان خارجی پس از ازدواج با مردان ایرانی را اختیاری کند. در این صورت, زن خارجی پس از ازدواج با مرد ایرانی به تابعیت خود باقی خواهد ماند مگر آنکه زن درخواست تابعیت ایرانی داشته باشد[1].

نتیجه

بر اساس اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل خصوصی برای ایجاد وحدت در کانون خانواده, وجود تابعیت یکسان برای زوجین امری بدیهی تلقی می‌شود. حضور اتباع خارجی بیشمار در ایران و همچنین حضور ایرانیان بسیاری در خارج از کشور و ازدواج اتباع ایرانی وغیر ایرانی موضوع وحدت در تابعیت زوجین را در حقوق ایران با چالش‌های جدیدی روبرو ساخته و اجرای اصل تعدد تابعیت را در مواردی موجه ساخته است. قانونگذارایرانی در برخورد با اصل وحدت تابعیت زوجین دو رویه اتخاذ نموده است. چنانچه قوانین متبوع شوهر, تابعیت مرد در حین ازدواج را بر زن ایرانی تحمیل نماید, این زن تابعیت اولیه خود را از دست خواهد داد. در این حالت، تغییر تابعیت زنان ایرانی تا حدودی با اصل 41 قانون اسا سی در مورد ارادی بودن تغییر تابعیت مغایر بنظر میرسد، چرا که آزادی تغییر تابعیت محدود شده است مگر آنکه ازدواج را نوعی درخواست تابعیت و تحمیل تابعیت شوهر را نوعی کسب تابعیت تلقی کنیم. اما اگر قوانین متبوع شوهر تحمیل تابعیت را پیش بینی ننموده باشند و یا زن را در انتخاب تابعیت شوهر مخیر کرده باشند. زن ایرانی براساس سیستم استقلال تابعیت به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر آنکه با ارادة خود و با ترک تابعیت ایران, تابعیت کشور متبوع شوهر را کسب نماید.
زنان خارجی در صورت ازدواج با مردان ایرانی به تابعیت ایران در خواهند آمد, در این حالت, قانونگذار با پذیرش قطعی زنان خارجی به تابعیت ایران, اصل وحدت تابعیت را به صراحت پذیرفته است. بنابراین در چنین وضعیتی اصل بر وحدت تابعیت زوجین است مگر آنکه کشور متبوع زن تابعیت اولیه وی را حفظ نماید که در این صورت زن دارای دو تابعیت خواهد گردید. با توجه به حضور بیشمار ایرانیان در خارج از کشور و ازدواج آنان با زنان خارجی، اعطای تابعیت قطعی و حمایت سیاسی دولت ایران به کسانی که علاقه مندی آنان به ایران مورد شناسایی قرار نگرفته و شرط لیاقت آنان مورد بررسی قرار نگرفته، تا حدی غیر منطقی و مغایر با اصل 42 قانون اساسی به نظر میرسد.
در مجموع, پیش بینی بعضی تغییرات در قانون تابعیت ایران (مواد 976 الی 991 قانون مدنی), بویژه در مورد تغییر تابعیت زنان بر اثر ازدواج و تغییر بعضی موارد وحدت تابعیت به تعدد تابعیت در خانواده الزامی بنظر میرسد. در انتظار تغییرات قانونی, در شرایط فعلی، در رابطه با ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی و بالعکس، وظیفة اطلاع رسانی وزارت امور خارجه و وزارت کشور و سایر مراجع ذیصلاح در رابطه با آثار و تبعات چنین ازدواج‌هایی، می‌تواند تا حد زیادی پاسخگوی مشکلات عدیده شهروندان ایرانی در این موارد باشد.

مآخذ

1ـ ارفع‌نیا, بهشید؛ حقوق بین‌الملل خصوصی, جلد اول و دوم (تهران, انتشارات آگاه,1370).
2ـ الماسی, نجادعلی؛ تعارض قوانین (تهران, مرکز نشر دانشگاهی, 1368).
3ـ پروین، فرهاد؛ تقلب نسبت به قانون و دادگاه و تعارض قوانین، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، سال اول و دوم، شماره دوم و سوم، پائیز و زمستان 1379.
4ـ سلجوقی، محمود؛ بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، نشر میزان، 1380).
5ـ سلجوقی، محمود؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، جلد اول (تهران, نشر دادگستر، 1377).
6ـ شیخ الاسلامی، سید محمد؛ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین‌الملل خصوصی،، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشگاه علامه طباطبائی، سال سوم، شماره چهارم، بهار و تابستان 1380.
7ـ مدنی, سیدجلال الدین؛ حقوق بین‌الملل خصوصی (چاپ احمدی، 1369).
8ـ محمد نبی, حسین؛ حقوق ایران و اتباع خارجه (تهران, انتشارات کشاورز، بهار 1382).
9ـ معتمدی، غلامرضا؛ بشیری، عباس و باقری سعید؛ قوانین و مقررات مربوط به زنان در ایران، (تهران, انتشارات ققنوس، 1377).
10ـ نصیری, محمد؛ حقوق بین‌الملل خصوصی (چاپ ششم: تهران, انتشارات آگاه, 1378).
11ـ عامری, جواد؛ حقوق بین‌الملل خصوصی (تهران, انتشارات آگاه, 1362).
12ـ عبادی، شیرین؛ حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران (چاپ احمدی، 1380).
13ـ عرفانی، محمود؛ حقوق تطبیقی، جلد اول (تهران, چاپخانه صنوبر، 1365).
14-Ference Majoros, Droit international privé – Puf, Paris, 1997.
 
 
مجله اندیشه های حقوقی - شماره

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آیا می دانید امر آمر قانونی چیست ؟ آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟ آیا می دانید اخذ گذرنامه برای کودک به چه نحوی است ؟ مصرف مشروبات الکلی زمینه ساز بسیاری از حوادث و نزاع های خیابانی است کلید سوالات آزمون کارآموزی وکالت سال 1393 منتشر شد اعلام پاسخ اشتباه برای سوال 29 آزمون وکالت آیا می دانید در صورت خوددرای از کمک به مصدومین چه نتایجی در بر خواهد داشت ؟ آیا می دانید مبانی فقهی و دینی خیانت در امانت چیست ؟ آیا می دانید سرقت چیست و مسائل قضایی مربوط به آن به چه نحو است ؟ مصوبه بانک مرکزی درباره اعطای تسهیلات مسکن قانونی است آیا می دانید دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی آیا می دانید انحصار وراثت چیست و چگونه انجام می شود ؟ آیا میدانید مال مسروقه را چگونه مسترد کنیم؟ آیا می دانید تحقیقات مقدماتی در دادسرا چگونه انجام می شود ؟ آیا می دانید صلاحیت محلی در امور مدنی چیست ؟ فرصت یک ماهه به زائران مشمول عتبات عالیات برای بازپس گیری ودیعه تردد نسبت به اسناد ، جامعه را ملتهب می کند رای وحدت رویه 734 هیات عمومی دیوان عالی کشور، موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از صندوق تامین خسارت های بدنی رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق للغیر باشد