بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقدی بر لایحه وکالت پیشنهادی قوه قضائیه-بخش اول

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 05-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقدی بر لایحه وکالت پیشنهادی قوه قضائیه-بخش اول

نقدی بر لایحه وکالت پیشنهادی قوه قضائیه-بخش دوم

سیدمهدی حجتی - وکیل دادگستری

لایحه جامع وکالت بالاخره پس از پشت سر گذاردن فراز و نشیب های فراوان مجدداً به مقصد دوم رسید و در بیست و سوم فروردین ماه سال جاری توسط قوه قضائیه تقدیم دولت گردید.

در واقع پس از انتشار غیر رسمی پیش نویس 124 ماده ای لایحه جامع وکالت رسمی و متعاقب جرح و تعدیل هایی که در دولت وقت نسبت به مفاد این لایحه صورت گرفت و النهایه نیز بایگانی شد؛ لایحه پیشنهادی اخیر با 146 ماده، سومین متنی است که تا کنون از ناحیه قوه قضائیه به عنوان لایحه جامع وکالت منتشر می شود ولیکن دومین متنی است که تا کنون جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی، به قوه مجریه ارسال گردیده است.

تا پیش از ارسال لایحه اخیر به دولت؛ پیش نویس 152 ماده ای دیگری نیز توسط قوه قضائیه به عنوان لایحه پیشنهادی جامع وکالت منتشر شده بود که آن لایحه، راهی به کمیسیون های اصلی و فرعی دولت پیدا نکرد و قوه قضائیه پیش نویس 146 ماده ای اخیر را به عنوان لایحه جامع وکالت به دولت ارسال نمود که مع الوصف باید گفت که هر سه متن مرقوم دارای اشتراکات زیادی بوده و جملگی با هدف نقض استقلال وکلای دادگستری و کانون های وکلا تهیه و تظیم شده است.

آنچه که در بادی امر جلب توجه می نماید آن است که به موجب ماده 212 قانون پنج ساله پنجم توسعه که موعد اجرای آن از اول فروردین ماه سال 1390 تا پایان اسفندماه سال 1394 است؛ قوه قضائیه مکلف بوده تا در سال اول اجرای قانون برنامه پنجم؛ نسبت به تدوین لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی اقدام و از طریق دولت آن را به مجلس تقدیم نماید که مع الوصف قوه قضائیه توفیقی در اجرای مفاد ماده 212 قانون مرقوم پیدا نکرد و با تهیه پیش نویس لایحه ای که از اساس، تصویب آن غیر ممکن می نمود؛ عملاً فرصت ارائه لایحه وکالت را در موعد مقرر قانونی از دست داد و حال در سومین سال اجرای قانون پنج ساله پنجم، اقدام به ارسال لایحه به دولت جهت تقدیم آن به مجلس نموده است!.

بدین ترتیب به نظر می رسد که در حال حاضر محملی برای ارائه لایحه وکالت از ناحیه قوه قضائیه به مجلس وجود ندارد و اگرچه به موجب بند 13 سیاستهای کلی نظام در امور قضایی(مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام):

« تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت،کارشناسی، ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آن ها.» ضروری است؛ اما اجرای مفاد این بند از مقررات سیاست های کلی نظام، انحصاراً در اختیار قوه قضائیه قرار نداشته و صرفاً در چارچوب ماده 212 قانون برنامه پنج ساله پنجم، قوه قضائیه می بایست در موعدی معین، لایحه جامع وکالت را بر اساس بند 13 سیاست های کلی نظام برای تصویب و از طریق دولت تقدیم مجلس نماید که با انقضاء موعد مرقوم، دیگر نمی توان قوه قضائیه را تنها مرجع صالح برای تدوین و تنظیم مقررات مربوط به وکالت دانست و از این حیث، مجلس نیز تکلیفی به انتظار برای وصول لایحه جامع وکالت قوه قضائیه ندارد و می تواند طرح جامع وکالت را که با کوشش مرکز پژوهش های مجلس در چند سال گذشته تهیه گردیده و با 153 امضاء نیز در کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس نیز اعلام وصول گردیده و از جهات عدیده ای طرح نسبتاً مطلوبی است را در دستور کار قرار داده و تصویب نماید.

با این حال پیش نویس اخیر لایحه جامع وکالت که در حال حاضر در دولت اعلام وصول گردیده است در حال طی طریق جهت تصویب نهایی است و به نظر نمی رسد که مجلس نیز تا قبل از وصول این لایحه ارتجالاً نسبت به تصویب قانونی در رابطه با وکالت دادگستری اقدامی نماید؛ از این رو ضروری است که با نگاهی منتقدانه به مفاد این لایحه، ایرادات و اشکالات آن را استخراج و در فرصت اندک شش ماه ای که دولت برای تقدیم این لایحه به مجلس در اختیار دارد؛ جرح و تعدیل آن را پی گیری نماییم.

مقدمه این لایحه متشکل از سه ماده است. به موجب ماده 1 این لایحه مقرر گردیده است که در اجرای اصل 35 قانون اساسی و بند 13 سیاست های کلی نظام در امور قضایی، کانون وکلای دادگستری به شرح مواد آتی تشکیل می شود.

قبل از نقد مفاد این ماده باید گفت که بالاخره مسوولین قضایی تدوین کننده این لایحه با عنوان «کانون وکلای دادگستری» برای تشکیلات وکلا کنار آمده و بر خلاف اولین متن لایحه جامع وکالت رسمی که عنوان «سازمان» را برای تشکیلات وکلای دادگستری درنظر گرفته بود؛ عنوان «کانون وکلا» را برای تشکیلات وکلای دادگستری برتابیدند.

اما ایراد اساسی وارد بر ماده 1 لایحه که ماده 140 نیز بر آن تأکید می نماید آن است که این ماده بشارت به تشکیل کانون وکلای دادگستری می دهد! درحالیکه کانون های وکلای دادگستری قریب به یک قرن است که یک به یک در کشور ایجاد شده و همچنان نیز وجود دارند ولذا نیازی به تشکیل کانون وکلای دادگستری با قدمتی که اشاره شد وجود ندارد ولذا ضروری است که مفاد ماده مرقوم به کیفیت آتی مورد اصلاح قرار گیرد:

«در اجرای اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 13سیاست های کلی نظام در امور قضایی، کانون های وکلای دادگستری به شرح مواد آتی ادامه فعالیت داده و در نقاطی که تا کنون تشکیل نشده مطابق با این قانون تشکیل می گردند.»

فصل اول لایحه اختصاص به تشکیلات کانون های وکلای دادگستری دارد.

ماده 4 لایحه در ذیل مبحث اول از فصل اول اشعار داشته:«کانون وکلای دادگستری استان مؤسسه ای است دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی، غیر انتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل می شود...»

در تعریفی که از کانون وکلای دادگستری در ماده مرقوم به عمل آمده است اعلام گردیده که این مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل است!!

در این که یک سازمان یا نهاد، دارای شخصیت حقوقی مستقلی از اعضاء تشکیل دهنده آن - که اشخاص حقیقی هستند- است تردیدی نیست و این موضوع امری بدیهی است که نیاز به تصریح هم ندارد و این مفهوم در همان عبارت «مؤسسه» مستتر است؛ اما نکته قابل توجه آن است که نویسندگان لایحه، کانون وکلا را دارای «شخصیت حقوقی مستقل» توصیف کرده اند نه مؤسسه ای «مستقل»؛ به عبارت دیگرعنوان نشده که کانون وکلای دادگستری مؤسسه ای است مستقل بلکه کانون وکلای دادگستری مؤسسه ای با شخصیت مستقل توصیف گردیده که شخصیت مستقل، همان رکن اساسی و وجودی اشخاص حقوقی است و نویسندگان لایحه با علم به وابستگی کانون وکلا به قوه قضائیه و فقد رکن استقلال آن از حاکمیت وبا استفاده ازعبارت «شخصیت مستقل» راه را برای خود جهت دفاع ازعدم استقلال کانون وکلا و وابستگی آن به حاکمیت در آینده باز گذاشته اند.

ماده 1 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که ماده 4 لایحه پیشهادی قوه قضائیه، تقلیدی از آن است مقرر می دارد: «کانون وکلای دادگستری مؤسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر دادگاه هر استان تشکیل می گردد...» که مقصود از مستقل در این ماده مستقل بودن کانون وکلا از حاکمیت و اداره امور آن توسط اعضاء تشکیل دهنده اش می باشد و این موضوع به تصریح ماده 1، امری مجزای از شخصیت حقوقی کانون وکلا ست.

با این حال چناچه مفروض نویسنگان لایحه از «شخصیت مستقل» در واقع همان مستقل بودن کانون وکلا باشد؛ این معنی نیز با توجه به مواد دیگر همین لایحه که متضمن دخالت قوه قضائیه در امور مربوط به وکلای دادگستری است در تعارض بوده و تجلی خارجی نخواهد داشت.

در ادامه این مبحث؛ ماده 6 لایحه در مقام بیان ارکان و اجزاء کانون وکلای دادگستری است.

حسب مفاد این ماده، کانون وکلای دادگستری متشکل از: مجمع عمومی، هیأت مدیره، بازرسان، دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا است.

نکته جالب توجه آن است که علی رغم اختیارات موسعی که در این لایحه به هیأت نظارت داده شده است؛ این هیأت نه جزئی از ارکان کانون وکلا محسوب شده و نه جزئی از ارکان شورای عالی وکالت است و به نظر می رسد هیأت نظارت منصوبه از ناحیه رئیس قوه قضائیه به واسطه حیطه وسیعی از اختیاراتی که به آن داده شده چیزی فراتر از ارکان کانون وکلا و شورای عالی وکالت است.

در ماده 8 لایحه، تصویب مقررات مالی، چگونگی تصویب و تنظیم صورت های مالی و...کانون های وکلای استانی به عهده وزیر دادگستری گذارده شده است که مفاد این ماده از موارد ناقض استقلال کانون وکلا است؛ زیرا مادام که شورای عالی وکالت؛ مقررات مالی را مطابق با میل و خواست وزیردادگستری تدوین و تنظیم ننماید، وزیردادگستری می تواند از تصویب آن استنکاف و یا با میل و اراده خویش در مقررات مربوطه، دست برده واعمال تغییر نماید.

ماده 10 لایحه در مقام بیان وظایف مجمع عمومی وکلا است که در نوع خود در تاریخ تقنینی کشور در عرصه وکالت بی نظیر است! و به کیفیت منعکس در ماده مرقوم در قوانین جاری سابقه ای ندارد.

اولین وظیفه ای که بر عهده مجمع عمومی گذارده شده است؛ انتخاب اعضای هیأت مدیره، بازرس یا بازرسان است. این در حالی است که انتخاب اعضای هیأت مدیره از مجرای انتخابات، جزء حقوق مسلّم وکلای دادگستری است نه جزء وظایف و تکالیف آنان.

اصولاً بار کردن تکلیف بر افراد، مستلزم تعیین ضمانت اجراست و بر فرض که انتخاب اعضای هیأت مدیره یا بازرسان تکلیف و وظیفه وکلای دادگستری باشد؛ قاعدتاً می بایست برای عدم مشارکت وکلای دادگستری در امر انتخابات اعضای هیأت مدیره یا بازرسان؛ ضمانت اجرای لازم نیز درنظر گرفته می شد که چنین نشده و از این رو مجمع عمومی تکلیف یا وظیفه ای دایر بر انتخاب اعضای هیأت مدیره ندارد بلکه انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان از جمله حقوق و اختیارات مجمع عمومی وکلاست.

به موجب بند 2 و 6 ماده 9 لایحه، از دیگر وظایف مجمع عمومی؛ بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی هیأت مدیره و اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی است که در دستور جلسه هیأت مدیره قرار می گیرد!. لیکن نویسندگان لایحه، ساز و کار و نحو بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی هیأت مدیره و نحوه اتخاذ تصمیم در سایر موضوعاتی که در دستور جلسه هیأت مدیره قرار می گیرد را توسط مجمع عمومی معین نکرده اند و ظاهراً نویسندگان لایحه، مجمع عمومی وکلا را به مثابه مجمع عمومی شرکت های خصوصی تلقی کرده اند که بدین کیفیت، مجمع عمومی وکلا را (که ممکن است متشکل از چندین هزار وکیل باشد) در اداره امور کانون موظف نموده اند!؟.

اگر چنین لایحه ای ملبس به لباس قانون گردد؛ هیأت مدیره مکلف خواهد بود برای دستور جلسات ویا هر یک از برنامه هایی که برای اداره کانون دارد؛ از طریق نشریه کثیرالانتشار مربوطه و سایر طرق ممکن؛ مبادرت به دعوت مجمع عمومی نماید و در صورتی که طبق ماده 10 لایحه؛ مجمع عمومی به حد نصاب (نصف اعضای دارای حق رأی) نرسد که قطعاً نخواهد رسید؛ جلسه مجمع عمومی را در بار دوم با هر تعداد حاضرین، تشکیل داده و برنامه و موضوعات مورد نظر خویش را جهت تصویب به رأی بگذارد.

با این وصف مثلاً برنامه تشکیل کمیسیونی جدید در بدنه کانون وکلا، برنامه خرید ساختمان یا انتقال اداره معاضدت از این ساختمان به آن ساختمان، مسقف کردن حیاط کانون، برنامه کانون جهت انعقاد قرارداد با باشگاه های ورزشی برای استفاده وکلا، برنامه کانون برای تعدیل یا افزایش مستخدمین و کارمندان کانون و یا نگهداری وجوهات متعلق به کانون وکلا در این بانک یا آن بانک؛ باید بدواً به تصویب مجمع عمومی برسد. جالب آن که به موجب بند 3 ماده 9 حتی تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و دعوتنامه های کانون نیز جزء وظایف (نه اختیارات) مجمع عمومی است! نه هیأت مدیره وبه علاوه، به موجب قسمت اخیر بند 16 لایحه، پذیرش استعفاء بازرسان نیز باید به تصویب مجمع عمومی برسد!.

چنین رویه ای قطعاً باعث ضعف عملکرد هیأت مدیره و ابتر ماندن برنامه هایی خواهد شد که برخی از آن ها نیاز به تصویب فوری دارند و از هیأت مدیره، افراد بی اختیاری می سازد که فقط مجری مصوبات مجمع عمومی بوده و ارتجالاً حق برنامه ریزی و اداره کانون را ندارند؛ این در حالی است که هیأت مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می شود و کلیه اختیارات لازم در اداره کانون وکلا را به نیابت از همه وکلای عضو آن کانون دارد و ضرورتی به تصویب برنامه های هیأت مدیره یا سایر مواردی که در دستور جلسات هیأت مدیره قرار می گیرد؛ در مجمع عمومی وجود ندارد.

از این رو به نظر می رسد که ماده 9 و به تبع آن ماده 10 لایحه زائد بوده و باید از متن لایحه حذف گردند و برای مدیریت مشارکتی وکلا در اداره کانون وکلا، چاره اندیشی مطلوب و عملی دیگری صورت گیرد.

نکته جالب آن است که در ماده 10 لایحه به مانند شرکت های تجاری، به مجمع عمومی عادی اشاره شده در حالی که هیچ گونه تقسیم بندی خاصی در رابطه با انواع مجمع عمومی در لایحه صورت نگرفته است و سؤال این جاست که آیا از منظر نویسندگان لایحه، مجمع عمومی فوق العاده نیز در کانون های وکلای استانی نیز وجود دارد و یا آیا مجمع عمومی عادی، به صورت فوق العاده نیز قابل تشکیل است یا خیر؟

درادامه مبحث اول لایحه، مفاد ماده 11 در مقام بیان شرایط وکلای داوطلب عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا یا داوطلب بازرسی است.

بند 1 ماده مرقوم؛ به عنوان اولین شرط ایجابی، داشتن سابقه ده سال وکالت(صرف نظراز پایه) یا قضاوت را برای داوطلب عضویت در هیأت مدیره کانون وکلای استانی شرط دانسته است؛ از این رو به موجب این بند، صرف داشتن ده سال سابقه قضاوت به تنهائی، قاضی سابق و وکیل تازه کار را حائز شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا می نماید؛ بدین ترتیب کسی که به موجب بند 2 ماده 49 لایحه، پس از ده سال قضاوت با مراجعه به کانون وکلا، پروانه وکالت دریافت می کند می تواند بدون تجربه حتی یک روز کار وکالت، داوطلب عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا گردد؟! این در حالی است که به موجب ماده 4 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری دارا بودن حداقل 10 سال سابقه وکالت یا قضاوت که حداقل پنج سال آن سابقه وکالت باشد برای داوطلبین عضویت در هیأت مدیره کانون وکلاء ضروری است؛ زیرا عضو هیأت مدیره باید واجد حداقل اطلاعات و تجربیات لازم در عرصه وکالت باشد؛ والّا فاقد توان مدیریتی لازم در این عرصه خواهد بود.

به موجب بند 2 ماده 11؛ نداشتن سابقه محکومیت انتظامی درجه 3 و بالاتر به عنوان شرط سلبی برای داوطلب عضویت در هیأت مدیره کانون درنظر گرفته شده است که با توجه به خفیف بودن مجازات درجه سه و چهار در لایحه پیشنهادی و مآلاً کوچک بودن تخلف ارتکابی، محرومیت از داوطلبی عضویت در هیأت مدیره به صرف داشتن محکومیت انتظامی درجه سه موجه به نظر نمی رسد؛ زیرا ممکن است که کارآموز یا وکیل جوانی به واسطه بی تجربگی و ناآشنایی با مقررات انتظامی و در اوایل اشتغال عملی به شغل وکالت مرتکب تخلفات کوچکی شود که در اوج پختگی به واسطه تخلف کوچکی که در گذشته مرتکب گردیده؛ برای همیشه از یکی از مهم ترین حقوق صنفی خویش که عضویت در هیأت مدیره کانون وکلای متبوعش می باشد محروم گردد.

در واقع به موجب این شرط، صرفاً محکومیت انتظامی تا درجه دو از مصادیق محکومیت های غیرموثر انتظامی تلقی شده اند و وکلایی که سابقه محکومیت انتظامی درجه سه یا بالاتررا داشته باشند از عضویت در هیأت مدیره ممنوعند. این دسته از محکومیت ها(درجه سه و بالاتر)، مصداق محکومیت های انتظامی موثر تلقی شده و وکیل محکوم علیه را به صورت مؤبد از عضویت در هیأت های مدیره کانون وکلا ممنوع می نماید.

متأسفانه همچنان که قوانین فعلی در این رابطه دارای خلاء بوده و مواعدی برای اعاده حیثیت از محکومیت های انتظامی برای وکلای دادگستری پیش بینی نگردیده است؛ ضروری است که برای محکومیت های انتظامی نیز مواعدی جهت اعاده حیثیت در نظر گرفته شود تا با انقضاء مواعد مربوطه، حقوق صنفی وکیل نیز به صورت کامل به وی اعاده گردد.

حسب مفاد بند 3 ماده 11، برای داوطلب عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا، داشتن حداقل سی سال سن ضروری است؛ این در حالی است که با توجه به بند 1 همین ماده که دارا بودن حداقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت را برای داوطلب شرط دانسته و با توجه به بند 6 ماده 39 لایحه که داشتن حداقل 22 سال سن را جهت شرکت در آزمون کارآموزی وکالت شرط نموده است؛ در خوشبینانه ترین حالت، چنین فردی در 24 سالگی به دریافت پروانه وکالت نائل خواهد آمد؛ لذا داوطلب عضویت در هیأت مدیره بر مبنای مفاد مواد مرقوم نوعاً وعملاً نمی تواند سنی کمتر از 34 سال داشته باشد و معلوم نیست که نویسندگان لایحه بر چه مبنایی دارا بودن حداقل سی سال سن را برای عضویت در هیأت مدیره کانون شرط دانسته اند!.

اما نکته قابل توجهی که در بند 4 ماده 11 لایحه وجود دارد آن است که یکی از شرایط داوطلبین عضویت در هیأت مدیره یا داوطلبین سمت بازرسی را « التزام عملی به دین مبین اسلام...» دانسته است که بدین ترتیب باید وکلای متدین به سایر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی را از حق عضویت در هیأت های مدیره کانون های وکلای دادگستری و یا حق انتخاب به عنوان بازرس محروم دانست؟! این در حالی است که وکلای زیادی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی اشتغال به حرفه وکالت داشته و محروم کردن آنان از حق عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا یا انتخاب آنان به عنوان بازرس در تعارض با اصل بیستم قانون اساسی است.

در ادامه نقد لایحه لازم به ذکر است که اگرچه در ماده 11 لایحه قیدی از نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر نشده است لیکن به موجب بند 3 ماده 16 لایحه که یکی از علل زوال عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا را محکومیت کیفری مؤثر عضو هیأت مدیره قید کرده است؛ لذا داوطلب عضویت در هیأت مدیره کانون علاوه بر سایر شرایط مقرر در ماده 11 لایحه نباید سابقه محکومیت کیفری مؤثری که مشمول اعاده حیثیت نشده باشد داشته باشد.

در قسمت اخیر ماده 13 لایحه، مقرر شده است که اعضای هیأت مدیره کانون وکلا نمی توانند بیش از دو دوره در هیأت مدیره کانون عضویت داشته باشند. این امر بدین معناست که اگر وکیلی دو دوره (اعم از متوالی یا متناوب) به عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری درآمده باشد؛ دیگر برای همیشه از عضویت مجدد در هیأت مدیره کانون محروم شده و نمی تواند مجدداً داوطلب عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا باشد. این در حالی است که در حال حاضر در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت سال 1376؛ ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره برای اعضایی است که دو دوره متوالی عضو هیأت مدیره کانون بوده اند و پس از یک دوره فطرت، مجدداً امکان عضویت آنان در هیأت مدیره کانون وجود دارد.

تصویب نهایی چنین شرطی به معنی کنار گذاشتن نیروهای خبره و مجربی است که نقش آنان در اداره کانون های وکلا مسبوق به سابقه بوده ودر این مقام می توانند نقش مؤثری ایفاء کنند. در واقع چنین شرطی ظرفیت درخور توجهی از وکلا را که در جامعه وکالت می توانند مدیریت مطلوبی را در اداره تشکلات مربوط به وکلای دادگستری ایفا کنند ازبین خواهد برد؛ از این رو ضروری است که قسمت اخیر ماده مرقوم، اصلاح و همانند قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت سال1376 با آن برخورد شود.

به موجب تبصره ماده 14 لایحه که در مقام وضع مقرراتی برای تعیین رئیس و نواب رئیس هیأت مدیره است؛ مقرر شده که در صورت تساوی آراء برای انتخاب رئیس هیأت مدیره، اولویت با فردی است که مجموع سابقه وکالت یا قضاوت او بیش تر از سایرین باشد؛ این در حالی است که به موجب ماده 12 لایحه؛ ترکیب اعضای هیأت مدیره کانون های وکلا به صورت فرد (پنج نفره، هفت نفره و نه نفره) تعیین شده ولذا فرض تساوی آراء برای انتخاب رئیس هیأت مدیره صرفاً در حالتی قابل تصور است که یکی از اعضای اصلی در جلسه هیأت مدیره حاضر نگردد که مع الوصف در این فرض نیز چون به موجب تبصره ماده 17 لایحه، عضو علی البدل به جای عضو اصلی، در جلسه هیأت مدیره حاضر خواهد شد؛ لذا فرض تساوی آراء برای انتخاب رئیس هیأت مدیره فرضی بسیار بعید و بی مورد است.

ماده 21 لایحه تعداد و ترکیب بازرس های هیأت مدیره را چهار نفر به صورت سه نفر اصلی و یک نفر علی البدل برای تمامی کانون ها تعیین نموده است بدون آن که مانند ماده 12 لایحه؛ تعداد بازرسان را نیز بر مبنای نصاب مجمع عمومی و تعداد اعضای هیأت مدیره تعیین نماید. این بدان معناست که درکانون هایی هم که تعداد اعضای هیأت مدیره آن پنج نفر است نیز چهار نفر بازرس که سه نفرشان اصلی و یک نفر علی البدل خواهد بود انتخاب و تعیین می شوند که مع الوصف این تعداد بازرس از لحاظ کمی تناسبی با تعداد اعضای هیأت مدیره ندارد.

مبحث سوم از فصل اول لایحه به معرفی هیأت نظارت و بیان وظایف و اختیارات آن اختصاص پرداخته است.

این هیأت به موجب ماده 33 لایحه و تبصره آن به منظور بررسی و اظهار نظر در مورد تصمیمات شورای عالی وکالت و سازمان های استانی وکلا از جهت رعایت قانون، مصالح عمومی و حقوق مکتسبه افراد وهم چنین جهت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیأت مدیره شورای عالی وکالت تشکیل می گردد و اعضای آن مرکب از هفت نفر از حقوقدانان و وکلا است که برای مدت ۴ سال با پیشنهاد شورای عالی وکالت وتصویب رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب می شوند.

از مفاد این ماده و دیگر مواد این لایحه می توان چنین استنباط کرد که هیأت نظارت، جزئی از ارکان کانون نیست بلکه نهادی مستقل از سازمان است که تشکیلات مخصوص به خود را نیز دارد چرا که به موجب ماده 38 لایحه، این هیات دارای تشکیلات اداری و مالی متناسب و دبیرخانه مجزا خواهد بود.

این هیأت ظاهراً در تهران تشکیل شده و بر همه کانون های استانی و شورای عالی وکالت نظارت تمام عیار خواهد داشت ودر مرکز هر استان، هیأت نظارت مستقلی برای کانون وکلای آن استان وجود نخواهد داشت.

اما کلیت ماده 33 لایحه و تبصره آن بیانگر سطح وسیع میزان نظارت و به عبارت بهتر دخالت هیأت بر وکلا و امور مرتبط با آنان است که مصداق بارز نظارت استصوابی است؛ در واقع نویسندگان لایحه با دادن حق نظارت استصوابی به هیأت نظارت، حق دخالت همه جانبه و تمام عیار درتمامی امور و تشکیلات مربوط به وکلا و تشکیلاتشان را به آن داده و شأنی اجل و مستقل از کانون وکلا و شورای عالی وکالت برای آن منظورنموده اند؛ به گونه ای که حسب مفاد ماده 37 همین لایحه، حق ابطال انتخابات هیأت مدیره کانون های استانی نیز جزئأ یا کلاً به آن اعطاء گردیده است.!! در واقع می توان گفت که این هیأت بر تمامی شوون وکلا و تشکیلات متعلق به آنان قیادت و دخالت داشته و کانون های وکلا و شورای عالی وکالت تحت سیطره کامل این هیأت است و بدین ترتیب به نظر نمی رسد که با توجه به حیطه اختیارتی که نویسندگان لایحه به آن اعطاء کرده اند؛ پیش بینی وجود هیأت مدیره و یا شورای عالی وکالت توجیهی منطقی در بر داشته باشد.

نویسندگان لایحه اعضای هفت نفره هیأت نظارت را مرکب از هفت نفراز قضات، حقوقدانان و وکلا! پیش بینی کرده اند و تناسبی نیز برای آن در نظر نگرفته اند که از این هفت نفر حداقل چند نفرشان باید از وکلای دادگستری باشند و با توجه به مفهوم ماده ممکن است در بین اعضای هیأت نظارت، هیچ وکیلی حضور نداشته باشد و اعضای هیأت، تماماً از میان قضات و دیگر حقوقدانانی که ممکن است در گذشته سابقه 15 سال وکالت یا قضاوت داشته باشند انتخاب گردند و بدین ترتیب نظارتی که اساس آن محل اشکال است از ناحیه افرادی صورت گیرد که هیچ گاه وکیل نبوده و از شرایط و مشکلات حرفه ای و صنفی وکلا کاملاً بی اطلاع اند.

نکته درخور توجه در این ماده آن است که اعضای این هیأت انتخابی نبوده بلکه انتصابی اند و از طرف رئیس قوه قضائیه به عضویت در این هیأت منصوب می گردند!. بدین ترتیب خود وکلای دادگستری در انتخاب هیأتی که در امور آنان و تشکیلات متعلق به آن ها مداخله دارد ذی نفع محسوب نشده و محلی از اعراب ندارند و افرادی از جنس دیگرکه هیچ آشنائی یا شناختی از حرفه وکالت ندارند می توانند در تمامی شوون حرفه ای آنان مداخله تمام و کمال داشته باشند.

به موجب این ماده دوره عضویت اعضای هیات نظارت به مدت چهار سال پیش بینی شده است و با توجه به دیگر مواد همین لایحه محدودیتی نیز برای انتخاب و عضویت متوالی اعضاء هیأت برای دوره های بعد وجود ندارد.!

به طور کلی موادی که در ذیل مبحث سوم ازفصل اول لایحه در باب هیئت نظارت قید شده جملگی در تعارض با اساس استقلال حرفه ای وکلای دادگستری و اصل آزادی انجمن های صنفی مورد پیش بینی در اصل 26 قانون اساسی است.

به موجب مفاد قسمت اخیر ماده 37 لایحه، هیأت نظارت می تواند در صورت احرازتخلف مؤثر درنتیجه، انتخابات را کلاً یا جرئاً ابطال نماید؛ لیکن مقصود از تخلف مؤثر دراین ماده معلوم نیست و تعریفی نیز از آن بعمل نیامده است ولذا هیأت نظارت می تواند با یک اعتراض صوری و با این بهانه که به تشخیص آن هیأت، تخلف مورد ادعا مؤثر بوده است، انتخابات کانون وکلا را باطل نماید.

مطلب درخور ذکر در این رابطه آن است که چنانچه اعضای هیأت نظارت، جملگی از وکلای دادگستری بوده و انتخاب آنان نیز توسط وکلا (به صورت مستقیم یا مع الواسطه) صورت گیرد؛ ایرادی بر اختیارات چنین هیأتی نخواهد بود؛ لیکن اشکال اساسی آن جاست که اعضای این هیأت اولاً ممکن است وکیل دادگستری نباشند و ثانیاً منصوب رئیس قوه قضائیه هستند که این امر در تعارض آشکار با اصل استقلال نهاد وکالت است.

ماده 43 لایحه در ذیل مبحث اول از فصل دوم لایحه اختصاص به موضوع وکالت اتفاقی دارد.

وکالت اتفاقی از جمله موضوعاتی است که در قوانین گذشته مطرح شده و همچنان نیز مجری است. لیکن باید توجه داشت که موضوع وکالت اتفاقی از این حیث مطرح شده بود که در زمان تصویب آن قانون، در کشور ما به تعداد لازم وکیل دادگستری وجود نداشت ولذا بواسطه قلت وکلای دادگستری، این امکان به دارندگان لیسانس حقوق داده شده بود که در طول سال، در یک یا چند نوبت برای اقربای نسبی یا سببی خود وکالت اتفاقی نمایند؛ در حالی که در زمان حاضر به تعداد کافی وکیل دادگستری برای پی گیری امور و دفاع از دعاوی شهروندان وجود دارد واز این حیث فلسفه و مبنایی که در قوانین گذشته، تجویز وکالت اتفاقی را توجیه می کرد وجود ندارد.

اما در مبحث دوم از فصل دوم لایحه به نحوه برگزاری آزمون وکالت، انجام کارآموزی و صدور و ابطال پروانه وکالت اشاره گردیده است.

به موجب ماده 45 لایحه احراز صلاحیت پذیرفته شدگان آزمون ورودی حرفه وکالت و احراز صلاحیت کلیه پذیرفته شدگان آزمون ورودی به هیأت نظارت واگذار گردیده است؛ بدین ترتیب نویسندگان لایحه اصل رابرعدم صلاحیت داوطلبین پذیرفته شده برای ورورد به دوره کارآموزی و مآلاً اشتغال به حرفه وکالت گذارده اند.

از طرفی دیگر گفته شد که هیأت نظارت مرکب از 7 نفر از منتصبین رئیس قوه قضائیه است که صرفاً در تهران تشکیل می شود و هر کانون استانی دارای هیأت نظارتی مجزا نیست؛ بدین ترتیب صلاحیت تمامی کسانی که در آزمون ورودی کانون های استانی سراسر کشور پذیرفته شده اند یک به یک باید توسط هیأت نظارت تأئید گردد که قطعاً به واسطه قلت اعضاء هیأت نظارت و وحدت آن؛ رسیدگی به صلاحیت داوطلبان پذیرفته شده، مدت ها به اطاله خواهد کشید و جالب آن که رسیدگی به صلاحیت داوطلبین پذیرفته شده توسط هیأت نظارت مقید به مدت معین نیز نگردیده است و بدین ترتیب ممکن است رسیدگی به این موضوع گاه بیش از یک یا دو سال به طول بیانجامد و هیأت نظارت نیز وظیفه ای دایر بر تعیین تکلیف پذیرفته شدگانی که مثلاً چند سال از قبولی آنان سپری شده را ندارد.

قسمت اخیر ماده 47 لایحه، در مقام تعیین ترکیب هیأت های اختبار کانون های استانی مقرر داشته است که هیأت اختبار متشکل از سه نفر وکیل پایه یک یا قاضی دادگستری با حداقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت است! با این وصف، اعضای هیأت اختبار ممکن است همگی قاضی دادگستری باشند و هیچ وکیلی به عضویت این هیأت که عهده دار تشخیص صلاحیت علمی کارآموز وکالت است در نیاید؛ چرا که به موجب ماده مرقوم هیأت اختبار مرکب از سه نفر وکیل پایه یک یا قاضی دادگستری است و بدین ترتیب امکان عضویت سه قاضی در هیأت اختبار فراهم است. به علاوه در نقد بیش تر این ماده باید گفت که اولاً: در صورت تصویب نهایی این لایحه، عنوانی تحت عنوان وکیل پایه یک وجود نخواهد داشت؛ زیرا در تمامی مفاد لایحه، صرفاً از وکیل و پروانه وکالت یاد شده و عنوان وکیل، متصف به پایه معینی نیست و اتفاقاً بر همین مبنا هم در ماده 86 لایحه که در مقام احصاء مجازات های انتظامی است؛ مجازاتی تحت عنوان تنزل درجه مورد پیش بینی قرار نگرفته است و از این رو بر فرض تصویب لایحه مبحوث عنه؛ وکیل پایه یکی وجود نخواهد داشت تا به عضویت هیأت های اختبار کانونهای وکلا درآید.

ثانیاً: حضور قضات در هیأت های اختبار کانوهای استانی؛ از مصادیق بارز دخالت قوه قضائیه در امور کانون های وکلای دادگستری است که باید به صورت مستقل و خودگردان اداره شوند؛ بالاخص این که اعضای هیأت های اختبار نیز باید با تأئید هیأت نظارت انتخاب شوند.

ماده 51 لایحه، اشعار داشته است که پروانه وکالت با امضاء مشترک رئیس کانون و رئیس دادگستری مربوطه صادر می گردد! در حالی که به موجب قسمت اخیر ماده 45 لایحه، پروانه کارآموزی، با امضاء مستقل رئیس کانون صادر می گردد؛ لیکن صدور پروانه وکالت مستلزم امضاء مشترک رئیس کانون و رئیس دادگستری است.

مفاد ماده مرقوم مصداق ضربه ای مهلک به استقلال وکلای دادگستری و کانون هایشان است. نویسندگان لایحه بدین ترتیب ابتکار عمل در صدور پروانه وکالت را نیز در دست قوه قضائیه قرار داده و پروانه وکالت را بدون امضاء رئیس دادگستری استان فاقد اعتبار تلقی کرده اند. بدین ترتیب رئیس دادگستری استان با تمام مشغله ای که دارد باید پروانه وکالت پذیرفته شدگان تأئید صلاحیت شده آزمون وکالت را نیز امضاء نماید و مع الوصف معلوم نیست که اگر رئیس دادگستری استان از امضاء پروانه کارآموزی بنا به هر دلیلی استنکاف کرد چه باید کرد و آیا مرجعی برای الزام وی به امضاء پروانه وجود دارد یا خیر؟

مفاد این ماده در حقیقت دست قوه قضائیه را برای جلوگیری از ورود داوطلبینی که بنا به دلایلی از زیر تیغ نظارت هیأت نظارت عبور کرده اند را باز گذاشته تا چنانچه بنا بر اشتباه یا قصور هیأت نظارت، فردی عمداً یا سهواً برای دریافت پروانه وکالت، تأئید صلاحیت شده باشد را با جلوگیری از امضاء پروانه وکالت او توسط رئیس دادگستری از ورود به حرفه وکالت باز دارند.

ابهامی که در خصوص این ماده وجود دارد آن است که آیا صرفاً صدور پروانه وکالت نیازمند امضاء رئیس دادگستری است و یا تمدید آن نیز باید با امضاء رئیس دادگستری صورت گیرد؟

با توجه به سایر مفاد لایحه و جهت مداخله گرایانه آن در حوزه وکالت دادگستری، نظر دوم که تمدید پروانه را نیز مستلزم امضاء رئیس دادگستری استان می داند مقرون به واقع تر می نماید.

مفاد ماده 52 لایحه را باید یکی از خطرناک ترین موارد مندرج در لایحه وکالت دانست چرا که مقرر داشته:

« هرگاه صلاحیت وکیل از طرف رئیس قوه قضاییه، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس دیوان عدالت اداری، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان انتظامی قضات، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات ، کانون وکلا و یا یکی از اعضای هیأت نظارت مورد تردید قرار گیرد ، مقامات مزبور گزارشی همراه با مستندات را به هیأت نظارت ارسال می نمایند.هیأت مزبور مکلف به رسیدگی بوده و در صورتی که هیأت فقدان صلاحیت یا زوال آن را در هر یک از وکلا یا اعضای هیأت مدیره احراز نماید، بدواً پروانه وی را تعلیق و سپس پرونده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل کیفری به مراجع قضایی و در خصوص موارد دیگر مؤثر در عدم صلاحیت به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می دارد.همچنین، دادگاه کیفری در صورت صدور حکم قطعی به محکومیت کیفری وی نتیجه را جهت اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت به دادگاه عالی انتظامی قضات منعکس نماید و در هر صورت اگر به نظر دادگاه عالی انتظامی قضات فرد، فاقد صلاحیت های و شرایط مذکور در ماده39 باشد او را به ابطال پروانه وکالت محکوم می نماید.»

ایراد اساسی وارد بر مفاد ماده مرقوم، اعطای صلاحیت ابطال پروانه وکلای دادگستری به دادگاه عالی انتظامی قضات است که تناقض آن با اصل استقلال نهاد وکالت اظهر من الشمس است. بدین ترتیب کافی است که به عنوان مثال وزارت اطلاعات، صلاحیت یک وکیل دادگستری را بنا به هر جهت موجه یا غیرموجهی مورد تردید قرار داده و مدعی عدم التزام وکیل به قانون اساسی گردد. دراین صورت دادگاه عالی انتظامی قضات نیز با همین دستاویز می تواند به راحتی پروانه وکالت وکیل را باطل کند و جالب آن که تصمیم مرجع مزبور نیز در این رابطه قطعی و غیر قابل اعتراض است!. این در حالی است که در مقایسه این ماده با ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، اختیار ابطال پروانه وکیل و محرومیت او از حرفه وکالت از مختصات دادگاه انتظامی کانون وکلاست که مع الوصف این تصمیم نیز قطعی نبوده و قابل اعتراض است.

در واقع مفاد ماده 52 لایحه به شدت امنیت شغلی وکلای دادگستری را در مخاطره قرار داده و کافی است که بنا به هر دلیل و بهانه ای یکی از ارکان و اجزاء حاکمیت؛ وکیلی را مزاحم و مخل امور خویش تلقی و یا با نحوه و شیوه دفاع یک وکیل یا پرونده هایی که در آن ها قبول وکالت می کند موافق نباشد که در این صورت به راحتی می تواند با ابزار موضوع ماده 52، پروانه وکیل را توسط هیأت نظارت منصوب رئیس قوه قضائیه معلق و عملاً وکیل دادگستری را از اشتغال به حرفه وکالت محروم نماید؛ زیرا درلایحه ابرازی، برای مدت تعلیق پروانه، حداقل یا حداکثری پیش بینی نشده است و لذا هیأت نظارت می تواند صرفاً به بهانه ظن به ازاله صلاحیت وکیل، به مدت نامحدودی پروانه وکالت وی را معلق نگهدارد.

در ماده 53 لایحه، اخذ پروانه وکالت منوط به اتیان سوگند متقاضی در جلسه هیأت مدیره با حضور رئیس کل دادگستری استان یا نماینده وی و وزیر دادگستری یا نماینده وی گردیده است.

در این که حضور رئیس دادگستری استان در مراسم تحلیف وکلای دادگستری بیانگر وابستگی تشکیلات حرفه ای وکلا به دستگاه قضائی است شکی نیست؛ لیکن پرسش اساسی آن جاست که چنانچه رئیس دادگستری استان، وزیر دادگستری یا نماینده ایشان از حضور در مراسم تحلیف کارآموزان وکالت امتناع نماید و به واسطه عدم حضور ایشان مراسم تحلیف، رسمیت پیدا نکند؛ در این صورت تکیف وکلائی که پروانه اشان صادر ولی به واسطه عدم اتیان سوگند به آنان تسلیم نشده چه خواهد بود؟ آیا مرجعی جهت الزام رئیس و وزیر دادگستری به حضور در مراسم تحلیف وجود دارد؟

فصل سوم از لایحه وکالت پیشنهادی قوه قضائیه، اختصاص به حقوق و تکالیف حرفه ای وکیل دارد.

ماده 57 لایحه، تصویب تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره وکلای دادگستری را بر عهده رئیس قوه قضائیه با حق تفویض به وزیر دادگستری گذارده است که چالش واگذاری تصویب چنین اموری بر عهده افرادی که تجربه و سابقه ای در حرفه وکالت ندارند ناگفته پیداست و نتیجه آن، تصویب تعرفه ای می شود که حتی عریضه نویسان حاشیه دادگستری نیز حاضر به ارائه خدمات خویش در قبال آن چنان مبالغی نیستند.

نکته درخور توجه ومهم، تبصره های دوگانه ماده 57 است که در مقام جرم انگاری برای وکلای دادگستری در یک لایحه با صبغه صنفی است!.

تبصره 1 این ماده عقد قرارداد وکالت و مشاوره به میزان بیش از پنج برابر تعرفه را ممنوع اعلام و مطالبه مبلغی زاید بر تعرفه یا قرارداد را علاوه بر تخلف انتظامی، مصداق جرم و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری قرار داده است! و به علاوه تبصره 2 ماده مرقوم نیز عدم درج رقم حق الوکاله در قرارداد وکالت تنظیمی را که باید نسخه ای از آن به ادارات درایی تسلیم شود را جرم و مشمول مقررات ماده 2 قانون تشدید دانسته است!.

تبصره 1 این ماده علاوه بر آنکه در تعارض با اصل اساسی آزادی اراده است؛ در مقام جرم انگاری نیز مبتنی بر اصول و قواعد حاکم بر جرم انگاری رفتارهای انسانی در حقوق کیفری مدرن نیست.

در واقع ایجاب و قبول در قالب قراردادهای خصوصی مشمول ماده 10 قانون مدنی، باعث تحقق عقد شرعی و قانونی فی مابین طرفین عقد (وکیل و موکل) شده و دخالت قوای حاکمه در قراردادهای خصوصی منعقده فی مابین شهروندان نه تنها فاقد توجیه حقوقی و قانونی است بلکه صراحتاً با موازین شرعی نیز مغایر است.

به علاوه جرم انگاری دریافت حق الوکاله بیش از تعرفه یا مبلغ مقرر نیز با هیچ یک از ضوابط حقوق کیفری برای جرم انگاری رفتار شهروندان مطابقتی ندارد؛ زیرا آنچه که می تواند برای رفتاری قابلیت جرم انگاری ایجاد کند، تعارض آن رفتار با نظم عمومی بر مبنای اصل 4 قانون اساسی است و نتیجتاً قراردادهای خصوصی که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه و موازین شرع نباشند، ضمن نفوذ شرعی، اخلالی نیز در نظم عمومی جامعه ایجاد نمی کنند تا حاکمیت بتواند نسبت به جرم انگاری آن رفتار اقدامی معمول دارد.

به علاوه رفتار موضوع تبصره 2 ماده 57 نیز صرف نظر از عدم قابلیت جرم انگاری، تناسبی با مجازات مورد نظر نویسندگان لایحه ندارد و چنین به نظر می رسد که نویسندگان لایحه تصور درستی از حقوق کیفری و قواعد حاکم بر آن نداشته و با اصول و موازین جرم انگاری کاملاً بیگانه اند.

تبصره ماده 58 لایحه نیز که شورای عالی وکالت را موظف به طراحی و اجرای سامانه مناسب جهت مدیریت پرداخت های موکلین به وکلا با هماهنگی قوه قضائیه و وزارت اقتصاد و دارایی نموده است؛ جنبه مداخله جویانه در امور خصوصی و درآمدی وکلا دارد و معلوم نیست که نویسندگان لایحه، چنین سیستمی را از کجا اقتباس و وارد لایحه نموده اند!.

مفاد این لایحه بالاخص در آن قسمت که متوجه حق الوکاله و میزان درآمد وکلای دادگستری است؛ بیانگر، حساسیت و توجه وافر نویسندگان لایحه به موضوع درآمد وکلای دادگستری که از ظن خود یار آن گردیده اند است. تصور غلط نویسندگان لایحه (که قطعاً خود وکیل دادگستری نبوده اند) از میزان درآمد وکلا سبب گردیده تا در متن لایحه به انحاء مختلف سعی در کنترل میزان درآمد وکلا داشته و نظارت و تجسس بر منابع درآمدی وکلای دادگستری را در دستور کار لایحه قرار دهند که این امر بیانگر سطح عمیق بی اعتمادی و بدبینی نویسندگان لایحه نسبت به وکلای دادگستری است.

بدیهی است که اگر چنین سیستمی در مورد همه مشاغل و اصناف و کارکنان قوای سه گانه به کار گرفته شده و درآمد همه شهروندان به موجب قانون عام و واحدی قابل نظارت و کنترل و تجسس باشد؛ وکلای دادگستری نیز از آن قاعده مستثنی نخواهند بود؛ لیکن معلوم نیست که نویسندگان لایحه، بر چه مبنایی وکلای دادگستری را از سایر شهروندان و مشاغل و اصناف دیگر مستثنی و متمایز دانسته و کنترل درآمد آنان را به انحاء مختلف لازم دانسته اند؟ از این رو ضروری است تا در اصلاحات آتی نسبت به حذف این تبصره اقدام گردد.

اما مطلب دیگری که در رابطه با وظایف و تکالیف وکلا درخور نقد به نظر می رسد؛ مقررات قسمت اخیر تبصره ماده 63 لایحه است که به موجب آن مقرر شده چنان چه همزمان وکیل در دو یا چند دادگاه کیفری هم عرض دعوت شده باشد؛حضور وکیل در هر یک از دادگاه ها بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.

این مقرره؛ عملاً ابتکار عمل را از وکلای دادگستری برای اهم و مهم کردن رسیدگی به پرونده های کیفری سلب و به صورتی غیر مستقیم حق دفاع موکلین را در پرونده های کیفری مهم ضایع می کند و وکیل را نیز با ضمانت اجرای ممنوعیت موقت از وکالت تاابطال پروانه به واسطه تخلف انتظامی درجه 5 تا 7 مواجه می نماید.

برای روشن تر شدن موضوع ذکر مثالی در این رابطه بی فایده نخواهد بود.

به عنوان مثال اگر وکیلی برای دفاع از فردی که متهم به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در اثر تصادف رانندگی است به جلسه رسیدگی دادگاه عمومی کیفری دعوت شده باشد و مقارن با همان جلسه، دعوت به دادرسی دیگری نیز که موضوع آن واجد تعدد جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع و رشاء است شده باشد، به صرف تقدم ابلاغ دادگاه کیفری هم عرض، باید حضور در دادگاهی که موضوع آن صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تصادف رانندگی است را بر دادگاهی که قرار است به جرائم متعدد و مهم تری رسیدگی نماید مقدم دارد! این در حالی است که به حکایت مقررات ماده 61 لایحه، در فرض دعوت همزمان وکیل به دو یا چند دادگاه حقوقی، وکیل می تواند در دادگاهی که حضور خود را لازم می بیند حضور پیدا کرده و به دادگاه دیگر لایحه ارسال کند. لذا شایسته است که در پرونده های کیفری نیز با تغییر مفاد تبصره ماده 61، اختیار حضور در دادگاه های کیفری نیز در محاکمات همزمان به تشخیص خود وکلا واگذار گردد؛ چرا که معیار تقدم ابلاغ، معیار مناسب و دقیقی محسوب نمی شود.

ماده 64لایحه نیز در نوع خود جالب و درخور تأمل است؛ زیرا در سطر اول این ماده مقرر شده:عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه نشود؛ لیکن در ادامه ماده اشعار گردیده در صورت عدم رعایت این ترتیب، استعفاء و عزل برای آن جلسه، پذیرفته نمی شود. بدین ترتیب صدر ماده به عنوان موضوع عام و کلی، بیانگر آن است که عزل یا استعفاء وکیل در برخی مواقع اسباب تجدید جلسه رسیدگی خواهد بود اما سطور بعدی به عنوان نتیجه حکم کلی، حاوی حکمی معارض با حکم کلی است؛ زیرا به موجب آن مقرر شده است که عزل و استعفاء در چنان مواقعی اصولاً مورد پذیرش قرار نمی گیرد تا موجب تجدید جلسه دادرسی گردد! از این رو صدر و ذیل این ماده در تعارض با یکدگر بوده و در حالی که فرض تجدید جلسه دادرسی به واسطه عزل یا استعفای وکیل مورد پیش بینی قرار گرفته است اما در ادامه مقرر گردیده است که عزل یا استعفایی که موجب تجدید جلسه دادرسی گردد مورد پذیرش دادگاه واقع نخواهد شد.

علاوه بر این باید گفت که عقد وکالت از عقود جایزه بوده و به صرف عزل یا استعفای هریک از طرفین عقد وکالت، فسخ و از درجه اعتبار ساقط می گردد و از این رو قبول یا عدم قبول عزل یا استعفای وکیل توسط دادگاه، تغییری در ماهیت عقد وکالت ایجاد نمی کند تا رابطه وکالت، همچنان میان وکیل و موکل معتبر تلقی شده و دادگاه هم چنان وکیل را در جریان دادرسی، ذی سمت تلقی نماید.

به نقل از مدرسه حقوق - شماره ۸۸

منبع : وکلای ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است
ادغام عجولانه کانون وکلا و مرکز مشاوران عواقب زیادی دارد ، روش فعلی آزمون وکالت منسوخ شده است
ادغام کانون وکلا و مرکز مشاوران خیانت در امانت است
حجتی : ادغام مرکز مشاوران و کانون وکلا آثار سوئی برای کانون به همراه دارد
جذب سالانه 1700 نفر به کانون وکلا ، لزوم چاره اندیشی برای 25 هزار فارغ التحصیل دانشکده های حقوق
نشست خبری کانون وکلا با حضور علی نجفی توانا و بهمن کشاورز
هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است
وکیل ها برای یک پرونده طلاق چقدر پول می گیرند؟
وکیل خوب چه کسی است
در مقابل همه اقدامات وکیل تان در حدود وکالتنامه مسئول هستید

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون