موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

وظایف و اختیارات شهرداری در حمل و نقل شهری

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
وظایف و اختیارات شهرداری در حمل و نقل شهری

از سال 1387 که قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید، دولت از ورود به برخی حوزه‌های اقتصادی منع شده است. حمل‌ونقل کالا و مسافر از آن دسته از حوزه‌هایی است که دولت حق ورود به آن را ندارد و تنها بخش خصوصی و تعاونی در این حوزه حق فعالیت دارند. در محدود شهرها نظارت بر شرکت‌های خصوصی و تعاونی این حوزه برعهده شهرداری‌های خواهد بود. به تازگی برای تعیین مقررات این حوزه آیین‌نامه‌ای به تصویب رسیده است که در ادامه برخی مقررات آن را بررسی می‌کنیم.

 از سال 1387 که قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید، دولت از ورود به برخی حوزه‌های اقتصادی منع شده است. حمل‌ونقل کالا و مسافر از آن دسته از حوزه‌هایی است که دولت حق ورود به آن را ندارد و تنها بخش خصوصی و تعاونی در این حوزه حق فعالیت دارند. در محدود شهرها نظارت بر شرکت‌های خصوصی و تعاونی این حوزه برعهده شهرداری‌های خواهد بود. به تازگی برای تعیین مقررات این حوزه آیین‌نامه‌ای به تصویب رسیده است که در ادامه برخی مقررات آن را بررسی می‌کنیم.

  شهرداری موظف به ساماندهی و نظارت

شهرداری موظف است به همه فعالیت‌های مروبط به حمل‌و‌نقل کالا، بار و مسافر در محدوده شهرها نظارت کنند. ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به این موضوع پرداخته است.

در این ماده آمده است: «شهرداری‌ها موظفند کلیه فعالیت‌های مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند.» در تبصره این ماده نیز بیان شده است که « اختیارات و وظایف مندرج در ماده (32) این قانون و تبصره‌های آن در محدوده شهرها بر عهده شهرداری ذی‌ربط می‌باشد.»

 بنابراین ساماندهی موسسات و شرکت‌های حمل و نقل تعاونی و خصوصی حمل بار و مسافر بر عهده شهرداری است.

   صدور پروانه فعالیت

شرکت‌های خصوصی و تعاونی حمل‌ونقل که درون شهرها فعالیت می‌کنند باید برای اشتغال به این حرفه از شهرداری پروانه بگیرند. فعالیت‌ حمل و نقل عمومی بار و مسافر از طریق شرکت یا موسسه‌ای صورت می‌گیرد که دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از طرف شهرداری باشد.

  تعیین ضوابط حمل بار و مسافر

شرکت‌ یا موسسه درون‌شهری باید ضوابطی را که شهرداری در خصوص حمل بار و مسافر از قبیل سرویس‌دهی، سوار و پیاده کردن مسافر و تخلیه بار در محل‌های مجاز، حرکت و توقف وسیله نقلیه تعیین می‌کند، رعایت کنند. بنابراین ضوابط فعالیت این شرکت‌ها و موسسات از سوی شهرداری تعیین می‌شود و نادیده گرفتن آنها چنانکه در ادامه خواهد آمد دارای ضمانت ‌اجراست. علاوه بر این، موسسات و شرکت‌های حمل‌ونقل درون‌شهری باید مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص نرخ‌های مصوب را رعایت کنند.

  وظایف شرکت حمل و نقل

شرکت‌های حمل‌ونقل باید مدارکی که در آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پیش‌بینی شده است را فراهم کنند. این مدارک عبارتند از: گواهینامه معتبر و متناسب با نوع متناسب با نوع وسیله نقلیه تحت راهبری، گواهی طی دوره‌های آموزشی مطابق دستورالعمل آموزش شاغلان که از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ابلاغ شده است، دفترچه کار (برگ فعالیت) صادرشده توسط سازمان مذکور، برگه (شناسنامه) صحت و سلامت رانندگی صادرشده توسط مراکز مجاز مورد تایید سازمان مذکور و دفترچه ثبت ساعت رانندگان ناوگان عمومی مسافر.

علاوه بر این شرکت یا موسسه حمل‌ونقل باید ضوابط مذکور در ماده 5 و 6 آیین‌نامه را رعایت کنند. آنها موظف به صدور بارنامه یا صورت‌وضعیت یا ارایه سایر خدمات صرفا برای وسایل نقلیه هستند که از نظر فنی کاملا سالم و بدون نقص بوده و با توجه به ضوابط ابلاغی از سوی سازمان هیچ‌گونه نقص فنی در سامانه‌های کنترلی و راهبردی وسیله نقلیه نظیر ترمزها، فرمان، اتصال، در مورد یدک‌کش‌ها، ورشنایی، چرخ‌ها، بوق‌ها، برف پاک‌کن و وسایل گرمایشی و سرمایشی نداشته و مدارک زیر نیز برای آنها صادر شده باشد:

برگ یا برچسب معاینه فنی معتبر صادر شده از سوی مراکز مجاز

بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر

تاییده فنی وسیله نقلیه توسط مدیر فنی شرکت یا موسسه

  درآمد‌های حمل‌ونقل

در شبکه معابر شهری پرترافیک که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد با تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، شهرداری‌ها می‌توانند برای مدیریت پارک‌های مجاز حاشیه‌ای ابزارها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت‌پارک نصب کنند و برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده زمانی 7 صبح تا 9 شب حق توقف مناسبی که میزان آن به پیشنهاد شوراهای اسلامی شهرها و تصویب وزیرکشور تعیین می‌شود بر طبق مقررات مربوط به أخذ عوارض دریافت کنند. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود. وسیله‌ای که پارک ممنوع داشته باشد جریمه خواهد شد که برابر قانون صددرصد درآمد حاصل از این ماده پس از واریز به خزانه در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد تا برای احداث توقفگاه (پارکینگ) در همان شهر هزینه کند.

همچنین وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالیانه به شهرداری‌ها و دهیاری‌های ذی‌ربط، وزارت راه‌و‌ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.

  رسیدگی به تخلفات

رسیدگی به تخلفات شرکت یا موسسه حمل‌ونقل درون شهری در خصوص عدم رعایت مفاد و شرایط و تعیین جریمه نقدی مربوط یا مدت تعطیلی و لغو پروانه متخلف برعهده کمیسیونی مستقر در شهرداری محل است که از نمایندگان شهرداری، نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) و صنف مربوط تشکیل می‌شود.

در صورت احراز وقوع تخلف و عدم رعایت مقررات مراجع رسیدگی‌کننده فوق در صورت لزوم با دعوت از مدیر شرکت یا موسسه ذی‌ربط، برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف، شرکت یا موسسه درون‌شهری متخلف را به ازای هر تخلف از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جریمه خواهند کرد و در صورت تکرار تخلف بیش از سه ‌بار و در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر شرکت، مراجع یادشده مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه درون‌شهری را از یک ماه تا یک سال به حالت تعلیق درآوردند و در صورت تکرار تخلف برای بار چهارم به طور دائم لغو کنند.تصمیم مراجع رسیدگی‌کننده ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، قاضی مذکور در ماده 5 با حضور معترض و نماینده شهرداری رای لازم را صادر می‌کند که رای صادر شده قطعی است.

  همکاری شهرداری و نیروی انتظامی در برخورد با تخلف

نیروی انتظامی موظف است با اعلام شهرداری نسبت به تعطیلی شرکت یا موسسه درون‌شهری متخلف اقدام کند. در صورت صدور رای مراجع رسیدگی‌کننده به پرداخت جریمه، شرکت یا موسسه درون‌شهری متخلف موظف است ظرف یک‌ ماه از تاریخ ابلاغ رای منوط به قطعی شدن آن، نسبت به پرداخت جریمه تعیین‌شده به حساب شهرداری اقدام کند. ارایه خدمات شهرداری و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه درون‌شهری منوط به پرداخت جریمه و ارایه رسید مربوط است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

نام نویسنده
تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

ملکی که اجاره داده‌ می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل می‌کنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود؛ اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود می‌آورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد.

ادامه مطلب ...

چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

نام نویسنده
چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

اجاره یک قرارداد موقت است؛ بنابراین تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد، اعتبار نخواهد داشت.

ادامه مطلب ...

آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

نام نویسنده
آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

وقتی آپارتمانی اجاره داده می‌شود، دو مالک پیدا می‌کند؛ اولین مالک اجاره‌دهنده است که مالکیت عین آپارتمان را دارد و دومین مالک اجاره‌گیرنده است که مالکیت منافع آپارتمان را از آن خود می‌کند. حالا سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مستاجر می‌تواند این منافع را که مالک شده است به شخص دیگری منتقل کند؟

ادامه مطلب ...

مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

نام نویسنده
مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: بر اساس بخش نامه شماره 16583/92 – 04/02/1392 معاون رییس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تنظیم سند رسمی اجاره سه سال و کمتر از آن در دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخذ استعلام از اداره ثبت نیست و سران دفاتر اسناد رسمی پس از بررسی اصل مدارک مالکیت موجر و احراز هویت موجر و مستاجر اقدام به تنظیم و ثبت سند رسمی اجاره می‌‌کنند.

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستاجر 62

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستاجر 62

قانون روابط موجر و مستاجر 62

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

ماده 1 ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان‌اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم‌ از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یانشده باشد، مشمول مقررات این قانون است‌.

ادامه مطلب ...

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ شش = 17