بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1064 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 12/5/1389-24698/222 رئیس امور نظامهای جبران خدمات

ارسال شده توسط : عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1064 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 12/5/1389-24698/222 رئیس امور نظامهای جبران خدمات

رأی شماره۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

شماره هـ/۸۹/۳۹۲                                                                        ۲۷/۲/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۲۶/۱۲/۱۳۹۲      شماره دادنامه: ۱۰۶۴       کلاسه پرونده: ۸۹/۳۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجید نیک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال و نقض تصمیم نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

گردش کار: آقای مجید نیک به موجب دادخواستی ابطال و نقض تصمیم نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و الزام شرکت پست ایران به صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد خویش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار می‌رساند این جانب مجید نیک حدود مدت ۲۸ سال در پست بانک جمهوری اسلامی ایران مشغول به فعالیت بوده که درمورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۸ تقاضای بازنشستگی پیش از موعد خود را به اداره کل برنامه‌ریزی و بودجه ارائه نمودم که اداره مذکور مراتب را ضمن قبولی و موافقت به اداره کل امور کارکنان پست بانک منعکس نمود که مدیرعامل پست بانک نیز ضمن اعلام موافقت با این خواسته مراتب را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند که معاونت مذکور طی نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ با خواسته اینجانب به دلیل قرار گرفتن پست بانک در گروه شرکتهای واگذاری، موافقت ننمودند در صورتی که شروط مندرج در قانون بازنشستگی و آیین‌نامه اجرایی مربوط ۱ـ داشتن حداقل ۲۵ سال سنوات قابل قبول ۲ـ درخواست مستخدم مشمول ۳ـ موافقت دستگاه ۴ـ وجود اعتبار که همگی این شرایط در اینجانب جمع بوده و به دلیل آن که واگذاری پست بانک امری است که در آینده ممکن است محقق شود و در حال حاضر نیز از قانون شرکتهای دولتی و سایر مقررات موضوعه تبعیت می‌نمایند و مضاف بر این که به استناد ماده ۱۶ از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بازنشستگی پیش از موعد نیز برای این قبیل بنگاهها تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید و قابل اجرا می‌باشد. لذا نامه آن معاونت وجاهت قانونی ندارد و مبین عدم اجرای قانون مصوب از سوی معاونت مذکور بوده است لذا در جهت عدم تضییع حقوق قانونی اینجانب از ریاست دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال و نقض تصمیم نامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در قبال اینجانب و الزام خوانده ردیف دوم مبنی بر صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد را از آن مقام عالی خواستارم.»
متن نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به قرار زیر است:

«احتراماً، عطف به نامه شماره ۳۴۹۲/۱۰۰/۱ـ ۳۱/۳/۱۳۸۹ در خصوص بازنشستگی پیش از موعد کارمندان آن شرکت اعلام می دارد:

با توجه به این که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی آن شرکت در گروه شرکتهای واگذاری قرار گرفته است لذا اجرای بازنشستگی پیش از موعد کارمندان در آن شرکت امکان‌پذیر نمی‌باشد.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی پرونده در هیأت عمومی هیچ گونه لایحه دفاعیه ای واصل نشده است.          

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

هر چند با حاکمیت قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجـرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۱، موضوع نامه مورد اعتراض در حال حاضر منتفی است، لیکن با توجه به این که قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷، منعی برای دستگاههای مشمول قانون نحوه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مبنی بر موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان خود، پیش از واگذاری در اجرای قانون ایجاد نکرده است، بنابراین نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که به اعتبار قرار گرفتن نام شرکت پست بانک در گروه شرکتهای واگذاری موضوع اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، اجرای بازنشستگی پیش از موعد در آن شرکت را ممکن ندانسته است، مغایر قانون صدرالذکر و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه