موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

احکام سرقت اطفال از منظر فقها

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
احکام سرقت اطفال از منظر فقها

احکام سرقت اطفال از منظر فقها

پیش از ورود به مبحث اصلی به صورت مختصر و از باب مقدمه به موضوعات 3 گانه تعریف سرقت، مجازات سارق و شروط اجرای حد سرقت اشاره می شود.

تعریف سرقت

شیخ طوسی سرقت را به ربودن مال غیر خود، که به اندازه یک ربع دینا و یا بیشتر باشد، تعریف کرده است. برخی دیگر سرقت را ربودن مال غیر، بدون اجازه صریح و یا ضمنی مالک و به صورت پنهانی دانسته اند. ماده 197 قانون مجازات اسلامی نیز سرقت را ربودن مال دیگری به طور پنهانی عنوان کرده است.

حد و مجازات سارق

عامه فقهای شیعه در میزان مجازات شخص سارق اتفاق نظر دارند به این که در مرتبه اول 4 انگشت از مفصل اصلی دست راست سارق و در مرتبه دوم پای چپش از زیر قبه ( برآمدگی) پا قطع می شود. مرتبه سوم به حبس ابد محکوم و مرتبه چهارم، ولو در زندان دزدی کرده باشد، اعدام می گردد.

شروط وجوب حد سرقت

در مورد تعداد شرایطی که مستوجب وجوب اجرای مجازات سرقت می شود، در میان فقهای شیعه اختلافات مختصری وجود دارد. از این رو برخی 8 مورد و گروه دیگری 9، 10، 13، و 14 شرط را برای اجرای مجازات مذکور لازم دانسته اند.
محقق حلی و حضرت امام خمینی (ره) 8 مورد را شرط دانسته اند. مرحوم شیخ بهایی نیز در جامع عباسی 14 مورد را به عنوان شرط بیان کرده است. از جمله این که سارق مختار باشد، آنچه سرقت کرده مالیت داشته باشد، سارق تو هم حلیت نداشته باشد و مال ربوده شده از محرمات نباشد.

به منظور تکمیل بحث به نظرات اهل سنت پیرامون سرقت نیز اشاره می شود.
علمای عامه در تعریف سرقت گفته اند که سرقت عبارت است از آن که شخص عاقل و بالغ مالی را که در حرز است و به حد نصاب رسیده و یا معادل نصب است و آن مال، مال دیگری است و ملک او نیست و شبهه مالکیت هم ندارد، آن هم به صورت پنهانی ببرد و مختار و غیر مکره بودن سارق را داخل در تعریف آن عنوان نموده اند.
در ارکان سرقت گفته اند که سرقت دارای 3 رکن است: سارق، مسروق و اصل سرقت و هر کدام دارای شرایطی هستند . سارق دارای 5 شرط است که اولین آن این است که شخص سارق باید بالغ و عاقل باشد. پس اگر طفلی سرقت کند قطع ید نمی شود؛ چون غیر مکلف است.

احکام سرقت اطفال از نظر فقها

مشهور فقها بر این عقیده هستند که اطفال در صورت انجام سرقت محکوم به قطع دست نمی شوند؛ بلکه از سوی حاکم شرع به میزانی که مصلحت بداند، تأدیب می گردند.
صاحب جواهر پس از بیان این مسأله می فرماید: علت عدم اجرای حد بر اطفال تمسک به حدیث رفع القلم است.
وی در پایان بحث در خصوص قطع دست اطفال می گوید: ینبغی الاحتیاط بعدم القطع الا فی ما اتفقت فی الدلاله علیه و هو فی الخامسه؛ شایسته است در این موضوع احتیاط به عدم قطع شود، مگر در دفعه پنجم که ادله بر بریدن دست طفل سارق دلالت دارند.

اما شیخ طوسی در این موضوع عقیده ای بر خلاف مشهور فقها دارد.
وی می فرماید: درباره نخست که طفل سرقت کند، بخشیده می شود و اگر دوباره سرقت کند، تأدیب و در مرتبه سوم، بند انگشتانش را می خراشند تا از آن خون بیاید و در مرتبه چهارم بند انگشتانش را می برند. اگر برای پنجمین بار سرقت نماید، دست طفل همانند دست افراد بزرگسال بریده می شود.

نظرات فقهای مخالف شیخ طوسی بیشتر فقها با نظر شیخ طوسی مخالفت کرده اند که به 4 مورد از آنها اشاره می شود.

1- شهید ثانی با عبارت فلو سرق الطفل لم یحد و یودب و لو تکررت سرقته مخالفت خود را عنوان و در ادامه گفته است: حکم به عدم ثبوت قطع دست اطفال به صورت مطلق در بین متأخرین دارای شهرت است.

2- محقق اردبیلی نیز می فرماید: رکن اول در سرقت ، شخص سارق است و شرط اول در این رکن بلوغ سارق می باشد. پس اگر کودکی مرتکب سرقت شود، هیچ گونه حدی بر او زده نمی شود، ولو به دفعات مرتکب سرقت شده باشد؛ بلکه به منظور اصلاح کودک و دفع فساد مورد تأدیب قرار می گیرد.

3- محمد جواد مغنیه هم در این موضوع قائل به نظر مشهور است و می گوید: بر طفل حد سرقت زده نمی شود، ولو سرقت را به دفعات انجام دهد. منتها چیزی که در مورد اطفال در هر دفعه صورت می گیرد، تأدیب از ناحیه حاکم شرع بر اساس مصلحت آنها می باشد؛ اما نظری که برخی از فقها داده اند مبنی بر این که اگر طفل سرقت را تکرار کند، در دفعات چهارم و پنجم انگشتان وی قطع می شود، بر اساس تمسک به برخی رویات است که از حیث دلالت و معنا با یکدیگر مخالف هستند. از این رو مشهور فقها از عمل به آنها اعراض کرده اند و تمامی روایات باب را بر تأدیب اطفال از ناحیه حاکم شرع حمل نموده اند.

4- حضرت امام خمینی (ره) نیز در این زمینه بر اساس نظر مشهور فتوا به عدم اجرای حد داده و می فرماید: فلو سرق الطفل لم یحد و یودب بما یراه الحاکم و لو تکررت السرقه منه الی الخامسه فما فوق نتیجه فرمایش ایشان این است که طفل درصورت انجام سرقت، ولو به دفعات ، محکوم به اجرای حد نمی شود و ققط تأدیب می گردد و در پایان نظر شیخ طوسی را با کلمه قیل بیان و می فرماید: قول مشهور فقها به واقع اشبه است.

احمد مبینی ، کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس به نقل از www.dadsetani.ir


مطالب مرتبط

قرارداد قانون طرفین است: علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد

نام نویسنده
قرارداد قانون طرفین است: علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد

قرارداد قانون طرفین است: علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد

ادامه مطلب ...

شروط داوری در سیر تحولات حقوق قراردادهای بین المللی نفت و گاز

نام نویسنده
شروط داوری در سیر تحولات حقوق قراردادهای بین المللی نفت و گاز

شروط داوری در سیر تحولات حقوق قراردادهای بین المللی نفت و گاز

ادامه مطلب ...

انتقال شرط داوری

نام نویسنده
انتقال شرط داوری

انتقال شرط داوری

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه