بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

احکام سرقت اطفال از منظر فقها

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-02-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
احکام سرقت اطفال از منظر فقها

پیش از ورود به مبحث اصلی به صورت مختصر و از باب مقدمه به موضوعات 3 گانه تعریف سرقت، مجازات سارق و شروط اجرای حد سرقت اشاره می شود.

تعریف سرقت

شیخ طوسی سرقت را به ربودن مال غیر خود، که به اندازه یک ربع دینا و یا بیشتر باشد، تعریف کرده است. برخی دیگر سرقت را ربودن مال غیر، بدون اجازه صریح و یا ضمنی مالک و به صورت پنهانی دانسته اند. ماده 197 قانون مجازات اسلامی نیز سرقت را ربودن مال دیگری به طور پنهانی عنوان کرده است.

حد و مجازات سارق

عامه فقهای شیعه در میزان مجازات شخص سارق اتفاق نظر دارند به این که در مرتبه اول 4 انگشت از مفصل اصلی دست راست سارق و در مرتبه دوم پای چپش از زیر قبه ( برآمدگی) پا قطع می شود. مرتبه سوم به حبس ابد محکوم و مرتبه چهارم، ولو در زندان دزدی کرده باشد، اعدام می گردد.

شروط وجوب حد سرقت

در مورد تعداد شرایطی که مستوجب وجوب اجرای مجازات سرقت می شود، در میان فقهای شیعه اختلافات مختصری وجود دارد. از این رو برخی 8 مورد و گروه دیگری 9، 10، 13، و 14 شرط را برای اجرای مجازات مذکور لازم دانسته اند.
محقق حلی و حضرت امام خمینی (ره) 8 مورد را شرط دانسته اند. مرحوم شیخ بهایی نیز در جامع عباسی 14 مورد را به عنوان شرط بیان کرده است. از جمله این که سارق مختار باشد، آنچه سرقت کرده مالیت داشته باشد، سارق تو هم حلیت نداشته باشد و مال ربوده شده از محرمات نباشد.

به منظور تکمیل بحث به نظرات اهل سنت پیرامون سرقت نیز اشاره می شود.
علمای عامه در تعریف سرقت گفته اند که سرقت عبارت است از آن که شخص عاقل و بالغ مالی را که در حرز است و به حد نصاب رسیده و یا معادل نصب است و آن مال، مال دیگری است و ملک او نیست و شبهه مالکیت هم ندارد، آن هم به صورت پنهانی ببرد و مختار و غیر مکره بودن سارق را داخل در تعریف آن عنوان نموده اند.
در ارکان سرقت گفته اند که سرقت دارای 3 رکن است: سارق، مسروق و اصل سرقت و هر کدام دارای شرایطی هستند . سارق دارای 5 شرط است که اولین آن این است که شخص سارق باید بالغ و عاقل باشد. پس اگر طفلی سرقت کند قطع ید نمی شود؛ چون غیر مکلف است.

احکام سرقت اطفال از نظر فقها

مشهور فقها بر این عقیده هستند که اطفال در صورت انجام سرقت محکوم به قطع دست نمی شوند؛ بلکه از سوی حاکم شرع به میزانی که مصلحت بداند، تأدیب می گردند.
صاحب جواهر پس از بیان این مسأله می فرماید: علت عدم اجرای حد بر اطفال تمسک به حدیث رفع القلم است.
وی در پایان بحث در خصوص قطع دست اطفال می گوید: ینبغی الاحتیاط بعدم القطع الا فی ما اتفقت فی الدلاله علیه و هو فی الخامسه؛ شایسته است در این موضوع احتیاط به عدم قطع شود، مگر در دفعه پنجم که ادله بر بریدن دست طفل سارق دلالت دارند.

اما شیخ طوسی در این موضوع عقیده ای بر خلاف مشهور فقها دارد.
وی می فرماید: درباره نخست که طفل سرقت کند، بخشیده می شود و اگر دوباره سرقت کند، تأدیب و در مرتبه سوم، بند انگشتانش را می خراشند تا از آن خون بیاید و در مرتبه چهارم بند انگشتانش را می برند. اگر برای پنجمین بار سرقت نماید، دست طفل همانند دست افراد بزرگسال بریده می شود.

نظرات فقهای مخالف شیخ طوسی بیشتر فقها با نظر شیخ طوسی مخالفت کرده اند که به 4 مورد از آنها اشاره می شود.

1- شهید ثانی با عبارت فلو سرق الطفل لم یحد و یودب و لو تکررت سرقته مخالفت خود را عنوان و در ادامه گفته است: حکم به عدم ثبوت قطع دست اطفال به صورت مطلق در بین متأخرین دارای شهرت است.

2- محقق اردبیلی نیز می فرماید: رکن اول در سرقت ، شخص سارق است و شرط اول در این رکن بلوغ سارق می باشد. پس اگر کودکی مرتکب سرقت شود، هیچ گونه حدی بر او زده نمی شود، ولو به دفعات مرتکب سرقت شده باشد؛ بلکه به منظور اصلاح کودک و دفع فساد مورد تأدیب قرار می گیرد.

3- محمد جواد مغنیه هم در این موضوع قائل به نظر مشهور است و می گوید: بر طفل حد سرقت زده نمی شود، ولو سرقت را به دفعات انجام دهد. منتها چیزی که در مورد اطفال در هر دفعه صورت می گیرد، تأدیب از ناحیه حاکم شرع بر اساس مصلحت آنها می باشد؛ اما نظری که برخی از فقها داده اند مبنی بر این که اگر طفل سرقت را تکرار کند، در دفعات چهارم و پنجم انگشتان وی قطع می شود، بر اساس تمسک به برخی رویات است که از حیث دلالت و معنا با یکدیگر مخالف هستند. از این رو مشهور فقها از عمل به آنها اعراض کرده اند و تمامی روایات باب را بر تأدیب اطفال از ناحیه حاکم شرع حمل نموده اند.

4- حضرت امام خمینی (ره) نیز در این زمینه بر اساس نظر مشهور فتوا به عدم اجرای حد داده و می فرماید: فلو سرق الطفل لم یحد و یودب بما یراه الحاکم و لو تکررت السرقه منه الی الخامسه فما فوق نتیجه فرمایش ایشان این است که طفل درصورت انجام سرقت، ولو به دفعات ، محکوم به اجرای حد نمی شود و ققط تأدیب می گردد و در پایان نظر شیخ طوسی را با کلمه قیل بیان و می فرماید: قول مشهور فقها به واقع اشبه است.

احمد مبینی ، کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس به نقل از www.dadsetani.ir

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس
شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران
تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند
بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ، مجازات حبس ، شلاق و جزای نقدی برای والدین
مجازات تخریب و آتش زدن چنگل
درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها
مجازات های غیر پیشگیرانه
تعرض به اراضی ملی در مازندران به صفر رسیده است
عدم تناسب جرم اسید پاشی و مجازات آن
آیا می دانید ضبط صدای دیگران بدون اطلاع آن ها جرم است
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل ! رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند پرونده های فرار از خدمت 23 درصد کاهش یافت اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند