موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مصوبه دولت دهم درباره استخدام بدون امتحان ابطال شد

ارسالی توسط محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری
مصوبه دولت دهم درباره استخدام بدون امتحان ابطال شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم که استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص را بدون برگزاری امتحان یا مسابقه تخصصی تجویز کرده است، ابطال کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم که استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص را بدون برگزاری امتحان یا مسابقه تخصصی تجویز کرده است، ابطال کرد.

بر اساس گردش کار این پرونده معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه‌ای ابطال ماده ۱۹ «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی» موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ - ۸/ ۹/ ۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

«حسب مفاد ماده (۱۹) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ - ۸/ ۹/ ۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور «استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص با درخواست دستگاه اجرایی و تایید رئیس شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان‌پذیر است» که به دلایل ذیل مغایر قانون می‌باشد:

وفق تصریح ماده (۴۴) مأخذ موصوف «بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.»

بنا به مراتب فوق از آنجا که شرایط ورود به خدمت و استخدام در دستگاه‌های اجرایی در مواد (۴۱) الی (۴۴) فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری، به نحو تفصیل احصاء گردیده است و نحوه به کارگیری افراد در دستگاه‌های موصوف نیز بر اساس ماده (۴۴) همین قانون صرفاً از طریق ساز و کار مندرج در ماده مرقوم (پذیرفته شدن در امتحان عمومی و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی) امکان‌پذیر می‌باشد و همچنین نظر به این که صلاحیت شورای توسعه مدیریت در تصویب دستورالعمل مربوطه صرفاً محدود به تعیین نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی موضوع ماده اخیرالذکر می‌باشد؛ لذا مفاد ماده (۱۹) دستورالعمل صدرالاشاره از حیث مستثنی نمودن افرادی از شرایط مقرر قانونی، خارج از اختیارات شورای موصوف و سبب ورود شورای مرقوم در حیطه صلاحیت تقنینی بوده و مغایر قانون ارزیابی می‌گردد. بر این اساس در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست.»

متن ماده ۱۹ از بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۱۹ استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص با درخواست دستگاه اجرایی و تأیید رئیس شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان‌پذیر است.»

رای شماره ۴۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

نظر به این که مطابق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی موکول شده است، حکم مقرر در ماده ۱۹ «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی» موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ - ۸/ ۹/ ۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص را بدون برگزاری امتحان یا مسابقه تخصصی تجویز کرده است، مغایر حکم صریح مقنن به شرح پیش گفته می‌باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‌شود.»

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

نام نویسنده
بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از بررسی محتوای صفحات وزرای دولیت یازدهم در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک در کارگروه خبر داد.

ادامه مطلب ...

دولت، تصمیم گیرنده اصلی درباره فیس بوک و سایت های فیلتر شده، فرافکنی نکنید

نام نویسنده
دولت، تصمیم گیرنده اصلی درباره فیس بوک و سایت های فیلتر شده، فرافکنی نکنید

فیلتر یا رفع فیلتر سایت ها را در حوزه اختیارات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار داده است و دولت نیز با 6 عضو در این کارگروه دست بالا را دارد و لذا نمی تواند با فرافکنی در این زمینه از خود سلب مسوولیت کند.

ادامه مطلب ...

تشکر از وزیر ارتباطات و پیشنهاد به سایر مسئولان برای پیوستن به شبکه های اجتماعی داخلی به جای فیس بوک

نام نویسنده
تشکر از وزیر ارتباطات و پیشنهاد به سایر مسئولان برای پیوستن به شبکه های اجتماعی داخلی به جای فیس بوک

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به پیوستن وزیر ارتباطات به یکی از شبکه‌های اجتماعی داخلی گفت: بهتر است سایر مسئولان هم برای رونق فضای ارتباطات در کشور به عضویت شبکه‌های داخلی در بیایند.

ادامه مطلب ...

شرط رهبر معظم انقلاب برای فیس بوک

نام نویسنده
شرط رهبر معظم انقلاب برای فیس بوک

این روزها بحث بر سر رفع فیلتر از شبکه اجتماعی فیسبوک و یا ممنوعیت آن زبانزد مردم و محافل ایران است. عده ای استفاده از آن را جرم می دانند و عده ای دیگر می گویند قانون مشخصی در باره آن وجود ندارد.

ادامه مطلب ...

توضیحاتی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره فیلتر شدن وی چت

نام نویسنده
توضیحاتی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره فیلتر شدن وی چت

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مورد فیلتر شدن «وی‌چت» توضیحاتی را ارایه کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ یازده = 27