آسیب شناسی کارشناسی در نظام قضایی ایران

آسیب شناسی کارشناسی در نظام قضایی ایران

گزارش سخنرانی دکتر ناصر کاتوزیان

مساله مادی خارجی را می شود به کارشناس ارجاع کرد ولی مساله ماهوی قانونی را که نمی شود به کارشناس ارجاع کرد غزیراف این کار بسیار زشت است و باعث عقب ماندن کارهای قضایی می شود. دکتر ناصر کاتوزیان با بیان مطلب فوق در سخنرانی خود درباره جایگاه کارشناسی در رسیدگی های قضایی که در کانون وکلای مرکز برگزار شد با اشاره به این که قوه قضائیه مرتباً ناله دارد از اینکه پرونده ها زیاد است و ما به اندازه کافی قاضی نداریم، افزود: «شورای حل اختلاف و چیزهای زائدی در دادگستری ایجاد شده برای این که کارها را کم بکند ولی از طرف دیگر یک کارهایی می کنند که به کار اضافه می کند.»استاد برجسته حقوق ایران با بیان یکی از مصادیق اشکال در استفاده از کارشناس افزود: «من ناظر بودم که در مورد یک سهام بی نام یک شرکت - که در تصرف کسی بود و ادعای مالکیت آن را داشت- مالک سهم از شرکت می خواست که او را در اداره شرکت داخل کند و می گفت شما حق ندارید من را بیرون کنید، موضوع را به کارشناس ارجاع کردند تا مشخص کند آیا این سهام مال این آقا است یا نه؟»

دکتر کاتوزیان با تصریح به این که استاد فقید دانشگاه تهران دکتر جواد واحدی 10 سال این پرونده را پیگیری کرد و بالاخره هم به نتیجه نرسید تا فوت کرد، گفت: «حالادر مقام اجرا، این بار آقای دکتر حسین آبادی را معرفی کردم - و البته نمی خواهم ایشان را در این خطر قرار دهم - ولی ایشان هم 6 - 5 سال است که روی این پرونده کار می کنند: ابتدا یک کارشناس معین کردند بعد دیدند پرونده قطور است و باید مطالعه کنند و حوصله ندارند. این بار سه کارشناس تعیین کردند و دفعه دیگر پنج تا و به هفت تا رسید که دکتر واحدی فوت کرد و اگر زنده می ماند شاید به نه تا و یازده تا هم می رسید، در حالی که این فرآیند بیهوده بود و قاضی باید خودش اظهارنظر می کرد این سهام مال این شخص است یا نیست.»وی در ادامه آسیب شناسی وضعیت کارشناسی رسمی در پرونده های دادگستری گفت: «تنها استثنایی را که شاید راجع به ارجاع کارشناس برای مسائل قانونی می توانیم پیدا کنیم، موردی است که قاضی موظف است قانون خارجی را اجرا کند.

ما می دانیم احوال شخصیه تابع قوانین خارجی است یا قاضی موظف است که قواعد ایرانیان غیرشیعه را اعمال کند. چون از قاضی نمی توان چنین انتظار داشت که تمام قوانین دنیا را بداند و هر کسی که به دادگاه آمد برای وی قانون خودش را اجرا کند، بنابراین در این جا می توان به کارشناس مراجعه کرد کما اینکه این کار را هم می کنند و رویه است.»دکتر کاتوزیان با یادآوری اینکه کارشناس ممکن است به قید قرعه و از بین کارشناسان رسمی دادگاه انتخاب شود یا به تراضی طرفینغدعواف معین شود، به برتری کارشناس مورد توافق طرفین بر کارشناس منتخب دادگاه اشاره کرد و در نقد یکی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی گفت: «گفته شده که طرفین دعوا می توانند تا وقتی که کارشناس سابق غمنتخب دادگاهف اقدامی نکرده کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی کنند. من تعجب می کنم از این نحوه قانون نویسی ، با این که در تنظیم قانون آیین دادرسی مدنی ظاهراً تعدادی از قضات هم دخالت داشته اند و شاید در مجلس هم تغییراتی دادند اما این عبارت در این جا مبهم است. (کارشناس قبلی تا وقتی که اقدام نکرده، کارشناس مورد تراضی به جایش می نشیند) یعنی چه؟

اقدام یعنی نظر بدهد یا شروع به تحقیق بکند یا محل را معاینه کند که همه اینها را شامل می شود و رویه قضایی باید در اینجا گناه تسامح قانونگذار را برعهده بگیرد و تعیین کند که معنی این اقدام چه است. آیا اقدام به صدور نظر یا اقدام به تحقیق و معاینه و شروع به کار؟» استاد حقوق مدنی ایران با تاکید بر اینکه کارشناس باید در یک مهلت معین کار را انجام دهد، پرسش هایی درباره ابهام های قانون نویسی مطرح کرد و افزود: «اگر کارشناس در این مدت اظهارنظر نکرد ضمانت اجرایش چه می شود؟ مثلاً دو روز کارشناس نظرش را دیر به دادگاه ارائه کرد: آیا دادگاه حق استناد به نظر کارشناس را دارد یا نه؟ اگر مهلتش گذشت نظر کارشناس باطل می شود و یک کارشناس جدید دیگری اقدام می کند؟ در این باره یک وقت بین قضات اختلاف بود و مقایسه می کردند با داور و می گفتند در بحث داوری چطور اگر داور مهلتش تمام شود و خارج از مهلت نظر بدهد دیگر اعتباری ندارد، کارشناس هم همینطور است.» دکتر کاتوزیان با تصریح به اینکه نمایندگی که دادگاه به کارشناس برای اظهارنظر و تحقیق می دهد، این نمایندگی موکول به یک مهلت معینی است و این مهلت وقتی سپری شد صلاحیت کارشناس هم سپری می شود، گفت: «ولی دیوان عالی کشور در یکی، دو رای خلاف این را نظر داد و گفت کارشناس در صورتی که مهلتش بگذرد، باز هم اعتبار دارد که فکر می کنم الهام گرفته از رویه قضایی دادگاه های فرانسه است.

قانون آیین دادرسی مدنی هم اجازه داد که این نظر اعمال شود منتها اینجا هم یک امر مبهمی باقی ماند و آن این است که می گوید (بعد از انتخاب کارشناس یا اخطار به او) چه موقع به کارشناس اخطار می کنیم؟ وقتی که انتخابش کردیم. بنابراین وقتی اخطار می گوییم، انتخاب هم در شکمش است. انتخاب کارشناس یا اخطار به او چه معنی می دهد، این جور عبارات در قانون خیلی زشت است و باعث سردرگمی می شود.» این نویسنده برجسته حقوق ایران در ادامه آسیب شناسی موضوع «کارشناسی» در نظام قضایی ایران با طرح دو پرسش که مساله یی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا رجوع به یک کارشناس اجباری است؟ و اگر قاضی خودش با تحقیق از دوستانش یا خبرگانی که می شناسد بتواند به حقیقت برسد یا خودش خبره باشد آیا باز هم باید به کارشناس مراجعه کنیم، تاکید کرد: «در مورد اول مسلماً بله و در صورتی که احتیاج به نظر کارشناس باشد قاضی باید برای حفظ بی طرفی و اینکه خودش مداخله نکرده به نظر کارشناس ارجاع کند. یعنی هم در معرض اتهام قرار نمی گیرد و هم بی طرفی اقتضا می کند به خصوص در جایی که یکی از طرفین تقاضا می کند، حتماً موضوع پرونده به کارشناس ارجاع داده شود.» دکتر کاتوزیان گفت: «دیوان عالی کشور هم در این مورد بارها رای داده و آرای مختلفی را نقض کرده که قاضی حق ندارد خودش کارشناسی را برعهده بگیرد و در صورتی که خبرویت ندارد، باید به کارشناس ارجاع بدهد.

کمتر اتفاق می افتد که در زمینه یی خود قاضی خبره باشد مگر در مورد خط که البته شناسایی خط امروزه جنبه علمی پیدا کرده از ارتعاشات خط و عکسبرداری به نتایجی می رسند که با یک دید ظاهری نمی شود این کار را کرد.» وی با بیان این که در اتخاذ تصمیم قضایی ممکن است اطلاعاتی نیاز باشد که در دسترس قاضی نباشد، افزود: «قاضی حق ندارد هر چیزی را به کارشناس ارجاع بکند. مثلاً برای اینکه ببینید کسی متصرف ملکی است یا نه. من دیدم بعضی از قضات این کار را می کنند. برای اینکه رسیدگی به پرونده عقب می افتد.» دکترکاتوزیان با اشاره به حضور بعضی از قضات در محل سخنرانی با تاکید بر این که نباید قضاوت به کارشناس ارجاع شود، گفت: «اجازه بدهید که از شما هم انتقادی بکنیم و فقط از وکلاانتقاد نکنیم. مثلاً غبعضی قضاتف می خواهند ببینند که کسی متصرف محلی است یا نه و در این حالت به کارشناس ارجاع می دهند. خوب این یک کاری است که نماینده دادگاه هم می تواند انجام دهد.

چه لزومی دارد تشریفات کارشناس و دستمزد کارشناس، قرعه کشی و اعتراض به نظر کارشناسی و... که هیچ لزومی ندارد.» استاد برجسته حقوق ایران در ادامه سخنان خود پذیرفتن قولنامه عادی برای نقل و انتقال املاک را یکی از دردسرسازترین مسائل دادگستری و عذاب آور توصیف کرد و افزود: «اختلاف است در نقل و انتقالات معارضی که با اسناد عادی انجام می دهند و بعد تمام حقوق دولت را هم پایمال می کنند در حالی که طبق ماده 22 قانون ثبت دولت فقط کسی را مالک می شناسد که یا در دفتر املاک، ملک به نامش ثبت شده باشد یا از طرف کسی که در دفتر املاک به نامش ثبت شده، با سند رسمی به او منتقل شده باشد.» وی با طرح پرسشی انتقادی مبنی بر اینکه چه کسی می گوید قانون ثبت کمتر از قانون مدنی است؟ بر لزوم اجرای هر دو قانون تاکید کرد و گفت: «قانون ثبت برای این به وجود آمد که جلوی معاملات معارض را بگیرد. برای اینکه کنترل دولت را بر سرزمین ملی تامین کند و از تعداد دعاوی کم کند. پدر من خودش وکیل بود و من بچه بودم و بعضی از وقت ها که صحبت می کرد، می گفت 40 درصد دعاوی، ملکی است و قانون ثبت برای این آمد که از طرح اینگونه دعاوی جلوگیری کند و حالادو مرتبه می گویند سند عادی هم پذیرفته است، خوب نتیجه اش هم این می شود و تازه به عوارضش پایبند نیستند. غزیراف همان شخصی که می گوید با سند عادی می شود نقل و انتقال داد، اگر برود بیرون و مثلاً اجرت المثل بخواهد، می گویند به تو نمی دهیم چون هنوز سند به نامت صادر نشده است.» وی با تاکید بر اینکه باید جلوی این تعارض ها را گرفت افزود: «این ها است که تعداد دعاوی را زیاد می کند، نه اینکه ما بیاییم و قانون اضافه تصویب کنیم. قانون اضافی جز اینکه باعث سر در گمی بشود و استقلالی را که لازمه عدالت و امنیت اجتماعی است بر هم بزند، فایده دیگر ندارد.»