بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اما و اگرهای قوانین محیط زیستی

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 11-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اما و اگرهای قوانین محیط زیستی

 در دهه‌‌های اخیر، توسعه شهرها و افزایش جمعیت انسانی و تغییرات اقلیمی و وقوع خشکسالی‌‌های مداوم و بلند مدت، باعث به‌‌وجود آمدن مسایل گوناگون زیست محیطی شده‌‌است. برخی از این نوع آلودگی‌‌ها دارای خصیصه فرامرزی هستند. بدین‌سبب امروزه حفاظت از محیط‌‌زیست، حوزه نسبتا نوینی برای مقررات بین‌‌المللی به شمار می‌‌آید. حقوق بین‌‌الملل برای پاسخگویی به مسایل و مشکلات زیست محیطی جهان و حل حقوقی آنها، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی کرده که این امر، باعث پیدایش شاخه‌‌ای در حقوق بین‌‌الملل به نام حقوق بین‌‌الملل محیط ‌زیست شده است. این شاخه یکی از جدیدترین شاخه‌‌های حقوق بین‌‌الملل است. یکی از انواع آلودگی‌های فرامرزی پدیده ریزگردها یا همان گرد و غبار است، که عمدتا منطقه‌ای و بعضا از قاره‌‌ای به قاره دیگر منتقل می‌شود. از عوامل اصلی ایجاد این‌گونه توفان‌ها، فرسایش زمین است. پدیده گرد و غبار که در زمره آلودگی‌های از راه دور طبقه‌‌بندی می‌شود، از جمله موضوعاتی است که در حقوق بین‌‌الملل محیط‌زیست از جنبه آلودگی‌‌های فرامرزی بررسی می‌شود.

دکتر "نادر ساعد"، مشاور حقوقی سازمان محیط زیست در این باره به ((حمایت )) می گوید: طبیعت یا محیط زیست طبیعی، در بینش و معرفت هستی‌شناسانه چنان صاحب منزلت است که استناد به اوصاف و عناصر آن، برای بازنمایی تمثیلی کائنات مورد استناد قرار گرفته و عمده مثال‌هایی که در حقوق متکی بر قرآن کریم آمده،ناظربرهمین است. طبیعت نه‌تنها خود «موضوع» و بخشی از سامانه هستی و به‌ویژه عناصر زندگانی بشر است که خود، «معیار» ارزیابی اصالت دیگر عناصر به حساب می‌آید به‌گونه‌ای که سنجش اصالت هر چیز را با همین معیار به «طبیعی» و «غیرطبیعی» تقسیم می‌کنند.

  حقوقی که نظم آور است

وی می‌افزاید: حقوق قوام‌یافته که باید پایه‌گذار نظمی مبتنی بر حق و عدالت (حق انسان و طبیعت و همچنین عدالت انسانی و محیطی) باشد، تنها به تنظیم رفتار انسانی در روابط میان آنها نپرداخته بلکه به نوع کنش با طبیعت نیز پرداخته است.
ساعد ادامه می‌دهد: ابتکار قانون‌گذاری کشورمان در این زمینه، طرح قانون راجع به «شکار» است که البته طبیعت را نه به اصالت بلکه به‌عنوان عناصر موجد بقای حیات وحش و تنوع زیستی نگریسته است و قانون شکار و صید 1346، متاثر از قانون‌گذاری بین‌المللی و الهامات فکری و نهادین اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت، به طرح‌ریزی مقدمات این عرصه همت گماشت. طبقه‌بندی چهارگانه طبیعت حساس به مناطق حفاظت شده، پناهگاه‌های حیات وحش، اثر طبیعی ملی و پارک ملی، در این قانون و متاثر از همین الهامات بوده است.

قانونی که مادر محیط زیست ایران است

وی می‌گوید: قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 1353 که قانون مادر محیط زیست ایران است، به نهادینه‌سازی و تکامل قانون 6 سال قبل پرداخت و طبقه‌بندی‌های قبلی را تنفیذ کرد. جزییات این قوانین در آیین‌نامه‌های اجرایی آنها آمده است و تا‌کنون، دیگر قوانین و مقررات داخلی اساسا در تحکیم، تشریح، به‌روز‌رسانی و پرداخت چندوجهی به همین شالوده‌های حقوقی محیط زیستی تصویب رسیده‌اند.

مشاور حقوقی سازمان محیط زیست ادامه می‌دهد: البته در کنار چهار عرصه حساس مذکور به لحاظ زیست محیطی (و نه طبیعت های غیرحساس که جزئی از منابع طبیعی به شمار می آیند)، دو منطقه دیگر هم موجودیت و هویت قانونی دارد: آثار طبیعی جهان (که بر اساس کنوانسیون حفاظت از آثار طبیعی و فرهنگی جهان، اهمیتی به مراتب بالاتر از پارک ملی دارد) و مناطق شکارممنوع (که حفاظت از طبیعت در آنجا نه به ذات طبیعت بلکه به نیازمندی حیات وحش به آن برای زندگی مربوط می شود)

   قوانین موجود کافی است؟

وی با بیان اینکه پرسش مهم این است که آیا قوانین و مقررات موجود در رابطه با حفاظت از طبیعت (مناطق چهارگانه)، از قوت کافی برخورداند یا خیر؟ به این پرسش پاسخ می‌دهد: به نظر می‌رسد که منابع نظام حقوقی حفاظت از طبیعت در ایران از غنا و قوت کافی برخوردارند و در کنار اصول کلان و راهبردی، قواعد و هنجارهای جزئی و ویژه هر عرصه از عرصه‌های طبیعت نیز وجود دارند که متناسب با معیارهای فنی و ادراکات زمانی و مکانی، متحول و متکامل شده‌اند. البته این به معنای بی‌نیازی از تحکیم و تقویت هنجارهای موجود بر مبنای آسیب‌شناسی آنها در عمل نیست اما مهم اینست که نتایج روندهای قانونگذاری و آئین‌نامه‌گذاری طی 55 سال گذشته، به تدوین قوانین و مقرراتی انجامیده که اگر به درستی اجرا شده و مورد حمایت قرار گیرند، قادرند «حفاظت، بهبود و بهسازی» محیط زیست را محقق سازند. البته به نظر می‌رسد که ادراک ضعیف نسبت به نوع و الگوی مدیریت و راهبری حفاظت محیط زیست در ایران است که به اشکال و آسیب در اجرای این قوانین و چالش در تحقق اهداف آن منجر شده است.

مشاور حقوقی سازمان محیط زیست می‌گوید: به واقع، مطالعه تطبیقی الگوهای مدیریت حفاظت محیط زیست در جهان نشان می‌دهد که چندپارچگی و تکثر در نظام‌ها، ساختارها،سازمان‌هاونهادهای مسئول امورمحیط زیستی را نمی‌توان الگویی کارآمد برای حفظ بهینه محیط زیست شمرد.

ساعد ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد چیزی بیش از 15 نهاد دولتی در کشور در زمینه محیط زیست به‌صورت جزئی تا کلی، مسئولیت و اختیاردار هستند و این در حالیست که ماموریت‌های ذاتی و اهداف اساسی آنها کاملا با یکدیگر تفاوت داشته و کمترین نسبت را با حفاظت محیط زیست دارند.

به اعتقاد وی از همین رو است که میزان مسئولیت و اختیار سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه محیط زیست کشور، کمتر از 50 درصد است.

مشاور حقوقی سازمان محیط زیست می‌گوید: به نظر می‌رسد که بار اساسی ایراد در این زمینه، متوجه نهاد قانون‌گذاری است. زیرا انتظارات نخبگی در زمینه تمرکز بخشی به روند مدیریت حفاظت محیط زیست را نهاد قانون‌گذاری برآورده نکرده بلکه مدام در حال تکثر بخشی در این زمینه است.  وی ادامه می‌دهد: هراز چندگاهی طرح‌های قانونی به صورت خلق‌الساعه و بدون مطالعات کارشناسی لازم، مداخله دیگر نهادهای در امور حفاظت محیط زیست را تجویز می‌کنند.

مشاور حقوقی سازمان محیط زیست می‌گوید: کار به جایی رسیده است که در کمیسیون‌ها، شوراها، ساختارهای تصمیم گیری حفاظت محیط زیست، این سازمان اغلب در اقلیت قرار داشته و رای وزینی برای متوقف کردن تصمیمات ضدمحیط زیست یا تصمیمات خود در راستای پیشبرد اهداف حفاظت محیط زیست ندارد.

وی متذکر می‌شود: در هر حال، سازمان حفاظت محیط زیست به مکانی تبدیل شده است که هر نهادی که معترض به وضعیت محیط زیست موجود کشور به ویژه آلودگی هوا، صدا و ریزگردها باشد، مشت انتقاد و انگشت اشاره خود را به طرف این سازمان می‌گیرد. غافل از اینکه حفظ محیط زیست مسئولیتی همگانی است (اصل پنجاهم قانون اساسی) و سازمان تنها نظارت بر فعالیت‌های آلوده کننده را آن هم در بخشی از کشور و بخشی از فعالیت‌ها، داراست.

مشاور حقوقی سازمان محیط زیست در پایان می‌گوید: به نظر می‌رسد که یکی از مقدماتی‌ترین اقدامات برای استقرار یک نظام مطلوب مدیریت قوی محیط زیستی در کشور، ایجاد وزارت محیط زیست است، وزارتی با ساختار کارشناسی و اختیارات و برنامه و بودجه کافی که بتواند ضمن داشتن رای در کمیسیون‌ها و هیات وزیران، امکان متوقف کردن تصمیمات غیرزیست محیطی در مجموعه کشور را فراهم کند و از پشتوانه‌های قوی قضائی و انتظامی اجرائی برخوردار باشد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست
درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها
درخواست محیط زیست برای ایجاد واحدهای تخصصی دادرسی در دادگاه
مقررات حاکم بر تعیین مستثنیات در اراضی منابع طبیعی و محیط زیست
بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم
وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا
مجازات قانونی برای مخربان محیط زیست
برخورد قانونی با آلوده کنندگان سواحل
راه نجات جنگل های ایران چیست؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی