موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 478 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 19 نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی

ارسالی توسط مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 478 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 19 نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی

رأی شماره ۴۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۹ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ـ ۸/۹/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور از تاریخ تصویب

رأی شماره ۴۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۹ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ـ ۸/۹/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور از تاریخ تصویب

شماره هـ/۹۰/۹۲۵                                                                        ۲۱/۲/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۱۰/۷/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۴۷۸       کلاسه پرونده : ۹۰/۹۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۹ «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی» موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ـ ۸/۹/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

گردش کار : معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۸۲/۲۰۰۰ـ ۵/۶/۱۳۹۰ ابطال ماده ۱۹ «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی» موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ـ ۸/۹/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

«حسب مفاد ماده (۱۹) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ ـ ۸/۹/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور «استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص با درخواست دستگاه اجرایی و تأیید رئیس شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان‌پذیر است» که به دلایل ذیل مغایر قانون می‌باشد:

وفق تصریح ماده (۴۴) مأخذ موصوف «به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.»

بنا به مراتب فوق از آنجا که شرایط ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای اجرایی در مواد (۴۱) الی (۴۴) فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری، به نحو تفصیل احصاء گردیده است و نحوه به کارگیری افراد در دستگاههای موصوف نیز بر اساس ماده (۴۴) همین قانون صرفاً از طریق ساز و کار مندرج در ماده مرقوم (پذیرفته شدن در امتحان عمومی و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی) امکان‌پذیر می‌باشد و همچنین نظر به این که صلاحیت شورای توسعه مدیریت در تصویب دستورالعمل مربوطه صرفاً محدود به تعیین نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی موضوع ماده اخیرالذکر می‌باشد، لذا مفاد ماده (۱۹) دستورالعمل صدرالاشاره از حیث مستثنی نمودن افرادی از شرایط مقرر قانونی، خارج از اختیارات شورای موصوف و سبب ورود شورای مرقوم در حیطه صلاحیت تقنینی بوده و مغایر قانون ارزیابی می‌گردد. بر این اساس در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست.»

متن ماده ۱۹ از بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده۱۹ـ استـخدام بـرای مـشاغل کلیـدی، حسـاس و یا مـوارد خـاص با درخواست دستگاه اجرایی و تأیید رئیس شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان‌پذیر است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به موجب لایحة شماره ۲۲۹۸۹/۹۰/۲۰۰ـ ۱۲/۹/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

« پیرو نامه شماره ۳۸۲/۲۰۰۰ـ ۶/۵/۱۳۹۰ معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور مبنی بر تقاضای ابطال ماده ۱۹ دستورالعمل مصوبه شورای توسعه مدیریت راجع به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی، موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ـ ۸/۹/۱۳۸۸ این معاونت به استحضار می‌رساند:

۱ـ عنایت دارند برخی از مشاغل دستگاههای اجرایی در درجه‌ای از حساسیت یا اهمیت قرار دارند که برای تصدی آنها لازم است افراد خاص یا دارای ویژگیها و سوابق تجربی مشخص و مورد تأیید مراجع ذی صلاح، استفاده شود (مانند مسؤولین گزینش، کارکنان حراستها، نخبگان، مشاوران و مسؤولین دفاتر وزرا و بالاترین مقام اجرایی دستگاه و...). طبیعی است برای این قبـیل موارد درج آگهی عمومی استخدام به مصلحت نیست. به همین جهت در سنوات ماضی و قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای امور اداری و استخدامی کشور در اجرای وظایف قانونی خود، مصوباتی را به تصویب رسانده و از جمله برای استخدام مأمورین حراست، مسؤولین گزینش و استخدام نخبگان و قهرمانان ورزشی در این مصوبات اجازه داده شده دستگاهها از انتشار آگهی استخدام معاف باشند. علاوه بر آن به موجب یک مصوبه خاص، اجازه داده شـد در یک مقطع زمانی مشخص، ۵% سهمیه استخدامی دستگاه با نظر وزیر یا بالاتـرین مقام اجرایی و بدون انتشار آگهی استخدامی، به کارگیری شوند. لازم به ذکر است که مصوبات فوق‌الذکر شورای امور اداری، تاکنون از سوی هیچ یک از مراجع نظارتی مورد ایراد واقع نشده است.

۲ـ به موجب بند (۹) جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که در اجرای قانون مذکور جایگزین شورای امور اداری و استخدامی سابق در نظر گرفته شده، مجاز است وظایفی را که به عهده شورای سابق امور اداری و استخدامی کشور بوده است، با تأیید رئیس‌جمهور بر عهده بگیرد و رئیس‌جمهور نیز در سال ۱۳۸۸ اختیارات مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات اداری و استخدامی را به معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تفویض نموده است.

۳ـ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور برای هم راستا نمودن و هماهنگی و یکپارچگی مصوباتی که در بند یک این نامه به آنها اشاره شد و در جهت تمرکز و ساماندهی درخواستهای دستگاهها برای استخدام افراد در مشاغل حساس و کلیدی، ماده ۱۹ را در دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۴۴ قانون مذکور به تصویب رساند و متعاقباً به موجب بخشنامه شماره ۴۴۰۰/۲۰۰ـ ۱۲/۲/۱۳۸۹، مصوبات موردی شورای سابق امور اداری و استخدامی کشور در زمینه استخدام در مشاغل حساس را لغو نمود.

۴ـ متعاقباً به منظور محدودیت دستگاههای اجرایی برای پیشنهاد استخدام در مشاغل حساس و کلیدی، طی بخشنامه‌های شماره ۱۰۲۳۷۵/۱۸۰۲ـ ۵/۱۱/۱۳۸۸ و شماره ۱۴۴۲/۸۹/۲۰/د ـ ۲۶/۱۱/۱۳۸۹ مقرر شد پیشنهاد دستگاهها در مورد استخدام در این قبیل مشاغل، صرفاً با امضای وزرا و رؤسای سازمانهای مستقل پذیرفته شود و علاوه بر آن، حساسیت و اهمیت شغل پیشنهادی نیز در یکی از کمیته‌های فرعی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

با توجه به مراتب فوق، ماده ۱۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در واقع چکیده مصوبات قبلی شورای امور اداری و استخدامی سابق، در خصوص استخدام در مشاغل حساس و کلیدی بوده و قانونگذار نیز به موجب بند ۹ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را به این مقوله تجویز کرده و رئیس‌جمهور محترم نیز اختیارات خود در زمینه این بند را، به این معاونت تفویض نموده و لذا اعتقاد بر این است که ماده ۱۹ مورد بحث با قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرتی ندارد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب فوق به هنگام رسیدگی به موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گیرد.»

رئیس امور حقوقی معاونت مذکور نیز به موجب لایحه شماره ۲۶۱۸/۹۰/۲۳۱ـ ۴/۱۰/۱۳۹۰ اعلام کرده است که به موجب بخشنامه شماره ۴۶۶۳۵/۹۰/۲۰۰ـ ۳/۱۰/۱۳۹۰ شورای توسعه مدیریت، ماده ۱۹ دستورالعمل معترضٌ‌عنه اصلاح شده و در طول برنامه پنجم توسعه، جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در چارچوب ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه صورت می‌گیرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی موکول شده است، حکم مقرر در ماده ۱۹ «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی» موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ـ ۸/۹/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص را بدون برگزاری امتحان یا مسابقه تخصصی تجویز کرده است، مغایر حکم صریح مقنن به شرح پیش گفته می‌باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

نام نویسنده
بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از بررسی محتوای صفحات وزرای دولیت یازدهم در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک در کارگروه خبر داد.

ادامه مطلب ...

دولت، تصمیم گیرنده اصلی درباره فیس بوک و سایت های فیلتر شده، فرافکنی نکنید

نام نویسنده
دولت، تصمیم گیرنده اصلی درباره فیس بوک و سایت های فیلتر شده، فرافکنی نکنید

فیلتر یا رفع فیلتر سایت ها را در حوزه اختیارات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار داده است و دولت نیز با 6 عضو در این کارگروه دست بالا را دارد و لذا نمی تواند با فرافکنی در این زمینه از خود سلب مسوولیت کند.

ادامه مطلب ...

تشکر از وزیر ارتباطات و پیشنهاد به سایر مسئولان برای پیوستن به شبکه های اجتماعی داخلی به جای فیس بوک

نام نویسنده
تشکر از وزیر ارتباطات و پیشنهاد به سایر مسئولان برای پیوستن به شبکه های اجتماعی داخلی به جای فیس بوک

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به پیوستن وزیر ارتباطات به یکی از شبکه‌های اجتماعی داخلی گفت: بهتر است سایر مسئولان هم برای رونق فضای ارتباطات در کشور به عضویت شبکه‌های داخلی در بیایند.

ادامه مطلب ...

شرط رهبر معظم انقلاب برای فیس بوک

نام نویسنده
شرط رهبر معظم انقلاب برای فیس بوک

این روزها بحث بر سر رفع فیلتر از شبکه اجتماعی فیسبوک و یا ممنوعیت آن زبانزد مردم و محافل ایران است. عده ای استفاده از آن را جرم می دانند و عده ای دیگر می گویند قانون مشخصی در باره آن وجود ندارد.

ادامه مطلب ...

توضیحاتی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره فیلتر شدن وی چت

نام نویسنده
توضیحاتی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره فیلتر شدن وی چت

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مورد فیلتر شدن «وی‌چت» توضیحاتی را ارایه کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

بیست - = 17