انتقاد مجدد یک مقام قضایی از عملکرد بیمه ها
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت برخی از بیمه‌ها برای نپرداختن حق واقعی مردم، آنها را در شرایطی قرار می‌دهند که در قبال دریافت مبلغ اندک از طرف بیمه‌ها مجبور به دادن رضایت نامه اکراهی به این شرکت‌ها شوند، که این با عدالت و انصاف سازگار نیست
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: برخی از بیمه‌ها برای نپرداختن حق واقعی مردم، آنها را در شرایطی قرار می‌دهند که در قبال دریافت مبلغ اندک از طرف بیمه‌ها مجبور به دادن رضایت نامه اکراهی به این شرکت‌ها شوند، که این با عدالت و انصاف سازگار نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین علی توکلی ، اظهار کرد: صنعت بیمه یکی از صنایع مفید برای مردم و سودآور برای شرکت‌های بیمه است، ولی متاسفانه مردم رضایت مطلوبی از بیمه‌ها ندارند زیرا این شرکت‌ها خسارت‌ها را به موقع و بطور کامل نمی‌پردازند.
وی گفت: علیرغم وجود قانون یا حکم محاکم قضایی و شبه قضایی مثل شوراهای حل اختلاف، برخی بیمه‌ها تمکین کامل و لازم را در اجرای حکم به عمل نمی آورند و گاهی با اظهارنظرهای غیرکارشناسانه عنوان می‌کنند که دادگاه حکم اشتباه داده یا پزشکی قانونی و کارشناس تصادفات خسارت را بالا ارزیابی کرده است.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با بیان اینکه اگر این شرکت‌ها به جای سرمایه گذاری‌های غیرضرور و برج سازی حقوق مردم را می پرداختند سرمایه آنها مشروع و بابرکت می‌شد، گفت: گاهی بر این باورم که درآمد بیمه‌ها شاید مصداق تحصیل مال نامشروع باشد.
این مقام قضایی اعلام کرد: در تصادفات پرداخت خسارت تا پنج میلیون تومان نیاز به کروکی ندارد، اما متاسفانه برخی از بیمه‌ها مردم را به ارائه کروکی وادار می‌کنند و پلیس راهور هم بر اساس قانون مکلف به دادن کروکی نیست و این فرایند در نهایت منجر به رضایت اکراهی در قبال دریافت مبلغی اندک می شود.
توکلی ابراز کرد: طبق مواد 5 و 6 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/ 4/ 87، مسئولیت و وظیفه شرکت‌های بیمه‌گر مشخص شده است و بر اساس ماده 28 همین قانون بیمه مرکزی ایران موظف بر نظارت و حسن اجرای این قانون است که متاسفانه این نظارت در حد بسیار ضعیف است و تاکنون نشنیده ایم که یک شرکت بیمه‌گر به استناد ماده 28 قانون مجازات شده باشد.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که بیمه مرکزی ایران به رسالت اصلی خود که نظارت است عمل نکند شاهد نارضایتی های زیاد از شرکت‌های بیمه‌گر خواهیم بود.
منبع : ایسنا
نقش وکیل در دادگستری و حدود اختیارات و وظایف آن در قانون مصوبه دولت دهم درباره استخدام بدون امتحان ابطال شد
