بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ابطال مجوز استعمال قلیان در قهوه خانه ها

ارسال شده توسط : عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ابطال مجوز استعمال قلیان در قهوه خانه ها

هیات عمومی دیوان عدالت اداری چند بخشنامه‌ متضمن جواز استعمال قلیان در قهوه‌خانه‌ها را ابطال کرد.

 در گردش کار این پرونده آمده است که دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسلام‌آباد غرب به عنوان شاکی، ابطال ۱- نامه شماره ۱۹۸۵۶۶- ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۹۱ رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ۲- بخشنامه شماره ۱۴۱۰۳۳/۸-۹/ ۱۱/ ۱۳۹۱ قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی ۳- بخشنامه شماره ۹۶۳۰۶/۲۲/۷۱ -۱۵/ ۱۱/ ۱۳۹۱ مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه را خواستار شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسلام‌آباد غرب به موجب شکایت نامه شماره ۹۲/۱۶۱- ۲۲/ ۲/ ۱۳۹۲ اعلام کرده است که:

«به استحضار عالی می‌رساند مطابق تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۵/ ۶/ ۱۳۸۵ مصرف دخانیات از جمله عرضه قلیان در اماکن عمومی ممنوع شده است و در بند ۸ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی این قانون قهوه‌خانه‌ها نیز جزء اماکن عمومی محسوب شده‌اند و مصوبه شماره ۱۶۵۳۹۴/ت۴۵۹۴۴ک ۲۱/ ۸/ ۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر خروج قهوه‌خانه‌ها از خدمت اماکن عمومی به لحاظ مخالف بودن آن با قانون به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷- ۲۹/ ۸/ ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

بنابراین دستور و بخشنامه ریاست جمهوری به شماره ۱۹۸۵۶۶- ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۹۱ و دستور بخشنامه قائم مقام وزیر در امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور به شماره ۱۴۱۰۳۳/۸- ۹/ ۱۱/ ۱۳۹۱ به استانداران سراسر کشور و بخشنامه مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه به شماره ۹۶۳۰۶/۲۲/۷۱ -۱۵/ ۱۱/ ۱۳۹۱ که مبین اجازه استعمال دخانیات در اماکن عمومی و مستثنی کردن قهوه‌خانه‌ از اماکن عمومی است مغایرت صریح با قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین رای وحدت رویه شماره ۶۰۷- ۲۹/ ۸/ ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد. لذا ابطال بخشنامه‌های فوق‌الاشعار مورد تقاضاست.»

نامه و بخشنامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱- نامه شماره ۱۹۸۵۶۶- ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۹۱ رئیس دفتر رئیس‌جمهوری

جناب آقای ملک زاده

معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

جناب آقای غضنفری

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای نجار

وزیر محترم کشور

سلام علیکم

نامه شماره ۱۰۵/۱۱۰- ۲۴/ ۸/ ۱۳۹۱ اتحادیه قهوه‌خانه‌داران و قهوه‌خانه‌های سنتی کشور همراه ضمایم آن در خصوص موضوع مورد اشاره به استحضار ریاست جمهوری رسید، پی نوشت فرمودند:

« باسمه تعالی

جناب آقای ملک زاده

جناب آقای غضنفری

شخصاً پیگیری دستور اجرا شده و اعلام نتیجه نمایید.

جناب آقای نجار

اجازه ندهید این قدر برای مردم مزاحمت درست شود. قهوه‌خانه‌داران جزء زحمتکشان کشور هستند. رئیس دفتر ریاست جمهوری»

«۲- بخشنامه شماره ۱۴۱۰۳۳/۸- ۹/ ۱۱/ ۱۳۹۱ قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی

استاندار ان محترم سراسر کشور

سلام علیکم:

با احترام، پیرو مکاتبات قبلی در خصوص قهوه‌خانه‌ها و مصوبه دولت مبنی بر مستثنی شدن آنها از شمول اماکن عمومی تصویر دستور جدید ریاست جمهوری به شماره ۱۹۸۵۶۶- ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۹۱ و مکاتبه وزیر کشور با دیوان عدالت اداری به شماره ۶۱/۶/۱/۱۳۴۴۵۹- ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱ ارسال می‌شود دستور فرمایید اماکن عمومی ناجا و اداره بهداشت استان از برخورد با شاغلان این صنف (قهوه‌خانه‌داران) به دلیل عرضه قلیان خودداری نمایند البته نصب تابلو از مضرات قلیان که توسط ادارات بهداشت تهیه می‌شود در قهوه‌خانه‌ها الزامی است.»

«۳- بخشنامه شماره ۹۶۳۰۶/۲۲/۷۱- ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۹۱ مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان

فرماندهی محترم انتظامی استان

مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت استان

مدیرکل محترم میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری

فرمانداران محترم شهرستان‌های تابعه استان

سلام علیکم:

با احترام، به پیوست تصویر نامه ۱۴۰۳۳/۸ -۹/ ۱۱/ ۱۳۹۱ قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی و ضمایم مربوطه در خصوص مستثنی کردن قهوه‌خانه‌ها و عدم برخورد با شاغلان صنف قهوه‌خانه‌داران به دلیل عرضه قلیان و همچنین لزوم نصب تابلو مربوط به مضرات مصرف قلیان در این اماکن ارسال می شود. خواهشمند است دستور فرمایید هماهنگی اطلاع رسانی و اقدامات لازم را معمول نمایند.»

در پاسخ به شکایت مذکور دائر به درخواست ابطال نامه رئیس دفتر رئیس‌جمهور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۱۴۵۰۷/۱۹۸۱۸ -۹/ ۶/ ۱۳۹۲ توضیح داده است که:

«با احترام، عطف به نامه شماره ۹۲/۲۳۵- ۵/ ۴/ ۱۳۹۲ در خصوص تقاضای ابطال دستور رئیس‌جمهور (موضوع نامه شماره ۱۹۸۵۶۶- ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۹۱) و بخشنامه شماره ۱۴۱۰۳۳/۸- ۹/ ۱۱/ ۱۳۹۱ قائم مقام وزیر در امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور و نیز بخشنامه شماره ۹۶۳۰۶/۷۱۲۲- ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۹۱ مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه در خصوص خودداری از برخورد با شاغلان صنف قهوه‌خانه‌داران، با عنایت به دفاعیات موضوع نامه شماره ۵۸۸۹۷- ۱۳/ ۵/ ۱۳۹۲ وزارت کشور رد شکایت مورد تقاضا می‌باشد.»

متن پاسخ شماره ۵۸۸۹۷ -۱۳/ ۵/ ۱۳۹۲ مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور نیز به قرار زیر است:

«احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۹۲/۲۳۵ -۵/ ۴/ ۱۳۹۲ در خصوص دادخواست دادستان اسلام‌آباد غرب مبنی بر ابطال دستور ریاست جمهور و بخشنامه‌های وزارت کشور و استانداری کرمانشاه به استحضار می‌رساند.

الف- وزارت کشور بر اساس نامه شماره ۶۱/۶/۱/۱۳۴۴۵۹ -۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱ خود نقض دادنامه شماره ۶۰۷ صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده است و در کمیسیون‌های تخصصی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۹۰/۱۲۴۳- ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۹۱ اداره کل هیأت عمومی در دست بررسی است نظر به این که دادخواست شاکی مستند به این دادنامه است. بدواً رسیدگی به دادخواست وزارت کشور و بررسی مجدد دادنامه مذکور ضروری به نظر می‌رسد.

ب- صرف نظر از ایراد فوق، دلایل صدور دستور وزارت کشور و ایرادات وارده به دادنامه فوق الذکر به شرح ذیل اعلام می‌شود:

۱- استناد به قانون شهرداری‌ها از حیث تعریف اماکن عمومی محل ایراد است، چه آن که بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۵، درصدد بیان وظایف شهرداری‌ها « برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها ودیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و دالان‌های عمومی و...» بوده و به هیچ وجه، هدف آن تعریف یا احصای اماکن عمومی نبوده است. به عبارت دیگر، تعریف و مصداق «اماکن عمومی» از قانونی به قانون دیگر متفاوت است و در هر مورد باید به قانون مربوطه و متناسب به موضوع رجوع کرد. در پرونده حاضر تعریف و مصداق «اماکن عمومی» را باید در قوانین و مقررات مربوط به دخانیات مانند قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آیین‌نامه اجرایی آن با مصوبه اخیر وزرای عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک جستجو کرد. این تفکیک و بسترمند بودن مصادیق اماکن عمومی در حقوق خارجی نیز به رسمیت شناخته شده است.

۲- علی رغم این که ماده ۱۸ «قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» تنها تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون را بر عهده هیأت وزیران قرار داده است، اما هیأت عمومی در دادنامه شماره ۲۲۲/۸۹- ۲۲/ ۶/ ۱۳۸۹ خود، صراحتاً تعیین مصادیق اماکن عمومی را بر عهده هیأت وزیران قرار داده است. این بدان معنی است که تعیین مصادیق اماکن عمومی از طریق مصوبات اجرایی امکان‌پذیر است و خارج شدن قهوه‌خانه‌ از مصادیق اماکن عمومی طی مصوبه ۱۶۵۳۹۴ -۲۱/ ۸/ ۱۳۹۰ دقیقاً در راستای اجرای حکم و مجوز قانون انجام شده است. به عبارت دیگر، از آنجا که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صلاحیت تعیین و احصاء اماکن عمومی را مطابق رأی مذکور برای قوه مجریه به رسمیت شناخته است، قوه مجریه بنابر وظایف و اختیارات قانونی و لزوم در نظر گرفتن ملاحظات و شرایط اجتماعی نه تنها مجاز، بلکه به نظر می‌رسد چنان که قبلاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح داشته است، تنها مرجع صالح در تشخیص و تعیین مصادیق اماکن عمومی است. به همین جهت قوه مجریه می‌تواند در زمان‌های مختلف مکان‌هایی را از شمول مصادیق اماکن عمومی حذف یا مکان‌هایی را به آن اضافه نماید.

رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۷- ۲۹/ ۸/ ۱۳۹۱، اولا: به نوعی در تضاد آشکار با دادنامه پیشین خود به شماره ۸۹/ ۲۲۲- ۲۲/ ۶/ ۱۳۸۹ است، ثانیاً: با پذیرش اختیار تعیین مصادیق اماکن عمومی توسط قوه مجریه از سوی دیوان عدالت اداری، استناد به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، فاقد وجاهت قانونی به نظر می‌رسد.

لذا با توجه به مراتب و مستندات فوق تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه نیز به موجب لایحه شماره ۲۹۸۱۸/۲۲/۷۱ ۵/۵/ ۱۳۹۲ توضیح داده است که:

«عطف به اخطاریه تبادل لوایح موضوع پرونده کلاسه ۹۲/۲۳۵ ۵/ ۴/ ۱۳۹۲ که در تاریخ ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۲ به استانداری کرمانشاه ابلاغ شده «با رعایت مهلت پاسخگویی» دفاعاً به استحضار می‌رساند:

1- از آنجا که تساوی آحاد ملت در برابر قانون مفروغ‌عنه است (اصل ۲۰ قانون اساسی) «بدایتاً ایرادات وارد بر نحوه اقامه دعوا به وسیله دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسلام‌آباد غرب را که با اصل یاد شده در تغایر است» یادآور و به شرح آتی سایر دفاعیات را به عرض می‌رساند.

وفق ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ «رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست» تصدیق مدارک و مستندات و تودیع هزینه دادرسی است.

درخواست ابطال مصوبات دولتی نیز در هیچ جای قانون مستثنی از رعایت قواعد یاد شده نیست. الا در مورد پرونده‌هایی که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضایی دیگر ارسال می‌شود که نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. (تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون صدرالاشاره).

دلایل عدیده دیگر در تأیید ادعای لزوم تقدیم درخواست ابطال مصوبات دولتی بر روی برگ دادخواست «تبصره‌های اضافه شده به ذیل مواد ۲ و ۱۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشند. بنابراین آقای دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسلام‌آباد غرب در پیشگاه قانون و همانند سایر شهروندان تکلیف به تنظیم درخواست بر روی برگ دادخواست دارند. وانگهی مواردی که دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد نیازمند تصریح قانونگذار است. کما این که فی‌المثل در ماده ۳۷۶ قانون امور حسبی «درخواستهای دادستان از دادگاه مجانی و بدون هزینه است. لیکن در ما نحن‌فیه موجب قانونی برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری وجود نداشته» مع‌هذا به این تکلیف عام نیز عمل نشده است.

2- از سوی دیگر آقای دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسلام‌آباد غرب مدعی شده‌اند که «مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه به موجب بخشنامه شماره ۹۶۳۰۶/۲۲/۷۱- ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۹۱ کماکان به اجرای مصوبه ابطالی اصرار ورزیده است». در حالی که نامه مورد اشاره منصرف از عنوان و تعریف بخشنامه نزد علمای حقوق اداری است و همان گونه که مسبوق می باشید بخشنامه سندی است که به خلق و انشاء دستورات کلی در باب چگونگی اجرای یک قانون یا آیین‌نامه می‌پردازد. اما نامه منتسب به آقای پروینی وجه اخباری داشته و بدون دخل و تصرف صرفاً نامه شماره ۱۴۰۳۳/۸- ۹/ ۱۱/ ۱۳۹۱ قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی را به تعدادی از مقامات اجرایی استان منعکس کرده است. لذا از این حیث شکایت متوجه استانداری نیست (بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری).

۳- مآلاً صدور قرار رد شکایت به طرفیت استانداری کرمانشاه را استدعا دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرد.

رای شماره ۱۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

«نظر به این که مطابق مواد ۱۱ به بعد قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵، استعمال و عرضه دخانیات در اماکن عمومی ممنوع اعلام شده است و مطابق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اصلاحی سال ۱۳۴۵، قهوه‌خانه‌ جزء اماکن عمومی احصاء شده است و با توجه به این که رأی شماره ۶۰۷- ۲۹/ ۸/ ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در آن مصوبه شماره ۱۶۵۳۹۴/ت۴۵۹۴۴ک ۲۱/ ۸/ ۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر حذف قهوه‌خانه‌ از مصادیق اماکن عمومی ابطال شده است نیز مؤید همین معنی است، در نتیجه نامه و بخشنامه‌های مورد اعتراض که متضمن جواز استعمال قلیان در قهوه‌خانه‌ها است، مغایر حکم قانونگذار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار
رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی
رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود
رای شماره 1311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه
رای شماره 1308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394
رای شماره1307 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای یک از مصوبات شماره1390-10-6-448و1390/12/1-464 شورای اسلامی شهررامسر
رای شماره های 1309 و 1310 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شماره های ش/2/6102- اسلامی شورای شهر مشهد
رای شماره 1317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 مصوبه شماره 289-1390/11/12 و بند مصوبه 297-1391/1/27 شورای اسلامی شهر
تامین هزینه خدمات فوق برنامه مدارس بر عهده والدین است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه پرونده هایی را دارد؟ تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت نشر اکاذیب چه مجازاتی دارد ؟ مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟