دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 1064 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 12/5/1389-24698/222 رئیس امور نظامهای جبران خدمات

ارسالی توسط عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1064 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 12/5/1389-24698/222 رئیس امور نظامهای جبران خدمات

رأی شماره۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

رأی شماره۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

شماره هـ/۸۹/۳۹۲                                                                        ۲۷/۲/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۲۶/۱۲/۱۳۹۲      شماره دادنامه: ۱۰۶۴       کلاسه پرونده: ۸۹/۳۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجید نیک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال و نقض تصمیم نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

گردش کار: آقای مجید نیک به موجب دادخواستی ابطال و نقض تصمیم نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و الزام شرکت پست ایران به صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد خویش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار می‌رساند این جانب مجید نیک حدود مدت ۲۸ سال در پست بانک جمهوری اسلامی ایران مشغول به فعالیت بوده که درمورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۸ تقاضای بازنشستگی پیش از موعد خود را به اداره کل برنامه‌ریزی و بودجه ارائه نمودم که اداره مذکور مراتب را ضمن قبولی و موافقت به اداره کل امور کارکنان پست بانک منعکس نمود که مدیرعامل پست بانک نیز ضمن اعلام موافقت با این خواسته مراتب را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند که معاونت مذکور طی نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ با خواسته اینجانب به دلیل قرار گرفتن پست بانک در گروه شرکتهای واگذاری، موافقت ننمودند در صورتی که شروط مندرج در قانون بازنشستگی و آیین‌نامه اجرایی مربوط ۱ـ داشتن حداقل ۲۵ سال سنوات قابل قبول ۲ـ درخواست مستخدم مشمول ۳ـ موافقت دستگاه ۴ـ وجود اعتبار که همگی این شرایط در اینجانب جمع بوده و به دلیل آن که واگذاری پست بانک امری است که در آینده ممکن است محقق شود و در حال حاضر نیز از قانون شرکتهای دولتی و سایر مقررات موضوعه تبعیت می‌نمایند و مضاف بر این که به استناد ماده ۱۶ از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بازنشستگی پیش از موعد نیز برای این قبیل بنگاهها تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید و قابل اجرا می‌باشد. لذا نامه آن معاونت وجاهت قانونی ندارد و مبین عدم اجرای قانون مصوب از سوی معاونت مذکور بوده است لذا در جهت عدم تضییع حقوق قانونی اینجانب از ریاست دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال و نقض تصمیم نامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در قبال اینجانب و الزام خوانده ردیف دوم مبنی بر صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد را از آن مقام عالی خواستارم.»
متن نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به قرار زیر است:

«احتراماً، عطف به نامه شماره ۳۴۹۲/۱۰۰/۱ـ ۳۱/۳/۱۳۸۹ در خصوص بازنشستگی پیش از موعد کارمندان آن شرکت اعلام می دارد:

با توجه به این که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی آن شرکت در گروه شرکتهای واگذاری قرار گرفته است لذا اجرای بازنشستگی پیش از موعد کارمندان در آن شرکت امکان‌پذیر نمی‌باشد.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی پرونده در هیأت عمومی هیچ گونه لایحه دفاعیه ای واصل نشده است.          

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

هر چند با حاکمیت قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجـرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۱، موضوع نامه مورد اعتراض در حال حاضر منتفی است، لیکن با توجه به این که قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷، منعی برای دستگاههای مشمول قانون نحوه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مبنی بر موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان خود، پیش از واگذاری در اجرای قانون ایجاد نکرده است، بنابراین نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که به اعتبار قرار گرفتن نام شرکت پست بانک در گروه شرکتهای واگذاری موضوع اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، اجرای بازنشستگی پیش از موعد در آن شرکت را ممکن ندانسته است، مغایر قانون صدرالذکر و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

نام نویسنده
بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از بررسی محتوای صفحات وزرای دولیت یازدهم در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک در کارگروه خبر داد.

ادامه مطلب ...

دولت، تصمیم گیرنده اصلی درباره فیس بوک و سایت های فیلتر شده، فرافکنی نکنید

نام نویسنده
دولت، تصمیم گیرنده اصلی درباره فیس بوک و سایت های فیلتر شده، فرافکنی نکنید

فیلتر یا رفع فیلتر سایت ها را در حوزه اختیارات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار داده است و دولت نیز با 6 عضو در این کارگروه دست بالا را دارد و لذا نمی تواند با فرافکنی در این زمینه از خود سلب مسوولیت کند.

ادامه مطلب ...

تشکر از وزیر ارتباطات و پیشنهاد به سایر مسئولان برای پیوستن به شبکه های اجتماعی داخلی به جای فیس بوک

نام نویسنده
تشکر از وزیر ارتباطات و پیشنهاد به سایر مسئولان برای پیوستن به شبکه های اجتماعی داخلی به جای فیس بوک

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به پیوستن وزیر ارتباطات به یکی از شبکه‌های اجتماعی داخلی گفت: بهتر است سایر مسئولان هم برای رونق فضای ارتباطات در کشور به عضویت شبکه‌های داخلی در بیایند.

ادامه مطلب ...

شرط رهبر معظم انقلاب برای فیس بوک

نام نویسنده
شرط رهبر معظم انقلاب برای فیس بوک

این روزها بحث بر سر رفع فیلتر از شبکه اجتماعی فیسبوک و یا ممنوعیت آن زبانزد مردم و محافل ایران است. عده ای استفاده از آن را جرم می دانند و عده ای دیگر می گویند قانون مشخصی در باره آن وجود ندارد.

ادامه مطلب ...

توضیحاتی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره فیلتر شدن وی چت

نام نویسنده
توضیحاتی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره فیلتر شدن وی چت

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مورد فیلتر شدن «وی‌چت» توضیحاتی را ارایه کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید