بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 478 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 19 نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 478 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 19 نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی

رأی شماره ۴۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۹ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ـ ۸/۹/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور از تاریخ تصویب

شماره هـ/۹۰/۹۲۵                                                                        ۲۱/۲/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۱۰/۷/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۴۷۸       کلاسه پرونده : ۹۰/۹۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۹ «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی» موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ـ ۸/۹/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

گردش کار : معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۸۲/۲۰۰۰ـ ۵/۶/۱۳۹۰ ابطال ماده ۱۹ «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی» موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ـ ۸/۹/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

«حسب مفاد ماده (۱۹) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ ـ ۸/۹/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور «استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص با درخواست دستگاه اجرایی و تأیید رئیس شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان‌پذیر است» که به دلایل ذیل مغایر قانون می‌باشد:

وفق تصریح ماده (۴۴) مأخذ موصوف «به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.»

بنا به مراتب فوق از آنجا که شرایط ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای اجرایی در مواد (۴۱) الی (۴۴) فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری، به نحو تفصیل احصاء گردیده است و نحوه به کارگیری افراد در دستگاههای موصوف نیز بر اساس ماده (۴۴) همین قانون صرفاً از طریق ساز و کار مندرج در ماده مرقوم (پذیرفته شدن در امتحان عمومی و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی) امکان‌پذیر می‌باشد و همچنین نظر به این که صلاحیت شورای توسعه مدیریت در تصویب دستورالعمل مربوطه صرفاً محدود به تعیین نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی موضوع ماده اخیرالذکر می‌باشد، لذا مفاد ماده (۱۹) دستورالعمل صدرالاشاره از حیث مستثنی نمودن افرادی از شرایط مقرر قانونی، خارج از اختیارات شورای موصوف و سبب ورود شورای مرقوم در حیطه صلاحیت تقنینی بوده و مغایر قانون ارزیابی می‌گردد. بر این اساس در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست.»

متن ماده ۱۹ از بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده۱۹ـ استـخدام بـرای مـشاغل کلیـدی، حسـاس و یا مـوارد خـاص با درخواست دستگاه اجرایی و تأیید رئیس شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان‌پذیر است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به موجب لایحة شماره ۲۲۹۸۹/۹۰/۲۰۰ـ ۱۲/۹/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

« پیرو نامه شماره ۳۸۲/۲۰۰۰ـ ۶/۵/۱۳۹۰ معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور مبنی بر تقاضای ابطال ماده ۱۹ دستورالعمل مصوبه شورای توسعه مدیریت راجع به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی، موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ـ ۸/۹/۱۳۸۸ این معاونت به استحضار می‌رساند:

۱ـ عنایت دارند برخی از مشاغل دستگاههای اجرایی در درجه‌ای از حساسیت یا اهمیت قرار دارند که برای تصدی آنها لازم است افراد خاص یا دارای ویژگیها و سوابق تجربی مشخص و مورد تأیید مراجع ذی صلاح، استفاده شود (مانند مسؤولین گزینش، کارکنان حراستها، نخبگان، مشاوران و مسؤولین دفاتر وزرا و بالاترین مقام اجرایی دستگاه و...). طبیعی است برای این قبـیل موارد درج آگهی عمومی استخدام به مصلحت نیست. به همین جهت در سنوات ماضی و قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای امور اداری و استخدامی کشور در اجرای وظایف قانونی خود، مصوباتی را به تصویب رسانده و از جمله برای استخدام مأمورین حراست، مسؤولین گزینش و استخدام نخبگان و قهرمانان ورزشی در این مصوبات اجازه داده شده دستگاهها از انتشار آگهی استخدام معاف باشند. علاوه بر آن به موجب یک مصوبه خاص، اجازه داده شـد در یک مقطع زمانی مشخص، ۵% سهمیه استخدامی دستگاه با نظر وزیر یا بالاتـرین مقام اجرایی و بدون انتشار آگهی استخدامی، به کارگیری شوند. لازم به ذکر است که مصوبات فوق‌الذکر شورای امور اداری، تاکنون از سوی هیچ یک از مراجع نظارتی مورد ایراد واقع نشده است.

۲ـ به موجب بند (۹) جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که در اجرای قانون مذکور جایگزین شورای امور اداری و استخدامی سابق در نظر گرفته شده، مجاز است وظایفی را که به عهده شورای سابق امور اداری و استخدامی کشور بوده است، با تأیید رئیس‌جمهور بر عهده بگیرد و رئیس‌جمهور نیز در سال ۱۳۸۸ اختیارات مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات اداری و استخدامی را به معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تفویض نموده است.

۳ـ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور برای هم راستا نمودن و هماهنگی و یکپارچگی مصوباتی که در بند یک این نامه به آنها اشاره شد و در جهت تمرکز و ساماندهی درخواستهای دستگاهها برای استخدام افراد در مشاغل حساس و کلیدی، ماده ۱۹ را در دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۴۴ قانون مذکور به تصویب رساند و متعاقباً به موجب بخشنامه شماره ۴۴۰۰/۲۰۰ـ ۱۲/۲/۱۳۸۹، مصوبات موردی شورای سابق امور اداری و استخدامی کشور در زمینه استخدام در مشاغل حساس را لغو نمود.

۴ـ متعاقباً به منظور محدودیت دستگاههای اجرایی برای پیشنهاد استخدام در مشاغل حساس و کلیدی، طی بخشنامه‌های شماره ۱۰۲۳۷۵/۱۸۰۲ـ ۵/۱۱/۱۳۸۸ و شماره ۱۴۴۲/۸۹/۲۰/د ـ ۲۶/۱۱/۱۳۸۹ مقرر شد پیشنهاد دستگاهها در مورد استخدام در این قبیل مشاغل، صرفاً با امضای وزرا و رؤسای سازمانهای مستقل پذیرفته شود و علاوه بر آن، حساسیت و اهمیت شغل پیشنهادی نیز در یکی از کمیته‌های فرعی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

با توجه به مراتب فوق، ماده ۱۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در واقع چکیده مصوبات قبلی شورای امور اداری و استخدامی سابق، در خصوص استخدام در مشاغل حساس و کلیدی بوده و قانونگذار نیز به موجب بند ۹ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را به این مقوله تجویز کرده و رئیس‌جمهور محترم نیز اختیارات خود در زمینه این بند را، به این معاونت تفویض نموده و لذا اعتقاد بر این است که ماده ۱۹ مورد بحث با قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرتی ندارد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب فوق به هنگام رسیدگی به موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گیرد.»

رئیس امور حقوقی معاونت مذکور نیز به موجب لایحه شماره ۲۶۱۸/۹۰/۲۳۱ـ ۴/۱۰/۱۳۹۰ اعلام کرده است که به موجب بخشنامه شماره ۴۶۶۳۵/۹۰/۲۰۰ـ ۳/۱۰/۱۳۹۰ شورای توسعه مدیریت، ماده ۱۹ دستورالعمل معترضٌ‌عنه اصلاح شده و در طول برنامه پنجم توسعه، جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در چارچوب ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه صورت می‌گیرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی موکول شده است، حکم مقرر در ماده ۱۹ «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی» موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ـ ۸/۹/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص را بدون برگزاری امتحان یا مسابقه تخصصی تجویز کرده است، مغایر حکم صریح مقنن به شرح پیش گفته می‌باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به ابطال بخشنامه شماره 1389/1028-200/55919 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی
رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران
رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان
رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش-3/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری