بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تفسیر حقوقی خسارت تاخیر تادیه

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تفسیر حقوقی خسارت تاخیر تادیه

تفسیر حقوقی خسارت تاخیرتادیه در گفت‌وگوی حمایت با دکتر کامیار:

رویه دادگاه‌ها، حکم به خسارت تاخیر تادیه است

نظام حقوقی به دنبال اجرای عدالت است. طبق یک اصل اولیه ،خسارت باید جبران شود. در این زمینه انواعی از خسارات قابل فرض است. نوع بارز خسارات، خسارات مادی است. اما با توجه به نرخ تورم و طبیعت بازار نوع خاصی از خسارات نیز پذیرفته شده است. این خسارات تحت عنوان خسارت تاخیرتادیه شناخته می‌شود.
نظریات متعددی هم در بین حقوق‌دانان و هم در قوانین راجع به این موضوع لحاظ شده است. برای شناسایی امکان دریافت چنین خساراتی و ابعاد حقوقی راجع به آن به سراغ دکتر محمدرضا کامیار وکیل پایه یک دادگستری و مدیر عامل موسسه حقوقی رفتیم.

رویکرد نظام حقوقی ما به خسارت تاخیر تادیه به چند دوره قابل تفکیک است؟

موضوع خسارت تاخیر تادیه در نظام حقوقی ایران را باید در دو مقطع زمانی بررسی کرد. اولی مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و مقطع دیگر مربوط به دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

رویکرد حقوقی به این نوع خسارات در دوران قبل از انقلاب اسلامی به چه صورتی بود؟

در مقطع قبل از پیروزی انقلاب اسلامی خسارت تاخیر تادیه وجه نقد، طبق قانون آیین دادرسی مدنی قابل‌مطالبه بود و اگر کسی چنین درخواستی از محاکم می‌کرد دادگاه‌ها مدیون را بر اساس هر سال تاخیر، 12 درصد علاوه بر اصل بدهی، محکوم می‌کردند و این موضوع هم محل تردید نبود.

از لحاظ قانونی بعد از پیروزی انقلاب، چه موضعی در این زمینه اتخاذ شد؟

نظام حقوقی بعد از انقلاب در خصوص خسارت تاخیر تادیه به دو مرحله تقسیم می‌شود؛ مرحله ی اول تا سال 1376 است که فقهای شورای نگهبان تاخیر تادیه را غیرشرعی و در نتیجه غیرقانونی می‌دانستند و برخی از حقوقدانان که در بعضی موارد آن را شرعی ودر نتیجه قانونی می‌دانستند. مرحله دوم بعد از مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام است که رویکرد حقوقی به سمت پذیرش خسارت تاخیر تادیه و در نهایت با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی به تثبیت این رویکرد با اندکی تغییر در مبنا و شرایط مطالبه، ختم شد.


بعد از انقلاب اسلامی، راجع به این موضوع که خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است یا خیر، اختلاف‌نظر پیش آمد ودر نهایت شورای نگهبان طی نظریه‌ای در سال 1362 این امر را خلاف شرع اعلام کرد و به این ترتیب در عمل دادگاه‌ها از صدور حکم به تاخیر تادیه ممنوع شدند. فقهای شورای نگهبان در مورد خسارت تاخیر تادیه، چند بار اظهارنظر کرده‌اند و حتی در یکی از این نظریات در سال 1364 اعلام کردند که مطالبه ی مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه چنان‌چه حضرت امام(ره) نیزبه صراحت به این عبارت (آن‌چه به حساب دیرکرد تادیه بدهی گرفته می‌شود ربا و حرام است) اعلام کرده‌اند، جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعی نیست. بنابراین مواد 719 تا 723 قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر موادی که به‌طور متفرق احتمالا در قوانین در این باره موجود باشد، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست. بنابراین در یک مقطع زمانی بعد از انقلاب خسارت تاخیر تادیه غیرشرعی اعلام شد.


باوجود این باز هم بعضی مراکز اداری و بانکی به دنبال یافتن راهی برای امکان دریافت وجوهی اضافه براصل دین از بدهکار متخلف بودند. اصرار ادارات ثبت بر اجرای این نظریه شورای نگهبان را به اظهارنظر دیگری در سال 1367 واداشت. شورا در این سال، چنین نظر داد که به‌لحاظ این که بعضی مقامات ثبتی هنوز هم در موضوع اخذ خسارت تاخیر تادیه تردید دارند، لذا اعلام می‌شود «آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن و ماده 36 و 37 آیین‌نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تاخیر تادیه مجاز شمرده است، خلاف موازین شرع و باطل اعلام می‌شود.»


اما شورا در پایان این نظریه مطلبی بیان کرد که می‌توان آن را فتح بابی در این موضوع دانست، اعلام کرد: لازم به‌تذکر است که تاخیر ادای دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزیر است. « (نظریه 3378 مورخه 14/10/1367 )»
با وجود این، در محافل حقوقی و قضایی، همچنان راهی برای امکان قانونی مطالبه خسارت از بدهکاران جستجو می‌شد. مبنای این جستجو بر دو پایه استوار بود: یکی بخش پایانی نظریه ی سال 67 شورای نگهبان و دیگری موادی از قانون مدنی که امکان اخذ خسارت از متعهد متخلف را پذیرفته بود. بر این دو پایه، گروهی از حقوقدانان اعتقاد داشتند که اخذ خسارت تاخیر تادیه در بعضی مصادیق امکان دارد و این موارد ربوی نیستند. یکی از این مواد قانونی ماده 228 قانون مدنی است که طبق آن در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم کند.به هر تقدیر، در سال 1378 اداره حقوقی قوه ‌قضاییه طی نظریه‌ای اعلام کرد که مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه مستند به قرارداد قانونی و شرعی است.


مرحله دوم از سال 1375 آغاز می‌شود که موضوع اصلاحیه قانون صدور چک مطرح بود. این اصلاحیه، اجازه داده بود که خسارت را نیز بتوان از مسئول پرداخت چک مطالبه کرد. شورای نگهبان با این موضوع مخالفت کرد و مسئله به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. در آن‌جا تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک در 10/03/1376 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. مدتی بعد در سال 1377 طی استفساریه‌ای سوال شد که: آیا منظور از همه ی خسارات که در تبصره آمده است، همه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر تادیه و امثال آن می‌باشد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر داد که منظور از عبارتی که در آن تبصره آورده شده خسارت تاخیر تادیه برمبنای نرخ تورم نیز می‌باشد.

به این ترتیب خسارت تاخیر تادیه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ربا تلقی نشد. از این مقطع مرحله ی دوم آغاز شد. گر چه مبنای محاسبه خسارت نرخ تورمی بود که از جانب بانک مرکزی اعلام شد. به تعبیری نظام حقوقی ما بعد از انقلاب به این سمت تکامل پیدا کرد که اولا اگر خسارت تاخیر تادیه مبتنی بر قرارداد باشد و ثانیا به نوعی به معنای جبران کاهش ارزش پول باشد و این مطلب با نظام قبل از انقلاب که می‌گفت باید 12 درصد خسارت تاخیر تادیه منظور شود، تغییر ماهیتی داشت. در حقیقت آن خسارت بر مبنای نرخ تورم نبود بلکه یک مبلغ اسمی نسبت به اصل دین به‌عنوان خسارت دریافت می‌شد که این موضوع هم‌اینک ربا تلقی می‌شود.

در نتیجه رویکرد فعلی نظام حقوقی ما در این‌باره چگونه است ؟

با توجه به این توضیحات، می‌توان گفت که نظام حقوقی ما به سمت تایید خسارت تاخیر تادیه پیش رفت و این نظام در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 به شکل متکامل‌تری رسید. زیرا تا قبل از آن، خسارت تاخیر تادیه در مورد چک قانونی شده بود. اما در مورد سایر مطالبات همچنان تشتت آرا وجود داشت. اما در سال 1379 در ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام شد که خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد مطالبه کند.در ادامه، مواد 520 به بعد،به صراحت مسئله تاخیر در انجام تعهد را نسبت به پول نقد بیان کرد. طبق ماده 522 در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، خسارت را محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند. البته نمی‌توان صراحتا گفت که این خسارات، خسارت تاخیر تادیه است، ولی در حقیقت خسارتی است که ناشی از تغییر فاحش ارزش پول از زمان سررسید دین تا زمان تصفیه آن ایجاد شده است. بنابراین ماهیت آن با ماهیت خسارت تاخیر تادیه‌ای که ما در قانون قبل از انقلاب داشتیم متفاوت است. لذا در حال حاضر نظام حقوقی ما گرچه صراحتا عنوان حقوقی خسارت تاخیر تادیه را به کار نبرده، اما مقررات به نحوی تنظیم شده‌اند که اگر موضوع دین وجه رایج کشور باشد، تحت شرایطی دادگاه می‌تواند با رعایت تناسب تغییر شاخص بانک مرکزی، خسارت را محاسبه کرده و مورد حکم قرار دهد. با توجه به مجموعه این مطالب می‌توانیم بگوییم که به نحوی مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه هم شرعی و هم قانونی است.

در فضای پراتیک و عملی، آیا رویکرد محاکم ما به این نوع خسارات مثبت است؟

از سال 1379 رویه عملی دادگاه‌ها صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه است. گر چه متن قانون از این عبارت استفاده نکرده است، اما اکثر دادگاه‌ها از عبارت خسارت تاخیر تادیه استفاده می‌کنند. اما آنهایی که می‌خواهند با دقت عمل بیشتری رای صادر کنند، خسارت ناشی از تغییر فاحش شاخص سالانه یا کاهش ارزش پول را در آرای خود ذکر می‌کنند و از کلمه ی تاخیر تادیه که به نوعی اشاره به آن خسارات تاخیر تادیه نظام حقوقی قبل از انقلاب دارد، خودداری می‌کنند.

تعامل موضوع پرداخت خسارات تاخیر تادیه با مطالبه ی مهریه به عنوان یک دین به چه صورتی است؟

در مورد مهریه قانونی داریم که مشهور است به قانون مهریه به نرخ روز. در آن مقررات گفته شده که اگر کسی مهریه را مطالبه کند و مهریه ی وی وجه رایج باشد، شاخص سال عقد و سال قبل از سال مطالبه مبنا قرار می‌گیرد و مهریه به نرخ روز تبدیل می‌شود.

آیا این موضوع در مورد طلب‌های غیر از مهریه نیز لازم‌الاجرا است؟

در غیرمورد مهریه تا قبل از سال 1379 صرفا در مورد چک آن‌هم از سال 1377 موضوع خسارت تاخیر قابل مطالبه بود.

آیا قانون فعلی نسبت به تمام دیون، بدون توجه به تاریخ سررسید آن لازم الاجرااست؟

در این مورد باید بگویم که دادگاه‌ها به نظر واحدی نرسیده‌اند. برای مثال در سال 48 طلبکاری چکی داشته یا اقرار به دین داشته، اما در آن زمان آن را وصول نکرده و در سال 1370 خواهان وصول آن است. دادگاهی که در سال 70 می‌خواست رسیدگی کند به اصل دین حکم می‌داد ولی به خسارت تاخیر حکم نمی‌داد. اما اگر دعوای مذکور در سال 1390 طرح شود آیا دادگاه مجاز است که خسارت تاخیر دین را از سال 48 تا سال 90 محاسبه کند یا چون شورای نگهبان تا قبل از سال 1379 این موضوع را خلاف شرع اعلام کرده و نظر شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن کاشف از این بوده که این امر از اساس باطل است و حکم خلاف شرع به استناد اصل 4 قانون اساسی نباید در جمهوری اسلامی اجرا شود، خسارت نباید تا سال 1379 مورد حکم قرار گیرد؟

اگر دادگاه به خسارت از سال 48 تا امسال حکم دهد، به معنای غیرقانونی بودن خسارت نیست؟ آیا باید از سال 79 که قانون آیین دادرسی مدنی استحقاق وی را به رسمیت شناخته به خسارت حکم دهد و از سال 48 تا 79 همان اصل دین را حکم دهد و از سال 79 تا الان خسارت را محاسبه کند؟
برخی از دادگاه‌ها می‌گویند چون قانون در سال 79 اجازه محاسبه خسارت تاخیر تادیه داده، تا قبل از آن نمی‌توان دین را مشمول این حکم دانست؛ لذا اگر وی در سال 70 مطالبه خسارت می‌کرد، فقط به اصل دین باید حکم داده شود. اما اکثر دادگاه‌ها بر این عقیده هستند که بدون توجه به تاریخ سررسید دین، باید خسارت را قبول کرد.این عقیده درست تر به‌نظر می‌رسد چون به همان دلیل که قبلا نظر شورای نگهبان کاشف از خلاف شرع بودن مطالبه خسارت بود و خسارت تاخیر دیون قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تا سال 1379 قابل مطالبه نبود، الان هم باید گفته شود که نظر شورای نگهبان که با تایید قانون آیین دادرسی مدنی حاصل شده است، کاشف از شرعی بودن مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه (با لحاظ شرایط مقرر برای آن) است. یعنی اگر مدیونی تمکن داشته و داین مطالبه کرده و مدیون امتناع کرده، شرعا می‌توان از وی طبق نرخ تغییر شاخص خسارت را مطالبه کرد ولو سررسید دین قبل از سال 1379 باشد. به علاوه قانون آیین دادرسی مدنی از قوانین شکلی است و عطف به‌ماسبق می‌شود. قانون سال 79 نیز مطلق گفته اگر موضوع دین وجه رایج باشد، تغییر شاخص باید لحاظ شود. بنابراین چنین دیونی که قبل از سال 79 ایجاد شده‌اند باید تغییر شاخص را از لحظه سررسید دین تا لحظه ی پرداخت محاسبه کنیم، نه از سال 79 تا سال پرداخت.


منبع : روزنامه حمایت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی