بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کیفیت تحصیل دلیل در حقوق جزای فرانسه

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کیفیت تحصیل دلیل در حقوق جزای فرانسه

مقدمه

1- اهمیت و مفام دلیل در امور جزایی

الف – موقعیت دلیل – کیفیت جمع لآوری دلایل ، به عنوان وسائلی که قانونا بتوانند وجود یا عدم وجود یک واقعه و صحت یا عدم صحت یک موضوع را مورد تایید قرا دهند، از مهمترین مسائل آئین دادرسی کیفری در حقوق تمامی کشورها است . در واقع هیچ گاه بدون وجود دلیل نمی توان انتساب اتهام را احراز کرد ودر نتیجه به اعمال کیفر پرداخت .

مفاهیم تازهای که در حقوق جزا عرضه می شود ، به جای مجازات و ارعاب بزهکار ، بیشتر در اندیشه اطلاح اوست ، از این رو اکنون دیگر در مراجع قضایی کشورهای مختلف ، مساله مقابله و برخورد قضایی دادستان و متهم و مات و مبهوت ساختن متهم نیست . به عکس آنچه مورد جستجو است ، تعیین اقدامات تامینی متناسب به گونه ای است که بتواند به تربیت مجدد بزهکار مدد رساند 1 با این همه مفاهیم مزبور از اهمیت جمع آوری دلایل در رونده کیفری به هیچ وجه نمی کاهد ، چون حتی هنگامی که تصمیم قضایی در جهت درمان باشد و حکم به نفع و به منظور آماده کردن وی برای یک زنگی شرافتمندانه صادر گردد ، انتساب وقایع به متهم ، سرانجام به اجزا و اعمال یک تصمیم جزایی ( و لواصلاحی و تربیتی ) منجر می گردد ، از این ر بایستی انتساب مذکور به وسیله دلایل مورد قبول به ثبوت برسد ، چه بسا فرد بذهکار نسبت به حکمی که اساسش اقدامات تامینی است ، و در نهایت به نفع خود اوست ، معترض است و قبول آن به روی سنگین می نماید . در این حالت با توجه به دلایل ارتکاب جرم است که اجرای مفاد حکم صادر نسبت به او جنبه تحمیلی و الزامی پیدا می کند . اکنون اگر اجرای اقدام تعلیمی مستلزم پیشگیری و بنابراین قبل از ارتکاب جرم باشد ، تحصیل دلیل لزوما باید ناظر به احراز اعمالی باشد که حاکی از وجود " حالت خطرناک در فرد است .

ب – خصوصیات دلیل در حقوق جزا – علی رغم وجه تشابه موجود میان دلیل در حقوق جزا و حقوق خصوصی ، دلایل در حقوق حقوق جزا دارای ویژگیهایی است ، زیرا در این مقام دستگاههایی قضایی ضمن جمع آوری دلایل ، به دنبال کشف حقیقت نیز میباشند .
در امور مدنی دلیل وسیله ای است در جهت فصل خصومت بین اصحاب دعوی و تامین منافع خصوصی آنان ، و قضاوت به محدوده ای معین و مشخص که احراز صحت ادعای یکی از طرفین دعوی است ، محدود می شود .
اما در محاکمات کیفری کشف حقیقت فقط در خدمت تامین منافع خصوصی افراد زیان دیده نیست و در این قلمرو محدود نمی شود . از یک طرف رسیدگی – ضمن دفاع از جانب علیه رفتارهایی که به نظم و امنیت و آرامش عمومی صدمه می زند – به حمایت و تامین منافع عمومی نظر دادند ، و از طرف دیگر به تامین آزادی متهم و احترام به حیثیت انسانی وی می اندیشد . علاوه بر این در امور جزایی خواسته دعوی منحصرا جبران ضرر و زیان مالی شخص نیست ، بلکه اصل موضوع جلوگیری از جرائم و جنایات ، اعمال مجازات ، یا اصلاح مجرم است .
لازمه دفاع از جامعه مفائده احتمالی اعمال کیفر آن است که همه وسایل برای کشف بزه در شناسایی کامل جزییا و کیفیاتی به کار رود که در متن آن جرم ارتکاب یافته است . در این صورت است که می توان نوع جرم را معین ساخت و شرایط و ضوابطی را معلوم نمود که باید در تعقیب موضوع و رسیدگی به آن رعایت گردد .
بدیهی است که دادسرا یعنی مرجع تعقیب متهم ، باید دارای وسائل مجهز تحقیق و بازجوئی باشد تا تعقیب جرائم و تحقیق درباره آنها و نیز کیفر بزهکاران به صورت موثر و سریع و در ضمن با دقت کافی انجام یابد . در عین حال مجنی علیه نیز باید اجازه استفاده از وسائل مزبور را داشته باشد به قول " دون دیو دو وابر " نفع عمومی ایجاب می کند که زیان وارده به وسیله جنایت ، یا هر نوع جرم به راحتی قابل جبران باشد . 2

ج – آثار دلیل جزایی – پرونده کیفری حاکی از وجود تعارض دائمی میان جامعه و فرد بزهکار است و نتیجه این امر دو اصل است که به موجب آنها دلیل در امور جزائی از دلیل در امور مدنی متمایز میگردد . یکی از این دو اصل ، اماره قانون بی گناهی ( اصل برائت ) و دیگری آزادی دلیل است . 1-اصل برائت ( اماره قانونی بی گناهی ) – این اصل جزیی از محتوای یک نظام قضایی عادلانه است و مدعی الامور را ملزم می کند تا مجرمیت متهم را ثابت نماید .
البته در امور مدنی نیز قاعده " البینه علی المدعی " جاریست و بنابراین بر مدعی است و مدعی الامور را ملزم می کند تا مجرمیت ، ولی در حقوق جزا بار دلیل سنگین تر و شک و تردید به نفع متهم است . موضوعی که موجب نگرانی میشود آن است که گهگاه دادسرا سعی دارد به هر قیمتی ، و لو به طور غیر قانونی به تحصیل دلیل پردازد بسا ممکن است که دادسرا علاوه بر استفاده از کلیه امکانات مجاز ، به حیله و وسایل نامعقول دیگر نیز متوسل شوند اگر عالمانه محکومیت جزایی بر این گونه ذلایل نادرست استوار گردد ، نه تنها مورد از مصادیق بارز اشتباهات قضایی است بلکه به طور آشکار ناقض قوانین و نافی عدالتی است که حیات و بقا جامعه وابسته به آنها است .

2- آزادی دلیل – ماده 427 مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه می گوید : " غیر از موارد که قانون به نحو دیگری مقرر می دارد ، جرائم بوسیله انواع دلایل می تواند اثبات شود و قاضی به موجب ایمان و اعتقاد باطنی خود تصمیم می گیرد . قاضی منحصرا تصمیم خود را بر دلایلی استوار میسازد که در جریان مذاکرات مطرح و در مقابل او حضورا مورد بحث واقع می شود " مستنبط از این ماده آن است که در حقوق جزا دلیل غالبا ناظر به عناصر مادی و معنوی ارتکاب جرم است . حال آنکه در حقوق مدنی ، دلیل علی الاصول مربوط به وقایع و اعمال حقوقی است .
نکته دیگر ، نقش صحت و امانت در تهذیب دلیل است در امر تحصیل دلیل ، و با توجه به اصول آزادی دلیل برائت ، صحت و امانت ، عامل توازن میان تکالیف جامعه و حقوق متهم است و سبب می شود که فرد متهم در برابر سوئ استفاده در تجاوزات احتمالی دادسرا مورد حمایت قرار گیرد و تحقیق و بازجویی ، از یک نظام و اسلوب منطقی و عقلانی برخوردار گردد.

2- تحول تاریخی امر تحصیل دلیل

بررسی تحول عادات و رسوم و همچنین وسایل فنی تحقیق و استنطاق ، روشنگر تعادل و توازنی است که میان اصل آزادی دلیل و رعایت صحت و امانت در تحصیل دلیل برقرار شده است .

الف ) تحصیل دلیل مبتنی بر عادات و رسوم – از نظر تاریخی دلایل جزایی همانند اعمال مجازاتها مراحل و ادواری را از سر گذرانده اند .
1- دوره اول – در این دوره اعتبار و قبول دلیل و تعیین ارزش آن مطلقا بستگی به نظر مجنی علیه و متنفذان و روسای قبایل داشته و اختیارات آنها در این امر دارای حد و مرزی نبوده است .
2- دوره دوم – در این مرحله تحصیل دلیل یا از طریق آزمایش قضایی به عمل می آمده و متهم این آزمایش را تحمل می کرده و یا دلیل از طریق ادای سوگند تحصیل می شده است . مواردی هم بوده است که در مقام کسب دلائل فوق العاده – از قبیل جنگ تن به تن و سوزاندن – برمی آمده اند .
3- دوره دلائل قانونی -جامعه نسانی در کوشش خود برای استقرار عدالت ، سعی کرده است ه وسایلی دست یابد که بتواند با کمترین اشتباه به کشف حقیقت نائل آید و در این مورد به دو روش توسل جسته است . نخست ، جستجوی علم و یقین قضایی مبتنی بر قواعدی که قانونا از قبل تعیین و تنظیم شده اند و لذا دلایل قانونی را تشکیل می دهند ، دو دیگر ، روشی که علم و یقین قضایی را مفهوم باطنی و معنوی منبعث از وجدان و ضمیر کسی می داند که به طور مستقیم با امر کیفری سر و کار دارد و به آن رسیدگی می کند . این روش تشکیل دهنده لزام دلائل معنوی یا ایمان قاضی است .
4- دوره دلایل معنوی یا ایمان قاضی – در نظر حقوق دانان اروپایی قبول سیستم اعتقاد باطنی قاضی یا هیئت منصفه چاره افراط کاریهای گذشته است و تفکیک کامل بین قوه قضاییه و قوه مقننه نیز با قبول نظام دلایل معنوی امکان پذیر است . نظام مزبور قاضی را در عین تعیین ارزش دلایل آزاد می گذارد و علاوه بر این قاضی می تواند برای رسیدگی به علم و دلیل در قیه مورد رسیدگی به هر نوع دلیلی متوسل شود و چون برای اصدار حکم متکی بر علم و یقین خویش است ، و در تبرئه یا محکوم نمودن متهم ، بر پایه اعتقاد باطنی خود ، آزادی دارد ، در نتیجه از اعمال جبرو فشار به منظور تکوین دلایل بی نیاز است . فراهم آمدن اعتقاد باطنی قاضی یامبتنی بر تحقیقات علمی و استنباط از دلائل و تفسیر آنها است و یا متکی بر مسائل انسانی و روانی می باشد . در نتیجه از نظر میل به علم و یقین باطنی ، دو قاضی که یکی مجرب و آگاه در حقوق جزا و دیگری ناوارد است ، در یک سطر قرار نمی گیرند .
5- دوره دلایل علمی – در اثر پیش رفتهای علمی ، به ویژه علوم انسانی و همچنین تحت تاثیر عقاید مکتب تحققی به تدریج برای جمع آوری دلایل و کشف حقیقت استفاده از وسائل علمی به جای روشهای قدیمی تحصیل دلیل نشسته است . بی تردید پیدایش علوم و فنون جدید در طرز کتر دادگستری بی تاثیر نیست . هنگامی که بزهکاران در ارتکاب جرائم از شیوه های جدید علمی استفاده می نمایند ، عدالت نیز برای مبارزه با آنها ناچار است با صلاحی متناسب مجهز گردد و از فنون علمی بهره گیرد . در مقاله ای تحت عنوان " مسئله روشهای جدید تحقیق در پرونده های کیفری " آمده است : " این نکته مورد تردید است که بتوان از ورود معیارهای علمی و به کارگرفتن صحیح و معقول قانون در پرونده های کیفری جلوگیری کرد . گرچه در دستگاه قضایی به ندرت شاهد نفوذ علومی هستیم که باعث دگرگونی زندگی انسانها شده است ، معذلک در اثر ما هیچ کس منکر نقش و تاثیر شگفت آور علوم در رشته های مختلف جزایی نیست . از یک سو شایسته است که برای کشف حقیقت از دانش بهره گرفته شود و کوشش به عمل آید که اشتباهات قضایی به حداقل تقلیل یابد و از سوی دیگر ازاین امکانات باد به نفع متهم و اثبات بی گناهی او بهره برداری شود .
توجه به ادوار و مراحل مختلف رسیدگی قضایی ، روشن می کند که در دورانهای جدید به منظور تحصیل دلیل و تعیین متهم ، دیگر به سوزاندن جسد مقتول و دنبال کردن جهت دود متساعد از آن نمی پردازند و یا در مقام تعیین میزان مجرمیت متهم دیگر دست وی را در آب یا روغن داغ فرو نمی برند . تا براساس شدت جراحت وارده و یا سختی به اظهار نظر دست یازند ، بدین ترتیب با گذشت زمان به هنگام تحصیل دلیل به علت رعایت موازین قانونی و انسانی پیش از پیش مدنظر قرار می گیرد . اما به اصول صحت عمل و صداقت و امانت عملا کمتر توجه می شود و شخصیت انسانی و حق و عدالت غالبا در معرض تحدید و تجاوز قرار می گیرد . سوال حقوق دانان فرانسه این بوده است که آیا باید اصول مذکور را فدای ضرورت و لزوم اعمال کیفر نمود ؟
در این ضمینه در حقوق قدیم فرانسه نظرات مختلفی ابراز شده است : " لا روش فلاون " می گوید : " برای قضات ، به خاطر جستجو و کشف حقیقت جنایات و جرایم توسل به دروغ مشروع و مجاز است و .... و منشا این مشروعیت حقوق الهی و انسانی است . " 6
ب – تکامل وسایل فنی تحقیق و بازجویی – با پیدایش طرب جدید تحقیق و بازجویی بار دیگر مسئله رعایت موازین عادلانه و موضوع صحت عمل در تحصیل دلیل مطرح می گردد. این روشها به دو دسته تقسیم می شوند :
1 ) روشهای علمی استناق و بازپرسی – این روشها خصوصا متوجه استعمال مواد مخدر و به کار گرفتن دستگاه دروغ سنج اند . هدف از استعمال مواد مخدر ، تاثیر نهادن بر سلسله اعصاب متهم و ایجاد ناشی از میل به خواب و در نتیجه کاستن مقاومت اوست .
دستگاه دروغ سنج نیز مجموعه وسائلی است که به ثبت عکس العمل های هیجانی شخصی می پردازند که تحت بازجویی است . بررسی سوالات مطروحه و مطالعه منحنی های ثبت شده موجب کشف جوابهای دروغ می گردد.
به نظر می رسد که استفاده از روشهای علمی تحقیق که شامل عمل مستقیم بر روی شخص تحت بازجویی است – بدون رضایت قبلی وی قابل قبول در دادگاه نباشد .
2 ) استفاده از حیله و صحنه سازی در ضمن تحقیق در این روش وسایلی از قبیل میکروفن و ضبط صوت و دوربین عکاسی مورد استفاده قرار می گیرد و به کار گرفتن وسایل ارتباط سریع مانند : تلگراف ، تلفون ، اتومبیل نیز در همین قسمت جای دارد ، توسل به این قبیل اقدامات ، در روشهای تحقیق تحول تازهای پدیدآورده است . 8 ماموران پلیس قضائی کم و بیش به تغییر قیافه و لباس دست میزنند و یا به دامگذاری و کمین گیری توسل می جویند . گهگاه نیز از پشت در و دیوار مراجع قضائی و پلیسی به اظهارات متهم گوش فراداده میشود و یا با مراجعه به برخی از زندانیان و دادن وعده و وعید از اسرار متهم همبند وی کسب اطلاع میگردد ، به موازات این روشهای قدیمی ، روشهای تازه تری نیز به کار گرفته می شود : میکروفن بهتر از کسی که استراق سمع می کند مطالب را منتقل مینماید و ضبط صوت سبب می شود که گفته ها از میان نروند .
وجه مشترک کلیه این روشها آن است که به اراده انسان صدمه می زنند و در نتیجه صحت و امانت عمل و نیز مطابقت روشهای کار با موازین قانونی محل بحث و مورد تردید قرار می دهند و اعتبار آنها را در دادرسی خدشه دار می سازند .
مساله انطباق روشها و اقدامات مربوط به تحصیل دلیل با موازین قانونی ، دو سوال را به شرح زیر مطرح می نماید :
اولا – آیا روشهایی که در مراجع مختلف پلیسی و قضایی برای تحقیق به کار میرود ، موافق مقررات مشروع است یا نه ؟ ثانیا چنانچه دلیلیاز طریق نامشروع تحصیل شود ، تاثیر عدم رعایت موازین قانونی و مشروع در اعتبار دلیل چیست ؟

بدین ترتیب مباحث مربوط به دلیل در حقوق فرانسه به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد :
قسمت اول – صحت و مشروعیت در تحصیل دلیل
قسمت دوم – مقام و موقعیت دلیل در صدور رای

قسمت اول : رعایت امانت و مشروعیت در تحصیل

صحت و امانت یک مفهوم حقوقی مستقل نیست . می توان گفت منظور از رعایت امانت در تحصیل دلیل ، توجه به راههای مناسب کسب دلیل است و این راهها بر اساس لزوم احترام به حقوق انسان و مقام قضا استوارند . مساله ضمانت اجرای برخی از مفاهیم حقوقی ، مانند بطلان مطلق یا نسبی عمل حقوقی و مساله سو استفاده از اختیارات و مسئولیت قضات ، بعد از نقض مقررات و تخلف از آنها مطرح می شود .

فصل اول : مبانی قانونی تحصیل دلیل

این قانونی بودن دلایل از جمله اصول اساسی آئین دادرسی کیفری فرانسه است . این اصل با نظام اجتماعی ارتباط دارد . قانون به منظور تضمین صحت کسب دلیل به عرصه خط مشی لازم می پردازد و در ضمن رعایت قرار دادهای بین المللی و قانون اساسی و یا مقررات آئین دادرسی کیفری ، از اشخاص در مقابل اعمال خودسرنه و مستبدانه حمایت مینماید .

1 ) قراردادهای بین المللی
به موجب ماده 5 اعلامیه جهانی بشر : " هیچ کس را نمی توان تحت شکنجه ، یا مجازات و یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد " . ماده 12 همان اعلامیه نیز می گوید : در زندگی خصوصی و خانوادگی و اقامتگاه و یا مکاتبات هیچ کس بدون مجوز قانونی نمی توان مداخله کرد ، یا اقدامی مخالف شرافت و شهرت او نمود . هر کس در مقابل این گونه مداخلات و اقدامات از طرف قانون حمایت خواهد شد. "

2 ) تضمینات مبتنی بر قانون اساسی
مقدمه قانون اساسی ه اکتبر 1958 اصول بنیادی مذکور در اعلامیه حقوق بشر 1789 را تایید کرده است . مطابق بند 1 ماده 64 استقلال مقامات و مناسب قضایی تضمین شده است و بدین ترتیب خطر توسل به شیوه های نامشروع به خاطر مقاصد سیاسی منتفی است .

3 ) قوانین آئین دادرسی کیفری
آئین دارسی کیفری مجموعه ای است که رعایت صحت و امانت را در کسب دلیل تضمین می کند . مواد 63 و 64 این قانون مربوط به منع بازداشت بیش از 24 ساعت متهم و نیز تمدید آن حداکثر تا 24 ساعت دیگر با اجازه کتبی دادستان است . مواد 75 تا 78 قانون مذبور نیز ناظر بر صحت اقداماتی است که مربوط به تحقیقات مقدماتی پرونده های کیفری است . ماده 81 از تنظیم کتبی تحقیقات در مرحله بازپرسی سخن می گوید .

4 ) عدم کفایت متون قانونی
بررسی مواد قانونی نشان می دهد که قراردادهای بین المللی ، قانون اساسی و مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری تنها دربردارنده چند اصل ارشادی اند و نسبت به صحت طریقه مشخصی برای تحقیق و بازجوئی ، مطلبی را عرضه نمی کنند . در واقع قانون گذار با پیروی از آزادی جستجوی دلیل در امور کیفری ، خواسته است موجب اختلال تحقیقات بازپرس نباشد و او را در مبارزه علیه تبهکاران محدود نسازد ، زیرا اگر در زمینه وظائف و نحوه عمل بازجویان ضوابط دقیق و مشخص تنظیم شود ، این گروه بیش از اندازه محدود می گردد و در نتیجه امنیت اشخاص مضنون و تحت تعقیب تضمین میشود .

فصل دوم : مفهوم تحصیل دلیل مبتنی بر رویه قضایی

در مواردی که قانون مبهم و یا نسبت به امری ساکت باشد رویه قضایی جای آن را می گیرد . دادگاههای کیفری با راهنمایی شعبه دیوان عالی کشور به دو موضوع توجه فراوان دارند : یکی رعایت حقوق افراد و دیگری رعایت عدل و انصاف قضایی .

بخش اول – حفظ حقوق فردی
قبل از تصویب ماده 66 قانون اساسی ، قضات به عنوان پاسداران حقوق فردی شناخته می شدند . لازمه پاسداری از این حقوق ، احترام به تمامیت جسمانی ، محترم شمردن امور شخصی فرد ، و پذیرفتن حق دفاع برای محترم می باشد .
الف – احترام به تمامیت جسمانی – در اینجا به چند نکته باید توجه کرد :
1 ) گرفتن اقرار به عنف منع شده است ، شکنجه و هر نوع خشونت فیزیکی و جسمانی برای گرفتن اقرار محکوم است .9
2 ) همچنین رویه قضایی روشهایی را منع می کند که به قصد گرفتن اقرار مورد استفاده قرار می گیرند و بی آنکه خشونت را به کار برند از طریق سلب قوه اختیار و اراده عمل می نمایند در این زمینه به هیپنوتیزم اشاره شده است . 10
3 ) احترام به آزادی اراده و اختیار تا آن حد نیست که بتوان برای فرد حق تمارض و تظاهر به امور غیر واقع را هم بازشناخت . بدیهی است اجازه استعمال مواد درمانی یا وسائل علمی پزشکی بر روی متهم ، فقط به منظور خنثی کردن خدعه و حیله و افشای تظاهر و تمارض متهم است ، اما دلایلی که از این طریق بدست می آید ار نظر اثبات جرم ارتکابی به هیچ وجه ارزش قضایی ندارد .
4 ) رویه قضایی مذکور در بند ( 3 ) استعمال مواد درمانی را برای کشف و افشای حالت تمارض به شرط آنکه بر مغز و اعصاب اثر منفی نداشته باشد ، مجاز می داند و بنابراین از مفهوم مخالف این رویه استنباط می شود که استعمال مواد مخدر یا قرار دادن شخص در حالت بی خیری و ناآگاهی ممنوع است .
5 ) به کار بردن دستگاه کشف دروغ از نظر هدف و تکنیک مشابه افشای تظاهر و تمارض از طریق مواد داروئی و تشخیص عارضه است با این همه بین نتایج عملی استفاده از این دو طریق ، وجوه افتراق وجود دارد . در صورتیکه استعمال دستگاه دروغ سنج مورد قبول دستگاه قضایی واقع شود ، باید توصیه کرد که قضات از این دستگاه با حزم و احتیاط فراوان استفاده کنند .و از آنها تنها به عنوان وسیله ای استفاده نمایند که اطلاعات ساده ای را فراهم می سازد . چون عموم نسبت به این امر بی اعتماد است و نظر مساعد ندارد .
ب – احترام به خصوصیات زندگی فردی – احترام به زندگی خصوصی فرد ، متضمن حرمت منزل و مسکن و محرمانه نگهداشتن مکاتبات می باشد .
1 ) احترام به مسکن – اهمیت حرمت منزل و مسکن اشخاص به قدری است که هتک آن میتواند موجب بی اعتباری دلائلی گردد که از طریق آن تحصیل می شود ، به همین جهت دادگاه "کلمار " شهادت یک پلیس مخفی را که از میان شکاف پنجره کرکره اتاق عمل خلاف زنی را مشاهده کرده بود رد کرد و این طریقه تحصیل دلیل را غیرقانونی اعلام نمود . 11
2 ) احترام مکاتبات و مراسلات اشخاص – محرمانه بودن مکاتبات و حمایت از آن امری است سنتی و قانونی و منطقی .
ج – احترام به حق دفاع متهم – دیوان کشور قبل از صورت جلسه ای که متضمن گزارش مکالمات تلفنی بوده و بوسیله مامور پلیس قضایی ( با داشتن نیابت قضایی ) تنظیم شده خودداری کرده است ، با این استدلال که : " هدف و نتیجه عملیات مذبور ، اجتناب ماهرانه از موازین قانونی و قواعد عمومی آئین دادرسی بوده است و بازپرس یا نماینده او ناآگاه نبوده اند که از این طریق حق دفاع متهم را به مخاطره می اندازند . "
بخش دوم – تامین و تضمین عدالت
اقتضای عدل و داد آن است که اجرای آن توام با جلب اعتماد و احترام عمومی باشد بنابراین از مجریان عدالت بعید است که به نام حفظ عدالت برای آن که بزهکاران را در تنگنا قرار دهند به طرقی توسل جویند که استفاده از آن را برای دیگران ممنوع می شمارند.
الف – استفاده از تحریک – در رویه قضایی نسبت به مشروعیت تحریکات پلیسی بحث و بررسی شده است دیوان کشور و شورای دولتی معتقدند که ایجاد تحریک ، در بقای مسئولیت عامل ارتکاب جرم تاثیری ندارد ، این مسئولیت باقی است و بنابراین تحریک را نه می توان از عوامل موجه جرم دانست نه از زمره معاذیر قانونی که در مواد 64 و 65 قانون جزای فرانسه پیش بینی شده اند .
1 ) اغلب تصمیماتی قضایی با این استدلال که ایجاد تحریک ، موجب سلب مسئولیت از متهم نیست ، به محکومیت وی نظر داده اند . و در عین حال ضمن انتقاد از توسل به روس تحریک ، در خصوص استفاده از کیفیات مخففه نیز نظر مساعد داشته اند.
2 ) برخی از تصمیمات قضایی با استناد به تحقق اجبار معنوی ، متضمن صدور رای برائت است ، با این استدلال که تحریک موجب سلب قدرت تمییز می شود ، در حالیکه قصد مجرمانه باید ناشی از رفتار آزادو سنجیده فاعل باشد.
3 ) برخی دیگر از تصمیمات قضایی فارغ از اشکالات ناشی از تحقق و تشخیص اجبار معنوی با اتکای بر دلایل متضمن رای برائت است . مستند این تصمیمات آن است که تحریک از ناحیه بازجو به گونه ای است که سبب تردید درباره صداقت و عینیت اظهارات متهم می شود . 14
ب – استفاده از روش فریب متهم و ظاهر سازی در قبوا یا رد توسل به فریب و ظاهرسازی باید به سه عنصر صلاحیت عامل ، ماهیت عمل و نتیجه عمل توجه کرد .

فصل سوم : مفهوم تحصیل دلیل به طرق مشروع از نظر علمای حقوق ( دکترین )

سهم و اثر دکترین در مورد تعیین موازین صحیح تحصیل دلیل دارای اهمیت فراوان است در این ضمینه مولفان و محققان متعدد اظهار نظر کرده اند و انتقاداتشان افکار عمومی را بر ضد طرق نامشروع کسب دلیل برانگیخته و نهایتا اثرات عمیقی بر نحوه عمل مامورین تحقیق گذاشته است .
دکترین مساله استفاده از حیله و صحنه سازی را تا حدودی به سکوت برگزار نموده است .
از طرفی نسبتا قائل به وسعت دامنه و آزادی عمل پلیس است و از سوی دیگر در همین زمینه نسبت به قضات بسیار سخت گیر می باشند .
به طور کلی نظر بر این است که قاضی نباید خود را به سح بزهکاری تنزل دهد که مرتکب جرم و حیله و تقلب شده است ، زیرا این امر بر خلاف شان و مقام و منزلت دستگاه قضایی است و تامین استفاده از فریب و نیرنگ و صحنه های تصنعی منتهی به ایجاد دستگاهی پلیسی می شود که مغایر با تمدن و اخلاق می باشد .
نتیجه حاصل از بررسی نظرات مذکور در آرای قضایی و دکتری آن است که ، هر دو در خصوص طرق تحصیل دلیل معتقد به رعایت صحت و امانت اند و هدفها و راه حلهای مشابهی را عرضه می نمایند .

قسمت دوم : مقام و موقعیت دلیل در صدور رای

طرق تحصیل دلیل گوناگون است . اقرار و شهادت و قرائن و امارات ، در ادوار مختلف مورد توجه قرار گرفته اند . اگر قرائن و امارات به خودی دروغ نمی گویند در عین حال لازم می یابد که برای بیان و توضیح و تشریع آن به کارشناسی رجوع شود تا امکان استنتاج و استفاده از قرائن و نشانه ها میسر گردد.

فصل اول : آثار عدم رعایت صحت و امانت در تحصیل دلیل

عدم رعایت موازین امانت در تحصیل دلیل ، بر نفس عمل مورد اتهام اثر می گذارد . همان طور که پیش تر گفتیم عدم رعایت موازین قانونی ، بر حسب مورد ، آثاری کم و بیش مهم در پیش دارد . وقتی رعایت امانت در طریق تحصیل دلیل ، همراه با احترام به حقوق فردی و شان و منزلت عدالت در نظر گرفته شود ، در هر مورد که تحصیل دلیلی نامشروع و غیر صادقانه باشد ، با توجه به میزان نامشروعیت عمل ، اعتبار و ارزش اثباتی دلیل حاصل کم و یا سرد می شود . بدین ترتیب سلب اعتبار از دلیل جزئی یا کلی خواهد بود .

بخش اول – سلب اعتبار از دلیل

الف ) سلب اعتبار جزئی یا نسبی به شرح زیر :
1 ) دلائلی که تحصیل میشوند : گاه آنچنان مفید هستند که مقامات قضایی نمی توانند نتایج حاصله از آنها را نادیده بگیرند .
2 ) به موجب یکی از اصول آیین دادرسی کیفری ، از نظر قاضی اقرار در صورتی معتبر و قانونی است که با رعایت احترام به آزادی اراده اقرار کننده به دست آمده باشد .
3 ) عدم رعایت شرایط قانونی در اخذ اقرار گهگاه موجب سلب کامل اعتبار آن نمی شود . در این موارد اقرار می تواند به عنوان قرینه و علامت مورد قبول واقع شود . در مورد ضبط مکالمات تلفنی این طرز کار مورد تایید دادگاه جنهه " سن " قرار گرفته است .

ب – سلب اعتبار مطلق از دلیل – در برخی از موارد تحصیل دلیل از طرق نامشروع و غیر صادقانه منتهی به رد و بطلان آن می گردد . 23
گهگاه نیز ممکن است که این بطلان موجب ابطال تمام یا قسمتی از اقدامات بعدی دادرسی باشد . در حال حاضر دیوان کشور فرانسه از اختیارات وسیع خود برای کنترل تحقیقات موجود در پرونده استفاده می کند و طرق غیر موجهی را که فاقد مستند قانونی می باشند نفی و رد می نمایند .

بخش دوم – آثار عدم رعایت صحت در تحصیل دلیل نسبت به مرتکب عمل غیر صادقانه

در موردی که عدم رعایت در تحصیل دلیل و یا نقض موازین حقوقی حائز اهمیت باشد ضمانت اجرا فقط محدود به نفی اعمال ارتکابی نمی شود و عاملان و مباشران را نیز مورد توجه قرار می دهد .

الف ) ضمانت اجراهای جزایی – هنگامی که عمل غیر مشروع در تحصیل دلیل عنصر تشکیل دهندهجرم معینی را محقق می سازد ، ممکن است با ضمانت اجرای جزایی نیز روبرو شویم . اصولا اقدامات شغلی مرتکب از عوامل موجه جرم نیست . از این رو محکمه " بورژ " کلانتر پلیسی را که در استناق توام با خشونت خود از متهم به عنف اخذ به اقرار کرده بود ، به اتهام ایراد ضرب و جرح عمد محکوم نمود . 24
ب ) ضمانت اجراهای اداری – به شرحی که ذکر می شود :
01 قضات تحقیق ممکن است با این قبیل ضمانت اجراها مواجه شود .
فرمان 22 دسامبر 1958 مربوط به نظام نامه انضباطی قضات در ماده 43 تخلف انضباطی را به این ترتیب تعریف می کند : " هر گونه خطای قاضی رد جریان انجام وظائف شغلی نسبت به حیثیت ، نزاکت یا منزلت " .
2 ) در مورد ماموریت پلیس قضایی نیز ضمانت اجراهای اداری اعمال می شود . مواد 224 تا 230 آیین دادرسی کیفری به موازات کنترلهایی که از طریق محکمه به عمل می آید این کنترل را نیز اعمال می نماید .
ج ) ضمانت اجراهای مدنی – تا آنجا که تحقیق کرده ایم این بحث که آیا قصور و خطای ناشی از عدم رعایت موازین امانت در تحصیل دلیل علاوه بر مسئولیت جزایی و انضباطی ممکن است موجب مسئولیت مدنی هم بشود یا نه ، در خصوص مقامات پلیسی و قضایی مطرح نشده است .
بدیهی است عمومیت دادن امر و قبول مسئولیت مدنی در هر مورد ، موجب اختلال در اقدامات مامورین تحقیق خواهد شد . و از این جهت مقتضی است دامنه شمول این مسئولیت محدود باشد .

فصل دوم : دلایل مورد قبول محکمه

اصولا کلیه دلایل قابل درک است ولی قاضی با آزادی کامل دلایل عرضه شده را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. طرق تحصیل دلیل نیز متنوع است و به شرطی اعتبار دارد که در طی دادرسی نزد قاضی مطرح و در محاکمه حضوری مورد بحث قرار گیرد .

بخش اول – اصل آزادی دلیل و نتایج آن

یکی از خصوصیات تحیل در حقوق جزا آزادی دلایل است . حال آنکه در حقوق مدنی قانون خود طرق تحصیل دلیل و قابلیت و ارزش اثباتی آن را معین می کند .اما در حقوق جزا که علاوه بر اثبات اعمال حقوقی معمولا اثبات وقایع مادی و روانی نیز مطرح است . انواع ذلایل از قبیل : اسناد کتبی ، شهادت ، اقرار ، معاینات و تحقیقات محلی ، کارشناسی ، قرائن و امارات و غیره اعتبار دارد ، مشروط بر آنکه تحصیل آنها مطابق ضوابط مشروع باشد .

بخش دوم – محدودیت های اصل آزادی دلیل و اعتقاد باطنی قاضی

شان و منزلت دستگاه قضایی و احترام به عدالت و حقوق انسانی مستلزم جلوگیری از به کار بردن وسایلی است که ارزشهای اساسی تمدن بشری را به مخاطره می اندازد . به همین دلیل شکنجه منع و مطرود شده است به علاوه همان طور که گفتیم رویه قضایی طرق غیر صادقانه و نامشروع تحصیل دلایل و رفتار تحریک آمیز مقامات پلیسی را محکوم می کند . همچنین حقوق دانان صاحب نظر ( دکترین ) به اتفاق آرا استفاده از مواد مخدر را ممنوع می دانند .
علاوه بر این وقتی در یک پرونده کیفری مسائل مربوط به حقوق مدنی مطرح می شود ، تنها طرق تحصیل دلیل در امور مدنی برای حل و فصل آن مسائل قبول می شود . مثلا در جرم خیانت در امانت ( ماده 408 قانون جزا ) اصل وجود قرارداد مدنی – که نقض آن موجب تحقق جرم مزبور است – بایستی طبق قواعد و مقررات حقوق مدنی به اثبات برسد .

فصل سوم - اصول حاکم بر ارائه دلیل

ارائه دلایل تابع دو اصل قانونی بودن و استفاده از وسایل قانونی است .

بخش اول – اصل قانونی بودن دلیل

برابر ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه " غیر از مواردی که قانون به نفع دیگری مقرر می دارد ، جرائم به وسیله انواع دلایل می تواند اثبات شود و قاضی به موجب ایمان و اعتقاد باطنی خود تصمیم می گیرد . " بنابراین دلایل غیر قانونی مطرود است . از جمله وقتی قاضی ملاحظه نماید که تحصیل دلیل برای اثبات جرم تنها از طریق نقض اسرار شغلی امکان پذیر است ، از قرار چنین دلیلی خودداری می نماید .

بخش دوم – تحصیل دلیل به وسایل قانونی

در مورد ضبط مکالمات تلفنی قانون 17 ژوئیه 1970 با تغییر مواد 368 تا 372 قانون جزای فرانسه هر کسی را که بدون رضایت شخصی دیگر گفتار وی را که در محل خصوصی ادا شده است ضبط نماید به مجازات حبس جنهه ای از 2 ماه تا 1 سال و جزای نقدی از 2000 تا 5000 فرانک و یا به یکی از این دو محکوم می نماید.
سپس قانون فرانسه برای پرهیز از عواقب سیستم دلایل قانونی اصل آزادی دلیل را در امور کیفری پذیرفت و سیستم دلایل معنوی یا ایمان و علم قاضی را در مورد ارزشیابی دلایل مورد قبول قرار داد و از این راه ، امکان طرد و نفی کلیه طرق نامشروع و غیر صادقانه تحصیل دلیل را ، در جهت رعایت حقوق انسانس و حفظ شان و مقام و منزلت دستگاه قضایی امکان پذیر ساخت .

نتیجه

درست کار ترین و با حیثیت ترین افراد هم روزی ممکن است بیگناه مورد اتهام واقع گردند و به عنوان فردی بزهکار و جانی به محاکمه کشانده شود .
با توجه به این نکات دستگاه قضایی فرانسه سیستم علمی مطلق را نمی پذیرد و از قضاوت علمی با " روپوش سفید " در مورد اشخاص اجتناب می نماید و بر این اعتقاد است که " حقوق و شخصیت انسانس " باید مراعات گردد و محترم شمرده شود.

منبع : سایت حقوقدانان

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند