موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قوه قضاییه همواره حامی جامعه پزشکی

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
قوه قضاییه همواره حامی جامعه پزشکی

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر اینکه «قوه قضاییه همواره حامی جامعه پزشکی است» گفت: قوه قضاییه در کنار حمایت از جامعه پزشکی تکالیف و وظایفی بر عهده دارد که باید انجام وظیفه کند، آن هم اظهار نظر بر اساس واقعیت‌ها و قضاوت عادلانه بین بیمار،‌ پزشک و مراکز درمانی است.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر اینکه «قوه قضاییه همواره حامی جامعه پزشکی است» گفت: قوه قضاییه در کنار حمایت از جامعه پزشکی تکالیف و وظایفی بر عهده دارد که باید انجام وظیفه کند، آن هم اظهار نظر بر اساس واقعیت‌ها و قضاوت عادلانه بین بیمار،‌ پزشک و مراکز درمانی است.

«احمد شجاعی» در کارگاه آموزه‌های پزشکی قانونی برای مسئولان فنی بیمارستان‌ها افزود: آشنایی هر فرد با وظایف و اختیاراتش از امور مهم و ضروری است که از تبعات منفی و عواقب ناخواسته جلوگیری می‌کند.

 بر اساس آنچه در قانون برنامه پنجم توسعه آمده سازمان پزشکی قانونی نیز وظیفه دارد به منظور پیشگیری از تخلفات و قصور پزشکی آموزش‌هایی را به مخاطبان از جمله کادر پزشکی و درمانی ارایه کند.

وی با اشاره به لزوم آگاهی افراد به وظایفشان اظهار کرد: اگر افراد به وظایف خود آگاه باشند علاوه بر گرفتن تصمیمات بهتر در مقابل بسیاری از شایعات نیز احساس نگرانی نخواهند کرد. به طور مثال به تازگی در کشور موجی ایجاد شده است مبنی بر اینکه دستگاه قضا پزشکان را زندانی می‌کند در حالی که در چند سال گذشته به جز تعداد بسیار معدودی از پزشکان که تخلفاتی به طور کامل مشهود داشتند، هیچ پزشکی به زندان فرستاده نشده‌ است.

شجاعی خطاب به مسئولان فنی بیمارستان‌ها که در این جلسه آموزشی شرکت داشتند، گفت: مسئولان فنی بیمارستان‎ها نیز اگر به وظایف خود آگاه باشند به طور قطع تحت تأثیر چنین شایعاتی قرار نمی‌گیرند زیرا من به یاد ندارم تا به حال هیچ مسئول فنی به زندان رفته باشد.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه با اشاره به قانون جدید مجازات اسلامی و ابلاغ بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر اعمال مجازات‌های جایگزین حبس برای پزشکان تصریح کرد: به دلیل اینکه ممکن بود برخی قضات از قانون جدید مجازات اسلامی برداشت‌های خاصی داشته باشند که مانع اعمال مجازات‌های جایگزین حبس باشد، رییس قوه قضاییه با بخشنامه اخیر خود نسبت به اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جامعه پزشکی تأکید کرد.

شجاعی در ادامه با بیان اینکه «دستگاه قضایی در هیچ پرونده‌ای به شکل یک طرفه قضاوت نمی‌کند» یادآور شد: بر اساس آمارهای موجود هر سال میزان شکایت از پزشکان و کادر درمانی در کشور رو به افزایش است بنابراین آگاهی کادر درمانی از وظایفشان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کاهش این شکایت‌هاست.

در ادامه مراسم افتتاحیه این همایش آموزشی محمود خدادوست، رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی گفت: با افزایش آگاهی کادر درمان میزان قصور احتمالی در این قشر به حداقل می‌رسد. به همین منظور سازمان پزشکی قانونی کشور ارایه آموزش به این افراد را در دستور کار برنامه‌های آموزشی خود قرار داده است.

وی با اشاره به افزایش شکایت از جامعه پزشکی طی سال‌های اخیر که به دلیل افزایش آگاهی‌های بیماران ایجاد شده‌ است، افزود: میزان شکایت از جامعه پزشکی و مسئولان فنی بیمارستان‌ها رو به افزایش است. البته با توجه به اینکه بررسی‌های فنی و تخصصی در پزشکی قانونی و نظام پزشکی بدون هر گونه حب و بغض انجام می‌شود میزان آرا علیه پزشکان و مسئولان فنی که منتج به صدور رأی مبنی بر قصور شود کمتر از 50 درصد بوده است.

خدادوست اظهار کرد: بررسی پرونده‌های قصور پزشکی وقت و انرژی زیادی از دست‌اندرکاران را به خود اختصاص می‌دهد به همین دلیل مرکز تحقیقات و پزشکی قانونی با رویکرد پیشگیری و کاهش تخلفات در حوزه پزشکی آموزش به این کادر را در برنامه‌های خود قرار داده است زیرا افزایش آگاهی‌های این قشر بخش عمده‌ای از خطاها را کاهش می‌دهد.

رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اظهار امیدواری کرد: برپایی چنین همایش‌هایی که مخاطبان آن بخش‌های مختلف کادر درمان و سلامت هستند ادامه یابد از سویی مباحث ارایه شده در این همایش نیز مفید و کاربردی برای مسئولان فنی باشد.

بر اساس این گزارش در این کارگاه دو روزه که به همت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و با همکاری معاونت آموزش و پژوهش در حال برگزاری است،‌ مباحثی همچون تخلفات انتظامی و انواع آن، اهمیت مستندسازی در درمان، شرح وظایف مسئولان فنی، ابعاد قانونی گواهی فوت و صدور جواز دفن، تخلفات کیفری، راه‌های پیشگیری از قصور پزشکی،‌ روند ارجاع اجساد به پزشکی قانونی و علل شایع محکومیت از مسئولان فنی مطرح می‌شود. این کارگاه هفتم و هشتم خرداد ماه در سالن همایش‌های پزشکی قانونی کشور در حال برگزاری است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

قرار های تامین کیفری، از ضرورت تا محدودیت

نام نویسنده
قرار های تامین کیفری، از ضرورت تا محدودیت

قرار به تصمیم‌های قضایی گفته می‌شود که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و برای در دسترس بودن متهم در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می‌شود. ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری در بیان انواع قرارهای تامین کیفری مقرر می‌دارد:« به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نوزده + = 25